{
  "title": "المجلس التنفيذي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2019 مع دولة قطر",
  "publication": "IMF News, June 4, 2019",
  "sourceUrl": "https://www.imf.org/ar/news/articles/2019/06/03/pr19192-qatar-imf-executive-board-concludes-2019-article-iv-consultation-with-qatar",
  "canonical": "https://www.imf.org/ar/news/articles/2019/06/03/pr19192-qatar-imf-executive-board-concludes-2019-article-iv-consultation-with-qatar",
  "overlayPath": "/ar/news/articles/2019/06/03/pr19192-qatar-imf-executive-board-concludes-2019-article-iv-consultation-with-qatar/index.md",
  "summary": "شهد الأداء الاقتصادي تحسنا في عام 2018. فنجح الاقتصاد القطري في استيعاب الصدمات التي ترتبت على هبوط أسعار الهيدروكربونات في الفترة 2014-2016، والأزمة الدبلوماسية بين قطر وبعض بلدان المنطقة في عام 2017.",
  "publishDate": "2019-06-04",
  "sections": [
    {
      "heading": "ملخص أداء 2018",
      "content": "- تعافى الأداء الاقتصادي في 2018 بعد صدمات هبوط أسعار الهيدروكربونات في 2014-2016 والأزمة الدبلوماسية في 2017.\n- نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي: 2,2% في 2018، صعودا من 1,6% في 2017.\n- فائض مركز المالية العامة على مستوى الحكومة المركزية: 2,3% من إجمالي الناتج المحلي في 2018 بعد عجز كبير في 2017.\n- تقدير فائض الحساب الجاري في 2018: 9,3% من إجمالي الناتج المحلي، ويرجع في معظمه إلى ارتفاع متوسط أسعار النفط.\n- احتياطيات مصرف قطر المركزي: 31 مليار دولار أمريكي (5,5 شهر من الواردات) في نهاية ديسمبر 2018.\n- إصدار سندات دولية حديثة بقيمة 12 مليار دولار أمريكي، وتجاوزت طلبات الاكتتاب السندات المطروحة بأكثر من أربع مرات، مع انخفاض فروق العائد مقارنة بالإصدارات السابقة.\n- أوضاع القطاع المصرفي في نهاية سبتمبر 2018:\n  - نسبة كفاية رأس المال: 16%\n  - عائد الأصول: 1,6%\n  - نسبة القروض المتعثرة: 1,7%\n  - مخصصات مواجهة خسائر القروض: 83%\n  - نسبة الأصول السائلة إلى مجموع الأصول: 29,7%\n  - نسبة القروض إلى الودائع على مستوى الجهاز المصرفي: 1,3% (أعلى من النسبة البالغة 100% التي تنص عليها تعليمات مصرف قطر المركزي)\n- سوق العقارات: انخفضت الأسعار بنسبة 15% في 2017-2018 بعد زيادتها بنسبة 82% في 2012-2016 (وفق مؤشر أسعار العقارات الذي وضعه المصرف المركزي)."
    },
    {
      "heading": "توقعات 2019-2020 وآفاق النمو",
      "content": "- توقع نمو إجمالي الناتج المحلي الكلي: 2,6% في 2019 (من 2,2% في 2018).\n- مصادر دعم النمو في 2019:\n  - تعافي إنتاج الهيدروكربونات.\n  - استمرار النمو القوي في القطاع غير الهيدروكربوني.\n  - آثار مضاعفة للزيادات المستمرة في الإنفاق الرأسمالي.\n  - وتيرة تدريجية لعملية الضبط المالي، والسيولة الوفرة، وزيادة نشاط القطاع الخاص.\n- دعم نمو متوسط الأجل: زيادة إنتاج الغاز من حقل برزان، بزيادة مخططة في طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تبلغ نسبتها 40%.\n- توقع التضخم: ذروة عند 3,7% في 2020 مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة، واقتراب التضخم من 2% على المدى المتوسط.\n- توقع مركز المالية العامة:\n  - تحسّن في 2019 ليصل إلى حوالي 3% بعد 2,3% في 2018.\n  - فائض متوسط متوقع على المدى المتوسط مع استقرار أسعار الهيدروكربونات واستمرار السيطرة على النفقات.\n- توقع الحساب الجاري: فائض يبلغ حوالي 4,6% من إجمالي الناتج المحلي في 2019، وتحقيق فائض بسيط على المدى المتوسط.\n- المخاطر الرئيسية: انخفاض أسعار الهيدروكربونات عن المتوقع؛ تصاعد التوترات التجارية والجيوسياسية التي قد تؤثر على ثقة المستثمرين ومراكزالمالية العامة والخارجية."
    },
    {
      "heading": "تقييم المجلس التنفيذي",
      "content": "- التكيُّف الناجح للاقتصاد القطري مع صدمة انخفاض أسعار النفط والأزمة الدبلوماسية.\n- الاقتصاد مدعوم بسياسة رشيدة للمالية العامة، وركيزة نقدية ملائمة، وأطر سليمة للتنظيم والرقابة، وهوامش أمان كبيرة.\n- نظام سعر الصرف الثابت ملائم لقطر، إذ أتاح ركيزة نقدية واضحة وموثوقة، رغم تراجع المركز الخارجي عما تبرره الأسس.\n- الضبط المالي على المدى المتوسط سيساعد على سد الفجوة المقدرة في الحساب الجاري.\n- على الرغم من المخاطر، تملك قطر هوامش أمان وسياسات تمكنها من احتواء الانعكاسات السلبية."
    },
    {
      "heading": "توصيات السياسة والإصلاحات المقترحة",
      "content": "- الضبط المالي:\n  - يُنصح بأن تكون إجراءات الضبط المالي تدريجية بالنظر إلى توفر حيز مالي كبير.\n  - التركيز على زيادة الإيرادات غير الهيدروكربونية، بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة، لبناء نظام ضريبي واسع القاعدة.\n  - احتواء نمو فاتورة الأجور ووضع الاستثمار العام على مسار تنازلي.\n- الحماية الاجتماعية: تعزيز الحماية الاجتماعية مصاحباً لخفض دعم المرافق العامة.\n- إطار مالية عامة متوسط الأجل:\n  - وضع إطار قوي متوسط الأجل للمالية العامة لدعم المصداقية وتجنب مجاراة الاتجاهات الدورية.\n  - استخدام مؤشرات تركز على العدالة بين الأجيال ومؤشرات للتعامل مع تقلب أسعار النفط.\n  - تحسين التنسيق بين سلطات المالية العامة، ومصرف قطر المركزي، وجهاز قطر للاستثمار.\n  - تحويل إطار الميزانية متوسط الأجل إلى إطار للإنفاق متوسط الأجل يقوم على الأداء.\n  - نشر معلومات شاملة عن الميزانية، بما في ذلك المخاطر وبيانات تنفيذ الميزانية وتكوين أصول جهاز قطر للاستثمار.\n- القطاع المصرفي والرقابة:\n  - مواصلة مراقبة أصول القطاع المصرفي عن كثب لوجود بعض التراجع في أسعار العقارات.\n  - النظر في استحداث مؤشرات إضافية مثل معدلات الشغور لتقييم تطورات القطاع العقاري في الوقت المناسب.\n  - التركيز على الرقابة القائمة على مستوى المخاطر.\n  - إنفاذ نسبة القروض إلى الودائع لتشجيع البنوك على الحد من الرفع المالي.\n  - تعزيز تبادل المعلومات بين سلطات المالية العامة والسلطات النقدية لتفادي تذبذبات حادة في مستوى السيولة.\n  - تعزيز الرقابة المالية والإطار التنظيمي لحماية المستهلكين وضمان منتجات مالية سليمة.\n- إصلاحات هيكلية لتمكين نمو يقوده القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد:\n  - دعم جدول الإصلاحات لبيئة الأعمال، والمناطق الاقتصادية الخاصة، وقانون العمل، وزيادة الحدود القصوى للملكية الأجنبية، والخصخصة.\n  - استخدام المنافسة كمعيار لمساءلة المستفيدين من الدعم الحكومي.\n  - تحسين إنفاذ العقود، وتعزيز المنافسة عبر إصلاح آلية تناول حالات الإعسار.\n  - إصدار قوانين تضمن المساواة في الأجور وتدعم المساواة بين الجنسين لتعزيز النمو الاحتوائي."
    },
    {
      "heading": "مؤشرات اقتصادية ومالية مختارة (السنوات 2015–2020، توقعات)",
      "content": "- إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (أسعار 2013): 2015: 3,7 | 2016: 2,1 | 2017: 1,6 | 2018: 2,2 | 2019: 2,6 | 2020: 3,2\n- الهيدروكربوني /1: 2015: -0,6 | 2016: -0,9 | 2017: -0,7 | 2018: -1,1 | 2019: 0,4 | 2020: 1,8\n- غير الهيدروكربوني: 2015: 8,5 | 2016: 5,3 | 2017: 3,8 | 2018: 4,6 | 2019: 4,3\n- إجمالي الإيرادات: 2015: 43,6 | 2016: 30,9 | 2017: 26,9 | 2018: 31,7 | 2019: 32,8\n- الإنفاق: 2015: 42,3 | 2016: 40,1 | 2017: 33,5 | 2018: 29,4 | 2019: 29,8 | 2020: 28,3\n- الجارى: 2015: 28,5 | 2016: 21,5 | 2017: 18,6 | 2018: 15,5 | 2019: 17,1 | 2020: 17,2\n- الرأسمالي: 2015: 13,8 | 2016: 14,8 | 2017: 13,9 | 2018: 12,6 | 2019: 11,2\n- رصيد المالية العامة لدى الحكومة المركزية: 2015: 1,3 | 2016: -9,2 | 2017: -6,6 | 2018: 2,3 | 2019: 3,0 | 2020: 3,4\n- الائتمان المقدم للقطاع الخاص: 2015: 19,7 | 2016: 6,5 | 2017: 6,4 | 2018: 13,0 | 2019: 4,8 | 2020: 9,0\n- الصادرات: 2015: 77,3 | 2016: 57,3 | 2017: 67,5 | 2018: 84,5 | 2019: 80,2 | 2020: 80,4\n- الواردات: 2015: -28,5 | 2016: -31,9 | 2017: -30,8 | 2018: -33,2 | 2019: -33,9 | 2020: -34,6\n- رصيد الحساب الجاري (% من إجمالي الناتج المحلي): 2015: -8,3 | 2016: 18,0 | 2017: 8,9 | 2018: 8,4 | 2019: -5,5 | 2020: 9,3 | 4,1\n- الدين الخارجي (% من إجمالي الناتج المحلي): 2015: 88,4 | 2016: 127,2 | 2017: 99,6 | 2018: 101,1 | 2019: 106,7 | 2020: 98,3\n- احتياطيات مصرف قطر المركزي /2: 2015: 37,2 | 2016: 14,9 | 2017: 30,5 | 2018: 44,3 | 2019: 41,2 (بعدد شهور الواردات: 2015: 7,0 | 2016: 6,1 | 2017: 5,5 | 2018: 7,7 | 2019: 6,9)\n- سعر الصرف (ريال/دولار أمريكي): 3,6\n- سعر الصرف الفعلي الحقيقي (التغير %): 11,0 | -3,7 | ...\n\nالمصدر: بيان صحفي رقم 19/192، المجلس التنفيذي، 4 يونيو 2019؛ إدارة التواصل، صندوق النقد الدولي، قسم العلاقات الإعلامية.\n\n---\n\n Content in this bundle\n\n- Orgcharta (PDF){rel=\"external\" type=\"application/pdf\"}\n- Glossarya (PDF){rel=\"external\" type=\"application/pdf\"}\n- Index (PDF){rel=\"external\" type=\"application/pdf\"}\n\n---\n\n References\n\n- https://www.imf.org/-/media/images/imf/bios/imfboard.jpg\n- أخبار\n- https://www.imf.org/ar/home\n\nSource: https://www.imf.org/ar/news/articles/2019/06/03/pr19192-qatar-imf-executive-board-concludes-2019-article-iv-consultation-with-qatar"
    }
  ],
  "bullets": [
    "[Markdown version](/ar/news/articles/2019/06/03/pr19192-qatar-imf-executive-board-concludes-2019-article-iv-consultation-with-qatar/index.md)",
    "[Structured JSON version](/ar/news/articles/2019/06/03/pr19192-qatar-imf-executive-board-concludes-2019-article-iv-consultation-with-qatar/index.json)",
    "[Bundle manifest](/ar/news/articles/2019/06/03/pr19192-qatar-imf-executive-board-concludes-2019-article-iv-consultation-with-qatar/bundle-manifest.json)",
    "Published: June 4, 2019",
    "تعافى الأداء الاقتصادي في 2018 بعد صدمات هبوط أسعار الهيدروكربونات في 2014-2016 والأزمة الدبلوماسية في 2017.",
    "نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي: 2,2% في 2018، صعودا من 1,6% في 2017.",
    "فائض مركز المالية العامة على مستوى الحكومة المركزية: 2,3% من إجمالي الناتج المحلي في 2018 بعد عجز كبير في 2017.",
    "تقدير فائض الحساب الجاري في 2018: 9,3% من إجمالي الناتج المحلي، ويرجع في معظمه إلى ارتفاع متوسط أسعار النفط.",
    "احتياطيات مصرف قطر المركزي: 31 مليار دولار أمريكي (5,5 شهر من الواردات) في نهاية ديسمبر 2018.",
    "إصدار سندات دولية حديثة بقيمة 12 مليار دولار أمريكي، وتجاوزت طلبات الاكتتاب السندات المطروحة بأكثر من أربع مرات، مع انخفاض فروق العائد مقارنة بالإصدارات السابقة.",
    "أوضاع القطاع المصرفي في نهاية سبتمبر 2018:",
    "سوق العقارات: انخفضت الأسعار بنسبة 15% في 2017-2018 بعد زيادتها بنسبة 82% في 2012-2016 (وفق مؤشر أسعار العقارات الذي وضعه المصرف المركزي).",
    "توقع نمو إجمالي الناتج المحلي الكلي: 2,6% في 2019 (من 2,2% في 2018).",
    "مصادر دعم النمو في 2019:",
    "دعم نمو متوسط الأجل: زيادة إنتاج الغاز من حقل برزان، بزيادة مخططة في طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تبلغ نسبتها 40%.",
    "توقع التضخم: ذروة عند 3,7% في 2020 مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة، واقتراب التضخم من 2% على المدى المتوسط.",
    "توقع مركز المالية العامة:",
    "توقع الحساب الجاري: فائض يبلغ حوالي 4,6% من إجمالي الناتج المحلي في 2019، وتحقيق فائض بسيط على المدى المتوسط.",
    "المخاطر الرئيسية: انخفاض أسعار الهيدروكربونات عن المتوقع؛ تصاعد التوترات التجارية والجيوسياسية التي قد تؤثر على ثقة المستثمرين ومراكزالمالية العامة والخارجية.",
    "التكيُّف الناجح للاقتصاد القطري مع صدمة انخفاض أسعار النفط والأزمة الدبلوماسية.",
    "الاقتصاد مدعوم بسياسة رشيدة للمالية العامة، وركيزة نقدية ملائمة، وأطر سليمة للتنظيم والرقابة، وهوامش أمان كبيرة.",
    "نظام سعر الصرف الثابت ملائم لقطر، إذ أتاح ركيزة نقدية واضحة وموثوقة، رغم تراجع المركز الخارجي عما تبرره الأسس.",
    "الضبط المالي على المدى المتوسط سيساعد على سد الفجوة المقدرة في الحساب الجاري.",
    "على الرغم من المخاطر، تملك قطر هوامش أمان وسياسات تمكنها من احتواء الانعكاسات السلبية.",
    "الضبط المالي:",
    "الحماية الاجتماعية: تعزيز الحماية الاجتماعية مصاحباً لخفض دعم المرافق العامة.",
    "إطار مالية عامة متوسط الأجل:",
    "القطاع المصرفي والرقابة:",
    "إصلاحات هيكلية لتمكين نمو يقوده القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد:",
    "إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (أسعار 2013): 2015: 3,7 | 2016: 2,1 | 2017: 1,6 | 2018: 2,2 | 2019: 2,6 | 2020: 3,2",
    "الهيدروكربوني /1: 2015: -0,6 | 2016: -0,9 | 2017: -0,7 | 2018: -1,1 | 2019: 0,4 | 2020: 1,8",
    "غير الهيدروكربوني: 2015: 8,5 | 2016: 5,3 | 2017: 3,8 | 2018: 4,6 | 2019: 4,3",
    "إجمالي الإيرادات: 2015: 43,6 | 2016: 30,9 | 2017: 26,9 | 2018: 31,7 | 2019: 32,8",
    "الإنفاق: 2015: 42,3 | 2016: 40,1 | 2017: 33,5 | 2018: 29,4 | 2019: 29,8 | 2020: 28,3",
    "الجارى: 2015: 28,5 | 2016: 21,5 | 2017: 18,6 | 2018: 15,5 | 2019: 17,1 | 2020: 17,2",
    "الرأسمالي: 2015: 13,8 | 2016: 14,8 | 2017: 13,9 | 2018: 12,6 | 2019: 11,2",
    "رصيد المالية العامة لدى الحكومة المركزية: 2015: 1,3 | 2016: -9,2 | 2017: -6,6 | 2018: 2,3 | 2019: 3,0 | 2020: 3,4",
    "الائتمان المقدم للقطاع الخاص: 2015: 19,7 | 2016: 6,5 | 2017: 6,4 | 2018: 13,0 | 2019: 4,8 | 2020: 9,0",
    "الصادرات: 2015: 77,3 | 2016: 57,3 | 2017: 67,5 | 2018: 84,5 | 2019: 80,2 | 2020: 80,4",
    "الواردات: 2015: -28,5 | 2016: -31,9 | 2017: -30,8 | 2018: -33,2 | 2019: -33,9 | 2020: -34,6",
    "رصيد الحساب الجاري (% من إجمالي الناتج المحلي): 2015: -8,3 | 2016: 18,0 | 2017: 8,9 | 2018: 8,4 | 2019: -5,5 | 2020: 9,3 | 4,1",
    "الدين الخارجي (% من إجمالي الناتج المحلي): 2015: 88,4 | 2016: 127,2 | 2017: 99,6 | 2018: 101,1 | 2019: 106,7 | 2020: 98,3",
    "احتياطيات مصرف قطر المركزي /2: 2015: 37,2 | 2016: 14,9 | 2017: 30,5 | 2018: 44,3 | 2019: 41,2 (بعدد شهور الواردات: 2015: 7,0 | 2016: 6,1 | 2017: 5,5 | 2018: 7,7 | 2019: 6,9)",
    "سعر الصرف (ريال/دولار أمريكي): 3,6",
    "سعر الصرف الفعلي الحقيقي (التغير %): 11,0 | -3,7 | ...",
    "[Orgcharta (PDF)](/external/arabic/orgcharta.pdf){rel=\"external\" type=\"application/pdf\"}",
    "[Glossarya (PDF)](/external/np/term/ara/pdf/glossarya.pdf){rel=\"external\" type=\"application/pdf\"}",
    "[Index (PDF)](/external/pubs/ft/aa/ara/index.pdf){rel=\"external\" type=\"application/pdf\"}",
    "[https://www.imf.org/-/media/images/imf/bios/imfboard.jpg](https://www.imf.org/-/media/images/imf/bios/imfboard.jpg)",
    "[أخبار](https://www.imf.org/ar/news)",
    "[https://www.imf.org/ar/home](https://www.imf.org/ar/home)"
  ],
  "related": [
    {
      "title": "Orgcharta",
      "role": "document",
      "sourceUrl": "https://www.imf.org/external/arabic/orgcharta.pdf",
      "binary": {
        "path": "/external/arabic/orgcharta.pdf",
        "mime": "application/pdf"
      }
    },
    {
      "title": "Glossarya",
      "role": "document",
      "sourceUrl": "https://www.imf.org/external/np/term/ara/pdf/glossarya.pdf",
      "binary": {
        "path": "/external/np/term/ara/pdf/glossarya.pdf",
        "mime": "application/pdf"
      }
    },
    {
      "title": "Index",
      "role": "document",
      "sourceUrl": "https://www.imf.org/external/pubs/ft/aa/ara/index.pdf",
      "binary": {
        "path": "/external/pubs/ft/aa/ara/index.pdf",
        "mime": "application/pdf"
      }
    }
  ],
  "alternates": {
    "markdown": "/ar/news/articles/2019/06/03/pr19192-qatar-imf-executive-board-concludes-2019-article-iv-consultation-with-qatar/index.md",
    "json": "/ar/news/articles/2019/06/03/pr19192-qatar-imf-executive-board-concludes-2019-article-iv-consultation-with-qatar/index.json",
    "bundleManifest": "/ar/news/articles/2019/06/03/pr19192-qatar-imf-executive-board-concludes-2019-article-iv-consultation-with-qatar/bundle-manifest.json"
  },
  "generatedAtUtc": "2026-09-27T19:23:05.707Z"
}