{
  "title": "لماذا يحتاج عالمنا إلى الانضباط المالي في عام الانتخابات الأكبر على الإطلاق",
  "publication": "IMF Blog, April 17, 2024",
  "sourceUrl": "https://www.imf.org/ar/blogs/articles/2024/04/17/why-our-world-needs-fiscal-restraint-in-biggest-ever-election-year",
  "canonical": "https://www.imf.org/ar/blogs/articles/2024/04/17/why-our-world-needs-fiscal-restraint-in-biggest-ever-election-year",
  "overlayPath": "/ar/blogs/articles/2024/04/17/why-our-world-needs-fiscal-restraint-in-biggest-ever-election-year/index.md",
  "summary": "ينبغي أن تواصل الحكومات الضبط المالي في ظل تصاعد الديون.",
  "sections": [
    {
      "heading": "الملخص التنفيذي",
      "content": "- شهدت الآفاق الاقتصادية والمالية العالمية تحسنا على مدار الستة أشهر الأخيرة: هبط التضخم وأصبحت الأوضاع المالية أكثر يسرا، مع توازن المخاطر على الآفاق.\n- مع ذلك، يواجه كثير من البلدان ارتفاعا في الدين العام ومعدلات عجز المالية العامة في ظل تحديات جديدة، بما فيها ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية وضعف توقعات النمو على المدى المتوسط.\n- يدعو تقرير \"الراصد المالي\" الحكومات إلى مواصلة الضبط المالي وإعادة بناء هوامش الوقاية وتأمين استدامة المالية العامة في الأجل المتوسط."
    },
    {
      "heading": "تطورات المالية العامة الأخيرة",
      "content": "- تحول سياسة المالية العامة إلى توسعية العام الماضي بعد تحسن سابق في مستويات الدين ومعدلات العجز في العامين السابقين.\n- اتجه نصف اقتصادات العالم إلى تشديد سياسة المالية العامة العام الماضي، بانخفاض يبلغ نحو 70% في 2022.\n- بعد مُضي أربع سنوات على بدء الجائحة، بقيت نسبة الإنفاق العام إلى إجمالي الناتج المحلي، فيما عدا مدفوعات فوائد الديون:\n  - أعلى بنحو 3 نقاط مئوية من مستوى التوقعات السابقة على الجائحة في الاقتصادات المتقدمة.\n  - أعلى بنقطتين مئويتين في اقتصادات الأسواق الصاعدة.\n- أسباب ارتفاع الإنفاق: بطء سحب سياسات المالية العامة الخاصة بحقبة الأزمة، تدابير دعم جديدة، تدابير السياسة الصناعية الجديدة بما فيها الدعم والحوافز الضريبية.\n- أدى ارتفاع أسعار الفائدة الاسمية إلى رفع مدفوعات فائدة الديون في معظم الاقتصادات."
    },
    {
      "heading": "مستوى الدين العام وتأثيرات اقتصادات كبرى",
      "content": "- ارتفع الدين العام العالمي إلى 93% من إجمالي الناتج المحلي في 2023، وظل أعلى بمقدار 9 نقاط مئوية من مستواه قبل الجائحة.\n- كان في طليعة هذا الارتفاع أكبر اقتصادين:\n  - الولايات المتحدة: ارتفاع يزيد على نقطتين مئويتين من إجمالي الناتج المحلي.\n  - الصين: ارتفاع يصل إلى 6 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي.\n- هذان الاقتصادان يشكلان تطورات وآفاق المالية العامة العالمية. وتأثيرات محتملة:\n  - تباطؤ النمو في الصين قد يضغط سلبا على النمو والتجارة العالمية ويؤثر على مالية عامة لبلدان ذات روابط تجارية واستثمارية قوية.\n  - ارتفاع عائد السندات الحكومية وتقلبها في الولايات المتحدة قد يؤدي إلى تشديد أوضاع التمويل في بقية العالم."
    },
    {
      "heading": "عام الانتخابات الأكبر وتأثيره على المالية العامة",
      "content": "- في عام 2024 ستُعقد انتخابات وطنية في عدد قياسي من البلدان، تضم أكثر من نصف سكان العالم.\n- التاريخ يدل على ميل الحكومات إلى:\n  - الإنفاق أكثر وفرض ضرائب أقل خلال سنوات الانتخابات.\n  - في سنوات الانتخابات، غالبا ما تتجاوز معدلات العجز 0,4 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بالسنوات التي لا تُعقد فيها انتخابات.\n- التوصية: في هذا العام الانتخابي ينبغي للحكومات ممارسة الانضباط المالي لحماية سلامة الموارد العامة."
    },
    {
      "heading": "توقعات الدين والحاجة إلى تصحيح إضافي",
      "content": "- رغم توقعات بتشديد سياسة المالية العامة باعتدال هذا العام، لن يكون ذلك كافيا لاستقرار الدين العام في كثير من البلدان.\n- تحت السياسات الحالية، ستظل معدلات العجز الأولي – المستبعد منها مصروفات فوائد الديون – أعلى من المستويات التي تحقق استقرار الديون في 2029 في:\n  - نحو ثلث الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة.\n  - نحو ربع البلدان النامية منخفضة الدخل.\n- متوسط الخفض اللازم لمعدلات العجز الأولي كبير بشكل خاص في الأسواق الصاعدة، مع ارتفاع نسب الدين إلى إجمالي الناتج المحلي حسب التوقعات، وتُشير التقديرات إلى:\n  - بلوغه 2,1 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي (التجميع الملائم يشمل الولايات المتحدة والصين).\n- بدون جهود إضافية، قد يستغرق عودة سياسة المالية العامة إلى مستويات ما قبل الجائحة سنوات."
    },
    {
      "heading": "ضغوط إنفاق هيكلية واحتياجات السياسة",
      "content": "- تزداد ضغوط الإنفاق لمعالجة التحديات الهيكلية، بما فيها التحولات الديمغرافية والخضراء.\n- تباطؤ آفاق النمو على المدى المتوسط وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية من المرجح أن يزيدا الضغط على الحيز المالي في معظم الاقتصادات.\n- البلدان بحاجة إلى جهود حاسمة لحماية الموارد العامة المستدامة وإعادة بناء هوامش الأمان المالي، مع معايرة وتيرة الضبط بحسب المخاطر والأوضاع الاقتصادية لكل بلد.\n- العمل الحاسم مطلوب خصوصا في حالات ارتفاع المخاطر السيادية ووجود افتقار لمصداقية المالية العامة."
    },
    {
      "heading": "توصيات سياسة محددة",
      "content": "- التخلص التدريجي من موروثات السياسة المالية في حقبة الأزمات، بما فيها دعم الطاقة.\n- مواصلة تنفيذ الإصلاحات لكبح الإنفاق المتزايد مع حماية أضعف الفئات.\n- في الاقتصادات المتقدمة ذات شيخوخة سكانية متزايدة: احتواء الضغوط على الإنفاق على الصحة ومعاشات التقاعد من خلال إصلاحات برامج المستحقات وغيرها من التدابير.\n- جعل الإيرادات الضريبية تواكب الإنفاق على المدى الطويل:\n  - في الاقتصادات المتقدمة: يمكن تعزيز الإيرادات عن طريق استهداف الأرباح المفرطة كجزء من نظام الضريبة على دخل الشركات.\n  - في اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية: زيادة إمكانات تحصيل الإيرادات الضريبية من خلال توسيع القواعد الضريبية، وتحسين تصميم نظمها الضريبية، وتقوية إدارة الإيرادات.\n  - يوضح البحث أن هذه التدابير يمكنها، في الظروف المُثلى، أن تحقق زيادة نسبتها 9% في إجمالي الناتج المحلي.\n- اتباع منهج متوسط الأجل في تخطيط الميزانية وتنفيذها لتعزيز أسس الموارد العامة المستدامة.\n- تعزيز شفافية الموارد العامة وزيادة استخدام التكنولوجيا الحكومية (GovTech).\n- مراعاة النظام واختيار التوقيت المناسب لإعادة هيكلة ديون البلدان التي تعاني من حالة مديونية حرجة.\n- مواصلة التعاون الدولي، بما في ذلك من خلال الإطار المشترك لمجموعة العشرين واجتماع المائدة المستديرة بشأن الديون السيادية العالمية، لتسهيل إعادة هيكلة الدين بكفاءة.\n\n— تستند هذه التدوينة إلى الفصل 1 في عدد إبريل 2024 من تقرير \"الراصد المالي\".\n\n---\n\n\n References\n\n- عدد إبريل 2024 من تقرير \"الراصد المالي\"\n\nSource: https://www.imf.org/ar/blogs/articles/2024/04/17/why-our-world-needs-fiscal-restraint-in-biggest-ever-election-year"
    }
  ],
  "bullets": [
    "[Markdown version](/ar/blogs/articles/2024/04/17/why-our-world-needs-fiscal-restraint-in-biggest-ever-election-year/index.md)",
    "[Structured JSON version](/ar/blogs/articles/2024/04/17/why-our-world-needs-fiscal-restraint-in-biggest-ever-election-year/index.json)",
    "[Bundle manifest](/ar/blogs/articles/2024/04/17/why-our-world-needs-fiscal-restraint-in-biggest-ever-election-year/bundle-manifest.json)",
    "Authors: Era Dabla-Norris, Vitor Gaspar, Marcos Poplawski-Ribeiro, Jiae Yoo",
    "Published: April 17, 2024",
    "شهدت الآفاق الاقتصادية والمالية العالمية تحسنا على مدار الستة أشهر الأخيرة: هبط التضخم وأصبحت الأوضاع المالية أكثر يسرا، مع توازن المخاطر على الآفاق.",
    "مع ذلك، يواجه كثير من البلدان ارتفاعا في الدين العام ومعدلات عجز المالية العامة في ظل تحديات جديدة، بما فيها ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية وضعف توقعات النمو على المدى المتوسط.",
    "يدعو تقرير \"الراصد المالي\" الحكومات إلى مواصلة الضبط المالي وإعادة بناء هوامش الوقاية وتأمين استدامة المالية العامة في الأجل المتوسط.",
    "تحول سياسة المالية العامة إلى توسعية العام الماضي بعد تحسن سابق في مستويات الدين ومعدلات العجز في العامين السابقين.",
    "اتجه نصف اقتصادات العالم إلى تشديد سياسة المالية العامة العام الماضي، بانخفاض يبلغ نحو 70% في 2022.",
    "بعد مُضي أربع سنوات على بدء الجائحة، بقيت نسبة الإنفاق العام إلى إجمالي الناتج المحلي، فيما عدا مدفوعات فوائد الديون:",
    "أسباب ارتفاع الإنفاق: بطء سحب سياسات المالية العامة الخاصة بحقبة الأزمة، تدابير دعم جديدة، تدابير السياسة الصناعية الجديدة بما فيها الدعم والحوافز الضريبية.",
    "أدى ارتفاع أسعار الفائدة الاسمية إلى رفع مدفوعات فائدة الديون في معظم الاقتصادات.",
    "ارتفع الدين العام العالمي إلى 93% من إجمالي الناتج المحلي في 2023، وظل أعلى بمقدار 9 نقاط مئوية من مستواه قبل الجائحة.",
    "كان في طليعة هذا الارتفاع أكبر اقتصادين:",
    "هذان الاقتصادان يشكلان تطورات وآفاق المالية العامة العالمية. وتأثيرات محتملة:",
    "في عام 2024 ستُعقد انتخابات وطنية في عدد قياسي من البلدان، تضم أكثر من نصف سكان العالم.",
    "التاريخ يدل على ميل الحكومات إلى:",
    "التوصية: في هذا العام الانتخابي ينبغي للحكومات ممارسة الانضباط المالي لحماية سلامة الموارد العامة.",
    "رغم توقعات بتشديد سياسة المالية العامة باعتدال هذا العام، لن يكون ذلك كافيا لاستقرار الدين العام في كثير من البلدان.",
    "تحت السياسات الحالية، ستظل معدلات العجز الأولي – المستبعد منها مصروفات فوائد الديون – أعلى من المستويات التي تحقق استقرار الديون في 2029 في:",
    "متوسط الخفض اللازم لمعدلات العجز الأولي كبير بشكل خاص في الأسواق الصاعدة، مع ارتفاع نسب الدين إلى إجمالي الناتج المحلي حسب التوقعات، وتُشير التقديرات إلى:",
    "بدون جهود إضافية، قد يستغرق عودة سياسة المالية العامة إلى مستويات ما قبل الجائحة سنوات.",
    "تزداد ضغوط الإنفاق لمعالجة التحديات الهيكلية، بما فيها التحولات الديمغرافية والخضراء.",
    "تباطؤ آفاق النمو على المدى المتوسط وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية من المرجح أن يزيدا الضغط على الحيز المالي في معظم الاقتصادات.",
    "البلدان بحاجة إلى جهود حاسمة لحماية الموارد العامة المستدامة وإعادة بناء هوامش الأمان المالي، مع معايرة وتيرة الضبط بحسب المخاطر والأوضاع الاقتصادية لكل بلد.",
    "العمل الحاسم مطلوب خصوصا في حالات ارتفاع المخاطر السيادية ووجود افتقار لمصداقية المالية العامة.",
    "التخلص التدريجي من موروثات السياسة المالية في حقبة الأزمات، بما فيها دعم الطاقة.",
    "مواصلة تنفيذ الإصلاحات لكبح الإنفاق المتزايد مع حماية أضعف الفئات.",
    "في الاقتصادات المتقدمة ذات شيخوخة سكانية متزايدة: احتواء الضغوط على الإنفاق على الصحة ومعاشات التقاعد من خلال إصلاحات برامج المستحقات وغيرها من التدابير.",
    "جعل الإيرادات الضريبية تواكب الإنفاق على المدى الطويل:",
    "اتباع منهج متوسط الأجل في تخطيط الميزانية وتنفيذها لتعزيز أسس الموارد العامة المستدامة.",
    "تعزيز شفافية الموارد العامة وزيادة استخدام التكنولوجيا الحكومية (GovTech).",
    "مراعاة النظام واختيار التوقيت المناسب لإعادة هيكلة ديون البلدان التي تعاني من حالة مديونية حرجة.",
    "مواصلة التعاون الدولي، بما في ذلك من خلال الإطار المشترك لمجموعة العشرين واجتماع المائدة المستديرة بشأن الديون السيادية العالمية، لتسهيل إعادة هيكلة الدين بكفاءة.",
    "[عدد إبريل 2024 من تقرير \"الراصد المالي\"](https://www.imf.org/en/Publications/FM/Issues/2024/04/17/fiscal-monitor-april-2024?cid=bl-com-SM2024-FMOEA2024001)"
  ],
  "alternates": {
    "markdown": "/ar/blogs/articles/2024/04/17/why-our-world-needs-fiscal-restraint-in-biggest-ever-election-year/index.md",
    "json": "/ar/blogs/articles/2024/04/17/why-our-world-needs-fiscal-restraint-in-biggest-ever-election-year/index.json",
    "bundleManifest": "/ar/blogs/articles/2024/04/17/why-our-world-needs-fiscal-restraint-in-biggest-ever-election-year/bundle-manifest.json"
  },
  "generatedAtUtc": "2026-09-01T18:33:49.215Z"
}