{
  "title": "المجلس التنفيذي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2021 مع تونس",
  "publication": "IMF News, February 26, 2021",
  "sourceUrl": "https://www.imf.org/ar/news/articles/2021/02/26/pr2152-tunisia-imf-executive-board-concludes-2021-article-iv-consultation-with-tunisia",
  "canonical": "https://www.imf.org/ar/news/articles/2021/02/26/pr2152-tunisia-imf-executive-board-concludes-2021-article-iv-consultation-with-tunisia",
  "overlayPath": "/ar/news/articles/2021/02/26/pr2152-tunisia-imf-executive-board-concludes-2021-article-iv-consultation-with-tunisia/index.md",
  "summary": "توصيات محددة للسلطات: - جعل خفض العجز المالي هدفا رئيسيا لسياسة المالية العامة والإصلاحات المرتبطة بها. - خفض فاتورة الأجور والحد من دعم الطاقة مع إعطاء أولوية للإنفاق على الصحة العامة والاستثمار وحماية الإنفاق الاجتماعي الموجه للمستحقين. - تعزيز عدالة النظام الضريبي وجعله أكثر دعما للنمو. - اتخاذ إ",
  "publishDate": "2021-02-26",
  "sections": [
    {
      "heading": "الآثار الاقتصادية لكوفيد-19 وأداء 2020",
      "content": "- انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة قدرها 8,2% في عام 2020، وهو أكبر هبوط اقتصادي منذ استقلال تونس.\n- ارتفاع معدل البطالة إلى 16,2% في نهاية سبتمبر 2020، مع أثر غير متناسب على العمال ذوي المهارات المتدنية والنساء والشباب.\n- تباطؤ التضخم نتيجة انكماش الطلب المحلي وانخفاض أسعار الوقود الدولية؛ التضخم (متوسط، %) لعام 2020 مسجل بـ 5.7%.\n- انخفاض عجز الحساب الجاري إلى 6,8% من إجمالي الناتج المحلي في 2020، مدفوعا بانخفاض الطلب على الواردات واستمرار تدفق تحويلات المغتربين، رغم صدمة الصادرات وانهيار عائدات السياحة.\n- تراجع الإيرادات الضريبية وزيادة النفقات أدت إلى ارتفاع عجز المالية العمومية (باستثناء المنح) إلى 11,5% من إجمالي الناتج المحلي في 2020.\n- ارتفاع كتلة أجور القطاع العام إلى 17,6% من إجمالي الناتج المحلي، مع توظيف إضافي 40% منه تقريبا في قطاع الصحة.\n- انخفاض نفقات الاستثمار ودعم الطاقة كتعويض جزئي لارتفاع النفقات الجارية.\n- ارتفاع إجمالي دين الحكومة المركزية إلى قرابة 87% من إجمالي الناتج المحلي في 2020 نتيجة ارتفاع العجز والانكماش في الناتج."
    },
    {
      "heading": "توقعات ونطاق المخاطر",
      "content": "- توقع نمو إجمالي الناتج المحلي بـ 3,8% في عام 2021 مع بدء انحسار آثار الجائحة.\n- يوجد قدر كبير من المخاطر المعاكسة نظرا لدرجة عدم اليقين بشأن مدة الجائحة، شدتها، وتوقيت إجراءات التطعيم.\n- الآفاق المتوسطة الأجل تعتمد أساسا على المسار المستقبلي لسياسة المالية العامة والإصلاحات الهيكلية وإصلاحات الحوكمة."
    },
    {
      "heading": "تقييم المجلس التنفيذي وتوصيات السياسة العامة",
      "content": "- اتفق المديرون التنفيذيون مع تقييم خبراء الصندوق وأشاروا إلى تفاقم أوجه الهشاشة الاجتماعية-الاقتصادية بسبب الجائحة.\n- الأولويات العاجلة: إنقاذ الأرواح والأرزاق وتحقيق الاستقرار الاقتصادي لحين انحسار الجائحة.\n- السياسة الاقتصادية يجب أن تركز أيضا على استعادة الاستدامة المالية وبقاء الدين ضمن حدود قابلة للتحمل، وتشجيع النمو الشامل.\n\nتوصيات محددة للسلطات:\n- جعل خفض العجز المالي هدفا رئيسيا لسياسة المالية العامة والإصلاحات المرتبطة بها.\n- خفض فاتورة الأجور والحد من دعم الطاقة مع إعطاء أولوية للإنفاق على الصحة العامة والاستثمار وحماية الإنفاق الاجتماعي الموجه للمستحقين.\n- تعزيز عدالة النظام الضريبي وجعله أكثر دعما للنمو.\n- اتخاذ إجراءات لتسوية المتأخرات المتراكمة في نظام الضمان الاجتماعي.\n- تنفيذ إصلاحات واسعة للمؤسسات العمومية لخفض التزاماتها الاحتمالية، بما في ذلك خطة للحد من مخاطر هذه المؤسسات على المالية العمومية والنظام المالي، وتعزيز الحوكمة المؤسسية، وتحسين إعداد التقارير المالية والشفافية.\n- أن تركز السياسة النقدية على التضخم عن طريق توجيه أسعار الفائدة قصيرة الأجل، مع الحفاظ على مرونة سعر الصرف.\n- تجنب التمويل النقدي للميزانية، وتنفيذ خارطة طريق لاستهداف التضخم وخطة تدريجية مشروطة لتحرير الحساب الرأسمالي، مع مراقبة سلامة القطاع المالي عن كثب.\n- تشجيع نشاط القطاع الخاص عبر إلغاء الاحتكار، وإزالة العقبات التنظيمية، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة الشمول المالي والاستفادة من التكنولوجيات الرقمية.\n- تعزيز فعالية نظم مكافحة الفساد ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع التأكيد على الفعالية والشفافية في المصروفات المتعلقة بالجائحة.\n- دعم الاستثمار في الطاقة المتجددة لمواجهة تغير المناخ."
    },
    {
      "heading": "بيانات ومؤشرات اقتصادية مختارة (2017–2020)",
      "content": "- تعداد السكان (2019): 11.8 مليون نسمة\n- نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي (2020، بالدولار الأمريكي): 3323\n- حصة العضوية (2020): 545.2 مليون وحدة حقوق سحب خاصة\n- معدل الإلمام بالقراءة والكتابة (2019): 82.3% (تقديرات)\n- صادرات رئيسية: السلع الإلكترونية والميكانيكية، المنسوجات، الطاقة، زيت الزيتون، السياحة\n- معدل الفقر (2015): 15.2%\n- أهم أسواق التصدير: فرنسا، إيطاليا، ألمانيا\n\nمؤشرات مختارة من الجدول:\n- نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (%): 2017: 1.9، 2018: 2.7، 2019: 1.0، 2020: -8.2\n- البطالة (نهاية الفترة، %): 2017: 15.5، 2018: 14.9، 2019: …، 2020: 16.2 (مذكور في النص)\n- التضخم (متوسط، %): 2017: 5.3، 2018: 7.3، 2019: 6.7، 2020: 5.7\n- مجموع الإيرادات (شاملا المنح، % من إجمالي الناتج المحلي): 2017: 24.6، 2018: 26.0، 2019: 27.7، 2020: 26.9\n- مجموع النفقات وصافي الإقراض (% من إجمالي الناتج المحلي): 2017: 30.6، 2018: 30.5، 2019: 31.6، 2020: 37.5\n- الرصيد الكلي (شاملا المنح، % من إجمالي الناتج المحلي): 2017: -6.0، 2018: -4.5، 2019: -3.9، 2020: -10.6\n- إجمالي دين الحكومة المركزية (% من إجمالي الناتج المحلي): 2017: 70.9، 2018: 77.5، 2019: 71.8، 2020: 87.6\n- النقود بمعناها الواسع (التغير %): 2017: 11.4، 2018: 6.6، 2019: 10.1، 2020: 11.8\n- الائتمان المقدم للقطاع الخاص (التغير %): 2017: 12.7، 2018: 9.3، 2019: 3.6، 2020: 6.8\n- الحساب الجاري (% من إجمالي الناتج المحلي): 2017: -10.3، 2018: -11.1، 2019: -8.4، 2020: -6.8\n- الاستثمار الأجنبي المباشر (% من إجمالي الناتج المحلي): 2017: 2.0، 2018: 2.5، 2019: 2.1، 2020: 1.6\n- تغطية الاحتياطيات (بعدد شهور واردات السنة التالية): 2017: 2.6، 2018: 4.3، 2019: 4.1، 2020: (غير مذكور)\n- الدين الخارجي (% من إجمالي الناتج المحلي): 2017: 84.6، 2018: 97.4، 2019: 92.8، 2020: 94.7\n- سعر الصرف الفعلي الحقيقي (نهاية الفترة، التغير %): 2017: -10.9، 2018: -7.7، 2019: 10.7"
    },
    {
      "heading": "إجراءات المتابعة",
      "content": "- من المتوقع إجراء مشاورات المادة الرابعة القادمة مع تونس على أساس الدورة الاعتيادية البالغة 12 شهرا.\n\nصندوق النقد الدولي — بيان صحفي رقم 21/52، 26 فبراير 2021\n\n---\n\n Content in this bundle\n\n- Orgcharta (PDF){rel=\"external\" type=\"application/pdf\"}\n- Glossarya (PDF){rel=\"external\" type=\"application/pdf\"}\n- Index (PDF){rel=\"external\" type=\"application/pdf\"}\n\n---\n\n References\n\n- https://www.imf.org/-/media/images/imf/bios/imfboard.jpg\n- أخبار\n- تونس والصندوق\n- رقابة الصندوق -- صحيفة وقائع\n- http://www.imf.org/external/np/sec/misc/qualifiers.htm\n- https://www.imf.org/ar/home\n\nSource: https://www.imf.org/ar/news/articles/2021/02/26/pr2152-tunisia-imf-executive-board-concludes-2021-article-iv-consultation-with-tunisia"
    }
  ],
  "bullets": [
    "[Markdown version](/ar/news/articles/2021/02/26/pr2152-tunisia-imf-executive-board-concludes-2021-article-iv-consultation-with-tunisia/index.md)",
    "[Structured JSON version](/ar/news/articles/2021/02/26/pr2152-tunisia-imf-executive-board-concludes-2021-article-iv-consultation-with-tunisia/index.json)",
    "[Bundle manifest](/ar/news/articles/2021/02/26/pr2152-tunisia-imf-executive-board-concludes-2021-article-iv-consultation-with-tunisia/bundle-manifest.json)",
    "Published: February 26, 2021",
    "انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة قدرها 8,2% في عام 2020، وهو أكبر هبوط اقتصادي منذ استقلال تونس.",
    "ارتفاع معدل البطالة إلى 16,2% في نهاية سبتمبر 2020، مع أثر غير متناسب على العمال ذوي المهارات المتدنية والنساء والشباب.",
    "تباطؤ التضخم نتيجة انكماش الطلب المحلي وانخفاض أسعار الوقود الدولية؛ التضخم (متوسط، %) لعام 2020 مسجل بـ 5.7%.",
    "انخفاض عجز الحساب الجاري إلى 6,8% من إجمالي الناتج المحلي في 2020، مدفوعا بانخفاض الطلب على الواردات واستمرار تدفق تحويلات المغتربين، رغم صدمة الصادرات وانهيار عائدات السياحة.",
    "تراجع الإيرادات الضريبية وزيادة النفقات أدت إلى ارتفاع عجز المالية العمومية (باستثناء المنح) إلى 11,5% من إجمالي الناتج المحلي في 2020.",
    "ارتفاع كتلة أجور القطاع العام إلى 17,6% من إجمالي الناتج المحلي، مع توظيف إضافي 40% منه تقريبا في قطاع الصحة.",
    "انخفاض نفقات الاستثمار ودعم الطاقة كتعويض جزئي لارتفاع النفقات الجارية.",
    "ارتفاع إجمالي دين الحكومة المركزية إلى قرابة 87% من إجمالي الناتج المحلي في 2020 نتيجة ارتفاع العجز والانكماش في الناتج.",
    "توقع نمو إجمالي الناتج المحلي بـ 3,8% في عام 2021 مع بدء انحسار آثار الجائحة.",
    "يوجد قدر كبير من المخاطر المعاكسة نظرا لدرجة عدم اليقين بشأن مدة الجائحة، شدتها، وتوقيت إجراءات التطعيم.",
    "الآفاق المتوسطة الأجل تعتمد أساسا على المسار المستقبلي لسياسة المالية العامة والإصلاحات الهيكلية وإصلاحات الحوكمة.",
    "اتفق المديرون التنفيذيون مع تقييم خبراء الصندوق وأشاروا إلى تفاقم أوجه الهشاشة الاجتماعية-الاقتصادية بسبب الجائحة.",
    "الأولويات العاجلة: إنقاذ الأرواح والأرزاق وتحقيق الاستقرار الاقتصادي لحين انحسار الجائحة.",
    "السياسة الاقتصادية يجب أن تركز أيضا على استعادة الاستدامة المالية وبقاء الدين ضمن حدود قابلة للتحمل، وتشجيع النمو الشامل.",
    "جعل خفض العجز المالي هدفا رئيسيا لسياسة المالية العامة والإصلاحات المرتبطة بها.",
    "خفض فاتورة الأجور والحد من دعم الطاقة مع إعطاء أولوية للإنفاق على الصحة العامة والاستثمار وحماية الإنفاق الاجتماعي الموجه للمستحقين.",
    "تعزيز عدالة النظام الضريبي وجعله أكثر دعما للنمو.",
    "اتخاذ إجراءات لتسوية المتأخرات المتراكمة في نظام الضمان الاجتماعي.",
    "تنفيذ إصلاحات واسعة للمؤسسات العمومية لخفض التزاماتها الاحتمالية، بما في ذلك خطة للحد من مخاطر هذه المؤسسات على المالية العمومية والنظام المالي، وتعزيز الحوكمة المؤسسية، وتحسين إعداد التقارير المالية والشفافية.",
    "أن تركز السياسة النقدية على التضخم عن طريق توجيه أسعار الفائدة قصيرة الأجل، مع الحفاظ على مرونة سعر الصرف.",
    "تجنب التمويل النقدي للميزانية، وتنفيذ خارطة طريق لاستهداف التضخم وخطة تدريجية مشروطة لتحرير الحساب الرأسمالي، مع مراقبة سلامة القطاع المالي عن كثب.",
    "تشجيع نشاط القطاع الخاص عبر إلغاء الاحتكار، وإزالة العقبات التنظيمية، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة الشمول المالي والاستفادة من التكنولوجيات الرقمية.",
    "تعزيز فعالية نظم مكافحة الفساد ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع التأكيد على الفعالية والشفافية في المصروفات المتعلقة بالجائحة.",
    "دعم الاستثمار في الطاقة المتجددة لمواجهة تغير المناخ.",
    "تعداد السكان (2019): 11.8 مليون نسمة",
    "نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي (2020، بالدولار الأمريكي): 3323",
    "حصة العضوية (2020): 545.2 مليون وحدة حقوق سحب خاصة",
    "معدل الإلمام بالقراءة والكتابة (2019): 82.3% (تقديرات)",
    "صادرات رئيسية: السلع الإلكترونية والميكانيكية، المنسوجات، الطاقة، زيت الزيتون، السياحة",
    "معدل الفقر (2015): 15.2%",
    "أهم أسواق التصدير: فرنسا، إيطاليا، ألمانيا",
    "نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (%): 2017: 1.9، 2018: 2.7، 2019: 1.0، 2020: -8.2",
    "البطالة (نهاية الفترة، %): 2017: 15.5، 2018: 14.9، 2019: …، 2020: 16.2 (مذكور في النص)",
    "التضخم (متوسط، %): 2017: 5.3، 2018: 7.3، 2019: 6.7، 2020: 5.7",
    "مجموع الإيرادات (شاملا المنح، % من إجمالي الناتج المحلي): 2017: 24.6، 2018: 26.0، 2019: 27.7، 2020: 26.9",
    "مجموع النفقات وصافي الإقراض (% من إجمالي الناتج المحلي): 2017: 30.6، 2018: 30.5، 2019: 31.6، 2020: 37.5",
    "الرصيد الكلي (شاملا المنح، % من إجمالي الناتج المحلي): 2017: -6.0، 2018: -4.5، 2019: -3.9، 2020: -10.6",
    "إجمالي دين الحكومة المركزية (% من إجمالي الناتج المحلي): 2017: 70.9، 2018: 77.5، 2019: 71.8، 2020: 87.6",
    "النقود بمعناها الواسع (التغير %): 2017: 11.4، 2018: 6.6، 2019: 10.1، 2020: 11.8",
    "الائتمان المقدم للقطاع الخاص (التغير %): 2017: 12.7، 2018: 9.3، 2019: 3.6، 2020: 6.8",
    "الحساب الجاري (% من إجمالي الناتج المحلي): 2017: -10.3، 2018: -11.1، 2019: -8.4، 2020: -6.8",
    "الاستثمار الأجنبي المباشر (% من إجمالي الناتج المحلي): 2017: 2.0، 2018: 2.5، 2019: 2.1، 2020: 1.6",
    "تغطية الاحتياطيات (بعدد شهور واردات السنة التالية): 2017: 2.6، 2018: 4.3، 2019: 4.1، 2020: (غير مذكور)",
    "الدين الخارجي (% من إجمالي الناتج المحلي): 2017: 84.6، 2018: 97.4، 2019: 92.8، 2020: 94.7",
    "سعر الصرف الفعلي الحقيقي (نهاية الفترة، التغير %): 2017: -10.9، 2018: -7.7، 2019: 10.7",
    "من المتوقع إجراء مشاورات المادة الرابعة القادمة مع تونس على أساس الدورة الاعتيادية البالغة 12 شهرا.",
    "[Orgcharta (PDF)](/external/arabic/orgcharta.pdf){rel=\"external\" type=\"application/pdf\"}",
    "[Glossarya (PDF)](/external/np/term/ara/pdf/glossarya.pdf){rel=\"external\" type=\"application/pdf\"}",
    "[Index (PDF)](/external/pubs/ft/aa/ara/index.pdf){rel=\"external\" type=\"application/pdf\"}",
    "[https://www.imf.org/-/media/images/imf/bios/imfboard.jpg](https://www.imf.org/-/media/images/imf/bios/imfboard.jpg)",
    "[أخبار](https://www.imf.org/ar/news)",
    "[تونس والصندوق](https://www.imf.org/ar/news/searchnews)",
    "[رقابة الصندوق -- صحيفة وقائع](https://www.imf.org/ar/about/factsheets/imf-surveillance)",
    "[http://www.imf.org/external/np/sec/misc/qualifiers.htm](http://www.imf.org/external/np/sec/misc/qualifiers.htm)",
    "[https://www.imf.org/ar/home](https://www.imf.org/ar/home)"
  ],
  "related": [
    {
      "title": "Orgcharta",
      "role": "document",
      "sourceUrl": "https://www.imf.org/external/arabic/orgcharta.pdf",
      "binary": {
        "path": "/external/arabic/orgcharta.pdf",
        "mime": "application/pdf"
      }
    },
    {
      "title": "Glossarya",
      "role": "document",
      "sourceUrl": "https://www.imf.org/external/np/term/ara/pdf/glossarya.pdf",
      "binary": {
        "path": "/external/np/term/ara/pdf/glossarya.pdf",
        "mime": "application/pdf"
      }
    },
    {
      "title": "Index",
      "role": "document",
      "sourceUrl": "https://www.imf.org/external/pubs/ft/aa/ara/index.pdf",
      "binary": {
        "path": "/external/pubs/ft/aa/ara/index.pdf",
        "mime": "application/pdf"
      }
    }
  ],
  "alternates": {
    "markdown": "/ar/news/articles/2021/02/26/pr2152-tunisia-imf-executive-board-concludes-2021-article-iv-consultation-with-tunisia/index.md",
    "json": "/ar/news/articles/2021/02/26/pr2152-tunisia-imf-executive-board-concludes-2021-article-iv-consultation-with-tunisia/index.json",
    "bundleManifest": "/ar/news/articles/2021/02/26/pr2152-tunisia-imf-executive-board-concludes-2021-article-iv-consultation-with-tunisia/bundle-manifest.json"
  },
  "generatedAtUtc": "2026-09-27T19:36:25.817Z"
}