## تشديد الأوضاع المالية يكشف النقاب عن مواطن ضعف القطاع المالي غير المصرفي

_IMF Blog, April 4, 2023_

## Source details

**Canonical URL:** [تشديد الأوضاع المالية يكشف النقاب عن مواطن ضعف القطاع المالي غير المصرفي](https://www.imf.org/ar/blogs/articles/2023/04/04/nonbank-financial-sector-vulnerabilities-surface-as-financial-conditions-tighten)

## Other formats

- [Markdown version](/ar/blogs/articles/2023/04/04/nonbank-financial-sector-vulnerabilities-surface-as-financial-conditions-tighten/index.md)
- [Structured JSON version](/ar/blogs/articles/2023/04/04/nonbank-financial-sector-vulnerabilities-surface-as-financial-conditions-tighten/index.json)
- [Bundle manifest](/ar/blogs/articles/2023/04/04/nonbank-financial-sector-vulnerabilities-surface-as-financial-conditions-tighten/bundle-manifest.json)

## Bibliographic details
- Authors: Antonio Garcia Pascual, Fabio Natalucci, Thomas Piontek
- Published: April 4, 2023

---

### لمحة عامة
- مؤلفو التدوينة: أنطونيو غارسيا باسكوال، فابيو ناتالوتشي، توماس بيونتيك
- تاريخ النشر: 4 أبريل 2023
- محور الرسالة: مؤسسات الوساطة المالية غير المصرفية* تلعب دورا أساسيا في القطاع المالي العالمي، واستقرار القطاع المالي مرهون بصلابتها مع تشديد السياسات لمكافحة ارتفاع التضخم.

### حجْم وتأثير القطاع
- نما قطاع مؤسسات الوساطة المالية غير المصرفية بعد الأزمة المالية العالمية ليشكل الآن حوالي 50% من الأصول المالية العالمية.
- يقدم القطاع خدمات مالية وائتمانية تدعم النمو الاقتصادي، ما يجعل ضعفه مصدراً محتملاً للمخاطر على الاستقرار المالي العالمي.

### مواطن الضعف الرئيسية
- مستويات الرفع المالي المرتفعة، بما في ذلك:
  - الاقتراض لتمويل الاستثمارات أو زيادة الأرباح.
  - استخدام الأدوات المالية مثل المشتقات.
- عدم اتساق تدفقات السيولة، ويعني ذلك عدم قدرة المؤسسات على توليد النقد عبر تصفية الأصول أو استخدام خطوط الائتمان لتلبية طلبات الاسترداد.
- الترابط القوي بين مؤسسات الوساطة المالية غير المصرفية والبنوك التقليدية كقناة لتفاقم الضغوط المالية.

### مثال توضيحي للأحداث (المملكة المتحدة)
- أزمة ناتجة عن استراتيجيات صناديق المعاشات التقاعدية والاستثمارات القائمة على الخصوم أدت إلى:
  - ارتفاع حاد في عائد السندات السيادية للمملكة المتحدة.
  - خسائر كبيرة في استثمارات صناديق معاشات التقاعد ذات المزايا المحددة التي اقترضت مقابل الضمان، مما أحدث طلبات لتغطية حساب الهامش وزيادة الضمانات.
  - عمليات بيع للسندات الحكومية من قبل صناديق المعاشات لتلبية طلبات التغطية، مما زاد من ارتفاع العوائد.

### آثار بيئة السياسات الحالية
- تشديد السياسة النقدية لمكافحة أعلى معدلات تضخم منذ عقود يجعل التوفيق بين أهداف الاستقرار السعري والاستقرار المالي أكثر صعوبة.
- ضخ سيولة من البنوك المركزية لدعم الاستقرار المالي قد يعقد جهود مكافحة التضخم، وبالتالي يصبح لدى البنوك المركزية صعوبة في المفاضلة بين الهدفين أثناء الضغوط.

### توصيات السياسات والإصلاحات الرقابية
- تعزيز الرقابة والتنظيم والإشراف كشرط أساسي لمواجهة الاضطرابات في قطاع مؤسسات الوساطة المالية غير المصرفية.
- تضييق أو سد فجوات البيانات في التقارير المقدمة للأجهزة التنظيمية، بما في ذلك قياس حجم المخاطر المرتبطة بالاقتراض واستخدام المشتقات.
- تعزيز قدرات إدارة المخاطر داخل مؤسسات الوساطة المالية غير المصرفية عبر:
  - متطلبات الحوكمة.
  - نشر بيانات حديثة ومفصلة.
- تطبيق معايير احترازية داعمة، بما في ذلك:
  - متطلبات رأس المال.
  - متطلبات السيولة.
  - تعزيز موارد الأجهزة الرقابية وتشديد معاييرها.
- الأثر المتوقع: تقليل حوافز ومكافآت تحمل المخاطر المفرطة وتقليص الحاجة لتدخلات متكررة من البنوك المركزية لتوفير سيولة خلال فترات الضغوط النظامية.

### آليات تدخل البنوك المركزية المقترحة
- التدخل الاستنسابي على مستوى السوق:
  - يكون مؤقتا ويستهدف شرائح مؤسسات الوساطة المالية غير المصرفية المهددة للاستقرار المالي.
  - ينبغي وجود إطار يحدد طبيعة التدخل المحتمل وفق مجموعة من المقاييس القائمة على البيانات، مع احتفاظ صناع السياسة بحرية القرار النهائي.
- البنوك المركزية كملاذ أخير للإقراض:
  - تدخل عند طالت الضغوط إحدى مؤسسات الوساطة المالية غير المصرفية ذات الأهمية النظامية.
  - ينبغي أن يكون الإقراض استنسابيا، وبسعر فائدة أعلى، ومضمونا بالكامل، ومصحوبا بمزيد من الإشراف الرقابي.
  - تحديد جدول زمني واضح لاستعادة سيولة المؤسسة والعودة إلى التمويل السوقي.
- إتاحة الاستفادة من تسهيلات الإقراض الدائمة:
  - تقييد فئة المستفيدين مع رفع معيار الاستفادة لتجنب الخطر الأخلاقي.
  - عدم إتاحة الاستفادة في غياب قواعد تنظيمية ورقابية ملائمة لأنواع مؤسسات الوساطة المالية غير المصرفية المختلفة.

### التواصل والتنسيق الدولي
- التواصل الواضح ضروري لتوضيح أن دعم السيولة لا يتعارض مع أهداف السياسة النقدية؛ يجب أن تتضمن تصريحات البنوك المركزية شرحا لأهداف الاستقرار المالي ومعالم البرنامج والإطار الزمني.
- التعاون بين صناع السياسات داخل البلد الواحد والتنسيق الدولي بين السلطات الوطنية يعززان آليات الكشف عن المخاطر وإدارة الأزمات ويقللان من مخاطر انتشار التداعيات عبر الحدود والمراجحة التنظيمية والتفكك السوقي.

### خلاصة وتوجيه عام
- مع نمو حجم وأنشطة مؤسسات الوساطة المالية غير المصرفية عالميا، تزداد الحاجة لإطلاق أدوات تنظيمية ملائمة لاستعمال سيولة البنوك المركزية وتطبيق معايير حماية تقلل من الحاجة الفعلية لاستخدام هذه الأدوات.
- الحاجة إلى هذه الإصلاحات أصبحت أكثر إلحاحا مع توقع تفاقم مواطن ضعف القطاع نتيجة استمرار تشديد السياسات النقدية.

*من مدونة الصندوق، 4 أبريل 2023*

---


## References

- [تقرير الاستقرار المالي العالمي](https://www.imf.org/ar/Publications/GFSR/Issues/2023/04/11/global-financial-stability-report-april-2023)

_Source: https://www.imf.org/ar/blogs/articles/2023/04/04/nonbank-financial-sector-vulnerabilities-surface-as-financial-conditions-tighten_