## خبراء الصندوق يستكملون زيارة إلى عُمان في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2019

_IMF News, April 11, 2019_

## Source details

**Canonical URL:** [خبراء الصندوق يستكملون زيارة إلى عُمان في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2019](https://www.imf.org/ar/news/articles/2019/04/11/pr19113-oman-imf-staff-concludes-2019-article-iv-visit-to-oman)

## Other formats

- [Markdown version](/ar/news/articles/2019/04/11/pr19113-oman-imf-staff-concludes-2019-article-iv-visit-to-oman/index.md)
- [Structured JSON version](/ar/news/articles/2019/04/11/pr19113-oman-imf-staff-concludes-2019-article-iv-visit-to-oman/index.json)
- [Bundle manifest](/ar/news/articles/2019/04/11/pr19113-oman-imf-staff-concludes-2019-article-iv-visit-to-oman/bundle-manifest.json)

## Bibliographic details
- Published: April 11, 2019

---

### النشاط الاقتصادي
- تعافٍ تدريجي للنشاط الاقتصادي: بعد انخفاض معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير الهيدروكربوني إلى 0.5% في عام 2017، تشير التقديرات إلى ارتفاعه في العام الماضي إلى 1.5% نتيجة ارتفاع مستوى الثقة وارتداد أسعار النفط وارتفاع الإنفاق الحكومي.
- أدت زيادات إنتاج النفط والغاز إلى ارتفاع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلي إلى 2.2%.
- من المتوقع ارتفاع النمو غير الهيدروكربوني تدريجيا على المدى المتوسط ليصل إلى حوالي 4% مع استمرار جهود تنويع النشاط الاقتصادي.

### أوضاع المالية العامة
- تحسّن رصيد المالية العامة الكلي في عام 2018: من المقدر أن يكون عجز المالية العامة قد انخفض إلى 9% تقريبا من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بعجز قدره 13.9% في عام 2017، ويُعزى ذلك لزيادة الإيرادات النفطية.
- صعوبات في تنفيذ الموازنة: وقوع بعض التجاوزات في الإنفاق وقصور في أداء الإيرادات الضريبية مقارنة بتقديرات الموازنة، وتراجع الرصيد الأولي الأساسي (غير النفطي) بعد عدة سنوات من التحسن نتيجة ارتفاع مستويات الإنفاق.
- توقعات 2019: انخفاض عجز المالية العامة إلى 8% من إجمالي الناتج المحلي نظرا لتأثير أسعار النفط المنخفضة والتي ستتم موازنتها بتخفيض الإنفاق، والإيرادات غير المتكررة، وتطبيق نظام جديد للضرائب الانتقائية على بعض المنتجات المختارة.
- أثر إجراءات مقترحة: بذل مزيد من الجهود لتخفيض الإنفاق وتطبيق ضريبة القيمة المضافة من شأنها أن تخفض العجز بنسبة إضافية قدرها نقطتان مئويتان من إجمالي الناتج المحلي على مدار العامين القادمين.
- مخاطر لاحقة: العجز سيرتفع مجددا بفرض تحقق توقعات الصندوق بانخفاض سعر النفط وإنتاجه تدريجيا وفي ظل الزيادة المتوقعة في مدفوعات الفائدة، مما يسبب رفع الدين الحكومي والخارجي وزيادة مخاطر التعرض للصدمات.

### السياسة المالية والتوصيات المتعلقة بالضبط المالي
- تعميق الضبط المالي ضرورة لضمان استمرارية المالية العامة والأوضاع الخارجية.
- تشجيع السلطات على وضع وتنفيذ خطة طموحة لضبط أوضاع المالية العامة في الأجل المتوسط تستند إلى:
  - إصلاحات لمعالجة أوجه الجمود في الإنفاق الجاري، لا سيما فاتورة الأجور والدعم.
  - ترشيد الاستثمارات العامة.
  - تعبئة المزيد من الإيرادات غير النفطية.
- تنفيذ هذه الجهود مع ترتيب أولويات لتقليل التأثير السلبي على النمو، وإلقاء قدر أكبر من أعباء التصحيح على الفئات الأقدر على التحمل.
- على المدى القصير: التعجيل بتطبيق ضريبة القيمة المضافة وإجراءات ضبط الإنفاق الحكومي.

### المركز الخارجي واحتياطيات النقد الأجنبي
- هوامش الأمان الخارجي كافية: ارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية في البنك المركزي العماني بنحو 1.3 مليار دولار أمريكي في 2018 ليصل إلى 17.4 مليار دولار أمريكي.
- توفر الأصول الحكومية الخارجية في "صندوق الاحتياطي العام للدولة" هوامش أمان إضافية.
- نظام سعر الصرف المربوط بالدولار الأمريكي يعد نظاما ملائما لهيكل اقتصاد السلطنة.

### الإصلاحات الهيكلية، سوق العمل، وبيئة الأعمال
- التعجيل بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية أمر حاسم لتشجيع الاستثمار الخاص وخلق فرص العمل، وتحسين الإنتاجية والقدرة التنافسية، وتنويع النشاط الاقتصادي.
- سوق العمل: ضرورة تحقيق اتساق بين الأجور والمزايا في القطاع العام ومثيلاتها في القطاع الخاص، ومواصلة الجهود للنهوض بالتعليم والتدريب.
- تشجيع بيئة الأعمال: إبراز الترحيب بإصلاحات الحكومة في مجالات القانون التجاري والتحكيم وإجراءات إصدار التراخيص، والتأكيد على أهمية "رؤية عُمان 2040" في دعم استمرارية أوضاع المالية العامة والحكومة وسيادة القانون.
- اقتراحات لتعزيز القدرة التنافسية الخارجية: إزالة العقبات أمام الاستثمار الأجنبي المباشر، تشجيع التنافس، مواصلة العمل على إزالة الحواجز التجارية، والتعجيل بجهود تنويع النشاط ضمن برنامج "تنفيذ" لزيادة الصادرات غير الهيدروكينية.

### القطاع المصرفي والرقابة
- البنوك العمانية تستفيد من ارتفاع مستويات الرسملة، وانخفاض القروض المتعثرة، وقوة احتياطيات السيولة.
- ضرورة الحفاظ على قوة آليات التنظيم والرقابة لتعزيز الصلابة وضمان النمو المستمر.

### بعثة الصندوق وخاتمة البيان
- زار فريق صندوق النقد الدولي بقيادة السيد ستيفان روديه مسقط في الفترة من 26 مارس إلى 8 إبريل 2019 لإجراء مناقشات مع السلطات العمانية في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2019.
- أعرب فريق صندوق النقد الدولي عن خالص تقديره للمناقشات الصريحة مع السلطات العُمانية وشكرها على حسن الضيافة والتعاون الكبير.

*IMF Mission statement (Arabic press release, 11 أبريل 2019)*

---

## Content in this bundle

- [Orgcharta (PDF)](/external/arabic/orgcharta.pdf){rel="external" type="application/pdf"}
- [Glossarya (PDF)](/external/np/term/ara/pdf/glossarya.pdf){rel="external" type="application/pdf"}
- [Index (PDF)](/external/pubs/ft/aa/ara/index.pdf){rel="external" type="application/pdf"}

---

## References

- [أخبار](https://www.imf.org/ar/news)
- [https://www.imf.org/ar/home](https://www.imf.org/ar/home)

_Source: https://www.imf.org/ar/news/articles/2019/04/11/pr19113-oman-imf-staff-concludes-2019-article-iv-visit-to-oman_