## المملكة العربية السعودية: البيان الختامي لبعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2025

_IMF News, June 26, 2025_

## Source details

**Canonical URL:** [المملكة العربية السعودية: البيان الختامي لبعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2025](https://www.imf.org/ar/news/articles/2025/06/25/saudi-arabia-concluding-statement-of-the-2025-article-iv-mission)

## Other formats

- [Markdown version](/ar/news/articles/2025/06/25/saudi-arabia-concluding-statement-of-the-2025-article-iv-mission/index.md)
- [Structured JSON version](/ar/news/articles/2025/06/25/saudi-arabia-concluding-statement-of-the-2025-article-iv-mission/index.json)
- [Bundle manifest](/ar/news/articles/2025/06/25/saudi-arabia-concluding-statement-of-the-2025-article-iv-mission/bundle-manifest.json)

## Bibliographic details
- Published: June 26, 2025

---

### الاستنتاج العام
- أثبت اقتصاد المملكة العربية السعودية قدرته على الصمود بقوة في مواجهة الصدمات، مع مواصلة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية للنمو، والتضخم تحت السيطرة، وتراجع معدلات البطالة إلى مستويات قياسية.
- على الرغم من وقوع عجز مزدوج نتيجة انخفاض عائدات النفط والواردات المرتبطة بالاستثمارات، تظل هوامش الأمان الخارجية والمالية كبيرة.
- التوسع في الموقف المالي مقارنة بما خُطط له في الميزانية يُعتبر ملائمًا لتفادي اعتماد سياسة مالية مسايرة للدورة الاقتصادية التي قد تفاقم تباطؤ النمو.
- من الضروري معالجة النمو الائتماني القوي والضغوط التمويلية ذات الصلة لتخفيف المخاطر على الاستقرار المالي النظامي.
- استمرار جهود الإصلاح الهيكلي ضروري للحفاظ على النمو غير النفطي ودفع تنويع النشاط الاقتصادي في ظل تصاعد حالة عدم اليقين العالمي.

### آخر التطورات الاقتصادية (أداء 2024 وبدايات 2025)
- نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي في عام 2024: 4,2%.
- مساهمة القطاعات القيادية: تجارة التجزئة والضيافة والبناء.
- إنتاج النفط بموجب أوبك+: استمرار عند 9 ملايين برميل يوميا (أدنى مستوى منذ 2011).
- نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي في 2024: انخفاض بنسبة 4,4%.
- معدل النمو الحقيقي الكلي في 2024: 1,8%.
- توسع الأنشطة غير النفطية في الربع الأول من 2025 (تقدير): 4,9% على أساس سنوي.
- معدل بطالة المواطنين السعوديين في 2024: 7% (مستوى قياسي، متجاوزًا هدف "رؤية السعودية 2030" الذي خُفِّض إلى 5%).
- توظيف القطاع الخاص في 2024: ارتفاع متوسط 12%.
- التضخم الكلي في إبريل 2025: 2,3%.
- تضخم إيجارات المساكن (آخر ستة أشهر): تباطؤ مسجل 8,1% على أساس سنوي.
- الحساب الجاري: تحول من فائض 2,9% من إجمالي الناتج المحلي في 2023 إلى عجز 0,5% من إجمالي الناتج المحلي في 2024.
- حيازات البنك المركزي السعودي من صافي الأصول الأجنبية بنهاية 2024: 415 مليار دولار (ما يعادل 15 شهرا من الواردات و187% من مقياس صندوق النقد الدولي لكفاية الاحتياطيات).
- عجز المالية العامة الكلي في 2024: 2,5% من إجمالي الناتج المحلي (أعلى بنحو 0,8 نقطة مئوية عن الهدف في الميزانية).
- العجز الأولي غير النفطي: تراجع قدره 0,6 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي في 2024 مقارنة بعام 2023.
- دين الحكومة المركزية إلى إجمالي الناتج المحلي في 2024: 26,2%.
- صافي الدين يقارب 17% تقريبا من إجمالي الناتج المحلي.

### الآفاق والمخاطر
- توقعات نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي لعام 2025: 3,4% (أقل بنحو 0,8 نقطة مئوية عن 2024).
- توقعات نمو إجمالي الناتج المحلي الكلي: 3,5% في 2025؛ 3,9% في 2026؛ يستقر عند نحو 3,3% على المدى المتوسط.
- توقعات نمو غير نفطي قرابة 4% في 2027 ثم استقرار عند 3,5% بحلول 2030.
- توقعات التضخم: يحافظ على ركيزته في حدود 2%.
- توقعات عجز الحساب الجاري: يصل ذروته إلى نحو 3,9% من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2027 ثم يقترب من نحو 3,4% من إجمالي الناتج المحلي في 2030.
- تمويل العجز الخارجي المتوقع: السحب من الودائع، الحد من تراكم الأصول بالنقد الأجنبي، والاقتراض الخارجي.
- توقع تغطية الاحتياطيات الدولية على المدى المتوسط: حوالي 11-12 شهرا من الواردات (مع احتياطيات إضافية عبر أصول صندوق الاستثمارات العامة وكيانات حكومية أخرى).
- المخاطر تميل إلى الجانب السلبي: ضعف الطلب على النفط، تصاعد التوترات التجارية، تعميق التشتت الجغرافي-الاقتصادي، أو انخفاض مفاجئ في إنفاق الحكومة يمكن أن يفاقما ضعف الإيرادات والنمو.

### سياسات: المالية العامة
- موقف 2025: عجز مالي كلي متوقع يبلغ 4,3% من إجمالي الناتج المحلي نتيجة تجاوز الإنفاق، انخفاض أسعار النفط، وتوزيع شركة أرامكو الحد الأدنى من الأرباح المرتبطة بالأداء.
- تحسن العجز الأولي غير النفطي: تحسّن قدره 3,6 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.
- توصية باعتماد نهج معتدل في 2025: عدم تقييد الإنفاق بشكل إضافي لتجنب سياسة مالية مسايرة للدورة الاقتصادية.
- توقع تراجع العجز الكلي إلى ما يقرُب من 3,3% من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2030.
- توقع انخفاض العجز الأولي غير النفطي بحوالى 4,2% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي خلال 2025–2030.
- توقع ارتفاع نسبة الدين العام إلى نحو 42% من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2030 بسبب تمويل العجز عبر الاقتراض.

سياسات مقترحة لخلق زيادة إجمالية قدرها 3,3% في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي خلال 2026–2030:
- تعبئة الإيرادات غير النفطية:
  - زيادة سعر الضريبة على الأراضي غير المُطَوَّرة وتطبيق ضريبة على الأراضي البيضاء، وتوسيع قاعدة ضريبة القيمة المضافة (تشمل معاملات التجارة الإلكترونية كمثال).
  - اتخاذ تدابير جديدة في السياسة الضريبية وتعزيز الإدارة الضريبية.
  - عدم تجديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية الضريبية عند انتهاء مدتها في شهر يونيو.
- رفع الدعم عن الطاقة:
  - الترحيب بمضاعفة أسعار الديزل منذ يناير 2024 وتراجع دعم الوقود إلى 3,5% من إجمالي الناتج المحلي (مقابل 5,5% في عام 2022).
  - تعجيل الجهود للحد من دعم الطاقة، بما في ذلك إلغاء الحد الأقصى لأسعار البنزين.
- ترشيد النفقات الأخرى:
  - إعطاء الأولوية لتخفيض النفقات الجارية ذات المضاعف المالي المنخفض مع الحفاظ على خطط البنية التحتية المعززة للنمو.
  - زيادة الشفافية بشأن أولويات الإنفاق وإعادة معايرتها مع خطط الاستثمار الحكومية.
- إدارة الطوارئ:
  - تخطيط لحالات الطوارئ لتمكين ضبط أوضاع المالية العامة في حال وقوع صدمة قوية في أسعار النفط.
  - السحب الجزئي من هوامش الأمان المالي في حال صدمة مؤقتة لتمهيد التحول إلى حالة مستقرة.
- إدارة الدين والمؤشرات المؤسسية:
  - تقييم المفاضلات بين استخدام ودائع الحكومة المركزية (تبلغ حاليا حوالي 9,25% من إجمالي الناتج المحلي) وإصدارات السندات الجديدة.
  - تفعيل إطار شامل لإدارة الأصول والخصوم السيادية ومراقبة الالتزامات الاحتمالية مثل ضمانات الديون وعلاقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

### سياسات نقدية وسياسة سعر الصرف
- البنك المركزي السعودي يطور إطار إدارة السيولة للحد من تقلبات مستويات السيولة.
- أوضاع التمويل المصرفي تتأثر بنمو ائتماني ثنائي الرقم وفترات من الضغوط على السيولة (مثّلت فروق بين سايبور وسوفر انعكاسًا لذلك).
- توجيه عمليات البنك المركزي نحو معالجة اختلالات السيولة قصيرة الأجل دون تعزيز نمو الأصول أو الائتمان.
- اتفاق تبادل البيانات بين البنك المركزي ووزارة المالية لتحسين دقة تنبؤات السيولة؛ ضرورة تنفيذها بفعالية.
- تطوير إطار الاحتياطي الإلزامي يساهم في إدارة السيولة وانتقال آثار السياسة النقدية.
- سياسة ربط العملة بالدولار الأمريكي تظل ملائمة وتوفر ركيزة ذات مصداقية، مع ضرورة بقاء سعر الفائدة الأساسي متسقًا مع سعر الفائدة الأساسي للاحتياطي الفيدرالي في ظل حساب رأسمالي مفتوح.

### سياسات القطاع المالي
- مؤشرات قوة القطاع المصرفي في نهاية 2024:
  - نسبة ملاءة القطاع: 19,6%.
  - متوسط العائد على الأصول في 2024: 2,2%.
  - القروض المتعثرة: أدنى مستوى منذ 2016.
- مؤشرات السيولة: كافية ضمن الحدود التنظيمية رغم تراجع نسبة الأصول السائلة إلى الخصوم قصيرة الأجل.
- نسبة القروض إلى الودائع التنظيمية: في اتجاه تصاعدي.
- تحول مكونات التمويل البنكي نتيجة لتجاوز نمو الائتمان لنمو الودائع:
  - تنويع مصادر التمويل باتجاه الاقتراض الخارجي (سندات، قروض ثنائية/مشاركة، شهادات الإيداع).
  - صافي الأصول الأجنبية للبنوك أصبح سالبًا في 2024 للمرة الأولى منذ 1993.
  - انكشاف البنوك لمخاطر النقد الأجنبي لا يزال منخفضًا.
- توصيات للحد من مخاطر الاستقرار المالي:
  - مراجعة أدوات السياسة الاحترازية لمواجهة نمو الائتمان ثنائي الرقم والاعتماد المتزايد على تمويل خارجي قصير الأجل.
  - وضع شروط احترازية تتناسب مع المخاطر المتطورة (مثل تقليص نسب القروض إلى القيمة وأعباء الديون، وتشديد نسبة القروض إلى الودائع).
  - خطوة مايو 2025: تحديد هامش الأمان الرأسمالي لمواجهة التقلبات الدورية بمقدار 100 نقطة أساس، والبدء في تفعيله خلال عام.
  - النظر في تحويل مراقبة نسبة تغطية السيولة وصافي نسبة التمويل المستقر بالنقد الأجنبي إلى شروط تنظيمية إذا سمحت الظروف.
- الجهود التنظيمية والرقابية:
  - إقرار النظام المصرفي الجديد وتحديث إطار إشرافي قائم على المخاطر.
  - إنشاء نظام للرقابة على مشروعات الإنشاءات والبنية التحتية الكبرى.
  - تفعيل وظيفة تسوية أوضاع البنوك وإطار لإدارة الأزمات يتضمن إطار مساعدات السيولة الطارئة.
  - تحسين فعالية الرقابة على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر تفتيشات متخصصة.

### السياسات الهيكلية
- أهمية استمرار الإصلاحات الهيكلية لدعم النمو غير النفطي وتنويع النشاط الاقتصادي.
- إصلاحات من 2016 وما بعدها عززت تنظيم الشركات والحوكمة وسوق العمل والسوق المالية.
- أنظمة دخلت حيز التنفيذ في 2025: نظام الاستثمار المُحَدَّث، تعديلات نظام العمل، نظام السجل التجاري الجديد.
- الأولويات الهيكلية الموصى بها:
  - تعزيز إطار مكافحة الفساد (بناءً على "قواعد ملكية الانتفاع النهائية" ولوائح "نزاهة").
  - تعزيز رأس المال البشري بتوافق مهارات المواطنين مع احتياجات سوق العمل، وتحسين الوصول إلى التمويل، وتعزيز التحول الرقمي ودمج الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية.
  - تقوية مؤسسات المالية العامة.
- توجيهات لسياسات الاستثمارات الصناعية وصندوق الاستثمارات العامة:
  - دور الصندوق والجهات الحكومية يجب أن يكمل الاستثمارات الخاصة لا يزيحها.
  - تركيز على المجالات التي تفتقر للاستثمار الخاص أو حيث توجد اختلالات أو حيث يمكن للصندوق تحفيز رأس المال الخاص.
  - اعتماد معايير تخارج، وآليات لاسترداد الدعم عند الإخفاق، وبنود إنهاء محددة الأجل لضمان عدم استمرار التدخلات بعد زوال الحاجة إليها.

*المصدر: البيان الختامي لبعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2025*

---

## Content in this bundle

- [Orgcharta (PDF)](/external/arabic/orgcharta.pdf){rel="external" type="application/pdf"}
- [Glossarya (PDF)](/external/np/term/ara/pdf/glossarya.pdf){rel="external" type="application/pdf"}
- [Index (PDF)](/external/pubs/ft/aa/ara/index.pdf){rel="external" type="application/pdf"}

---

## References

- [أخبار](https://www.imf.org/ar/news)
- [المادة الرابعة](https://www.imf.org/external/pubs/ft/aa/index.htm)
- [https://www.imf.org/ar/home](https://www.imf.org/ar/home)

_Source: https://www.imf.org/ar/news/articles/2025/06/25/saudi-arabia-concluding-statement-of-the-2025-article-iv-mission_