## المغرب : خبراء الصندوق يستكملون مشاورات المادة الرابعة لعام 2019 والمراجعة الأولى في ظل اتفاق خط الوقاية والسيولة

_IMF News, April 2, 2019_

## Source details

**Canonical URL:** [المغرب : خبراء الصندوق يستكملون مشاورات المادة الرابعة لعام 2019 والمراجعة الأولى في ظل اتفاق خط الوقاية والسيولة](https://www.imf.org/ar/news/articles/2019/04/02/pr19102-morocco-imf-staff-completes-2019-article-iv-consultation-first-review-pll-arrangement)

## Other formats

- [Markdown version](/ar/news/articles/2019/04/02/pr19102-morocco-imf-staff-completes-2019-article-iv-consultation-first-review-pll-arrangement/index.md)
- [Structured JSON version](/ar/news/articles/2019/04/02/pr19102-morocco-imf-staff-completes-2019-article-iv-consultation-first-review-pll-arrangement/index.json)
- [Bundle manifest](/ar/news/articles/2019/04/02/pr19102-morocco-imf-staff-completes-2019-article-iv-consultation-first-review-pll-arrangement/bundle-manifest.json)

## Bibliographic details
- Published: April 2, 2019

---

### ملخص البعثة وإطار العمل
- قام فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة السيد نيكولا بلانشيه بزيارة إلى المغرب في الفترة من 19 مارس إلى 3 إبريل 2019 لإجراء مناقشات مع السلطات حول مشاورات المادة الرابعة لعام 2019 وكذلك المراجعة الأولى لأداء الاقتصاد المغربي بمقتضى اتفاق "خط الوقاية والسيولة" الذي تمت الموافقة عليه في ديسمبر [2018].
- البيان يعبر عن وجهات نظر خبراء الصندوق ولا تمثل بالضرورة آراء مجلسه التنفيذي. بناء على الاستنتاجات الأولية، سيعد خبراء الصندوق تقريراً للمجلس التنفيذي بعد موافقة الإدارة العليا.

### أداء الاقتصاد الكلي ونظرة الآفاق
- النمو الاقتصادي في 2018: 2,9%.
- التضخم في 2018: 1,9%.
- نمو الائتمان في 2018: 3,3% (وصفه بأنه ظل مستقرا عند هذا المستوى).
- عجز الحساب الجاري في 2018: 5,4% من إجمالي الناتج المحلي، بعد انخفاض طفيف في 2017.
- مستوى الاحتياطيات الدولية: يغطي حوالي خمسة أشهر من الواردات.
- توقعات النمو: استقرار النمو في 2019، وبلغ 4,5% على المدى المتوسط مع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
- مخاطر النزول عن السيناريو المرجعي: التطورات الاقتصادية في البلدان المتقدمة والناشئة، أسعار الطاقة العالمية، والتقلب في الأسواق المالية العالمية.

### المالية العامة والديون
- الإنفاق/النتيجة حتى نهاية ديسمبر 2018 متماشية مع الهدف المعدل لعجز المالية العامة الذي حددته السلطات بنسبة 3,7% من إجمالي الناتج المحلي في 2018.
- هدف السلطات لعام 2019: الإبقاء على مستوى العجز عند 3,7% من إجمالي الناتج المحلي في 2019، مع استبعاد متحصلات الخصخصة.
- هدف متوسط الأجل للسلطات: خفض الدين العام إلى 60% من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2024.
- توصيات سياسة مالية:
  - مواصلة إصلاح الضرائب لتعزيز الكفاءة والعدالة في النظام الضريبي.
  - استخدام العائد من هذه الإصلاحات لإتاحة حيز مالي إضافي ودعم الاستثمار المنتج في البنية التحتية ورأس المال البشري والبرامج الاجتماعية.
  - دعم خطة الخصخصة بما يعيد المؤسسات العامة للتركيز على مجالات عملها الأساسية.
  - تشجيع اللامركزية المالية مع ضمان الحوكمة والشفافية والانضباط المالي على المستوى المحلي.

### السياسة النقدية وسعر الصرف
- يؤيد خبراء الصندوق تحول السلطات تدريجياً إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف.
- التبرير: تحسين قدرة الاقتصاد على استيعاب الصدمات الخارجية والحفاظ على القدرة التنافسية.
- التوجيه: الاستمرار في تنفيذ هذا التحول بشكل تدريجي ومنظم وفي أقرب وقت ممكن في ظل الأوضاع الراهنة.

### القطاع المالي والرقابة
- موقف القطاع المالي: مستوى جيد من رأس المال والمخاطر على الاستقرار المالي محدودة.
- القروض المتعثرة: لا تزال مرتفعة نسبياً، لكن هناك مخصصات كافية لمواجهتها.
- توصيات وملاحظات:
  - مواصلة خفض التركز الائتماني عبر التعاون المستمر مع الأجهزة الرقابية في البلدان المضيفة.
  - الحد من المخاطر المتعلقة بتوسع البنوك المغربية في إفريقيا.
  - دعم جهود السلطات للحد من مخاطر غسل الأموال.
  - تشجيع اعتماد القانون الجديد بشأن البنك المركزي بأقرب وقت ممكن لتعزيز استقلاليته في تحديد أهداف السياسة النقدية وتعزيز دوره في إرساء الاستقرار المالي.
  - إشادة بتقدم السلطات في تنفيذ توصيات برنامج تقييم القطاع المالي لعام 2015 (FSAP).

### الإصلاحات الهيكلية والحوكمة
- الأولويات لتعزيز النمو وخلق فرص العمل ورفع إمكانات النمو:
  - تحسين جودة النظام التعليمي.
  - تحسين كفاءة سوق العمل.
  - زيادة مشاركة النساء في سوق العمل.
  - تحسين بيئة الأعمال.
- ملاحظات على بيئة الأعمال:
  - تحسن مستمر، خصوصاً مع تفعيل دور "مجلس المنافسة" وتنفيذ الاستراتيجية الجديدة للشمول المالي.
  - هذه الإجراءات تساعد على تشجيع المنافسة ودعم تطور المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.
- الحوكمة ومكافحة الفساد:
  - تشجيع تنفيذ إصلاحات لتعزيز الحوكمة والكفاءة في القطاع العام ومكافحة الفساد.
  - أهمية اعتماد القانون بشأن الاطلاع على المعلومات ونشر التقرير الأول عن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
- الحماية الاجتماعية:
  - تحسين توجيه البرامج الاجتماعية ضروري لتحسين تأثيرها والحد من عدم المساواة.
  - دعوة إلى سرعة تنفيذ مشروع إعداد السجل الاجتماعي الموحد.

### شكر وتقدير
- أعرب فريق البعثة عن شكره للسلطات المغربية وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني على تعاونهم ومناقشاتهم المثمرة.

### معلومات مرجعية حول "خط الوقاية والسيولة"
- وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على اتفاق لمدة 24 شهرا للاستفادة من "خط الوقاية والسيولة" (PLL) بقيمة تعادل نحو 3 مليار دولار أمريكي (240% من حصة المغرب) في ديسمبر 2018 (راجع البيان الصحفي رقم 18/477).

*صندوق النقد الدولي — بيان صحفي رقم 19/102، 2 أبريل 2019*

---

## Content in this bundle

- [Orgcharta (PDF)](/external/arabic/orgcharta.pdf){rel="external" type="application/pdf"}
- [Glossarya (PDF)](/external/np/term/ara/pdf/glossarya.pdf){rel="external" type="application/pdf"}
- [Index (PDF)](/external/pubs/ft/aa/ara/index.pdf){rel="external" type="application/pdf"}

---

## References

- [أخبار](https://www.imf.org/ar/news)
- [المغرب والصندوق](https://www.imf.org/ar/news/searchnews)
- [رقابة الصندوق -- صحيفة وقائع](https://www.imf.org/ar/about/factsheets/imf-surveillance)
- [الصندوق والحوكمة السليمة -- صحيفة وقائع](https://www.imf.org/ar/about/factsheets/sheets/2023/the-imf-and-good-governance)
- ["خط الوقاية والسيولة" (PLL)](https://www.imf.org/ar/About/Factsheets/Sheets/2016/08/01/20/45/Precautionary-and-Liquidity-Line)
- [راجع البيان الصحفي رقم 18/477](https://www.imf.org/ar/News/Articles/2018/12/17/pr18477-imf-executive-board-approves-morocco-precautionary-liquidity-line)
- [https://www.imf.org/ar/home](https://www.imf.org/ar/home)

_Source: https://www.imf.org/ar/news/articles/2019/04/02/pr19102-morocco-imf-staff-completes-2019-article-iv-consultation-first-review-pll-arrangement_
