## العراق: البيان الختامي لخبراء الصندوق في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة للعام 2025

_IMF News, May 15, 2025_

## Source details

**Canonical URL:** [العراق: البيان الختامي لخبراء الصندوق في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة للعام 2025](https://www.imf.org/ar/news/articles/2025/05/15/mcs-iraq-concluding-statement-of-the-2025-imf-article-iv-mission)

## Other formats

- [Markdown version](/ar/news/articles/2025/05/15/mcs-iraq-concluding-statement-of-the-2025-imf-article-iv-mission/index.md)
- [Structured JSON version](/ar/news/articles/2025/05/15/mcs-iraq-concluding-statement-of-the-2025-imf-article-iv-mission/index.json)
- [Bundle manifest](/ar/news/articles/2025/05/15/mcs-iraq-concluding-statement-of-the-2025-imf-article-iv-mission/bundle-manifest.json)

## Bibliographic details
- Published: May 15, 2025

---

### البعثة والسياق العام
- اجتمعت بعثة صندوق النقد الدولي بقيادة السيد جين-غويلوم بولَيْن مع السلطات العراقية في عمَّان وبغداد خلال المدة من 4 إلى 13 مايو / أيار لإجراء مشاورات المادة الرابعة للعام 2025.
- وافقت السلطات العراقية على نشر البيان؛ والآراء المعبر عنها هي لخبراء الصندوق ولا تمثل بالضرورة آراء مجلسه التنفيذي.
- ستُقدَّم استنتاجات البعثة إلى المجلس التنفيذي بعد موافقة الإدارة العليا للصندوق.

### التغيرات الاقتصادية الأخيرة والتوقّعات والمخاطر
- نمو القطاع غير النفطي:
  - نمو قوي جدًا بنسبة 13.8 في المئة في العام 2023.
  - انكماش إلى نسبة 2.5 في المئة في العام 2024 (ناتج محلي إجمالي غير نفطي).
  - متوقع أن يتباطأ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 1 في المئة في العام 2025.
- النمو الكلي والتضخّم:
  - انكمش النمو الكلي بنسبة 2.3 في المئة خلال العام 2024.
  - انخفض التضخّم إلى نسبة 2.7 في المئة بحلول نهاية العام 2024.
- الوضع المالي والاحتياطيات:
  - العجز المالي المقدر للعام 2024 بنحو 4.2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بنسبة 1.1 في المئة في العام 2023.
  - الفائض في الحساب الجاري تقلّص من 7.5 في المئة إلى 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
  - الاحتياطيات بلغت 100.3مليار دولار أمريكي في نهاية العام 2024 — أي ما يغطي أكثر من 12 شهرًا من المستوردات.
- تأثيرات أسعار النفط وتمويل الإنفاق:
  - سعر برميل النفط المطلوب لتصفير العجز في الموازنة ارتفع إلى حوالي 84 دولارًا في العام 2024، مرتفعًا من 54 دولارًا للبرميل في العام 2020.
  - تدهور عائدات صادرات النفط في العام 2025 يؤثر سلبًا على الحساب الجاري والاحتياطيات الأجنبية.
- عوامل سلبية رئيسية:
  - بيئة عالمية غير مؤكدة، أسعار نفط آخذة في الانخفاض، وضغوط تمويلية حادة تقوّض النشاط الاقتصادي.

### أولويات السياسات والاحتياطات قصيرة الأجل
- إجراءات عاجلة مقترحة للعام 2025:
  - مراجعة خطط الإنفاق الجاري والإنفاق الرأسمالي للعام 2025 والحدّ من جميع النفقات غير الأساسية أو تأجيلها.
  - زيادة الإيرادات غير النفطية عبر مراجعة الرسوم الجمركية وفرض ضرائب انتقائية على الاستهلاك أو زيادتها.
  - استكشاف خيارات لتنويع قاعدة الدائنين لزيادة توافر التمويل.
  - تجنُّب التمويل النقدي للعجز لئلا يرفع التضخّم ويستنزف احتياطيات العملات الأجنبية ويضعف ميزانية البنك المركزي.
- ضبط وتصحيح أوضاع المالية العامة على نطاق أوسع:
  - إصلاح ضريبة الدخل الشخصي تدريجيًّا عن طريق الحدّ من الإعفاءات وزيادة النسب الضريبية.
  - تعزيز الإدارة الضريبية عبر التَّحوُّل إلى استخدام التكنولوجية الرّقمية، وتحسين إنفاذ القوانين، وزيادة التحصيل/الجباية.
  - العمل نحو نظام ضريبة المبيعات العامة في نهاية المطاف.
  - كبح النفقات الجارية عبر إصلاحات شاملة لفاتورة الأجور، والحد من التوظيف الإلزامي، واعتماد قاعدة التَّناقص الطبيعي في عدد موظفي القطاع العام.
  - تحسين استهداف نظم التوزيع العام والتحول نحو شبكات أمان اجتماعي قائمة على السيولة النقدية.
  - إصلاح نظام التقاعد العام عن طريق رفع سنّ التقاعد وخفض معدلات المبالغ المستحقة لتعزيز استدامة النظام.

### الاستثمار والنمو الهيكلي
- توفير مساحة مالية لزيادة الإنفاق الرأسمالي عبر الإصلاحات.
- أولويات الاستثمار:
  - توسيع الاستثمار غير النفطي، لا سيما في البنية التحتية للتجارة والنقل.
  - مشاريع لتحديث قطاع الكهرباء وتنمية موارد الغاز الطبيعي لتحسين أمن الطاقة وتقليص الاعتماد على الغاز المستورد.
- تحسين المشتريات وإدارة الأموال العامة ومكافحة الفساد لرفع فعّالية أي استثمار عام إضافي.

### السياسات النقدية وإدارة السيولة
- ضرورة المزيد من الجهود للتخلُّص من فائض السيولة لتحسين انتقال آثار التغييرات في السياسة النقدية.
- تدابير مقترحة:
  - زيادة إصدار الأُذونات من البنك المركزي العراقي مع التركيز على الأُذونات ذات الاستحقاق القصير الأجل (14 يومًا) بسعر الفائدة الأساسي على أدوات السياسة النقدية.
  - تعديل الحدود المُقيِّدة لأحجام العروض المقدّمة من فرادى البنوك.
  - تحسين أدوات وممارسات التنبؤ بالسيولة النقدية.
  - استمرار تفادي البنك المركزي العراقي تمويل العجز الحكومي لحماية ميزانيته العمومية والمحافظة على المصداقية.

### القطاع المصرفي وإعادة هيكلة المصارف المملوكة للدولة
- التقدم المحرز:
  - تحوّل ناجح إلى نظام تمويل التجارة الجديد؛ المصارف التجارية تقوم الآن بمعالجة معاملات تمويل التجارة بالكامل عبر البنوك المراسلة.
  - دعم هذا التحوّل يقلّل الفارق بين أسعار الصرف الرسمية وأسعار الصرف الموازية.
- حاجة إلى مزيد من الإصلاحات:
  - إنهاء خطة إعادة هيكلة المصارف المملوكة للدولة دون تأخير، بما في ذلك معالجة القروض المتعثرة وتعزيز رأس المال.
  - تعزيز الحوكمة المؤسسية، والبنية التحتية الرقمية، والأمن السيبراني.
  - مواصلة دعم توسّع دور المصارف الخاصة.
  - تعزيز تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر معالجة أوجه القصور المحدَّدة في تقرير التقييم المشترك لفرقة العمل للإجراءات المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا فاتف).

### قطاع الطاقة والكهرباء
- مشاكل أساسية:
  - نقص مزمن في الطاقة، وفقد في قطاع الكهرباء، ودعم مفرط للتعرفة الكهربائية يؤثران على الاقتصاد واستدامة المالية العامة.
  - في العام 2024، بلغت نسبة الفقد في عمليات توزيع الكهرباء 55 في المئة، مدفوعةً بالسرقات والتوصيلات غير القانونية، مما أدى إلى خسائر مالية كبيرة.
- إجراءات مقترحة:
  - تسريع نشر العدَّادات الذكية وتحسين عمليات الفوترة والجباية.
  - بمجرد تحسين الجباية، ستتطلّب استرداد التكاليف زيادات في تعريفة الكهرباء مع إعانات معايرة وموجهة إلى المستخدمين ذوي الدخل المنخفض.
  - تنويع الإمدادات وتطوير مشاريع الغاز تفادياً للاعتماد على واردات الكهرباء من إيران.

### الحوكمة ومكافحة الفساد
- تقدّم وإجحافات:
  - خطوات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وارتفاع كفاءة تنفيذها تُعتبر تطورًا إيجابيًا.
  - رغم ذلك، يظل الفساد عقبة كبيرة أمام النمو.
- أولويات إصلاحية:
  - تعزيز أُطر المساءلة لتشغيل الشركات المملوكة للدولة والشركات الخاصة في قطاعات النفط والكهرباء والتشييد.
  - إعطاء الأولوية للامتثال الشامل لمعايير مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية وسنّ قانون الشفافية والحصول على المعلومات.
  - مواءمة الأُطر القانونية مع المواثيق الدولية والممارسات الفضلى، وتعزيز استقلال القضاء لضمان الإنفاذ الفعَّال وحماية الحقوق الاقتصادية.

### الإصلاحات الهيكلية وسوق العمل
- حاجة لأجندة شمولية لإطلاق إمكانات النمو:
  - تنفيذ مجموعة شاملة من الإصلاحات في سوق العمل، وتنظيم أنشطة الأعمال، والقطاع المالي والحوكمة يمكنها أن تضاعف نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي المحتمل على المدى المتوسط.
- أولويات سوق العمل:
  - زيادة المشاركة في القوى العاملة، لا سيما بين النساء، عبر تحسين تعليم المرأة وإزالة الحواجز أمام عملها وحركتها.
  - إصلاح التوظيف في القطاع العام ومواءمة المهارات مع احتياجات سوق العمل.
- بيئة الأعمال:
  - تبسيط اللوائح والحد من المعوقات البيروقراطية في تسجيل أنشطة الأعمال وإدارة الضرائب لزيادة المشاركة في الاقتصاد الرسمي وتنمية القطاع الخاص.

### الشكر والختام
- شكرت البعثة السلطات العراقية ومختلف أصحاب المصلحة على التعاون والضيافة والمناقشات الصريحة خلال مدة البعثة.

*المصدر: بيان ختامي لبعثة صندوق النقد الدولي - مشاورات المادة الرابعة للعام 2025*

---

## Content in this bundle

- [Orgcharta (PDF)](/external/arabic/orgcharta.pdf){rel="external" type="application/pdf"}
- [Glossarya (PDF)](/external/np/term/ara/pdf/glossarya.pdf){rel="external" type="application/pdf"}
- [Index (PDF)](/external/pubs/ft/aa/ara/index.pdf){rel="external" type="application/pdf"}

---

## References

- [أخبار](https://www.imf.org/ar/news)
- [العراق والصندوق](https://www.imf.org/ar/news/searchnews)
- [رقابة الصندوق -- صحيفة وقائع](https://www.imf.org/ar/about/factsheets/imf-surveillance)
- [الصندوق والحوكمة السليمة -- صحيفة وقائع](https://www.imf.org/ar/about/factsheets/sheets/2023/the-imf-and-good-governance)
- [https://www.imf.org/ar/home](https://www.imf.org/ar/home)

_Source: https://www.imf.org/ar/news/articles/2025/05/15/mcs-iraq-concluding-statement-of-the-2025-imf-article-iv-mission_