{
  "title": "المجلس التنفيذي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2023 مع الكويت",
  "publication": "IMF News, August 23, 2023",
  "sourceUrl": "https://www.imf.org/ar/news/articles/2023/08/22/pr23291-kuwait-imf-executive-board-concludes-2023-article-iv-consultation",
  "canonical": "https://www.imf.org/ar/news/articles/2023/08/22/pr23291-kuwait-imf-executive-board-concludes-2023-article-iv-consultation",
  "overlayPath": "/ar/news/articles/2023/08/22/pr23291-kuwait-imf-executive-board-concludes-2023-article-iv-consultation/index.md",
  "summary": "واشنطن العاصمة: اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة مع الكويت ونظر في تقييم خبراء الصندوق وأقره دون اجتماع على أساس انقضاء المدة.",
  "publishDate": "2023-08-23",
  "sections": [
    {
      "heading": "التطورات الاقتصادية الرئيسية",
      "content": "- لا يزال التعافي الاقتصادي مستمرا في الكويت مستفيدا من ارتفاع أسعار النفط واحتواء التضخم.\n- نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي: 3,4% في عام 2021؛ 4% في عام 2022.\n- نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلي: 8,2% في 2022.\n- من المتوقع انخفاض نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي في 2023 بسبب تخفيضات إنتاج النفط، بينما سيظل نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي قويا مدفوعا بالطلب المحلي.\n- تضخم مؤشر أسعار المستهلكين: بلغ ذروة 4,7% على أساس سنوي في إبريل 2022، وتراجع إلى 3,7% في مايو 2023.\n- احتياطيات رسمية: 48,2 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2022 (10,4 أشهر من الواردات المتوقعة، و106,5% من مقياس الصندوق لتقييم كفاية الاحتياطيات)."
    },
    {
      "heading": "المالية العامة والحساب الجاري",
      "content": "- تحوّل رصيد المالية العامة الكلي إلى فائض بلغ 6,5% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2021/2022.\n- تحسن الرصيد غير النفطي (ناقصا دخل الاستثمار) بنحو 9 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي ليصل إلى –90,1% في السنة المالية 2021/2022.\n- تقديرات السنة المالية 2022/2023: فائض المالية العامة بلغ 23,4% من إجمالي الناتج المحلي بفضل ارتفاع إيرادات النفط وتقييد الإنفاق؛ تحسن الرصيد غير النفطي بنحو نقطتين مئويتين إلى حوالي –88,3%.\n- فائض الحساب الجاري: 33,8% من إجمالي الناتج المحلي في 2022، ومن المتوقع أن يظل مرتفعا في 2023.\n- من جداول المؤشرات (مقتطفات):\n  - مجموع الصادرات النفطية (مليارات الدولارات الأمريكية): 94.0 في 2022؛ 72.5 في 2023؛ 68.1 في 2024.\n  - متوسط سعر تصدير النفط الخام (دولار أمريكي/برميل): 102.7 في 2022؛ 77.7 في 2023؛ 71.7 في 2024.\n  - إنتاج النفط الخام (بملايين البراميل يوميا): 2.71 في 2022؛ 2.59 في 2023؛ 2.81 في 2024.\n  - الإيرادات (٪ من إجمالي الناتج المحلي): 63.9 في 2022؛ 57.2 في 2023؛ 53.1 في 2024.\n  - النفقات (٪ من إجمالي الناتج المحلي): 40.5 في 2022؛ 52.5 في 2023؛ 50.6 في 2024.\n  - الرصيد: 6.5 في 2021/2022؛ 23.4 في 2022/2023؛ 4.7 في 2023.\n  - الأصول الاحتياطية الدولية (بمليارات الدولارات): 50.0 في 2022؛ 53.9 في 2023؛ 58.3 في 2024."
    },
    {
      "heading": "النظام النقدي والقطاع المصرفي",
      "content": "- نظام سعر الصرف القائم على ربط العملة - بسلة عملات غير معلنة – يشكل إطارا ملائما للسياسة النقدية.\n- أثر الإطار النقدي: مكّن بنك الكويت المركزي من خفض التضخم والحفاظ على استقراره لسنوات عديدة.\n- مؤشرات السلامة المالية واختبارات القدرة على تحمل الضغوط التي أجرتها السلطات تشير إلى استقرار الجهاز المصرفي وصلابته: رسملة جيدة، سيولة عالية، مخصصات كافية لتغطية القروض المتعثرة، وربحية آخذة في التعافي.\n- توصيات متعلقة بالسياسة النقدية والرقابية:\n  - مواصلة مراقبة سيولة التمويل بالدولار وجودة الائتمان في البنوك عن كثب.\n  - النظر في تعديل تكوين رأس المال الإلزامي لجعل سياسة السلامة الاحترازية الكلية أكثر معاكسة للاتجاهات الدورية بعد إلغاء تدابير الدعم المالي التنظيمي ذات الصلة بالجائحة.\n  - إلغاء الحد الأقصى لسعر الفائدة على القروض التجارية تدريجيا.\n  - إلغاء الضمان الشامل الحالي على الودائع المصرفية واستبداله بإطار للتأمين المحدود على الودائع لمعالجة المخاطر الأخلاقية."
    },
    {
      "heading": "مخاطر التراجع والسياسات المطلوبة",
      "content": "- المخاطر الخارجية والمحلية:\n  - تقلبات أسعار النفط وإنتاجه تفرض خطرا مزدوجا على النمو والتضخم وأرصدة المالية العامة والحساب الجاري.\n  - زيادة تباطؤ النمو العالمي، نتيجة تشديد السياسة النقدية أو ضغوط مصرفية، قد تؤثر سلبا على الكويت.\n  - تأخير إصلاحات المالية العامة والإصلاحات الهيكلية يمكن أن يفاقم مخاطر الموازنة ويقوض ثقة المستثمرين ويعيق تنويع الاقتصاد ويزيد التعرض للمخاطر المناخية.\n  - على الجانب الإيجابي، انفراج الجمود السياسي قد يسرع الإصلاحات ويعزز الاستثمار الخاص.\n- توصيات المجلس التنفيذي (سياسات أولية ومطلوبة):\n  - تنفيذ ضبط مالي شامل وداعم للنمو لتعزيز الاستدامة المالية ودعم العدالة بين الأجيال.\n  - اعتبار التوسع المالي في مشروع ميزانية السنة المالية 2023/2024 ملائما نظرا للفجوة السالبة في مستويات الناتج غير النفطي.\n  - ابتداء من السنة المالية المقبلة، يجب أن يهدف الضبط المالي إلى:\n    - زيادة الإيرادات غير النفطية.\n    - معالجة جمود الإنفاق الجاري.\n    - زيادة النفقات الرأسمالية لرفع النمو الممكن.\n  - على جانب الإيرادات: النظر في فرض الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة المطبقتين على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وتوسيع نطاق ضريبة دخل الشركات لتشمل الشركات المحلية.\n  - على جانب الإنفاق: تقليص فاتورة الأجور، الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة، وتحسين إجراءات دعم الدخل الموجهة.\n  - وضع إطار متوسط الأجل للمالية العامة مع ركيزة مالية عامة واضحة؛ اعتماد هدف الرصيد الأولي الهيكلي غير النفطي كركيزة مناسبة.\n  - تحسين حوكمة المالية العامة وشفافيتها: تطوير آليات الإبلاغ عن بيانات المالية العامة، توسيع نطاق التغطية، تحسين الحوكمة المؤسسية، وتعزيز عمليات الشراء العامة.\n  - تعزيز الإطار المتكامل لإدارة الأصول والخصوم لتقييم التكاليف والعائدات من قرارات الاستثمار والاقتراض والانعكاسات المالية الكلية.\n  - متابعة إصلاحات سوق العمل لتعزيز هيكل الأجور وتوافقه مع السوق، مواءمة الأجور وظروف العمل تدريجيا بين القطاعين العام والخاص، وتنفيذ إصلاحات شبكة الأمان الاجتماعي توازيا.\n  - تعزيز الحوكمة وبيئة الأعمال عبر تخفيف قيود الملكية الأجنبية للشركات وتحسين آليات تخصيص الأراضي العامة لفترات تأجير أطول.\n  - الاستثمار في رأس المال البشري لتعزيز نمو الإنتاجية على المدى الطويل."
    },
    {
      "heading": "مؤشرات اقتصادية مختارة (مقتطفات من الجدول)",
      "content": "- إجمالي الناتج المحلي غير النفطي (التغير السنوي %): 3.4 في 2021؛ 4.0 في 2022؛ 3.8 في 2023؛ 3.5 في 2024.\n- إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلي (التغير السنوي %): 1.3 في 2021؛ 8.2 في 2022؛ 0.1 في 2023؛ 2.6 في 2024؛ 4.1 في 2025.\n- تضخم مؤشر أسعار المستهلكين (متوسط): 1.1 في 2019؛ 2.1 في 2020؛ 3.6 في 2021.\n- مجموع الصادرات النفطية (مليارات الدولارات الأمريكية): 58.7 في 2019؛ 35.8 في 2020؛ 63.0 في 2021؛ 94.0 في 2022.\n- متوسط سعر تصدير النفط الخام (دولار أمريكي/برميل): 64.0 في 2019؛ 41.5 في 2020؛ 69.2 في 2021؛ 102.7 في 2022.\n- إنتاج النفط الخام (بملايين البراميل يوميا): 2.68 في 2019؛ 2.44 في 2020؛ 2.43 في 2021؛ 2.71 في 2022.\n- الأصول الاحتياطية الدولية (مليارات الدولارات): 39.9 في 2019؛ 48.3 في 2020؛ 45.2 في 2021؛ 50.0 في 2022.\n- الفجوة في الناتج غير النفطي: 1.6 في 2019؛ -7.3 في 2020؛ -5.6 في 2021؛ -3.5 في 2022.\n\nالمصدر: بيان صحفي رقم 23/291، المجلس التنفيذي، صندوق النقد الدولي، 23 أغسطس 2023.\n\n---\n\n Content in this bundle\n\n- Orgcharta (PDF){rel=\"external\" type=\"application/pdf\"}\n- Glossarya (PDF){rel=\"external\" type=\"application/pdf\"}\n- Index (PDF){rel=\"external\" type=\"application/pdf\"}\n\n---\n\n References\n\n- https://www.imf.org/-/media/images/imf/bios/imfboard.jpg\n- أخبار\n- https://www.imf.org/ar/home\n\nSource: https://www.imf.org/ar/news/articles/2023/08/22/pr23291-kuwait-imf-executive-board-concludes-2023-article-iv-consultation"
    }
  ],
  "bullets": [
    "[Markdown version](/ar/news/articles/2023/08/22/pr23291-kuwait-imf-executive-board-concludes-2023-article-iv-consultation/index.md)",
    "[Structured JSON version](/ar/news/articles/2023/08/22/pr23291-kuwait-imf-executive-board-concludes-2023-article-iv-consultation/index.json)",
    "[Bundle manifest](/ar/news/articles/2023/08/22/pr23291-kuwait-imf-executive-board-concludes-2023-article-iv-consultation/bundle-manifest.json)",
    "Published: August 23, 2023",
    "لا يزال التعافي الاقتصادي مستمرا في الكويت مستفيدا من ارتفاع أسعار النفط واحتواء التضخم.",
    "نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي: 3,4% في عام 2021؛ 4% في عام 2022.",
    "نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلي: 8,2% في 2022.",
    "من المتوقع انخفاض نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي في 2023 بسبب تخفيضات إنتاج النفط، بينما سيظل نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي قويا مدفوعا بالطلب المحلي.",
    "تضخم مؤشر أسعار المستهلكين: بلغ ذروة 4,7% على أساس سنوي في إبريل 2022، وتراجع إلى 3,7% في مايو 2023.",
    "احتياطيات رسمية: 48,2 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2022 (10,4 أشهر من الواردات المتوقعة، و106,5% من مقياس الصندوق لتقييم كفاية الاحتياطيات).",
    "تحوّل رصيد المالية العامة الكلي إلى فائض بلغ 6,5% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2021/2022.",
    "تحسن الرصيد غير النفطي (ناقصا دخل الاستثمار) بنحو 9 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي ليصل إلى –90,1% في السنة المالية 2021/2022.",
    "تقديرات السنة المالية 2022/2023: فائض المالية العامة بلغ 23,4% من إجمالي الناتج المحلي بفضل ارتفاع إيرادات النفط وتقييد الإنفاق؛ تحسن الرصيد غير النفطي بنحو نقطتين مئويتين إلى حوالي –88,3%.",
    "فائض الحساب الجاري: 33,8% من إجمالي الناتج المحلي في 2022، ومن المتوقع أن يظل مرتفعا في 2023.",
    "من جداول المؤشرات (مقتطفات):",
    "نظام سعر الصرف القائم على ربط العملة - بسلة عملات غير معلنة – يشكل إطارا ملائما للسياسة النقدية.",
    "أثر الإطار النقدي: مكّن بنك الكويت المركزي من خفض التضخم والحفاظ على استقراره لسنوات عديدة.",
    "مؤشرات السلامة المالية واختبارات القدرة على تحمل الضغوط التي أجرتها السلطات تشير إلى استقرار الجهاز المصرفي وصلابته: رسملة جيدة، سيولة عالية، مخصصات كافية لتغطية القروض المتعثرة، وربحية آخذة في التعافي.",
    "توصيات متعلقة بالسياسة النقدية والرقابية:",
    "المخاطر الخارجية والمحلية:",
    "توصيات المجلس التنفيذي (سياسات أولية ومطلوبة):",
    "إجمالي الناتج المحلي غير النفطي (التغير السنوي %): 3.4 في 2021؛ 4.0 في 2022؛ 3.8 في 2023؛ 3.5 في 2024.",
    "إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلي (التغير السنوي %): 1.3 في 2021؛ 8.2 في 2022؛ 0.1 في 2023؛ 2.6 في 2024؛ 4.1 في 2025.",
    "تضخم مؤشر أسعار المستهلكين (متوسط): 1.1 في 2019؛ 2.1 في 2020؛ 3.6 في 2021.",
    "مجموع الصادرات النفطية (مليارات الدولارات الأمريكية): 58.7 في 2019؛ 35.8 في 2020؛ 63.0 في 2021؛ 94.0 في 2022.",
    "متوسط سعر تصدير النفط الخام (دولار أمريكي/برميل): 64.0 في 2019؛ 41.5 في 2020؛ 69.2 في 2021؛ 102.7 في 2022.",
    "إنتاج النفط الخام (بملايين البراميل يوميا): 2.68 في 2019؛ 2.44 في 2020؛ 2.43 في 2021؛ 2.71 في 2022.",
    "الأصول الاحتياطية الدولية (مليارات الدولارات): 39.9 في 2019؛ 48.3 في 2020؛ 45.2 في 2021؛ 50.0 في 2022.",
    "الفجوة في الناتج غير النفطي: 1.6 في 2019؛ -7.3 في 2020؛ -5.6 في 2021؛ -3.5 في 2022.",
    "[Orgcharta (PDF)](/external/arabic/orgcharta.pdf){rel=\"external\" type=\"application/pdf\"}",
    "[Glossarya (PDF)](/external/np/term/ara/pdf/glossarya.pdf){rel=\"external\" type=\"application/pdf\"}",
    "[Index (PDF)](/external/pubs/ft/aa/ara/index.pdf){rel=\"external\" type=\"application/pdf\"}",
    "[https://www.imf.org/-/media/images/imf/bios/imfboard.jpg](https://www.imf.org/-/media/images/imf/bios/imfboard.jpg)",
    "[أخبار](https://www.imf.org/ar/news)",
    "[https://www.imf.org/ar/home](https://www.imf.org/ar/home)"
  ],
  "related": [
    {
      "title": "Orgcharta",
      "role": "document",
      "sourceUrl": "https://www.imf.org/external/arabic/orgcharta.pdf",
      "binary": {
        "path": "/external/arabic/orgcharta.pdf",
        "mime": "application/pdf"
      }
    },
    {
      "title": "Glossarya",
      "role": "document",
      "sourceUrl": "https://www.imf.org/external/np/term/ara/pdf/glossarya.pdf",
      "binary": {
        "path": "/external/np/term/ara/pdf/glossarya.pdf",
        "mime": "application/pdf"
      }
    },
    {
      "title": "Index",
      "role": "document",
      "sourceUrl": "https://www.imf.org/external/pubs/ft/aa/ara/index.pdf",
      "binary": {
        "path": "/external/pubs/ft/aa/ara/index.pdf",
        "mime": "application/pdf"
      }
    }
  ],
  "alternates": {
    "markdown": "/ar/news/articles/2023/08/22/pr23291-kuwait-imf-executive-board-concludes-2023-article-iv-consultation/index.md",
    "json": "/ar/news/articles/2023/08/22/pr23291-kuwait-imf-executive-board-concludes-2023-article-iv-consultation/index.json",
    "bundleManifest": "/ar/news/articles/2023/08/22/pr23291-kuwait-imf-executive-board-concludes-2023-article-iv-consultation/bundle-manifest.json"
  },
  "generatedAtUtc": "2026-09-27T19:59:00.157Z"
}