## صدمة الحرب تقتضي استجابة مالية منضبطة

_IMF Blog, April 16, 2026_

## Source details

**Canonical URL:** [صدمة الحرب تقتضي استجابة مالية منضبطة](https://www.imf.org/ar/blogs/articles/2026/04/15/war-shock-requires-disciplined-fiscal-reaction)

## Other formats

- [Markdown version](/ar/blogs/articles/2026/04/15/war-shock-requires-disciplined-fiscal-reaction/index.md)
- [Structured JSON version](/ar/blogs/articles/2026/04/15/war-shock-requires-disciplined-fiscal-reaction/index.json)
- [Bundle manifest](/ar/blogs/articles/2026/04/15/war-shock-requires-disciplined-fiscal-reaction/bundle-manifest.json)

## Bibliographic details
- Authors: Krzysztof Bankowski, Natasha X Che, Era Dabla-Norris, Rodrigo Valdes
- Published: April 16, 2026

---

### السياق والمضمون العام
- الصراع في الشرق الأوسط يزيد من حدة عدم اليقين العالمي في وقت تعاني فيه الماليات العامة من الضغوط، مما يؤكد الحاجة إلى سياسات تحافظ على الاستقرار في المستقبل.
- المدخل التحليلي يستند إلى عدد إبريل 2026 من تقرير الراصد المالي بعنوان "سياسة المالية العامة تحت الضغوط: ديون مرتفعة ومخاطر متزايدة."

### الوضع الافتتاحي للمالية العامة
- قبل الحرب، كانت الماليات العامة مضغوطة بالفعل نتيجة الجائحة، وصدمة أسعار الطاقة والأغذية في عام 2022، وتزايد الاضطرابات التجارية.
- حتى مع تعافي الاقتصادات، لم يحرَز تقدم ملموس في إصلاح الموازنات.
- مؤشرات أساسية:
  - عجز المالية العامة العالمي عند "5% من إجمالي الناتج المحلي" في عام 2025.
  - إجمالي الدين العام ارتفع إلى "94% من إجمالي الناتج المحلي" ومن المتوقع أن يصل إلى "100% بحلول عام 2029".
  - الإنفاق على الفوائد ارتفع من "2% إلى ما يقرب من 3% من إجمالي الناتج المحلي" في غضون ما لا يزيد عن أربع سنوات.
  - تزايد الفجوة بين خطط المالية العامة متوسطة الأجل وما يقتضيه تحقيق استقرار الدين عالميا.

### تحديات هيكلية طويلة المدى
- مصادر الضعف لم تعد دورية أو مؤقتة، بل أصبحت هيكلية:
  - النفقات الأمنية.
  - التكاليف المتعلقة بالمناخ وتحول مصادر الطاقة.
  - ارتفاع فواتير الفائدة.
- الإيرادات لم تواكب الضغوط المتزايدة على الإنفاق.
- تأجيل ضبط الأوضاع في ظل ضغوط هيكلية يؤدي إلى تضييق الخيارات وزيادة المخاطر.

### المخاطر والسيناريوهات
- الافتراض المرجعي يفترض أن تخف حدة الاضطرابات الناجمة عن الحرب بحلول منتصف عام 2026، مع التنبيه إلى أن هذا الافتراض غير مؤكد.
- سيناريو حاد (من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي) يفترض:
  - أسعار النفط أعلى بنسبة "100% من المتوقع في عام 2027".
  - ظهور ضغوط تضخمية من جديد وتشديد أوضاع التمويل.
- نتائج السيناريو الحاد:
  - الدين العالمي المعرض للخطر (المئين الخامس والتسعين من توزيع الدين المتوقع خلال السنوات الثلاث المقبلة) سيتجاوز "120% من إجمالي الناتج المحلي" مرتفعا من "117% في السيناريو المرجعي".
  - زيادة هذه المخاطر مركزة في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
- مخاطر أخرى مذكورة:
  - التشرذم في التجارة والتمويل يخفض النمو ويرفع تكاليف التمويل.
  - عدم الاستقرار السياسي يضعف الإصلاحات وتحصيل الإيرادات.
  - إعادة التسعير المفاجئة في الأسواق، بما في ذلك لأسهم الذكاء الاصطناعي، قد تشدد الأوضاع المالية بسرعة.
  - تقلص ميزانيات البنوك المركزية يجعل الحكومات أكثر اعتمادا على المستثمرين من القطاع الخاص لامتصاص الإصدارات المتزايدة من الدين، مما يزيد حساسية تكاليف الاقتراض لتحولات معنويات السوق.

### قواعد استجابة مالية منضبطة (توصيات السياسات)
- المبدأ العام: حماية الاستقرار اليوم مع تجنب إضعافه غدا.
- توجيهات بشأن دعم الأسر والشركات:
  - يجب أن يكون الدعم موجها للمستحقين ومؤقتا، مع التركيز على الفئات الأكثر تضررا والأقل قدرة على استيعاب ارتفاع الأسعار.
  - استخدام شبكات الأمان الاجتماعي التي أنشئت أثناء الجائحة كآليات مستهدفة وفعالة.
- التعامل مع محدودية الحيز المالي:
  - البلدان ذات الحيز المحدود يجب أن تتجنب تمويل تدابير الدعم بمزيد من الاقتراض.
  - منهج أفضل: إعادة تخصيص الإنفاق ضمن نفس الحدود وإعطاء الأولوية للإنفاق المتعلق بالأزمة.
  - تجنب تحمل ديون أعلى وتكاليف فائدة أعلى لأن ذلك يفرض خيارات أصعب أو قد يزعزع أسواق الدين الحكومية.
- التنسيق بين المالية العامة والسياسة النقدية:
  - التنسيق الوثيق ضروري حتى لا يخلق الإنفاق في حالة الطوارئ طلبا إجماليا جديدا يضعف جهود البنوك المركزية لاحتواء التضخم.
- تجنب التدابير الواسعة وغير المستهدفة:
  - دعم الوقود مكلف وغير دقيق ويصعب التراجع عنه، ويشجع زيادة الاستهلاك عندما يكون المعروض محدودا، مما يدفع الأسعار العالمية إلى مزيد من الارتفاع.
- سياسات هيكلية متوسطة الأجل لاستعادة الصمود:
  - اتخاذ تدابير ملموسة وتحديد تسلسل واقعي للإصلاحات، لا أهداف بعيدة أو متغيرة.
  - مواجهة ضغوط الإنفاق مباشرة والحد من أوجه عدم الكفاءة والتوفيق بين المطالب المتنافسة.
  - على صعيد الإيرادات: توسيع الأوعية الضريبية، ترشيد الإعفاءات، وتعزيز الإدارة الضريبية لزيادة الإيرادات حتى في ظل القيود.
- عناصر تمكينية:
  - أطر مالية عامة جيدة التصميم.
  - شفافية أكبر.
  - تواصل واضح بشأن المفاضلات لبناء التأييد العام للإصلاح المستدام.
  - أهمية التحرك المبكر والحاسم للحفاظ على الاستقرار في عالم يشهد صدمات متكررة وديونا مرتفعة.

*تستند هذه التدوينة إلى عدد إبريل 2026 من تقرير الراصد المالي، "سياسة المالية العامة تحت الضغوط: ديون مرتفعة ومخاطر متزايدة."*

---


## References

- [سياسة المالية العامة تحت الضغوط: ديون مرتفعة ومخاطر متزايدة](https://www.imf.org/ar/publications/fm/issues/2026/04/15/fiscal-monitor-april-2026)

_Source: https://www.imf.org/ar/blogs/articles/2026/04/15/war-shock-requires-disciplined-fiscal-reaction_