{
  "title": "البيان الختامي لخبراء الصندوق بشأن زيارتهم لسلطنة عُمان",
  "publication": "IMF News, February 12, 2021",
  "sourceUrl": "https://www.imf.org/ar/news/articles/2021/02/11/mcs021221oman-staff-concluding-statement-of-an-imf-staff-visit",
  "canonical": "https://www.imf.org/ar/news/articles/2021/02/11/mcs021221oman-staff-concluding-statement-of-an-imf-staff-visit",
  "overlayPath": "/ar/news/articles/2021/02/11/mcs021221oman-staff-concluding-statement-of-an-imf-staff-visit/index.md",
  "summary": "أجرت بعثة من خبراء صندوق النقد الدولي يقودها السيد دانييل كاندا زيارة افتراضية إلى سلطنة عُمان في الفترة 17-31 يناير لاستعراض تطورات الاقتصاد وآفاقه المتوقعة والسياسات ذات الصلة.",
  "publishDate": "2021-02-12",
  "sections": [
    {
      "heading": "ملخص الزيارة",
      "content": "- أجرت بعثة من خبراء صندوق النقد الدولي يقودها السيد دانييل كاندا زيارة افتراضية إلى سلطنة عُمان في الفترة 17-31 يناير لاستعراض تطورات الاقتصاد وآفاقه المتوقعة والسياسات ذات الصلة.\n- ركزت المناقشات على تأثير جائحة كوفيد-19 وصدمة أسعار النفط وأولويات السياسات أثناء فترة التعافي وما بعدها.\n- أعربت السلطات العمانية عن موافقتها على نشر البيان؛ والآراء الواردة فيه تعبر عن وجهات نظر خبراء الصندوق ولا تمثل بالضرورة آراء مجلسه التنفيذي."
    },
    {
      "heading": "التطورات الاقتصادية والآفاق المتوقعة (مقتطفات رئيسية)",
      "content": "- استجابة الجائحة:\n  - اتخذت السلطات إجراءات سريعة في 2020: إغلاق منشآت الأعمال غير الأساسية، اشتراطات للتباعد الاجتماعي، قيود على الحركة عبر الحدود، وزيادة الدعم الصحي والمساعدات الاجتماعية.\n  - هذه الإجراءات حدّت بفعالية من انتشار الفيروس أواخر 2020 لكنها ألقت بعبء ثقيل على النشاط الاقتصادي الذي يتطلب اتصالاً إنسانياً مباشراً.\n- إجراءات التخفيف المالي والنقدي:\n  - إجراءات مالية داعمة منها إتاحة قروض طارئة بدون فوائد، إعفاءات أو تخفيضات لبعض الضرائب والرسوم، مرونة في سداد الضرائب، إنشاء \"صندوق الأمان الوظيفي\".\n  - البنك المركزي خفّض أسعار الفائدة، عزّز السيولة، أرجأ سداد أقساط القروض، وخفّض متطلبات رأس المال الوقائي ونسب السيولة.\n- أداء 2020 والضرر القطاعي:\n  - انكمش إجمالي الناتج المحلي الكلي بنسبة 6,4% (معدلة صعوداً من توقعات سابقة -10%).\n  - انكماش إجمالي الناتج المحلي للقطاع غير الهيدروكربوني بنسبة تُقدَّر بنحو 10%.\n  - انخفاض إجمالي الناتج المحلي الهيدروكربوني بنسبة أقل، نتيجة الإنتاج القوي للمكثفات النفطية غير المشمولة في اتفاقية أوبك+.\n  - تضررت قطاعات التشييد والضيافة وتجارة الجملة والتجزئة بشكل خاص.\n  - التضخم تحوّل إلى معدل سالب طفيف تحت تأثير ضعف الطلب.\n  - انخفضت العمالة الوافدة بنسبة 15,7% وتم اللجوء لتخفيضات مؤقتة في الأجور.\n- مركز الاقتصاد الخارجي والمالية العامة:\n  - عجز الحساب الجاري ارتفع من 5,5% من إجمالي الناتج المحلي في 2019 إلى 10% في 2020، ومعظم الزيادة ناتجة عن انخفاض الصادرات الهيدروكربونية.\n  - الاحتياطيات الدولية انخفضت طفيفاً إلى حوالي 15 مليار دولار أمريكي (تغطي 6,5 شهر من الواردات).\n  - إيرادات الحكومة من الهيدروكربونات انخفضت بنسبة 3,5% من إجمالي الناتج المحلي؛ الإيرادات غير الهيدروكربونية انخفضت بنسبة 0,2% من إجمالي الناتج المحلي.\n  - ارتفع عجز المالية العامة بواقع 10,6 نقطة مئوية ليصل إلى 17,3% من إجمالي الناتج المحلي وتم تمويله من خلال إصدار سندات دولية، والسحب من الودائع والصناديق السيادية، وعائدات الخصخصة.\n  - ارتفع إجمالي الدين الحكومي إلى 81% من إجمالي الناتج المحلي، صعوداً من 60% في عام 2019.\n- السياسات المتوسطة المعلن عنها:\n  - أطلقت السلطات خطة متوسطة الأجل للضبط المالي وإصلاحات في القطاع العام (\"توازن\") للفترة 2021-2025 لزيادة الإيرادات غير النفطية مع الحفاظ على النفقات الاسمية.\n  - إنشاء \"جهاز الاستثمار العماني\" و\"شركة تنمية طاقة عُمان\" لتعزيز الحوكمة والكفاءة وإدارة استثمارات الطاقة.\n- وضع القطاع المالي:\n  - بحسب ديسمبر 2020، متوسط نسب كفاية رأس المال لدى البنوك 19,1% ونسبة تغطية السيولة حوالي 200%، وكلاهما أعلى من الحد الأدنى التنظيمي.\n  - نسب القروض المتعثرة زادت إلى 4,2%، مع وجود مخصصات خاصة لتغطية الخسائر بنسبة 63% وإجمالي مخصصات تصل إلى 98%.\n  - مؤشرات الربحية تراجعت بفعل الجائحة وتأجيل سداد القروض ومصروفات مخصصات المخاطر.\n- الآفاق 2021-المدى المتوسط:\n  - من المتوقع تعافٍ محدود في 2021 مع تزايد قوة النمو على المدى المتوسط ولكن محاط بعدم يقين كبير.\n  - نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي متوقع أن يتعافى بنسبة 1,5% في 2021، وأن يرتفع إلى 4% بحلول عام 2026.\n  - مخاطر صعودية: تعافٍ عالمي أسرع، نجاح تنفيذ خطط الضبط المالي، تحسين حوكمة المؤسسات العامة.\n  - مخاطر نزولية: ظهور أشكال متحورة من فيروس كوفيد-19 وتقلب أسعار النفط."
    },
    {
      "heading": "اعتبارات السياسات (توصيات واستنتاجات رئيسية)",
      "content": "- السياسة قصيرة المدى:\n  - تظل مكافحة الوباء وتخفيف آثاره أولوية إلى أن يستقر التعافي.\n  - مواصلة توفير اللقاح، ودعم التعافي، والحد من انعكاسات سلبية على الاستقرار المالي.\n  - توخي التنسيق والتدقيق عند إيقاف إجراءات الدعم بحيث يستمر دعم القطاعات الأشد تضرراً تدريجياً.\n  - إعطاء أولوية لإجراءات الدعم المقدمة عبر المالية العامة، ودعم شبكة الحماية الاجتماعية، وتيسير تنفيذها عن طريق ترشيد نفقات أخرى بدلاً من زيادة العجز.\n- تعزيز استدامة المالية العامة:\n  - الترحيب بخطة \"توازن\"؛ النجاح في تنفيذها أساسي لتعزيز استدامة المالية العامة وتخفيف ضغوط التمويل.\n  - إجراءات الإيرادات الأساسية المقترحة: (1) تطبيق ضريبة القيمة المضافة في عام 2021؛ (2) العمل على ضريبة دخل شخصية على أصحاب الدخل المرتفع؛ (3) جني نتائج توسيع قاعدة الضريبة الانتقائية في عام 2020.\n  - إجراءات الإنفاق الأساسية: (1) احتواء فاتورة الأجور عبر إصلاح الخدمة المدنية؛ (2) توجيه دعم الطاقة للأسر ذات الدخل المحدود؛ (3) ترشيد الإنفاق الرأسمالي؛ (4) تحسينات لتعزيز كفاءة الإنفاق.\n  - أهمية بناء تأييد شعبي واسع والتواصل النشط لضمان تنفيذ ناجح لخطة الضبط المالي.\n  - صندوق النقد الدولي مستعد لتقديم مساعدات فنية في وضع إطار مالي متوسط الأجل وإجراءات ذات صلة.\n- موازنة 2021:\n  - موازنة 2021 تتضمن قدراً كبيراً من الضبط المالي وتستهدف تخفيض العجز بنحو 6 نقاط مئوية ليصل إلى 7,5% (مع استبعاد إيرادات المكثفات النفطية ومصروفات النفط والغاز المخوَّلة لشركة تنمية طاقة عُمان).\n  - من المتوقع زيادة الإيرادات غير الهيدروكربونية عند إطلاق ضريبة القيمة المضافة في إبريل 2021 وتوسيع قاعدة الضريبة الانتقائية وتحسين الإدارة الضريبية.\n  - استهداف إصلاح نظام الخدمة المدنية وخفض بنسبة 5% في أوجه إنفاق أخرى.\n  - احتياجات التمويل الإجمالية متوقعة أن تبلغ 14,5% من إجمالي الناتج المحلي، مع اعتماد معظم التمويل من مصادر خارجية.\n- إدارة الأصول والخصوم السيادية:\n  - ضرورة وضع إطار لإدارة الأصول والخصوم السيادية نظراً لتآكل هوامش الأمان المالي وتزايد الالتزامات الاحتمالية.\n  - الالتزامات الاحتمالية للمؤسسات المملوكة للدولة حوالي 9,5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2019.\n  - اعتماد استراتيجية دين عام متوسطة الأجل وتبادل معلومات بين الكيانات الحكومية ذات الصلة.\n- استقرار القطاع المصرفي:\n  - البنوك دخلت مرحلة الأزمة بمركز قوي لكنها تواجه تحديات جودة الأصول، بيئة نفط منخفضة، وتركيز عالي في الائتمان والودائع.\n  - الحاجة لمراقبة دقيقة لمخاطر الائتمان الناتجة عن تأجيل مدفوعات الأقساط وتصنيف المخاطر.\n  - المنهج الحالي لتقييم طلبات تأجيل مدفوعات القروض (النظر في كل حالة على حدة) مناسب؛ يجب ضبط توقيت إنهاء سياسات التأجيل بعناية.\n  - تعزيز صلابة النظام المصرفي عبر إدارة العلاقة بين الكيانات السيادية والقطاع المصرفي تدريجياً.\n  - الودائع من الحكومة والكيانات المرتبطة بها تمثل حوالي 28,3% من الودائع الكلية (نهاية ديسمبر 2020).\n  - مطالبات البنوك على الحكومة والكيانات المرتبطة بها ارتفعت من 10,3% إلى 19,1% من الأصول الكلية خلال 2014-2020.\n- تعزيز النمو المحتمل:\n  - الاستمرار في الإصلاحات الهيكلية أساسي لتنويع النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل عمانية ودعم استدامة المالية العامة والمركز الخارجي.\n  - مجالات الإصلاح تتضمن: إعادة هيكلة الإدارة العامة، تقوية حوكمة المؤسسات المملوكة للدولة، تحسين مرونة أسواق العمل، وتعزيز آليات إعادة هيكلة الشركات.\n  - شبكات الحماية الاجتماعية المصممة جيداً يمكن أن تدعم إعادة توزيع العمالة نحو القطاعات المتوسعة."
    },
    {
      "heading": "مؤشرات اقتصادية مختارة (مقتطف أرقام رئيسية من الجدول)",
      "content": "- القطاع النفطي والغاز:\n  - الإنتاج الكلي للنفط والغاز (بمليارات الدولارات الأمريكية): 2019 = 26.3، 2020 = 18.3، 2021 = 20.7، 2022 = 23.4، 2023 = 23.3، 2024 = 23.5.\n  - متوسط سعر تصدير النفط الخام (دولار أمريكي/برميل): 2019 = 63.6، 2020 = 46.0، 2021 = 55.1، 2022 = 52.6، 2023 = 51.2، 2024 = 50.5، 2025 = 50.1، 2026 = 49.9.\n  - إنتاج النفط الخام (مليون برميل/يوم): 2019 = 0.97، 2020 = 0.95، 2021 = 0.96، 2022 = 1.11، 2023 = 1.13، 2024 = 1.14.\n- الحسابات القومية ومعدلات النمو:\n  - إجمالي الناتج المحلي الاسمي (بمليارات الدولارات الأمريكية): 2019 = 76.3، 2020 = 63.2، 2021 = 73.0، 2022 = 77.1، 2023 = 79.5، 2024 = 81.8، 2025 = 83.8، 2026 = 86.4.\n  - إجمالي الناتج المحلي الاسمي (بمليارات الريالات العمانية): 2019 = 29.3، 2020 = 24.3، 2021 = 28.1، 2022 = 29.6، 2023 = 30.6، 2024 = 31.5، 2025 = 32.2، 2026 = 33.2.\n  - إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (التغير السنوي %): 2019 = -0.8، 2020 = -6.4، 2021 = 1.8، 2022 = 7.4، 2023 = 2.7، 2024 = 2.2، 2025 = 1.7، 2026 = 2.0.\n  - إجمالي الناتج المحلي الهيدروكربوني الحقيقي 1/: 2019 = 1.4، 2020 = -2.4، 2021 = 12.6، 2022 = 2.9، 2023 = 1.5، 2024 = 0.1.\n  - إجمالي الناتج المحلي غير الهيدروكربوني الحقيقي: 2019 = -2.8، 2020 = -10.0، 2021 = 2.3، 2022 = 2.4، 2023 = 3.0، 2024 = 3.4، 2025 = 4.0.\n  - أسعار المستهلكين (متوسط): 2019 = -0.9، 2020 = 3.9، 2021 = 2.5، 2022 = 2.8، 2023 = 1.0، 2024 = 0.9.\n- مالية الحكومة المركزية (% من إجمالي الناتج المحلي):\n  - الإيرادات والمنح: 2019 = 38.1، 2020 = 34.3، 2021 = 33.3، 2022 = 35.5، 2023 = 35.7، 2024 = 36.3، 2025 = 35.9، 2026 = 35.6.\n  - الهيدروكربونية: 2019 = 30.1، 2020 = 26.7، 2021 = 22.4، 2022 = 23.8، 2023 = 23.2، 2024 = 22.8، 2025 = 22.3.\n  - غير الهيدروكربونية والمنح: 2019 = 7.9، 2020 = 7.7، 2021 = 10.8، 2022 = 11.7، 2023 = 12.5، 2024 = 13.0، 2025 = 13.1، 2026 = 13.3.\n  - النفقات: 2019 = 44.1، 2020 = 51.6، 2021 = 38.6، 2022 = 37.6، 2023 = 37.4، 2024 = 36.4، 2025 = 35.3، 2026 = 34.8.\n  - الرصيد الكلي (صافي الإقراض/الاقتراض): 2019 = -6.7، 2020 = -17.3، 2021 = -5.4، 2022 = -2.1، 2023 = -0.1، 2024 = 0.6.\n  - مجموع الدين الحكومي، منه: 2019 = 60.0، 2020 = 81.1، 2021 = 72.7، 2022 = 69.6، 2023 = 68.1، 2024 = 65.5، 2025 = 62.6، 2026 = 59.9.\n  - الدين الخارجي: 2019 = 42.5، 2020 = 57.2، 2021 = 51.3، 2022 = 46.3، 2023 = 42.4، 2024 = 37.1، 2025 = 32.3، 2026 = 29.5.\n- القطاع النقدي والقطاع الخارجي (انتقاء أرقام):\n  - صافي الأصول الخارجية: 2019 = -3.6، 2020 = -28.3، 2021 = -2.0، 2022 = -1.9، 2023 = -2.2، 2024 = -1.8، 2025 = -2.6.\n  - الائتمان المقدم للقطاع الخاص (التغير السنوي %): 2019 = 1.1، 2020 = 4.5، 2021 = 3.6، 2022 = 3.5، 2023 = 3.5.\n  - نقود بمعناها الواسع (التغير السنوي %): 2019 = 8.9، 2020 = 7.5، 2021 = 6.0، 2022 = 5.1، 2023 = 3.8.\n  - صادرات السلع (بمليارات الدولارات الأمريكية): 2019 = 38.7، 2020 = 31.1، 2021 = 34.2، 2022 = 38.4، 2023 = 39.2، 2024 = 40.7، 2025 = 41.9، 2026 = 43.1.\n  - واردات السلع (بمليارات الدولارات الأمريكية): 2019 = -20.5، 2020 = -18.3، 2021 = -19.8، 2022 = -21.5، 2023 = -22.6، 2024 = -23.8، 2025 = -25.0، 2026 = -26.5.\n  - رصيد الحساب الجاري (بمليارات الدولارات الأمريكية): 2019 = -4.1، 2020 = -6.3، 2021 = -4.3، 2022 = -3.9، 2023 = -3.1، 2024 = -3.0.\n  - إجمالي احتياطيات البنك المركزي (بمليارات الدولارات الأمريكية): 2019 = 16.7؛ بعدد شهور تغطية واردات السلع والخدمات في العام القادم: 2019 = 8.2، 2020 = 6.5، 2021 = 5.8، 2022 = 5.5، 2023 = 5.2، 2024 = 5.0.\n  - مجموع الدين الخارجي (يشمل الحكومة، القطاع الخاص، والشركات المملوكة للدولة): 2019 = 82.2، 2020 = 85.6، 2021 = 85.4، 2022 = 84.6، 2023 = 82.1، 2024 = 79.8، 2025 = 79.3، 2026 = 100.0، 130.1، 117.2، 110.8، 106.4، 100.4، 95.2، 91.8 (تتابع أرقام الجدول كما وردت).\n\nصندوق النقد الدولي، البيان الختامي لخبراء الصندوق بشأن زيارتهم لسلطنة عُمان (12 فبراير 2021).\n\n---\n\n Content in this bundle\n\n- Orgcharta (PDF){rel=\"external\" type=\"application/pdf\"}\n- Glossarya (PDF){rel=\"external\" type=\"application/pdf\"}\n- Index (PDF){rel=\"external\" type=\"application/pdf\"}\n\n---\n\n References\n\n- أخبار\n- عُمان والصندوق\n- المادة الرابعة\n- https://www.imf.org/ar/home\n\nSource: https://www.imf.org/ar/news/articles/2021/02/11/mcs021221oman-staff-concluding-statement-of-an-imf-staff-visit"
    }
  ],
  "bullets": [
    "[Markdown version](/ar/news/articles/2021/02/11/mcs021221oman-staff-concluding-statement-of-an-imf-staff-visit/index.md)",
    "[Structured JSON version](/ar/news/articles/2021/02/11/mcs021221oman-staff-concluding-statement-of-an-imf-staff-visit/index.json)",
    "[Bundle manifest](/ar/news/articles/2021/02/11/mcs021221oman-staff-concluding-statement-of-an-imf-staff-visit/bundle-manifest.json)",
    "Published: February 12, 2021",
    "أجرت بعثة من خبراء صندوق النقد الدولي يقودها السيد دانييل كاندا زيارة افتراضية إلى سلطنة عُمان في الفترة 17-31 يناير لاستعراض تطورات الاقتصاد وآفاقه المتوقعة والسياسات ذات الصلة.",
    "ركزت المناقشات على تأثير جائحة كوفيد-19 وصدمة أسعار النفط وأولويات السياسات أثناء فترة التعافي وما بعدها.",
    "أعربت السلطات العمانية عن موافقتها على نشر البيان؛ والآراء الواردة فيه تعبر عن وجهات نظر خبراء الصندوق ولا تمثل بالضرورة آراء مجلسه التنفيذي.",
    "استجابة الجائحة:",
    "إجراءات التخفيف المالي والنقدي:",
    "أداء 2020 والضرر القطاعي:",
    "مركز الاقتصاد الخارجي والمالية العامة:",
    "السياسات المتوسطة المعلن عنها:",
    "وضع القطاع المالي:",
    "الآفاق 2021-المدى المتوسط:",
    "السياسة قصيرة المدى:",
    "تعزيز استدامة المالية العامة:",
    "موازنة 2021:",
    "إدارة الأصول والخصوم السيادية:",
    "استقرار القطاع المصرفي:",
    "تعزيز النمو المحتمل:",
    "القطاع النفطي والغاز:",
    "الحسابات القومية ومعدلات النمو:",
    "مالية الحكومة المركزية (% من إجمالي الناتج المحلي):",
    "القطاع النقدي والقطاع الخارجي (انتقاء أرقام):",
    "[Orgcharta (PDF)](/external/arabic/orgcharta.pdf){rel=\"external\" type=\"application/pdf\"}",
    "[Glossarya (PDF)](/external/np/term/ara/pdf/glossarya.pdf){rel=\"external\" type=\"application/pdf\"}",
    "[Index (PDF)](/external/pubs/ft/aa/ara/index.pdf){rel=\"external\" type=\"application/pdf\"}",
    "[أخبار](https://www.imf.org/ar/news)",
    "[عُمان والصندوق](https://www.imf.org/ar/news/searchnews)",
    "[المادة الرابعة](https://www.imf.org/external/pubs/ft/aa/index.htm)",
    "[https://www.imf.org/ar/home](https://www.imf.org/ar/home)"
  ],
  "related": [
    {
      "title": "Orgcharta",
      "role": "document",
      "sourceUrl": "https://www.imf.org/external/arabic/orgcharta.pdf",
      "binary": {
        "path": "/external/arabic/orgcharta.pdf",
        "mime": "application/pdf"
      }
    },
    {
      "title": "Glossarya",
      "role": "document",
      "sourceUrl": "https://www.imf.org/external/np/term/ara/pdf/glossarya.pdf",
      "binary": {
        "path": "/external/np/term/ara/pdf/glossarya.pdf",
        "mime": "application/pdf"
      }
    },
    {
      "title": "Index",
      "role": "document",
      "sourceUrl": "https://www.imf.org/external/pubs/ft/aa/ara/index.pdf",
      "binary": {
        "path": "/external/pubs/ft/aa/ara/index.pdf",
        "mime": "application/pdf"
      }
    }
  ],
  "alternates": {
    "markdown": "/ar/news/articles/2021/02/11/mcs021221oman-staff-concluding-statement-of-an-imf-staff-visit/index.md",
    "json": "/ar/news/articles/2021/02/11/mcs021221oman-staff-concluding-statement-of-an-imf-staff-visit/index.json",
    "bundleManifest": "/ar/news/articles/2021/02/11/mcs021221oman-staff-concluding-statement-of-an-imf-staff-visit/bundle-manifest.json"
  },
  "generatedAtUtc": "2026-09-27T19:35:52.310Z"
}