## ارتفاع أسعار الفائدة يفرض ضغوطا على بنوك الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان

_IMF Blog, December 18, 2023_

## Source details

**Canonical URL:** [ارتفاع أسعار الفائدة يفرض ضغوطا على بنوك الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان](https://www.imf.org/ar/blogs/articles/2023/12/14/higher-interest-rates-testing-banks-in-middle-east-north-africa-and-pakistan)

## Other formats

- [Markdown version](/ar/blogs/articles/2023/12/14/higher-interest-rates-testing-banks-in-middle-east-north-africa-and-pakistan/index.md)
- [Structured JSON version](/ar/blogs/articles/2023/12/14/higher-interest-rates-testing-banks-in-middle-east-north-africa-and-pakistan/index.json)
- [Bundle manifest](/ar/blogs/articles/2023/12/14/higher-interest-rates-testing-banks-in-middle-east-north-africa-and-pakistan/bundle-manifest.json)

## Bibliographic details
- Authors: Thomas Kroen, Troy Matheson, Thomas Piontek
- Published: December 18, 2023

---

### الخلفية والهدف
- المؤلفون: توماس كورين، تروي ماثيسون، توماس بيونتيك
- تاريخ النشر: 18 ديسمبر 2023
- الهدف: فحص مخاطر استمرار أسعار فائدة أعلى لفترة أطول على البنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان، عبر اختبار قدرة التحمل باستخدام أربعة سيناريوهات.

### النتائج الرئيسية من اختبار القدرة على التحمل
- يستخدم الاختبار أربعة سيناريوهات لتقييم مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل عبر المنطقة واقتصادات مجلس التعاون الخليجي الستة.
- البنوك عبر معظم بلدان المنطقة من المرجح أن تتمكن من الصمود في مواجهة سيناريوهات الضغوط الفردية.
- البنوك قد تصبح على المحك إذا ما اقترن ارتفاع أسعار الفائدة بضغوط على قطاع الشركات والسيولة.
- البنوك المملوكة للدولة أكثر عرضة للمخاطر مقارنة ببنوك القطاع الخاص بسبب:
  - تدني الربحية.
  - ارتفاع حيازات الأوراق المالية مما يزيد من مخاطر أسعار الفائدة.
- في سيناريو الصدمات المتزامنة:
  - يتعذر على عدد قليل من البنوك الالتزام بالحد الأدنى لنسب رأس المال التنظيمي.
  - قد يؤدي انخفاض رأس المال إلى تقلص الإقراض المتاح للقطاع الخاص وتراجع النشاط الاقتصادي.
  - قد ترتفع خسائر الناتج الاقتصادي المعدل لمراعاة التضخم لتصل إلى 1,5% خلال عامين.
  - تُقدَّر خسائر اقتصادات الخليج بحوالي 0,9%.

### قنوات المخاطر وتأثيرها
- قنوات المخاطر تشمل:
  - تشديد الأوضاع المالية.
  - ضغوط ائتمانية متزايدة على القطاع الخاص.
  - تقلص التمويل المتاح للمؤسسات المالية.
- مخاطر إضافية في البلدان ذات الاعتماد الكبير على التمويل الخارجي: احتمالات تحولات مفاجئة في مزاج المستثمرين.
- في البلدان التي تمتلك جهات الإقراض فيها حصة كبيرة من الدين السيادي المحلي، قد تؤدي استطالة فترات أسعار الفائدة الأعلى إلى خسائر نتيجة تراجع القيمة السوقية لتلك الديون وانخفاض أسعار الأصول.

### سياسات وتوصيات لصانعي السياسات
- السياسة النقدية:
  - البنوك المركزية تواجه مفاضلات صعبة: عندما يظل التضخم الأساسي أعلى من المستهدف، قد يصعب الاستجابة لاضطرابات القطاع المصرفي بخفض أسعار الفائدة.
  - عند تدني التضخم، يمكن لسياسة نقدية أكثر تراخياً أن تساعد في تخفيف الضغوط المالية.
- إدارة المخاطر الرقابية:
  - تشديد المعايير الاحترازية وتشجيع البنوك على مراكمة رأس المال خلال فترات التوسع الاقتصادي لتمكينها من الاستمرار في الإقراض خلال فترات الهبوط.
  - ينبغي أن تراعي اختبارات القدرة على التحمل مواطن الضعف الناجمة عن حيازات الدين الحكومي لدى البنوك لتعزيز الصلابة.
- سوق رأس المال وملاءة الارتباط السيادي:
  - دعم تعميق قاعدة المستثمرين وتنويعها للحد من قوة الرابط بين سلامة الجهاز المصرفي والكيانات السيادية، لا سيما في حالة هيمنة الكيانات المملوكة للدولة على السوق.
- أدوات السيولة الطارئة:
  - إيجاد مجموعة من أدوات السيولة الطارئة، مثل الإقراض الطارئ من البنوك المركزية، للقضاء على الضغوط المالية النظامية.
  - على الحكومات التواصل بوضوح لضمان أن دعم السيولة لا يُنظر إليه باعتباره خاضعاً لتعارض مع أهداف السياسة النقدية.
- إطار الإعسار وإعادة الهيكلة:
  - وضع خطط فعالة لتصفية الشركات المتعثرة للحد من المخاطر المهددة للاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.

### ملاحظات ختامية
- استمرار أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول في اقتصادات تشهد ارتفاعا مزمنا في مستويات التضخم الأساسي يهدد أرباح البنوك واستعدادها للإقراض، مع تداعيات محتملة على الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.
- اختبارات القدرة على التحمل والرقابة المصرفية ينبغي أن تأخذ في الاعتبار التعرضات السيادية والاختبارات المتزامنة لسيناريوهات متعددة لضمان صلابة النظام المالي الإقليمي.

*تستند هذه التدوينة إلى الفصل الثالث من عدد أكتوبر 2023 من تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، بعنوان "ارتفاع لفترة أطول: ما المخاطر المالية الكلية؟"*

---


## References

- [آفاق الاقتصاد الإقليمي](https://www.imf.org/ar/Publications/REO/MECA/Issues/2023/10/12/regional-economic-outlook-mcd-october-2023)
- [حيازات الدين الحكومي لدى البنوك](https://www.imf.org/ar/Blogs/Articles/2022/04/18/blog041822-gfsr-ch2-emerging-market-banks-government-debt-holdings-pose-financial-stability-risks)

_Source: https://www.imf.org/ar/blogs/articles/2023/12/14/higher-interest-rates-testing-banks-in-middle-east-north-africa-and-pakistan_
