## تونس: الصندوق يقدم قرضا بقيمة 2.9$ مليار لزيادة خلق فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي

_IMF News, July 7, 2016_

## Source details

**Canonical URL:** [تونس: الصندوق يقدم قرضا بقيمة 2.9$ مليار لزيادة خلق فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي](https://www.imf.org/ar/news/articles/2015/09/28/04/53/sonew060216a)

## Other formats

- [Markdown version](/ar/news/articles/2015/09/28/04/53/sonew060216a/index.md)
- [Structured JSON version](/ar/news/articles/2015/09/28/04/53/sonew060216a/index.json)
- [Bundle manifest](/ar/news/articles/2015/09/28/04/53/sonew060216a/bundle-manifest.json)

## Bibliographic details
- Published: July 7, 2016

---

### لمحة عن البرنامج
- الصندوق وافق على تقديم قرض لتونس مدته أربع سنوات بقيمة 2.9$ مليار لدعم جدول الأعمال الاقتصادي للسلطات.
- البرنامج أطول أجلاً من الاتفاق السابق (اتفاق الاستعداد الائتماني) ويستهدف معالجة مواطن الضعف الهيكلي التي أعاقت النمو وسببت اختلالات خارجية كبيرة.
- الهدف العام: دعم توسيع نطاق النمو الاحتوائي وخلق فرص العمل مع حماية الأسر الأقل دخلا.

### أولويات البرنامج ورؤية السلطات الاقتصادية (خمس سنوات)
- دعم تنمية القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو.
- أهداف ومكونات السياسات الرئيسة:
  - تحقيق انخفاض تدريجي في عجز المالية العامة الكلي من أجل تثبيت الدين العام عند مستوى 50% تقريبا من إجمالي الناتج المحلي.
  - تحسين مكونات الإنفاق العام، بحيث يسمح احتواء الأجور بمضاعفة الاستثمارات العامة ذات الأولوية.
  - زيادة مرونة سعر الصرف لتحسين القدرة التنافسية الخارجية وإعادة بناء الاحتياطيات الأجنبية.
  - تحسين الوساطة في القطاع المالي، بما في ذلك مواصلة إعادة هيكلة البنوك العامة.
  - إجراء إصلاحات هيكلية: إصلاح المؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة، تخفيض دعم الطاقة، اعتماد نظام ضريبي أكثر تصاعدية ودعما للعدالة، وتعزيز الحوكمة، وتحسين مناخ الأعمال.
- توقع أثر الإصلاحات: ستستغرق وقتا حتى تؤتي ثمارها، ولكنها ستساعد بالتدريج على رفع النمو إلى 5%.

### معالجة البطالة وفرص العمل
- واقع البطالة:
  - معدل البطالة الكلي وصل إلى 15%.
  - بطالة الشباب وصلت إلى 35%.
- توصيات لخلق فرص عمل:
  - تنفيذ سياسات اقتصادية كلية وإصلاحات هيكلية بقوة لتحفيز استثمار القطاع الخاص وتوفير وظائف.
  - استعادة ثقة المستثمرين المتأثرة بعدم اليقين السياسي والتحديات الأمنية.
  - تغيير نموذج التنمية القائم على تدخل الدولة والاعتماد على صادرات ذات قيمة مضافة منخفضة، وفرط القيود التنظيمية، ومحدودية المنافسة.
  - الإسراع في تنفيذ قانون الاستثمار الجديد وقانون المنافسة الجديد.
  - تنفيذ شراكات بين القطاعين العام والخاص لجذب رأس المال الخاص لمشروعات البنية التحتية.
  - إصلاح سوق العمل تدريجيا؛ مع تدابير حالية للحد من البطالة مثل الأشغال العامة والتمويل متناهي الصغر وبرامج التدريب المهني.

### إصلاح الخدمة المدنية كأداة للتنمية الإقليمية
- دوافع الإصلاح:
  - فاتورة الأجور تمثل 65% من الإيرادات الضريبية و14% من إجمالي الناتج المحلي و45% من مجموع الإنفاق.
- مكونات الإصلاح المقترحة:
  - مراجعة وضعية كبار موظفي الخدمة المدنية.
  - تعديل هيكل الأجور وربط الأجر بالأداء.
  - إعادة التوزيع لمراعاة المناطق الداخلية التي تفتقر للخدمات.
- نتائج مستهدفة:
  - احتواء فاتورة الأجور وخفضها إلى 12% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2020، لخلق الحيز المالي اللازم لمضاعفة الاستثمار العام.
- ملاحظات تنفيذية:
  - نجاح إصلاح الخدمة المدنية يتطلب توافقا واسعا وإجراءات مرافقة، ولا يمكن أن يُنجز بمعزل عن إصلاحات ضريبية وتعزيز دور القطاع الخاص في خلق الوظائف المستدامة.

### الحوكمة ومكافحة الفساد
- أولوية الحكومة والدستور: مكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة منصوصٌ عليها في الدستور التونسي المعتمد في العام الماضي.
- خطوات مقرة ومخطط لها:
  - وضع قانون لإنشاء كيان دستوري مستقل رفيع المستوى لمحاربة الفساد.
  - صدور تشريع بنهاية العام لحماية المبلغين عن التجاوزات ومعالجة تضارب المصالح وإلزام كبار المسؤولين بالإفصاح المالي عن أصولهم الصافية.
  - إنشاء وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد منذ ثلاثة أشهر لدعم التنفيذ.
  - دعم الإطار الموضوع لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- أثر متوقع:
  - تحسين الإدارة المالية العامة وزيادة نشر الوثائق الحكومية لتعزيز الشفافية والحوكمة.

### إشراك الأطراف المعنية والمجتمع المدني
- نهج الصندوق في المشاركة:
  - حوار مع مجموعة متنوعة من الأطراف المعنية: منظمات غير حكومية، مراكز بحثية، اتحادات مهنية وتجار، لقاءات منتظمة خلال الزيارات الدورية ومن خلال ممثل الصندوق المقيم.
  - الهدف من الحوار: الاستماع إلى شواغل الأطراف المعنية وتعميق فهم قضايا تونس وإثراء مناقشات السياسات الحكومية.

*المصدر: صفحة أخبار صندوق النقد الدولي (7 يوليو 2016) حول قرض لصالح تونس بقيمة 2.9$ مليار.*

---

## Content in this bundle

- [Orgcharta (PDF)](/external/arabic/orgcharta.pdf){rel="external" type="application/pdf"}
- [Glossarya (PDF)](/external/np/term/ara/pdf/glossarya.pdf){rel="external" type="application/pdf"}
- [Index (PDF)](/external/pubs/ft/aa/ara/index.pdf){rel="external" type="application/pdf"}

---

## References

- [https://www.imf.org/ar/news/country-focus](https://www.imf.org/ar/news/country-focus)
- [أخبار](https://www.imf.org/ar/news)
- [بلدان في دائرة الضوء](https://www.imf.org/ar/news/search)
- [البرنامج الأول](http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2013/car061713a.htm)
- [اتفاق الاستعداد الائتماني،](https://www.imf.org/external/np/exr/facts/sba.htm)
- [تسهيل الصندوق الممدد](https://www.imf.org/external/np/exr/facts/eff.htm)
- [https://www.imf.org/ar/home](https://www.imf.org/ar/home)

_Source: https://www.imf.org/ar/news/articles/2015/09/28/04/53/sonew060216a_