## ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول يضغط على المزيد من المقترضين

_IMF Blog, October 10, 2023_

## Source details

**Canonical URL:** [ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول يضغط على المزيد من المقترضين](https://www.imf.org/ar/blogs/articles/2023/10/10/higher-for-longer-interest-rate-environment-is-squeezing-more-borrowers)

## Other formats

- [Markdown version](/ar/blogs/articles/2023/10/10/higher-for-longer-interest-rate-environment-is-squeezing-more-borrowers/index.md)
- [Structured JSON version](/ar/blogs/articles/2023/10/10/higher-for-longer-interest-rate-environment-is-squeezing-more-borrowers/index.json)
- [Bundle manifest](/ar/blogs/articles/2023/10/10/higher-for-longer-interest-rate-environment-is-squeezing-more-borrowers/bundle-manifest.json)

## Bibliographic details
- Authors: Tobias Adrian
- Published: October 10, 2023

---

### ملخص عام
- أطلقت بنوك العالم المركزية سلسلة من زيادات أسعار الفائدة هي الأعلى منذ عقود في إطار كبح التضخم خلال العامين الماضيين.
- رفع صناع السياسات أسعار الفائدة بحوالي 400 نقطة أساس في المتوسط في الاقتصادات المتقدمة منذ أواخر 2021، ونحو 650 نقطة أساس في اقتصادات الأسواق الصاعدة.
- استمرار ارتفاع التضخم الأساسي في بعض الدول قد يضطر البنوك المركزية الرئيسية إلى الاستمرار في تطبيق أسعار فائدة أعلى لفترة أطول.
- تقييم المخاطر في "تقرير الاستقرار المالي العالمي" يشير إلى ميل ميزان المخاطر نحو التطورات السلبية، مع تراجع ضغوط حادة في بعض النظم المصرفية لكنها تظهر الآن اضطرابات في مجالات أخرى.

### آثار على الشركات والمخاطر الائتمانية
- زيادة تكلفة الدين هي تبعية مباشرة لتشديد السياسة النقدية، وقد تؤدي إلى تفاقم هشاشة مراكز المقترضين.
- تآكل هوامش الأمان النقدية للشركات نتيجة تراجع الأرباح وارتفاع تكاليف خدمة الدين.
- تزايد نسبة الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة التي لا يكاد يتوفر لديها النقد الكافي لسداد مصروفات الفائدة.
- تزايد حالات العجز عن السداد في أسواق القروض التمويلية للشركات ذات المراكز المالية الضعيفة.
- من المرجح تفاقم المشكلات على مدار العام القادم حيث يحل أجل استحقاق أكثر من 5,5 تريليون دولار من ديون الشركات.

### آثار على الأسر والقطاع العقاري
- نفاد الاحتياطيات الوقائية للأسر؛ تراجع فائض المدخرات في الاقتصادات المتقدمة من مستويات الذروة المسجلة في أوائل العام الماضي التي تراوحت بين 4% و8% من إجمالي الناتج المحلي.
- بوادر تزايد حالات التعثر في سداد مدفوعات بطاقات الائتمان وقروض السيارات.
- قروض العقارات السكنية مُحمّلة بأسعار فائدة أعلى بكثير مما كانت عليه منذ عام واحد، مما يؤدي إلى تآكل المدخرات وآثار سلبية على أسواق الإسكان.
- البلدان التي تطبق أسعار فائدة معوَّمة على الجزء الأكبر من قروضها العقارية شهدت تراجعا كبيرا في أسعار المساكن.
- أسواق العقارات التجارية تواجه نضوب موارد التمويل، تباطؤ المعاملات، وتزايد حالات العجز عن السداد.

### آثار على الحكومات والأسواق المالية الدولية
- البلدان الواعدة ومنخفضة الدخل تواجه صعوبة أكبر في الاقتراض بالعملة الصعبة (اليورو، الين، الدولار الأمريكي، الجنيه الإسترليني) بسبب ارتفاع العائد المطلوب من المستثمرين الأجانب.
- خلال العام الجاري صدرت سندات العملة الصعبة بقسائم أعلى بالفعل.
- ارتفاع حاد في أسعار الفائدة الأطول أجلا في الاقتصادات المتقدمة، ما يجعل مخاوف الدين السيادي ليست محصورة في البلدان منخفضة الدخل.
- عدد كبير من الاقتصادات الصاعدة الكبرى لم يواجه هذا المأزق بفضل قوة أساسياتها الاقتصادية وسلامتها المالية، رغم تباطؤ تدفقات استثمارات الحافظة الأجنبية.
- في الشهور الأخيرة شهدت الصين خروج تدفقات ضخمة من الاستثمارات الأجنبية نتيجة الاضطرابات في القطاع العقاري.

### آثار التداعيات على النظام المالي
- معظم المستثمرين لم يكترثوا بعد بالأدلة المتزايدة على صعوبات المقترضين، ويبدو أن الأوضاع المالية والأسواق تتحسن في ظل توقعات بهبوط عالمي هادئ.
- هذا التفاؤل قد يؤدي إلى مشكلتين:
  - التيسير النسبي في الأوضاع المالية قد يؤدي إلى استمرار إذكاء التضخم.
  - يمكن أن تزداد حدة تشديد أسعار الفائدة حال وقوع صدمات معاكسة مثل تصعيد الحرب في أوكرانيا أو تفاقم الضغوط في سوق العقارات في الصين.
- تشديد حاد للأوضاع المالية قد يفرض ضغوطا على البنوك الضعيفة التي تعاني مسبقا من مخاطر ائتمانية مرتفعة.
- مسوح من عدة بلدان تشير إلى تباطؤ الإقراض المصرفي مع عزو ذلك أساسا إلى تزايد مخاطر المقترضين.
- وفق فصل من "تقرير الاستقرار المالي العالمي" المرتقب، ستخسر العديد من البنوك نسبة ضخمة من رؤوس الأموال المساهمة في إطار سيناريو استمرار ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة وركود الاقتصاد العالمي.
- تدهور رأسمال البنوك في أسواق الأسهم دون قيمته في الميزانية قد يخلق مشكلات تمويلية للبنوك الضعيفة.
- الهشاشة تمتد خارج الجهاز المصرفي إلى مؤسسات الوساطة المالية غير المصرفية مثل صناديق التحوط وصناديق التقاعد التي تمارس الأنشطة في الأسواق الخاصة.

### توصيات سياساتية
- يجب أن تظل البنوك المركزية عازمة على إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف لأن استدامة النمو الاقتصادي والاستقرار المالي مرهونة باستقرار الأسعار.
- متى أصبح الاستقرار المالي مهددا، ينبغي لصناع السياسات أن يسارعوا إلى استخدام أدوات دعم السيولة وغيرها للتخفيف من الضغوط الحادة واستعادة ثقة الأسواق.
- مواصلة العمل على تعزيز آليات التنظيم والرقابة في القطاع المالي نظرا لأهمية سلامة البنوك بالنسبة للاقتصاد العالمي.

*المصدر: توبياس أدريان، 10 أكتوبر 2023*

---


## References

- [تقرير الاستقرار المالي العالمي](https://www.imf.org/en/Publications/GFSR/Issues/2023/10/10/global-financial-stability-report-october-2023?cid=pr-com-AM2023-GFSREA2023002)
- [إذكاء التضخم](https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2023/07/27/inflation-remains-risk-confronting-financial-markets)

_Source: https://www.imf.org/ar/blogs/articles/2023/10/10/higher-for-longer-interest-rate-environment-is-squeezing-more-borrowers_