{
  "title": "المملكة العربية السعودية: البيان الصادر في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2024",
  "publication": "IMF News, June 14, 2024",
  "sourceUrl": "https://www.imf.org/ar/news/articles/2024/06/13/mission-concluding-statement-saudi-arabia-concluding-statement-of-the-2024-article-iv-mission",
  "canonical": "https://www.imf.org/ar/news/articles/2024/06/13/mission-concluding-statement-saudi-arabia-concluding-statement-of-the-2024-article-iv-mission",
  "overlayPath": "/ar/news/articles/2024/06/13/mission-concluding-statement-saudi-arabia-concluding-statement-of-the-2024-article-iv-mission/index.md",
  "summary": "يحرز التحول الاقتصادي غير المسبوق الذي تشهده المملكة العربية السعودية تقدما كبيرا في الوقت الحالي.",
  "publishDate": "2024-06-14",
  "sections": [
    {
      "heading": "التقييم العام والتحول الاقتصادي",
      "content": "- يحرز التحول الاقتصادي غير المسبوق في المملكة العربية السعودية تقدما كبيرا في الوقت الحالي.\n- ركزت السياسات على: سياسات اقتصادية كلية احترازية، إصلاحات في المالية العامة، تحسين البيئة التنظيمية للأعمال، وقوة الطلب المحلي.\n- أولويات لازمة: الحفاظ على زخم النمو غير النفطي واستقرار القطاع المالي، مواصلة التخفيف من مخاطر فورة النشاط الاقتصادي، عكس مسار تراجع الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج، وضمان العدالة بين الأجيال."
    },
    {
      "heading": "التطورات الاقتصادية الأخيرة",
      "content": "- النمو غير النفطي الحقيقي:\n  - 5,3% في عام 2022.\n  - 3,8% في عام 2023.\n  - يُقدَّر أن فجوة الناتج تظل موجبة بنحو 2% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي المحتمل في الربع الأول من عام 2024.\n- الاستثمار غير النفطي:\n  - تراجع نموه إلى 11,5% في 2023، من نمو استثنائي بلغ 32% في 2022.\n- الناتج النفطي وإجمالي الناتج المحلي:\n  - انكماش إجمالي الناتج المحلي النفطي بنسبة 9% في عام 2023.\n  - انكماش إجمالي الناتج المحلي الكلي بنسبة 0,8% في عام 2023.\n- سوق العمل والبطالة:\n  - أضاف الاقتصاد أكثر من مليون وظيفة جديدة في 2023، في القطاع الخاص بصفة أساسية.\n  - انخفض معدل البطالة الكلي بين السعوديين إلى 7,7% في الربع الأخير من عام 2023 (مقارنة بهدف 7% في رؤية السعودية 2030).\n  - معدل مشاركة المرأة لا يزال يتجاوز هدف رؤية السعودية 2030 البالغ 30%.\n- التضخم:\n  - بلغ ذروته 3,4% في يناير 2023، وتراجع إلى 1,6% في إبريل 2024.\n  - أسعار الإيجارات ترتفع بنحو 10% نتيجة تدفقات العمال الأجانب وخطط إعادة التطوير.\n  - زيادة في أسعار الجملة وارتفاع أجور العمالة الماهرة.\n- الحساب الجاري والاحتياطيات:\n  - تراجع فائض الحساب الجاري من 13,7% من إجمالي الناتج المحلي في 2022 إلى 3,2% في 2023.\n  - حيازة ساما من صافي الأصول الأجنبية: 423,7 مليار دولار في إبريل 2024.\n  - الاحتياطات تمثل 15,6 شهر من الواردات و208% على مقياس صندوق النقد الدولي لكفاية الاحتياطيات في نهاية عام 2023."
    },
    {
      "heading": "الآفاق والمخاطر الاقتصادية",
      "content": "- توقعات النمو:\n  - النمو غير النفطي نحو 3,5% في عام 2024.\n  - انكماش الناتج النفطي بنسبة 4,6% في عام 2024.\n  - ارتفاع الناتج النفطي بنسبة 5,1% في عام 2025، مع استعادة الإنتاج تدريجيا إلى 10 ملايين برميل يوميا في عام 2025.\n  - وتيرة نمو إجمالي الناتج المحلي الكلي نحو 4,5% في عام 2025، ثم استقرار عند 3,5% سنويا على المدى المتوسط.\n- التضخم المتوقع:\n  - من الممكن أن يظل عند 1,9% في عام 2024.\n- الحساب الجاري والاحتياطيات على المدى المتوسط:\n  - من المتوقع أن يسجل الحساب الجاري عجزا في عام 2024، ويتوقع أن يبلغ عجزا متوسطا حوالي 2,3% من إجمالي الناتج المحلي ما بين عامي 2026 و2029.\n  - الاحتياطيات الدولية المتوقعة: متوسط 13 شهرا من تغطية الواردات على المدى المتوسط.\n  - أصول صندوق الثروة والكيانات المرتبطة تضيف هوامش أمان إضافية.\n- مخاطر محورية:\n  - محاور ملحوظة: تنفيذ أسرع للإصلاحات قد يعزز النمو؛ تسارع الاستثمارات قد يزيد مخاطر فورة النشاط الاقتصادي؛ الخروج عن مسار الإصلاح، تباطؤ النشاط العالمي، تقلبات الأسواق المالية، أحداث جغرافية-سياسية، نمو العرض من دول غير أعضاء في أوبك+؛ تحول أسرع في الطلب عن الوقود الأحفوري قد يعرقل النمو على المدى المتوسط إلى الطويل."
    },
    {
      "heading": "سياسة المالية العامة",
      "content": "- أداء الميزانية:\n  - تحولت المالية العامة من فائض في 2022 إلى عجز في 2023.\n  - العجز الأولي غير النفطي ارتفع إلى 33% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في 2023 من 32,2% في 2022.\n  - تراجع الإيرادات النفطية بنسبة 12% في 2023، مع توزيع أرباح جديد من أرامكو يقارب 2% من إجمالي الناتج المحلي.\n  - الدين العام: 26,2% من إجمالي الناتج المحلي (منذ نهاية عام 2023).\n- توقعات 2024 ووسط المدى:\n  - ميزانية 2024 تستهدف عجزا أقل قليلا من 2% من إجمالي الناتج المحلي، لكن المخاطر تشير لإمكانية ارتفاعه إلى نحو 3% في 2024.\n  - على المدى المتوسط، قد يبلغ عجز المالية العامة الكلي 2,5-3% من إجمالي الناتج المحلي في المتوسط (بافتراض عدم وجود تدابير جديدة على جانب الإيرادات).\n  - خطط الإنفاق الأحدث تفترض استثمارا مستداما أعلى بنسبة 23,7% من مسار الإنفاق المتوخى في مشاورات المادة الرابعة السابقة.\n  - بموجب السياسات الحالية، سينخفض العجز الأولي غير النفطي بنسبة 8,4% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بحلول عام 2029.\n  - ودائع الحكومة المركزية لدى البنك المركزي السعودي ستبقى أعلى من 10% من إجمالي الناتج المحلي خلال أفق التنبؤ.\n  - نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي قد تبلغ نحو 35% بحلول عام 2029.\n- توصيات رئيسية لضبط المالية العامة:\n  - تعبئة الإيرادات غير النفطية:\n    - وضع استراتيجية شاملة للإيرادات على المدى المتوسط.\n    - سد فجوة ضريبية تبلغ 9% مقارنة بمتوسط مجموعة العشرين.\n    - مراجعة نظم الحوافز الحالية لتفادي تسرب ضريبي مع دخول الحد الأدنى العالمي من الركيزة الضريبية الثانية.\n    - تجنب حالات العفو الضريبي، بما في ذلك توسيع نطاق التنازل عن الغرامات الضريبية.\n    - تحسين الإدارة الضريبية (تم تعزيزها بنظام الفوترة الإلكترونية).\n  - ترشيد الدعم:\n    - دعم الوقود تجاوز 5% من إجمالي الناتج المحلي في 2023 (يُقاس كمدفوعات تعويضية لشركة أرامكو).\n    - تشجيع إلغاء دعم الطاقة تدريجيا، بما في ذلك رفع الحد الأقصى الحالي لأسعار البنزين، مع توسيع البرامج الاجتماعية الموجهة مثل \"ضمان\".\n  - ترشيد أوجه الإنفاق الأخرى:\n    - احتواء فاتورة الأجور سيكون دافعا رئيسيا لتقييد الإنفاق على المدى المتوسط.\n    - مراجعات الإنفاق الجارية لتحديد وفورات أو مكاسب كفاءة.\n    - ضمان كفاءة أكبر في الاستثمار العام مع ازدياد الإنفاق على المشاريع الكبرى.\n  - تعزيز مؤسسات المالية العامة:\n    - تنفيذ قاعدة للمالية العامة تضم آلية مزدوجة: حد أقصى لنمو النفقات وهدف لصافي الأصول المالية للحكومة المركزية.\n    - تعزيز إطار المالية العامة متوسط الأجل، بما في ذلك إعداد تنبؤات أكثر واقعية بشأن الإيرادات ومبادرات إيرادات متعددة السنوات.\n  - إطار إدارة الأصول والخصوم السيادية:\n    - استكمال المرحلة التالية من إعداد ميزانية عمومية للقطاع العام لتشمل أصولا غير مالية وبنود خارج الميزانية العمومية بحلول نهاية عام 2024.\n    - متابعة حالات تعرض الميزانية العمومية السيادية للمخاطر وتقييم الالتزامات الاستثمارية المستقبلية بطريقة شاملة."
    },
    {
      "heading": "السياسة النقدية وسعر الصرف",
      "content": "- نتائج السياسات النقدية:\n  - تراجع وتيرة التوسع النقدي نتيجة تشديد موقف السياسة النقدية.\n  - استقرار أوضاع السيولة وتحول في تكوين المعروض النقدي نحو الودائع لأجل والودائع الادخارية.\n  - توسيع إدارة الودائع العامة في 2023 عبر آلية مزادات، مع قيام البنك المركزي كوكيل للحكومة لشؤون المالية العامة.\n- موقف سعر الصرف:\n  - استمرار ربط العملة المحلية بالدولار الأمريكي مناسب؛ نظام سعر الصرف يوفر ركيزة ذات مصداقية مدعومة بهوامش أمان خارجية كبيرة.\n  - مع وجود حساب رأسمالي مفتوح، ينبغي أن تواصل أسعار الفائدة الأساسية في السعودية التحرك تماشيا مع أسعار الفائدة الأساسية التي يحددها الاحتياطي الفيدرالي.\n- توصيات تشغيلية:\n  - استمرار استخدام أدوات السياسة النقدية القائمة على السوق.\n  - تحسين التنبؤ بالسيولة وإدارتها عبر تعزيز جمع ساما للبيانات من الكيانات الحكومية وتوسيع إطار متطلبات الاحتياطي الإلزامي.\n  - ذلك من شأنه تعزيز فعالية سوق المال بين البنوك."
    },
    {
      "heading": "سياسات القطاع المالي",
      "content": "- موقف الجهاز المصرفي:\n  - مؤشرات البنوك قوية: نسبة كفاية رأس المال تجاوزت 20%، ارتفاع الربحية والسيولة، وانخفاض مستوى القروض المتعثرة.\n  - نموا الائتمان المصرفي - لقطاع الشركات بصفة أساسية - يفوق نمو الودائع ومن المتوقع أن يظل حول 10% في عام 2024.\n  - اختبارات القدرة على تحمل الضغوط تشير إلى قدرة البنوك والشركات غير المالية على التحمل حتى في ظل سيناريو حاد وسلبي.\n- مخاطر وترابطات:\n  - ترابط الميزانيات العمومية بين المؤسسات المالية والكيانات السيادية قد يضخّم الصدمات النظامية.\n  - مخاطر مرتبطة بنمو الإقراض العقاري السريع: الإقراض العقاري الكامل مع حق الرجوع على المقترض، النسبة الحالية للقروض إلى القيمة، حدود نسبة أعباء الديون.\n- توصيات تنظيمية ووقائية:\n  - إقرار قانون المصارف الجديد أولوية.\n  - تنقيح الأدلة والإجراءات الرقابية لمواءمتها مع أفضل الممارسات الدولية.\n  - استكمال ترتيبات إطار شبكة الأمان المالي (تسوية الأوضاع المصرفية وإدارة الأزمات، ترتيبات مساعدات السيولة الطارئة، صندوق حماية الودائع).\n  - استمرار استخدام أدوات السلامة الاحترازية الكلية، بما في ذلك توفير هامش أمان رأس مالي موجب ومحايد مضاد للتقلبات الدورية.\n  - إعادة تقييم النسبة الحالية للقروض إلى القيمة وحدود عبء الدين إذا استمر نمو الائتمان المتزايد أو تسارع تنفيذ رؤية السعودية 2030.\n  - سد فجوات البيانات لتمكين مراقبة مخاطر أفضل، بما في ذلك مؤشر موثوق لأسعار المساكن ومراقبة تعرض البنوك للمشروعات الضخمة."
    },
    {
      "heading": "السياسات الهيكلية",
      "content": "- تقدم بيئة الأعمال وجذب الاستثمار:\n  - تحسن جرى: تقدمت المملكة 15 درجة في تقرير التنافسية الرقمية العالمية (IMD) خلال عامين، واحتلت المرتبة السابعة عشرة عالميا في 2023.\n  - عدد تصاريح الاستثمار الأجنبي تضاعف تقريبا عن مستواه في 2022.\n  - تشريعات جديدة (قانون المعاملات المدنية، والاعتماد المرتقب لقانون المعاملات التجارية وقانون الاستثمار) ستوفر استقرارا تنظيميا.\n- سياسات داعمة للنمو والقدرة التنافسية:\n  - دعم رأس المال البشري، زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، تسريع التحول الرقمي والجاهزية للذكاء الاصطناعي، ترشيد الرسوم والضرائب، تسهيل الوصول إلى الأراضي والتمويل، وتعزيز الحوكمة.\n- السياسات الصناعية والحوافز:\n  - الاستراتيجية الوطنية للصناعة تهدف لتقليل الاعتماد على الهيدروكربونات عبر تدخلات موجهة وحوافز ومناطق اقتصادية خاصة.\n  - التوصيات: معالجة إخفاقات السوق، التركيز على التصدير، تجنب ممارسات تمييزية، تقييم فعالية المناطق الاقتصادية الخاصة بانتظام، ربط الحوافز بإطار زمني واشتراطات إلغاء صارمة.\n- الأجندة المناخية والتمويل الأخضر:\n  - التزام المملكة بصافي الانبعاثات صفر بحلول عام 2060.\n  - استثمارات مستمرة في الطاقة المتجددة، كفاءة الطاقة، الهيدروجين النظيف، وتكنولوجيات احتجاز الكربون.\n  - أهمية حساب التكلفة ووضع تفاصيل المبادرات المرتبطة بكل هدف لتقييم التقدم.\n  - إلغاء دعم الطاقة يمكن أن يعزز الحفظ على الطاقة وتحسين جدوى الطاقة المتجددة.\n  - أهمية تعزيز محفظة التمويل الأخضر، بما في ذلك تنفيذ إطار التمويل الأخضر المُعلن في مارس 2024 وأول إصدار لسند سيادي أخضر مقرر في العام الجاري.\n\nالمصدر: البيان الصادر في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2024، صندوق النقد الدولي\n\n---\n\n Content in this bundle\n\n- Orgcharta (PDF){rel=\"external\" type=\"application/pdf\"}\n- Glossarya (PDF){rel=\"external\" type=\"application/pdf\"}\n- Index (PDF){rel=\"external\" type=\"application/pdf\"}\n\n---\n\n References\n\n- أخبار\n- المملكة العربية السعودية والصندوق\n- رقابة الصندوق -- صحيفة وقائع\n- https://www.imf.org/ar/home\n\nSource: https://www.imf.org/ar/news/articles/2024/06/13/mission-concluding-statement-saudi-arabia-concluding-statement-of-the-2024-article-iv-mission"
    }
  ],
  "bullets": [
    "[Markdown version](/ar/news/articles/2024/06/13/mission-concluding-statement-saudi-arabia-concluding-statement-of-the-2024-article-iv-mission/index.md)",
    "[Structured JSON version](/ar/news/articles/2024/06/13/mission-concluding-statement-saudi-arabia-concluding-statement-of-the-2024-article-iv-mission/index.json)",
    "[Bundle manifest](/ar/news/articles/2024/06/13/mission-concluding-statement-saudi-arabia-concluding-statement-of-the-2024-article-iv-mission/bundle-manifest.json)",
    "Published: June 14, 2024",
    "يحرز التحول الاقتصادي غير المسبوق في المملكة العربية السعودية تقدما كبيرا في الوقت الحالي.",
    "ركزت السياسات على: سياسات اقتصادية كلية احترازية، إصلاحات في المالية العامة، تحسين البيئة التنظيمية للأعمال، وقوة الطلب المحلي.",
    "أولويات لازمة: الحفاظ على زخم النمو غير النفطي واستقرار القطاع المالي، مواصلة التخفيف من مخاطر فورة النشاط الاقتصادي، عكس مسار تراجع الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج، وضمان العدالة بين الأجيال.",
    "النمو غير النفطي الحقيقي:",
    "الاستثمار غير النفطي:",
    "الناتج النفطي وإجمالي الناتج المحلي:",
    "سوق العمل والبطالة:",
    "التضخم:",
    "الحساب الجاري والاحتياطيات:",
    "توقعات النمو:",
    "التضخم المتوقع:",
    "الحساب الجاري والاحتياطيات على المدى المتوسط:",
    "مخاطر محورية:",
    "أداء الميزانية:",
    "توقعات 2024 ووسط المدى:",
    "توصيات رئيسية لضبط المالية العامة:",
    "نتائج السياسات النقدية:",
    "موقف سعر الصرف:",
    "توصيات تشغيلية:",
    "موقف الجهاز المصرفي:",
    "مخاطر وترابطات:",
    "توصيات تنظيمية ووقائية:",
    "تقدم بيئة الأعمال وجذب الاستثمار:",
    "سياسات داعمة للنمو والقدرة التنافسية:",
    "السياسات الصناعية والحوافز:",
    "الأجندة المناخية والتمويل الأخضر:",
    "[Orgcharta (PDF)](/external/arabic/orgcharta.pdf){rel=\"external\" type=\"application/pdf\"}",
    "[Glossarya (PDF)](/external/np/term/ara/pdf/glossarya.pdf){rel=\"external\" type=\"application/pdf\"}",
    "[Index (PDF)](/external/pubs/ft/aa/ara/index.pdf){rel=\"external\" type=\"application/pdf\"}",
    "[أخبار](https://www.imf.org/ar/news)",
    "[المملكة العربية السعودية والصندوق](https://www.imf.org/ar/news/searchnews)",
    "[رقابة الصندوق -- صحيفة وقائع](https://www.imf.org/ar/about/factsheets/imf-surveillance)",
    "[https://www.imf.org/ar/home](https://www.imf.org/ar/home)"
  ],
  "related": [
    {
      "title": "Orgcharta",
      "role": "document",
      "sourceUrl": "https://www.imf.org/external/arabic/orgcharta.pdf",
      "binary": {
        "path": "/external/arabic/orgcharta.pdf",
        "mime": "application/pdf"
      }
    },
    {
      "title": "Glossarya",
      "role": "document",
      "sourceUrl": "https://www.imf.org/external/np/term/ara/pdf/glossarya.pdf",
      "binary": {
        "path": "/external/np/term/ara/pdf/glossarya.pdf",
        "mime": "application/pdf"
      }
    },
    {
      "title": "Index",
      "role": "document",
      "sourceUrl": "https://www.imf.org/external/pubs/ft/aa/ara/index.pdf",
      "binary": {
        "path": "/external/pubs/ft/aa/ara/index.pdf",
        "mime": "application/pdf"
      }
    }
  ],
  "alternates": {
    "markdown": "/ar/news/articles/2024/06/13/mission-concluding-statement-saudi-arabia-concluding-statement-of-the-2024-article-iv-mission/index.md",
    "json": "/ar/news/articles/2024/06/13/mission-concluding-statement-saudi-arabia-concluding-statement-of-the-2024-article-iv-mission/index.json",
    "bundleManifest": "/ar/news/articles/2024/06/13/mission-concluding-statement-saudi-arabia-concluding-statement-of-the-2024-article-iv-mission/bundle-manifest.json"
  },
  "generatedAtUtc": "2026-09-27T20:12:20.757Z"
}