## تعزيز الاستقرار المالي لضمان القدرة على الصمود في أوقات عدم اليقين

_IMF Blog, April 22, 2025_

## Source details

**Canonical URL:** [تعزيز الاستقرار المالي لضمان القدرة على الصمود في أوقات عدم اليقين](https://www.imf.org/ar/blogs/articles/2025/04/22/enhancing-financial-stability-for-resilience-during-uncertain-times)

## Other formats

- [Markdown version](/ar/blogs/articles/2025/04/22/enhancing-financial-stability-for-resilience-during-uncertain-times/index.md)
- [Structured JSON version](/ar/blogs/articles/2025/04/22/enhancing-financial-stability-for-resilience-during-uncertain-times/index.json)
- [Bundle manifest](/ar/blogs/articles/2025/04/22/enhancing-financial-stability-for-resilience-during-uncertain-times/bundle-manifest.json)

## Bibliographic details
- Authors: Tobias Adrian
- Published: April 22, 2025

---

### نظرة عامة
- تاريخ النشر: 22 أبريل 2025
- ملخص موجز: تقرير الاستقرار المالي العالمي يشير إلى نمو هائل في المخاطر المهددة للاستقرار المالي العالمي نتيجة تشديد الأوضاع المالية وزيادة عدم اليقين بشأن التجارة والأوضاع الجغرافية-السياسية. التقييم يبرز ثلاثة مواطن ضعف مستقبلية بارزة في النظام المالي تؤثر على أسواق رأس المال والوسطاء الماليين.

### مواطن الضعف الرئيسية في النظام المالي
- تركّز الأسواق:
  - الولايات المتحدة تشكل نحو 55% من سوق الأسهم العالمية، صعودا من 30% منذ عقدين.
  - تقييمات بعض الأصول لا تزال تتجاوز قيمتها الحقيقية بالرغم من موجات البيع الأخيرة.
- تزايد نشاط المؤسسات المالية غير المصرفية وربطها بالبنوك:
  - المؤسسات غير المصرفية أصبحت أكثر نشاطا في تحويل المدخرات نحو الاستثمار منذ عام 2008.
  - في الولايات المتحدة، بلغ اقتراض المؤسسات المالية غير المصرفية 120% من شريحة رأس المال الأولى المتضمنة للأسهم العادية في البنوك.
  - بعض صناديق التحوط قد تتعرض لنتائج عكسية لاستراتيجيات تعتمد بشدة على الرفع المالي، ما قد يدفعها إلى بيع أصول في أسواق هابطة وتوليد خسائر للبنوك المقرضة.
  - الائتمان الخاص شهد نموا هائلا ويستهدف عادة صغار المقترضين في قطاع الشركات، مع مشاركة بنوك عبر مشروعات مشتركة أو تسهيلات قروض.
- ارتفاع الدين السيادي وتأثيره على أسواق السندات:
  - الدين السيادي يشكل 93% من الناتج الاقتصادي العالمي، صعودا من 78% منذ عشر سنوات.
  - ارتفاع تكلفة التمويل بالقيمة الاسمية والحقيقية.
  - في الأسواق الصاعدة الأعلى خطرا، شهدت فروق العائد على سنداتها السيادية ارتفاعا خلال الاضطرابات الأخيرة، مما قد يصعّب إعادة تمويل الدين أو تمويل الإنفاق الحكومي الإضافي.

### دور البنوك والروابط مع الجهات الأخرى
- البنوك كمركز للنظام المالي تملك أدوارا متعددة:
  - ليست فقط للوظيفة الإقراضية الأساسية، بل أيضاً لتيسير نمو أسواق رأس المال (صانعة أسواق السندات والمشتقات).
  - توفر الرفع المالي لمختلف شرائح المؤسسات المالية غير المصرفية عبر الإقراض المباشر بضمان محافظ الأصول، وخطوط الائتمان، واتفاقات إعادة الشراء والمشتقات.
- أدوات التحوط وحدودها:
  - تستخدم البنوك ذات الأهمية النظامية عالميا ومقدمو الرفع المالي أدوات لتحوط خطر إخفاق المؤسسات غير المصرفية، بما في ذلك ترتيبات الضمان لتقليل الانكشافات.
  - مع ذلك، البنوك لا تستطيع السيطرة على ما تقترضه عملاؤها من مؤسسات أخرى، ما يزيد من مخاطر العدوى عبر النظام.

### مخاطر وأنماط تفاقم الاضطرابات السوقية
- موجات البيع والتخفيضات في نسب الرفع المالي قد تؤدي إلى:
  - تفاقم الاضطرابات السوقية وخسائر للبنوك المقرضة.
  - تدهور قدرة المقترضين على السداد في ظل تباطؤ النمو المتوقع.
- مخاطر على صلابة أسواق السندات الحكومية:
  - اضطرابات في سوق السندات الحكومية قد تهدد الاستقرار المالي عامة لأن السندات الحكومية واحدة من أهم أدوات أسواق رأس المال.

### توصيات السياسات
- شفافية وإبلاغ:
  - تعزيز متطلبات الإبلاغ لمساعدة الأجهزة الرقابية في تصور نشاط المؤسسات غير المصرفية عبر النظام والتمييز بين المؤسسات الوسيطة المفيدة وتلك التي تفرط في تحمل المخاطر أو تعاني من ضعف الإدارة.
- سياسات للتخفيف من مواطن الضعف الناجمة عن الرفع المالي والروابط المؤسسية:
  - اعتماد سياسات استنادا إلى المعايير الدنيا أو التوصيات الصادرة عن مجلس الاستقرار المالي وغيره من الهيئات المختصة بوضع المعايير.
- تعزيز صلابة البنوك:
  - التنفيذ الكامل والفوري والمتسق لاتفاقية بازل 3 وغيرها من معايير التنظيم المصرفية المتعارف عليها دوليا لضمان التكافؤ عبر البلدان وتوافر موارد كافية من رأس المال والسيولة.
  - توخي الحرص في إدارة انكشافات البنوك تجاه المؤسسات المالية غير المصرفية.
- تحسين صلابة أسواق السندات والسيطرة على مخاطر الطرف المقابل:
  - سياسات تشجع المقاصة المركزية للسندات والحد من مخاطر الطرف المقابل، مع تعزيز صلابة عمليات المقاصة المركزية.
  - ضمان سلامة جهات الوساطة الرئيسية في أسواق السندات الحكومية وصلابة عملياتها.
- توصيات خاصة بالأسواق الصاعدة:
  - تعزيز أطر ذات مصداقية لإدارة الديون الحكومية لضمان تلبية الاحتياجات التمويلية.
  - استخدام استراتيجيات إدارة الدين على المدى المتوسط الصادرة عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بشأن تجديد الدين وتقييم تكوين عملاته وتكلفته التمويلية.
  - النظر في تطوير أسواق السندات الحكومية المحلية، حيث ساعد الطلب من مستثمري المدى الطويل المحليين في احتواء تكاليف التمويل والضغوط الخارجية في السنوات الأخيرة.

*المصدر: صفحة "تعزيز الاستقرار المالي لضمان القدرة على الصمود في أوقات عدم اليقين" (22 أبريل 2025).*

---


## References

- [تقرير الاستقرار المالي العالمي](https://origin-www.imf.org/ar/publications/gfsr/issues/2025/04/22/global-financial-stability-report-april-2025)
- [الائتمان الخاص](https://www.imf.org/ar/Blogs/Articles/2024/04/08/fast-growing-USD2-trillion-private-credit-market-warrants-closer-watch)
- [آفاق الاقتصاد العالمي*](https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2025/04/22/the-global-economy-enters-a-new-era)

_Source: https://www.imf.org/ar/blogs/articles/2025/04/22/enhancing-financial-stability-for-resilience-during-uncertain-times_