## الدين العام العالمي قد يكون أسوأ مما يبدو

_IMF Blog, October 15, 2024_

## Source details

**Canonical URL:** [الدين العام العالمي قد يكون أسوأ مما يبدو](https://www.imf.org/ar/blogs/articles/2024/10/15/global-public-debt-is-probably-worse-than-it-looks)

## Other formats

- [Markdown version](/ar/blogs/articles/2024/10/15/global-public-debt-is-probably-worse-than-it-looks/index.md)
- [Structured JSON version](/ar/blogs/articles/2024/10/15/global-public-debt-is-probably-worse-than-it-looks/index.json)
- [Bundle manifest](/ar/blogs/articles/2024/10/15/global-public-debt-is-probably-worse-than-it-looks/bundle-manifest.json)

## Bibliographic details
- Authors: Era Dabla-Norris, Davide Furceri, Raphael Lam, Jeta Menkulasi
- Published: October 15, 2024

---

### ملخص قائم بالمواقف والنتائج الأساسية
- من المتوقع أن يتجاوز الدين العام العالمي 100 تريليون دولار، أو 93% من إجمالي الناتج المحلي العالمي في نهاية هذا العام، وسيقترب من 100% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2030.
- هذا يمثل زيادة بمقدار 10 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بعام 2019.
- ثمة عدم تجانس: يُتوقع استقرار الدين العام أو تراجعه في ثلثي البلدان، لكن آفاق الدين قد تكون أسوأ من المتوقع عموماً.
- تقرير الراصد المالي (عدد أكتوبر 2024) يحذر من أن زيادة احتمالات تحقيق استقرار الدين أو خفضه تتطلب عمليات تصحيح مالي أكبر بكثير من المتوقع حالياً.

### لماذا قد تكون الآفاق أسوأ مما يبدو
- ضغوط إنفاق متزايدة بضرورة تلبية متطلبات:
  - شيخوخة السكان والرعاية الصحية.
  - التحول الأخضر والتكيف مع تغير المناخ.
  - الدفاع وأمن الطاقة نتيجة زيادة التوترات الجغرافية-السياسية.
- تحيز التفاؤل في توقعات الدين: نسب الدين إلى إجمالي الناتج المحلي الفعلية لخمس سنوات قادمة قد تتجاوز التوقعات بمقدار 10 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي في المتوسط.
- الدين الكبير غير المحدد:
  - تحليل لأكثر من 30 بلداً يشير إلى أن نسبة 40% من الدين غير المحدد تنشأ من الالتزامات الاحتمالية ومخاطر المالية العامة، معظمها مرتبط بخسائر المؤسسات المملوكة للدولة.
  - تاريخياً كان حجم الديون غير المحددة يتراوح من 1 إلى 1,5% من إجمالي الناتج المحلي في المتوسط، مع زيادات حادة أثناء فترات الضغوط المالية.

### سيناريو معاكس وخطورة تفاقم الدين
- وفق إطار "الدين المعرض للخطر" الجديد، في سيناريو معاكس حاد قد يبلغ الدين العام العالمي 115% من إجمالي الناتج المحلي في غضون ثلاث سنوات — أي أعلى بنحو 20 نقطة مئوية من التوقعات الحالية.
- عوامل المساهمة في السيناريو المعاكس:
  - النمو الأضعف.
  - أوضاع التمويل الأكثر تشدداً.
  - عدم تحقيق مستهدفات المالية العامة.
  - المزيد من عدم اليقين الاقتصادي وعلى صعيد السياسات.
- تزايد تعرض البلدان لعوامل عالمية تؤثر على تكاليف الاقتراض، منها تداعيات تفاقم حالة عدم اليقين بشأن السياسات في بلدان مؤثرة على النظام المالي مثل الولايات المتحدة.

### متطلبات التصحيح المالي وحجمه
- التصحيح المالي ضروري لاحتواء مخاطر الدين؛ التأجيل مكلف لأن حجم التصحيح المطلوب يزيد بمرور الوقت.
- التقييم الحالي لعمليات التصحيح المالي:
  - الإجراءات الحالية تعادل، في المتوسط، نسبة 1% من إجمالي الناتج المحلي على مدار ست سنوات بحلول عام 2029.
  - هذه الإجراءات، حتى إن نُفذت بالكامل، ليست كافية لزيادة احتمالات تحقيق استقرار الدين أو خفضه بدرجة كبيرة.
  - تشديد تراكمي بنسبة 3,8% من إجمالي الناتج المحلي على مدى نفس الفترة قد يكون مطلوباً في اقتصاد عادي لضمان ارتفاع احتمال تحقيق استقرار الدين.
  - في بلدان لا يُتوقع استقرار الدين فيها، مثل الصين والولايات المتحدة، يكون الجهد المطلوب أكبر بكثير، رغم توافرهما على خيارات سياسة أوسع.

### تصميم التصحيح المالي مع التركيز على الناس والنمو
- مخاطر التصحيح الكبير غير المعاير:
  - خسائر كبيرة في الناتج بسبب تراجع الطلب الكلي.
  - أضرار للأسر الضعيفة وزيادة عدم المساواة.
- أمثلة على المفاضلات بين تدابير المالية العامة:
  - تخفيضات الاستثمار العام تسبب أكبر خسائر في الناتج وتضر بآفاق النمو على المدى الطويل.
  - تخفيض التحويلات الاجتماعية يضر بالأسر الضعيفة ويزيد عدم المساواة.
- توصيات عامة حول المزيج المطلوب:
  - اقتصادات متقدمة: المضي قدماً في إصلاح نظام المستحقات، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، وزيادة الإيرادات من خلال الضرائب في القطاعات منخفضة الضرائب.
  - اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية: إمكانات أكبر لتعبئة الإيرادات الضريبية عن طريق توسيع الأوعية الضريبية وتعزيز قدرات إدارة الإيرادات، مع تقوية شبكات الأمان الاجتماعية وحماية الاستثمار العام لدعم النمو على المدى الطويل.
- أهمية الجدول الزمني للتصحيح:
  - عملية تصحيح متدرجة ومستمرة يمكن أن تخفف من مخاطر المالية العامة وتحد من الأثر السلبي على الناتج وعدم المساواة بنسبة تقارب 40% أقل مما تحدثه عملية تشديد مفاجئة.
  - مع ذلك، بعض البلدان المعرضة لمخاطر مرتفعة قد تحتاج إلى إجراءات تصحيح أولية سريعة لدرء الوصول إلى نقطة المديونية الحرجة.

### حوكمة مالية عامة وإدارة المخاطر
- ينبغي أن تقترن إجراءات التصحيح المالي بـ:
  - أطُر موثوقة على المدى المتوسط.
  - مجالس مستقلة للمالية العامة.
  - إدارة سليمة للمخاطر.
- تعزيز تقييم مخاطر المالية العامة وتشديد المتابعة للالتزامات الاحتمالية في المؤسسات المملوكة للدولة ونشر إحصاءات مفصلة وفي الوقت المناسب للديون يمكن أن يخفض حجم الديون غير المحددة.

*تدوينة صندوق النقد الدولي، 15 أكتوبر 2024.*

---


## References

- [أكتوبر 2024 من تقرير الراصد المالي](https://www.imf.org/ar/Publications/FM/Issues/2024/10/23/fiscal-monitor-october-2024?cid=bl-com-AM2024-FMOEA2024002)
- [الخطاب بشأن المالية العامة](https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2024/09/16/political-parties-of-all-stripes-are-pushing-for-higher-government-spending)
- [لتدابير المالية العامة التي تركز على الناس والنمو](https://www.imf.org/ar/Blogs/Articles/2024/07/23/a-low-growth-world-is-an-unequal-unstable-world)

_Source: https://www.imf.org/ar/blogs/articles/2024/10/15/global-public-debt-is-probably-worse-than-it-looks_