## لبنان: بيان خبراء الصندوق في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2019

_IMF News, July 11, 2019_

## Source details

**Canonical URL:** [لبنان: بيان خبراء الصندوق في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2019](https://www.imf.org/ar/news/articles/2019/07/02/mcs070219-lebanon-staff-concluding-statement-of-the-2019-article-iv-mission)

## Other formats

- [Markdown version](/ar/news/articles/2019/07/02/mcs070219-lebanon-staff-concluding-statement-of-the-2019-article-iv-mission/index.md)
- [Structured JSON version](/ar/news/articles/2019/07/02/mcs070219-lebanon-staff-concluding-statement-of-the-2019-article-iv-mission/index.json)
- [Bundle manifest](/ar/news/articles/2019/07/02/mcs070219-lebanon-staff-concluding-statement-of-the-2019-article-iv-mission/bundle-manifest.json)

## Bibliographic details
- Published: July 11, 2019

---

### أهم الرسائل
- تتطلب تقوية الاقتصاد اللبناني العمل في ثلاثة مجالات:
  - وضع خطة موثوقة متوسطة الأجل للمالية العامة، تهدف إلى تحقيق فائض مالي أولي كبير ومستدام من شأنه تخفيض نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي بصورة تدريجية مطردة.
  - إجراء إصلاحات هيكلية أساسية لتعزيز النمو والقدرة التنافسية الخارجية، بدءا من تحسين الحوكمة وكذلك تنفيذ خطة إصلاح قطاع الكهرباء وتوصيات "رؤية لبنان الاقتصادية".
  - اتخاذ إجراءات لزيادة صلابة القطاع النقدي من خلال تعزيز الميزانية العمومية لمصرف لبنان ومواصلة بناء رؤوس الأموال الوقائية لدى البنوك.

### أولا: السياق
- لبنان في وضع صعب يتضمن:
  - عجز المالية العامة الكبير ونسبة دين عام تفوق 150% من إجمالي الناتج المحلي.
  - عجز الحساب الجاري أكثر من 25% من إجمالي الناتج المحلي.
  - نمو منخفض مرتبط بالأزمة السورية.
- السلطات وافقت على خطة لإصلاح قطاع الكهرباء وتعمل على وضع موازنة عامة لتخفيض عجز المالية العامة.
- المانحون تعهدوا بقروض بمقدار 11 مليار دولار أمريكي خلال مؤتمر "سيدر" لتمويل "خطة الاستثمار الرأسمالي".

### ثانيا: بيئة اقتصادية صعبة — نتائج ومؤشرات رئيسية
- النمو والتضخم:
  - انخفاض النمو إلى 0.3% في عام 2018.
  - متوسط معدل التضخم تجاوز 6% في عام 2018.
- المالية العامة:
  - عجز الموازنة 11% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2018 مقابل 8,6% في عام 2017.
  - الرصيد الأولي انخفض إلى -1,4% من إجمالي الناتج المحلي في 2018.
  - الدين العام 151% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2018.
  - مدفوعات الفائدة تتجاوز الآن 9% من إجمالي الناتج المحلي.
- الحساب الخارجي والودائع واحتياطيات مصرف لبنان:
  - عجز الحساب الجاري أكثر من 25% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2018.
  - نمو الودائع في 2018 هو الأدنى منذ عام 2005.
  - انخفضت الاحتياطيات لدى مصرف لبنان بنحو 6 مليار دولار أمريكي منذ أوائل عام 2018.
  - دولرة الودائع تفوق 70%.
- القطاع المصرفي وأسواق التصنيف:
  - الانكشاف الكلي على الديون السيادية 68,5% من الأصول.
  - خفض مؤسسة موديز للتصنيف السيادي إلى Caa1.
  - ستاندرد آند بورز وفيتش حولتا النظرة المستقبلية إلى سالبة عند مستوى التصنيف B-.
- عوامل خارجية إيجابية محتملة:
  - صرف قروض "سيدر".
  - حل الصراع السوري وتطبيع العلاقات والمشاركة في إعادة الإعمار.
  - اكتشاف محتمل لحقل غاز طبيعي حيث يُتوقع بدء التنقيب مع نهاية العام.

### ثالثا: أولويات السياسات — ملخّص توصيات ومقاييس رقمية
- رسالة عامة:
  - نجاح إعادة التوازن في إطار نظام سعر الصرف الثابت أمام الدولار الأمريكي يتطلب ضبطا ماليا كبيرا وموثوقا وإصلاحات هيكلية طموحة.

- ألف - ضبط مالي مستدام ومبكر
  - موازنة 2019:
    - تستهدف الموازنة المقدمة إلى البرلمان عجزا بنسبة 7,6% من إجمالي الناتج المحلي.
    - تتضمن إجراءات منها: زيادة الضريبة على الدخل من الفائدة من 7% إلى 10%، فرض ضريبة على السلع المستوردة بمعدل 2%، تجميد التوظيف والتقاعد المبكر في القطاع العام.
  - تقديرات صندوق النقد الدولي:
    - الإجراءات ستخفض العجز المحسوب على أساس نقدي إلى حوالي 9,75% من إجمالي الناتج المحلي (تقدير أولي).
    - تأثير سنة كاملة من الإجراءات المعروفة يقدَّر بنحو 2,3% من إجمالي الناتج المحلي.
  - هدف استدامة الدين:
    - يتوقع خبراء الصندوق أن يكون تحقيق فائض أولي قدره 4,5% تقريبا من إجمالي الناتج المحلي أمرا ضروريا لإحداث خفض ملموس في نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي على المديين المتوسط والطويل.
  - سياسات إيرادات ونفقات مقترحة:
    - زيادة في معدلات ضريبة القيمة المضافة وفي رسوم المحروقات؛ إلغاء إعفاءات مثل اليخوت المسجلة في الخارج والديزل المستخدم لتوليد الكهرباء والمركبات الآلية.
    - تحسين الإدارة الضريبية، بما في ذلك إلزام الشركات بعدم استخدام كشوف مالية غير معتمدة من وزارة المالية للحصول على قروض من البنوك.
    - إلغاء دعم الكهرباء كأهم إجراء لتوفير كبير في الإنفاق، مع تنفيذ خطة قطاع الكهرباء التي تتضمن الانتقال إلى الغاز الطبيعي وزيادة التعرفة تدريجيا لاستبدال الإيرادات المؤقتة.
    - مراجعة شاملة للإنفاق العام للعثور على وفورات، مع الإشارة إلى أن النفقات على رأس المال والتعليم منخفضة وقد تتطلب زيادات على المدى المتوسط.
    - توجيه إنفاق إضافي قدره 0,5 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي إلى شبكة الأمان الاجتماعي لتخفيف أثر الضبط المالي على الفقراء ومحدودي الدخل.

- باء – الإصلاحات الهيكلية المعزِّزة للنمو والصادرات
  - مجالات أولوية:
    - توفير الكهرباء (تنفيذ خطة قطاع الكهرباء بسرعة).
    - تحسين الحوكمة ومكافحة الفساد.
  - إصلاحات تشريعية وتنظيمية:
    - إقرار وتنفيذ تشريعات رؤية "سيدر": قوانين التجارة، الوساطة القضائية، قانون جديد للجمارك، لوائح لتصفية النشاط التجاري، قانون للإفلاس، قانون لوكلاء الإعسار، وقانون بشأن الإقراض المضمون.
    - معالجة العوائق التنظيمية أمام تطوير المناطق الصناعية.
  - إدارة الاستثمارات العامة:
    - تنفيذ توصيات المساعدة الفنية بشأن تقييم إدارة الاستثمارات العامة قبل تنفيذ الجزء الأكبر من خطة الاستثمار الرأسمالي.
    - دمج إنفاق "مجلس الانماء والاعمار" في الموازنة وإصدار قانون للمشتريات العامة.
  - مكافحة الفساد:
    - تنفيذ تشريعات الشفافية ومكافحة الفساد بسرعة وفعالية، وتعيين لجنة مستقلة لمحاربة الفساد بصلاحيات وموارد كافية.
    - اعتماد تشريعات الإثراء غير المشروع والتصريح العلني عن الأصول.
    - زيادة أعداد عمليات التحقيق والملاحقة القضائية والإدانات والمصادرات المتعلقة بقضايا الفساد.

- جيم – السياسة النقدية والاستقرار المالي
  - دور مصرف لبنان:
    - تقليص العمليات شبه المالية تدريجيا وتقوية ميزانيته العمومية؛ التراجع عن شراء السندات الحكومية والسماح للسوق بتحديد العائد على أدوات الدين الحكومية.
    - إلغاء العمليات المالية تدريجيا بمجرد أن يسمح بذلك الضبط المالي وما سينتج عنه من انخفاض في العائدات.
  - بنوك ورأس المال:
    - مواصلة بناء رؤوس الأموال الوقائية لدى البنوك وزيادة مستويات التغطية التأمينية للودائع.
    - تطبيق الاتساق مع اتفاقية بازل الثالثة فيما يتعلق بأوزان مخاطر حيازات البنوك من أدوات مصرف لبنان كآلية لزيادة رأس المال الإلزامي الفعلي.
    - منح أفضلية للمودعين المؤمن عليهم بموجب قواعد التسلسل الهرمي للدائنين عند تسوية أوضاع البنوك الفاشلة وتصفيتها.
  - مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:
    - مواصلة التنفيذ الفعال لإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لضمان تقييم إيجابي من فرقة العمل المعنية بمكافحة غسل الأموال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF).
    - تحسين فعالية الإطار بما يتماشى مع منهجية التقييم المعدلة في 2012، واتخاذ إجراءات مستمرة تتضمن: رقابة قائمة على المخاطر، إجراءات وقائية، شفافية الكيانات القانونية، فرض عقوبات مالية موجهة، الحصول على المعلومات النقدية عبر أجهزة إنفاذ القانون والهيئات القضائية، وزيادة عمليات الملاحقة القضائية والإدانات.
    - دعم خطة مصرف لبنان لإلغاء الحسابات الرقمية في الجهاز المصرفي.
  - أدوات مواجهة العسر المالي:
    - مراجعة الأدوات المتاحة لمواجهة العسر المالي في المؤسسات المؤثرة نظاميا.
    - تقدُّم لجنة الرقابة على المصارف في وضع خطط التعافي وتحديد الوظائف الأساسية للمؤسسات المؤثرة نظاميا ووضع خطط لتسوية أوضاع كل مصرف على حدة.

*المصدر: لبنان: بيان خبراء الصندوق في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2019 — 11 يوليو 2019، إدارة التواصل، صندوق النقد الدولي*

---

## Content in this bundle

- [Orgcharta (PDF)](/external/arabic/orgcharta.pdf){rel="external" type="application/pdf"}
- [Glossarya (PDF)](/external/np/term/ara/pdf/glossarya.pdf){rel="external" type="application/pdf"}
- [Index (PDF)](/external/pubs/ft/aa/ara/index.pdf){rel="external" type="application/pdf"}

---

## References

- [أخبار](https://www.imf.org/ar/news)
- [لبنان والصندوق](https://www.imf.org/ar/news/searchnews)
- [رقابة الصندوق -- صحيفة وقائع](https://www.imf.org/ar/about/factsheets/imf-surveillance)
- [الصندوق والحوكمة السليمة -- صحيفة وقائع](https://www.imf.org/ar/about/factsheets/sheets/2023/the-imf-and-good-governance)
- [المادة الرابعة](http://www.imf.org/external/pubs/ft/aa/aa04.htm)
- [https://www.imf.org/ar/home](https://www.imf.org/ar/home)

_Source: https://www.imf.org/ar/news/articles/2019/07/02/mcs070219-lebanon-staff-concluding-statement-of-the-2019-article-iv-mission_