{
  "title": "عُمان: بيان خبراء الصندوق في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2021",
  "publication": "IMF News, July 6, 2021",
  "sourceUrl": "https://www.imf.org/ar/news/articles/2021/07/06/mcs070621-oman-staff-concluding-statement-of-the-2021-article-iv-mission",
  "canonical": "https://www.imf.org/ar/news/articles/2021/07/06/mcs070621-oman-staff-concluding-statement-of-the-2021-article-iv-mission",
  "overlayPath": "/ar/news/articles/2021/07/06/mcs070621-oman-staff-concluding-statement-of-the-2021-article-iv-mission/index.md",
  "summary": "السلطات تحركت بحسم لمعالجة الآثار الصحية والاقتصادية لجائحة كوفيد-19، مع استمرار أولوية مكافحة الجائحة وتخفيف آثارها إلى أن تترسخ جذور التعافي.",
  "publishDate": "2021-07-06",
  "sections": [
    {
      "heading": "بيان ختامي — خلاصات رئيسية",
      "content": "- السلطات تحركت بحسم لمعالجة الآثار الصحية والاقتصادية لجائحة كوفيد-19، مع استمرار أولوية مكافحة الجائحة وتخفيف آثارها إلى أن تترسخ جذور التعافي.\n- موقف المالية العامة لعام 2021 يوازن بين إجراءات ضبط مالي كبيرة ودعم كبير للقطاعات الأشد تضرراً.\n- القطاع المصرفي يتمتع بمستوى جيد من الرسملة والسيولة مدعوماً بإشراف حذر من البنك المركزي وهوامش أمان قوية.\n- تسريع الإصلاحات الهيكلية مطلوب لإطلاق إمكانيات النمو، مع انطلاق السلطات في مجموعة واسعة من الإصلاحات لخلق الوظائف، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة، وجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة."
    },
    {
      "heading": "آفاق الاقتصاد",
      "content": "- أداء 2020 والانتعاش المتوقع:\n  - انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2.8% في عام 2020.\n  - نمو القطاع غير الهيدروكربوني سالب بمقدار -3.9% في عام 2020.\n  - من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الكلي بنحو 2.5% في عام 2021.\n  - من المتوقع أن يصل النمو إلى حوالي 3% على المدى المتوسط.\n  - نمو إجمالي الناتج المحلي غير الهيدروكربوني متوقع بنسبة 1.5% في عام 2021.\n  - توقع زيادة معدل النمو إلى 4% في عام 2026 مع انحسار تأثير الضبط المالي.\n- التضخم:\n  - تحول التضخم إلى معدل سالب في عام 2020.\n  - متوقع أن يرتفع التضخم إلى 3% في عام 2021 بسب تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتعافي الطلب الكلي.\n  - متوقع أن يتراجع التضخم إلى نحو 2.5% على المدى المتوسط.\n- الموازنة وحساب المدفوعات:\n  - عجز الموازنة العامة في عام 2020 بلغ تقريباً 19.3% من إجمالي الناتج المحلي.\n  - متوقع أن يتحسن رصيد الموازنة إلى -2.4% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021.\n  - توقع التوجه نحو تحقيق فائض على المدى المتوسط مع انخفاض كبير في الدين الحكومي.\n  - عجز الحساب الجاري ارتفع إلى 13.7% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020.\n  - متوقع أن يهبط العجز إلى 0.6% من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط.\n- مخاطر واضطرابات:\n  - مخاطر من سلالات متحورة جديدة لكوفيد-19، تقلب أسعار النفط، وآثار الضبط المالي على النمو والضغوط الاجتماعية.\n  - مسار أفضل ممكن إذا حدثت طفرة في التلقيح أو انتعاش عالمي أقوى، أو بحال الضبط المالي القوي والتنفيذ المستمر للإصلاحات."
    },
    {
      "heading": "سياسات المدى القريب: دعم التعافي الاقتصادي",
      "content": "- أولوية مكافحة الجائحة واستمرار الدعم حتى تترسخ جذور التعافي مع استهداف تطعيم 70% من السكان المستهدفين مع نهاية العام.\n- \"خطة التحفيز الاقتصادي\" المعتمدة في مارس 2021 تقدم دعماً كبيراً للقطاعات المتضررة وتعزز بيئة الأعمال.\n- توصيات حول استمرار وتدرج وإعادة استهداف التدابير:\n  - استمرار تدابير الدعم مع التنسيق الدقيق عند التوقف عنها ومعايرتها لتجنب إضعاف التعافي.\n  - استكشاف تعزيز أدوات التعامل مع حالات الإعسار وإعادة هيكلة الدين لتيسير إعادة توزيع الموارد.\n- الضبط المالي لعام 2021:\n  - متوقع إجراء ضبط مالي يعادل 4.3% من إجمالي الناتج المحلي في الرصيد الأولي الهيكلي غير الهيدروكربوني.\n  - عناصر الضبط تشمل: ضريبة القيمة المضافة بسعر 5% المطبقة منذ إبريل، انخفاض فاتورة الأجور (تضمن التقاعد الإجباري)، تخفيض الدعم على الماء والكهرباء، وتخفيضات متواضعة في الإنفاق الرأسمالي.\n  - إمكانية تقديم دعم موجَّه إضافي مؤقت بفضل أسعار النفط الحالية الأعلى من تقديرات الموازنة.\n  - أهمية الحماية الاجتماعية المؤقتة لدعم دخل الباحثين عن عمل خصوصاً مع ارتفاع معدلات البطالة بين الإناث والشباب."
    },
    {
      "heading": "سياسة المالية العامة: تدعيم استدامة المالية العامة",
      "content": "- المواصلة في تنفيذ الخطة المالية متوسطة المدى ضرورية للتخلص من عجز الموازنة على المدى المتوسط عبر زيادة الإيرادات غير الهيدروكربونية، مع إبقاء المصروفات الاسمية دون تغيير يُذكر وتحسين كفاءتها.\n- توصيات لتعزيز إطار المالية العامة:\n  - استهداف رصيد أولي هيكلي غير هيدروكربوني كركيزة مالية مناسبة، مصاحباً بحد أدنى لصافي الأصول المالية لدى الحكومة.\n  - توسيع تحليل مخاطر المالية العامة ووضع خطط طوارئ لمواجهة الصدمات المعاكسة.\n  - السلطات طلبت مساعدة فنية من الصندوق لتقوية إطار المالية العامة متوسط المدى.\n- إدارة الحوكمة والشفافية:\n  - الحاجة إلى مزيد من الإفصاح في تقارير المالية العامة ربع السنوية، بما في ذلك تقارير الإيرادات والمصروفات والتمويل.\n  - إضافة تقييم للنفقات الضريبية في الموازنة لدعم الشفافية.\n  - توسيع نطاق تغطية المالية العامة ليشمل ما يتبع شركة تنمية طاقة عمان وجهاز الاستثمار العماني لتقديم صورة أفضل للاستدامة في القطاع العام الأوسع.\n  - ضرورة وضع إطار لإدارة الأصول والخصوم السيادية مع تآكل هوامش الأمان المالي.\n  - تشكيل \"لجنة إدارة الدين العام\" لتنسيق إصدار الدين وإدارة التعرض للمخاطر; والسلطات طلبت مساعدة فنية لوضع استراتيجية متوسطة الأجل للدين العام."
    },
    {
      "heading": "السياسات النقدية والمالية: حماية الاستقرار المالي",
      "content": "- سعر الصرف المرتبط بالدولار الأمريكي ركيزة ملائمة للسياسة النقدية، ويحقق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة.\n- الخطة المالية متوسطة المدى والإصلاحات الهيكلية هما عاملان حيويان لضمان الاستدامة الخارجية ودعم نظام سعر الصرف المرتبط بالدولار.\n- تعزيز الإطار التنظيمي:\n  - وثيقة \"إطار الإنقاذ والحل للمؤسسات المصرفية\" الصادرة في عام 2019 ينبغي أن تستند إلى القانون المصرفي لتحقيق اليقين القانوني.\n  - مراقبة دقيقة للمخاطر المتعلقة بإقراض قطاع العقارات التجارية الذي تضرر سلباً بالجائحة.\n  - تشجيع التكنولوجيا المالية لتعزيز الشمول المالي مع احتواء المخاطر.\n- توصية مصرفية عملية:\n  - مواصلة البنك المركزي العماني تقييمات جودة أصول البنوك وضمان وجود هوامش رأس مال وقائية كافية.\n  - أن يكون تمديد تأجيل سداد القروض قائماً على البيانات ومستهدِفاً المقترضين المتعثرين القادرين على البقاء."
    },
    {
      "heading": "الإصلاحات الهيكلية: إدارة الفترة الانتقالية نحو نمو أقوى",
      "content": "- تعزيز التنافسية في القطاع الخاص أمر أساسي لنمو الأنشطة غير النفطية، مع التركيز على زيادة الإنتاجية، مرونة سوق العمل، تشجيع الاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال.\n- تقييم مناطق التجارة الحرة ضروري لمقارنة المنافع المحققة مع الإعفاءات الضريبية الممنوحة.\n- سياسات سوق العمل وخيارات التوظيف:\n  - تبسيط نظام الحدود الدنيا المتعددة للأجور وتطبيق حد أدنى موحد قدره 325 ريالاً عمانياً شهرياً.\n  - تقديم دعم للأجور بقيمة 200 ريال عماني شهرياً للعمانيين الملتحقين بسوق العمل لأول مرة، مع توقع تغطية حوالي 15 ألف شخص.\n  - تخفيف قيود تنقل العمالة الوافدة بين الوظائف.\n  - إنشاء \"صندوق الأمان الوظيفي\" كنظام لإعانات البطالة لتيسير إعادة توزيع العمالة.\n  - جهود لتحديث قانون العمل لزيادة المرونة، مع التركيز على توظيف عدد أكبر من الإناث لتحقيق نمو شمولي.\n  - تجنب نمو أجور ومزايا القطاع العام بسرعة تفوق القطاع الخاص؛ توخي الحذر عند زيادة الرسوم على استخدام الوافدين لتفادي إضعاف تنافسية الأسعار.\n- إصلاح المؤسسات المملوكة للدولة:\n  - تقدم في خطة جهاز الاستثمار العماني لرفع كفاءة وحوكمة المؤسسات المملوكة للدولة وخصخصة بعضها.\n  - أولويات قريبة: تقوية حوكمة الشركات عبر نشر الكشوف المالية المدققة، تقييم استراتيجيات كل كيان، وتخفيف مواطن التعرض للمخاطر المالية.\n  - التعاون بين جهاز الاستثمار العماني والهيئة العامة لسوق المال لوضع \"ميثاق لحوكمة المؤسسات المملوكة للدولة\".\n- سياسات خضراء:\n  - تقليل الدعم على أسعار المياه والكهرباء جارٍ، ووضع خطط للاستفادة من موارد طاقة الرياح والطاقة الشمسية الوفيرة في عمان لجذب المستثمرين ودعم النمو وخلق الوظائف.\n\nصندوق النقد الدولي، 6 يوليو 2021\n\n---\n\n Content in this bundle\n\n- Orgcharta (PDF){rel=\"external\" type=\"application/pdf\"}\n- Glossarya (PDF){rel=\"external\" type=\"application/pdf\"}\n- Index (PDF){rel=\"external\" type=\"application/pdf\"}\n\n---\n\n References\n\n- أخبار\n- https://www.imf.org/ar/home\n\nSource: https://www.imf.org/ar/news/articles/2021/07/06/mcs070621-oman-staff-concluding-statement-of-the-2021-article-iv-mission"
    }
  ],
  "bullets": [
    "[Markdown version](/ar/news/articles/2021/07/06/mcs070621-oman-staff-concluding-statement-of-the-2021-article-iv-mission/index.md)",
    "[Structured JSON version](/ar/news/articles/2021/07/06/mcs070621-oman-staff-concluding-statement-of-the-2021-article-iv-mission/index.json)",
    "[Bundle manifest](/ar/news/articles/2021/07/06/mcs070621-oman-staff-concluding-statement-of-the-2021-article-iv-mission/bundle-manifest.json)",
    "Published: July 6, 2021",
    "السلطات تحركت بحسم لمعالجة الآثار الصحية والاقتصادية لجائحة كوفيد-19، مع استمرار أولوية مكافحة الجائحة وتخفيف آثارها إلى أن تترسخ جذور التعافي.",
    "موقف المالية العامة لعام 2021 يوازن بين إجراءات ضبط مالي كبيرة ودعم كبير للقطاعات الأشد تضرراً.",
    "القطاع المصرفي يتمتع بمستوى جيد من الرسملة والسيولة مدعوماً بإشراف حذر من البنك المركزي وهوامش أمان قوية.",
    "تسريع الإصلاحات الهيكلية مطلوب لإطلاق إمكانيات النمو، مع انطلاق السلطات في مجموعة واسعة من الإصلاحات لخلق الوظائف، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة، وجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة.",
    "أداء 2020 والانتعاش المتوقع:",
    "التضخم:",
    "الموازنة وحساب المدفوعات:",
    "مخاطر واضطرابات:",
    "أولوية مكافحة الجائحة واستمرار الدعم حتى تترسخ جذور التعافي مع استهداف تطعيم 70% من السكان المستهدفين مع نهاية العام.",
    "\"خطة التحفيز الاقتصادي\" المعتمدة في مارس 2021 تقدم دعماً كبيراً للقطاعات المتضررة وتعزز بيئة الأعمال.",
    "توصيات حول استمرار وتدرج وإعادة استهداف التدابير:",
    "الضبط المالي لعام 2021:",
    "المواصلة في تنفيذ الخطة المالية متوسطة المدى ضرورية للتخلص من عجز الموازنة على المدى المتوسط عبر زيادة الإيرادات غير الهيدروكربونية، مع إبقاء المصروفات الاسمية دون تغيير يُذكر وتحسين كفاءتها.",
    "توصيات لتعزيز إطار المالية العامة:",
    "إدارة الحوكمة والشفافية:",
    "سعر الصرف المرتبط بالدولار الأمريكي ركيزة ملائمة للسياسة النقدية، ويحقق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة.",
    "الخطة المالية متوسطة المدى والإصلاحات الهيكلية هما عاملان حيويان لضمان الاستدامة الخارجية ودعم نظام سعر الصرف المرتبط بالدولار.",
    "تعزيز الإطار التنظيمي:",
    "توصية مصرفية عملية:",
    "تعزيز التنافسية في القطاع الخاص أمر أساسي لنمو الأنشطة غير النفطية، مع التركيز على زيادة الإنتاجية، مرونة سوق العمل، تشجيع الاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال.",
    "تقييم مناطق التجارة الحرة ضروري لمقارنة المنافع المحققة مع الإعفاءات الضريبية الممنوحة.",
    "سياسات سوق العمل وخيارات التوظيف:",
    "إصلاح المؤسسات المملوكة للدولة:",
    "سياسات خضراء:",
    "[Orgcharta (PDF)](/external/arabic/orgcharta.pdf){rel=\"external\" type=\"application/pdf\"}",
    "[Glossarya (PDF)](/external/np/term/ara/pdf/glossarya.pdf){rel=\"external\" type=\"application/pdf\"}",
    "[Index (PDF)](/external/pubs/ft/aa/ara/index.pdf){rel=\"external\" type=\"application/pdf\"}",
    "[أخبار](https://www.imf.org/ar/news)",
    "[https://www.imf.org/ar/home](https://www.imf.org/ar/home)"
  ],
  "related": [
    {
      "title": "Orgcharta",
      "role": "document",
      "sourceUrl": "https://www.imf.org/external/arabic/orgcharta.pdf",
      "binary": {
        "path": "/external/arabic/orgcharta.pdf",
        "mime": "application/pdf"
      }
    },
    {
      "title": "Glossarya",
      "role": "document",
      "sourceUrl": "https://www.imf.org/external/np/term/ara/pdf/glossarya.pdf",
      "binary": {
        "path": "/external/np/term/ara/pdf/glossarya.pdf",
        "mime": "application/pdf"
      }
    },
    {
      "title": "Index",
      "role": "document",
      "sourceUrl": "https://www.imf.org/external/pubs/ft/aa/ara/index.pdf",
      "binary": {
        "path": "/external/pubs/ft/aa/ara/index.pdf",
        "mime": "application/pdf"
      }
    }
  ],
  "alternates": {
    "markdown": "/ar/news/articles/2021/07/06/mcs070621-oman-staff-concluding-statement-of-the-2021-article-iv-mission/index.md",
    "json": "/ar/news/articles/2021/07/06/mcs070621-oman-staff-concluding-statement-of-the-2021-article-iv-mission/index.json",
    "bundleManifest": "/ar/news/articles/2021/07/06/mcs070621-oman-staff-concluding-statement-of-the-2021-article-iv-mission/bundle-manifest.json"
  },
  "generatedAtUtc": "2026-09-27T19:39:08.894Z"
}