{
  "title": "الكويت: بيان خبراء الصندوق في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2025",
  "publication": "IMF News, December 18, 2025",
  "sourceUrl": "https://www.imf.org/ar/news/articles/2025/12/18/cs-kuwait-staff-concluding-statement-of-the-2025-article-iv-mission",
  "canonical": "https://www.imf.org/ar/news/articles/2025/12/18/cs-kuwait-staff-concluding-statement-of-the-2025-article-iv-mission",
  "overlayPath": "/ar/news/articles/2025/12/18/cs-kuwait-staff-concluding-statement-of-the-2025-article-iv-mission/index.md",
  "summary": ": تعكف دولة الكويت حاليا على تنفيذ تحول هيكلي وتوسع في الاستثمارات بغية تحقيق تطلعات رؤية الكويت 2035 لتنويع الاقتصاد. وفي المرحلة المقبلة، سيتطلب ذلك تنفيذ حزمة شاملة من إصلاحات المالية العامة والإصلاحات الهيكلية، تشمل ما يلي:",
  "publishDate": "2025-12-18",
  "sections": [
    {
      "heading": "التطورات والآفاق المتوقعة والمخاطر",
      "content": "- شرعت الكويت في التحول من دولة رعاية معتمدة على النفط إلى اقتصاد ديناميكي ومتنوع، مع تسارع زخم الإصلاح منذ مايو 2024 وبدءًا من اعتماد قانون التمويل والسيولة.\n- التعافي الحالي للاقتصاد:\n  - ازدياد إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة قدرها 1,7% (على أساس سنوي) في الربع الثاني من 2025.\n  - نمو غير نفطي قوي بنسبة قدرها 3,1% (على أساس سنوي) في الربع الثاني من 2025.\n  - التضخم الكلي في مؤشر أسعار المستهلكين سجل 2,4% (على أساس سنوي) في شهر أغسطس 2025.\n- الأوضاع الخارجية والاحتياطيات:\n  - فائض الحساب الجاري تراجع إلى 29,1% من إجمالي الناتج المحلي في 2024.\n  - الأصول الاحتياطية الرسمية تغطي 8,3 شهر من الواردات المتوقعة في نهاية 2024.\n  - المركز الخارجي أضعف بكثير من مستوى الأساسيات المفضلة في 2025 بسبب فرط الاعتماد على صادرات النفط وعدم كفاية المدخرات العامة من الإيرادات النفطية، مع الحفاظ على هوامش أمان خارجية قوية.\n- الأوضاع المالية العامة:\n  - عجز المالية العامة للحكومة المركزية المدرجة في الميزانية انخفض إلى 2,2% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2024/2025.\n  - فائض المالية العامة على مستوى الحكومة العامة اتسع ليصل إلى 27,7% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2024/2025، نتيجة ارتفاع تقديرات دخل استثمارات الصندوق السيادي الكويتي.\n  - استئناف إصدار السندات السيادية بنهاية أكتوبر، بإصدارات محلية بنسبة 4,6% من إجمالي الناتج المحلي وسندات خارجية بنسبة 7,1% من إجمالي الناتج المحلي.\n- القطاع المالي والاستقرار:\n  - بنوك لديها احتياطيات رأس مال وسيولة وقائية قوية وتجاوزت نسب الرسملة والسيولة الحد الأدنى الإلزامي طبقًا لاتفاقية بازل 3 وفق اختبارات تحمل الضغوط.\n  - نمو الائتمان للقطاع الخاص غير المالي مرتفع ويدعم النمو غير النفطي؛ القروض المتعثرة منخفضة ومغطاة بمخصصات كافية.\n- المخاطر:\n  - مخاطر عالمية رئيسية بسبب الاعتماد على النفط: تقلب أسعار السلع الأولية، وتباطؤ أو تسارع النمو العالمي، والتحولات في الأوضاع المالية العالمية، مع آثار تتجسد عبر أسعار النفط وإنتاج أوبك+.\n  - مخاطر محلية مرتبطة بسرعة وسلامة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ومشروعات البنية التحتية المصاحبة لتنويع الاقتصاد."
    },
    {
      "heading": "السيناريو الأساسي والتوقعات الكمية",
      "content": "- متطلبات السيناريو الأساسي تفترض استمرار السياسات الحالية.\n- توقعات النمو والتضخم والحساب الجاري:\n  - إجمالي الناتج المحلي الحقيقي: 2,6% في 2025 و3,8% في 2026، ثم استقرار عند مستوى أعلى قليلا من 2% على المدى المتوسط.\n  - إجمالي الناتج المحلي غير النفطي: 2,7% في 2025 و3,0% في 2026، ثم نمو بمعدل قدره 2,7% على المدى المتوسط.\n  - التضخم الكلي (مؤشر أسعار المستهلكين): 2,3% في 2025 و2,1% في 2026، ثم استقرار عند مستوى أقل قليلا من 2,0% على المدى المتوسط.\n  - فائض الحساب الجاري: انخفاض إلى 22,9% من إجمالي الناتج المحلي في 2025 و19,1% من إجمالي الناتج المحلي في 2026، ثم تراجع تدريجي على المدى المتوسط.\n- العجز وتمويله:\n  - عجز المالية العامة للحكومة المركزية المدرجة في الميزانية متوقع أن يرتفع إلى 8,7% من إجمالي الناتج المحلي (4,2 مليار دينار كويتي) في السنة المالية 2025/ 2026.\n  - يرتفع إلى 9,4% من إجمالي الناتج المحلي (4,6 مليار دينار كويتي) في السنة المالية 2026/ 2027.\n  - يتسع إلى 11,5% من إجمالي الناتج المحلي (7,0 مليارات دينار كويتي) في السنة المالية 2031/ 2032.\n  - تمويل صافي مطلوب لعجز المالية العامة للحكومة المركزية المدرجة في الميزانية خلال الفترة من السنة المالية 2025/ 2026 إلى السنة المالية 2031/ 2032: 39,1 مليار دينار كويتي.\n- تقييم المخاطر: المخاطر المحيطة متوازنة بوجه عام لكن الاقتصاد معرض بشكل كبير لمخاطر خارجية وداخلية كما سلف."
    },
    {
      "heading": "سياسة المالية العامة - تعزيز الاستدامة المالية في الأجل الطويل (توصيات رئيسية)",
      "content": "- هدف ضبط أوضاع المالية العامة:\n  - ضبط أوضاع المالية العامة بوتيرة في حدود 1% تقريبا من إجمالي الناتج المحلي سنويا على مدار العقد القادم لتحقيق الاستدامة المالية في الأجل الطويل.\n  - ملاحظة: في حالة عدم تنفيذ الضبط المالي سيرتفع عجز المالية العامة بحوالي 0,5% من إجمالي الناتج المحلي سنويا.\n  - مع مراعاة الحاجة إلى ادخار حوالي 10% من إجمالي الناتج المحلي في إطار الضبط المالي على مدار العقد القادم لضمان عدالة توزيع الثروة النفطية بين الأجيال الحالية والمستقبلية، مع مراعاة النمو السكاني.\n- تعبئة الإيرادات غير النفطية:\n  - توسيع تطبيق ضريبة دخل الشركات بنسبة 15% لتشمل كل الشركات المحلية.\n  - تطبيق الضريبة الانتقائية وضريبة قيمة مضافة بنسبة 5% المعمول بهما في منطقة مجلس التعاون الخليجي.\n- إصلاحات الإنفاق والأجور:\n  - وضع آلية لتحديد الأجور على أساس الأداء في القطاع العام لخفض علاوة الأجور الكبيرة مقارنة بالقطاع الخاص تدريجيا.\n  - وضع سقف للتعيينات بهدف خفض نسبة التوظيف في القطاع العام على نحو مطرد.\n  - ترشيد البدلات الممنوحة للموظفين أو دمجها في الرواتب الأساسية.\n- إصلاح دعم الطاقة والاستثمارات:\n  - إلغاء دعم الطاقة بالتدريج من خلال التدرج في زيادة أسعار التجزئة للكهرباء والمياه والوقود مع توفير تحويلات موجهة للفئات الضعيفة عبر نظام المساعدة الاجتماعية الحالي.\n  - رفع كفاءة توليد الكهرباء وتوزيعها لتخفيض التكلفة.\n  - زيادة الاستثمار العام بنحو 2,5% من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط لتخفيف الأثر الانكماشي للضبط المالي.\n- تعزيز إطار إدارة المالية العامة:\n  - وضع إطار للمالية العامة متوسط الأجل، بما في ذلك إطار لقواعد المالية العامة ينطوي على حد أقصى للدين العام وهدف لرصيد المالية العامة غير النفطي.\n  - توسيع تغطية إحصاءات حسابات المالية العامة لتشمل إحصاءات على مستوى الحكومة العامة.\n  - إجراء تقييمات إدارة الاستثمار العام بصفة دورية لرصد الحوكمة والالتزامات الاحتمالية.\n  - نشر استراتيجية إدارة الدين متوسطة الأجل بما في ذلك جدول زمني لإصدارات السندات.\n  - وضع إطار لإدارة الأصول والخصوم السيادية لموازنة مفاضلات سياسة المالية العامة بين الأجيال وإدارة مخاطر الميزانية العمومية للقطاع العام."
    },
    {
      "heading": "السياسة النقدية وسياسة القطاع المالي (توصيات رئيسية)",
      "content": "- نظام ربط سعر الصرف:\n  - نظام ربط سعر الصرف لا يزال ركيزة اسمية ملائمة وينبغي المحافظة على استقلالية بنك الكويت المركزي.\n  - ضبط أوضاع المالية العامة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية سيساعدان في تقوية المركز الخارجي ودعم نظام الربط.\n- موقف السياسة النقدية:\n  - بنك الكويت المركزي خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 75 نقطة أساس منذ سبتمبر 2024.\n  - سعر الفائدة الأساسي لا يزال أعلى من مستواه المحايد ويتسق مع تحقيق أهداف السيطرة على التضخم واستقرار الناتج غير النفطي.\n  - في السيناريو الأساسي ينبغي أن تستمر عودة السياسة النقدية العادية مع تراجع التضخم وسد فجوة الناتج غير النفطي.\n- الرقابة والمرونة التنظيمية المصرفية:\n  - النظر في إعادة تصنيف جزء من المصدة الرأسمالية الخاصة بالكويت إلى رأس مال وقائي موجب ومحايد في مواجهة تقلبات الدورة الاقتصادية مع اقتراب دورة الائتمان من منتصفها.\n  - قانون التمويل العقاري المرتقب سيسمح للبنوك التجارية بمنح قروض الرهن العقاري لأول مرة؛ في هذا السياق ينبغي لبنك الكويت المركزي مواصلة المراجعة المنتظمة لحدوده التنظيمية ومجموعة أدوات السياسة الاحترازية الكلية.\n  - استمرار منهج الرقابة القائم على المخاطر لتقييم البنوك ومعالجة نقاط التعرض للمخاطر.\n- إصلاحات هيكلية لنظام الضمان والأسعار:\n  - استبدال الضمان غير المحدود على الودائع المصرفية بإطار للتأمين المحدود على الودائع لمعالجة الخطر الأخلاقي.\n  - اعتماد شروط المرحلة النهائية من اتفاقية بازل الثالثة لتقييد نسبة رأس المال للأصول المرجحة بالمخاطر.\n  - إلغاء الحدود القصوى لأسعار الفائدة على القروض المصرفية بالتدريج لدعم كفاءة تسعير مخاطر التعثر وتوسيع إتاحة الائتمان للمقترضين الأكثر خطرا."
    },
    {
      "heading": "الإصلاحات الهيكلية - إعطاء دفعة للنمو غير النفطي (توصيات رئيسية)",
      "content": "- أهداف عامة:\n  - توحيد سوق العمل وتحسين بيئة الأعمال لتعزيز النمو غير النفطي.\n- سوق العمل والسياسات المتعلقة بالأجور:\n  - معالجة ازدواجية سوق العمل التي تفصل بين تعويضات العاملين وظروف العمل في القطاع العام والقطاع الخاص.\n  - التحول إلى نظام تعويضات العاملين القائم على الأداء في القطاع العام.\n  - التوسع في برامج التدريب المهني لتحفيز الكويتيين على السعي لشغل الوظائف في القطاع الخاص.\n- الإسكان والأسواق العقارية:\n  - زيادة المعروض الإسكاني عبر مشروعات شراكة بين القطاعين العام والخاص لبناء حوالي 185 ألف مسكن وما يصاحبها من بنية تحتية.\n  - خفض الدعم الضمني للإسكان على نحو تدريجي لضمان استدامة العرض.\n  - التوسع في مبيعات الأراضي لأغراض التطوير التجاري بعد تيسير ملكية الأراضي للأجانب.\n- تعميق الأسواق المالية:\n  - قانون التمويل والسيولة يوفر فرصة لتعميق سوق السندات المحلية وإعداد منحنى عائد معياري.\n  - بنك الكويت المركزي يعمل على وضع نظام السوق الأولية القائم على المزادات ومفتوح لنطاق أوسع من المستثمرين لدعم اكتشاف الأسعار وتحقيق وفورات في المالية العامة.\n- مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:\n  - السلطات تواصل معالجة أوجه القصور المحددة في تقرير التقييم المتبادل لعام 2024 الصادر عن فرقة العمل للإجراءات المالية."
    },
    {
      "heading": "الإحصاءات والفجوات المعلوماتية",
      "content": "- تراجع القدرات الإحصائية عن أساسها المنخفض يعرقل أعمال رقابة الصندوق.\n- ثغرات كبيرة في إحصاءات:\n  - الحسابات القومية، والأسعار، ومالية الحكومة، والقطاع الخارجي.\n  - إحصاءات إجمالي الناتج المحلي على جانب النفقات غير متاحة لعام 2024.\n  - توقّف نشر إحصاءات مؤشر أسعار المستهلكين مؤقتا.\n  - إحصاءات حسابات المالية العامة تستبعد دخل استثمار الحكومة وتحويلات أرباح المؤسسات المملوكة للدولة.\n  - إحصاءات وضع الاستثمار الدولي تستبعد الأصول الخارجية للحكومة.\n- توصيات إحصائية:\n  - إعطاء أولوية لتعزيز تمويل الإدارة المركزية للإحصاء لتمكين استئناف المسح الإحصائي السنوي للمؤسسات المعلق منذ عام 2020.\n  - سد ثغرات نطاق تغطية إحصاءات حسابات المالية العامة والقطاع الخارجي، خصوصا بعد استئناف الحكومة إصدار سندات الدين."
    },
    {
      "heading": "خاتمة وشكر",
      "content": "- السلطات الوطنية وافقت على نشر هذا البيان. الآراء الواردة تعبّر عن وجهات نظر خبراء الصندوق ولا تمثل بالضرورة آراء مجلسه التنفيذي.\n- تود البعثة أن تتقدم بالشكر إلى السلطات الكويتية على كرم ضيافتها ومشاركتها البناءة في العمل معها.\n\nبيان ختامي لبعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2025\n\n---\n\n Content in this bundle\n\n- Orgcharta (PDF){rel=\"external\" type=\"application/pdf\"}\n- Glossarya (PDF){rel=\"external\" type=\"application/pdf\"}\n- Index (PDF){rel=\"external\" type=\"application/pdf\"}\n\n---\n\n References\n\n- أخبار\n- الكويت والصندوق\n- رقابة الصندوق -- صحيفة وقائع\n- المادة الرابعة\n- https://www.imf.org/ar/home\n\nSource: https://www.imf.org/ar/news/articles/2025/12/18/cs-kuwait-staff-concluding-statement-of-the-2025-article-iv-mission"
    }
  ],
  "bullets": [
    "[Markdown version](/ar/news/articles/2025/12/18/cs-kuwait-staff-concluding-statement-of-the-2025-article-iv-mission/index.md)",
    "[Structured JSON version](/ar/news/articles/2025/12/18/cs-kuwait-staff-concluding-statement-of-the-2025-article-iv-mission/index.json)",
    "[Bundle manifest](/ar/news/articles/2025/12/18/cs-kuwait-staff-concluding-statement-of-the-2025-article-iv-mission/bundle-manifest.json)",
    "Published: December 18, 2025",
    "شرعت الكويت في التحول من دولة رعاية معتمدة على النفط إلى اقتصاد ديناميكي ومتنوع، مع تسارع زخم الإصلاح منذ مايو 2024 وبدءًا من اعتماد قانون التمويل والسيولة.",
    "التعافي الحالي للاقتصاد:",
    "الأوضاع الخارجية والاحتياطيات:",
    "الأوضاع المالية العامة:",
    "القطاع المالي والاستقرار:",
    "المخاطر:",
    "متطلبات السيناريو الأساسي تفترض استمرار السياسات الحالية.",
    "توقعات النمو والتضخم والحساب الجاري:",
    "العجز وتمويله:",
    "تقييم المخاطر: المخاطر المحيطة متوازنة بوجه عام لكن الاقتصاد معرض بشكل كبير لمخاطر خارجية وداخلية كما سلف.",
    "هدف ضبط أوضاع المالية العامة:",
    "تعبئة الإيرادات غير النفطية:",
    "إصلاحات الإنفاق والأجور:",
    "إصلاح دعم الطاقة والاستثمارات:",
    "تعزيز إطار إدارة المالية العامة:",
    "نظام ربط سعر الصرف:",
    "موقف السياسة النقدية:",
    "الرقابة والمرونة التنظيمية المصرفية:",
    "إصلاحات هيكلية لنظام الضمان والأسعار:",
    "أهداف عامة:",
    "سوق العمل والسياسات المتعلقة بالأجور:",
    "الإسكان والأسواق العقارية:",
    "تعميق الأسواق المالية:",
    "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:",
    "تراجع القدرات الإحصائية عن أساسها المنخفض يعرقل أعمال رقابة الصندوق.",
    "ثغرات كبيرة في إحصاءات:",
    "توصيات إحصائية:",
    "السلطات الوطنية وافقت على نشر هذا البيان. الآراء الواردة تعبّر عن وجهات نظر خبراء الصندوق ولا تمثل بالضرورة آراء مجلسه التنفيذي.",
    "تود البعثة أن تتقدم بالشكر إلى السلطات الكويتية على كرم ضيافتها ومشاركتها البناءة في العمل معها.",
    "[Orgcharta (PDF)](/external/arabic/orgcharta.pdf){rel=\"external\" type=\"application/pdf\"}",
    "[Glossarya (PDF)](/external/np/term/ara/pdf/glossarya.pdf){rel=\"external\" type=\"application/pdf\"}",
    "[Index (PDF)](/external/pubs/ft/aa/ara/index.pdf){rel=\"external\" type=\"application/pdf\"}",
    "[أخبار](https://www.imf.org/ar/news)",
    "[الكويت والصندوق](https://www.imf.org/ar/news/searchnews)",
    "[رقابة الصندوق -- صحيفة وقائع](https://www.imf.org/ar/about/factsheets/imf-surveillance)",
    "[المادة الرابعة](https://www.imf.org/external/pubs/ft/aa/index.htm)",
    "[https://www.imf.org/ar/home](https://www.imf.org/ar/home)"
  ],
  "related": [
    {
      "title": "Orgcharta",
      "role": "document",
      "sourceUrl": "https://www.imf.org/external/arabic/orgcharta.pdf",
      "binary": {
        "path": "/external/arabic/orgcharta.pdf",
        "mime": "application/pdf"
      }
    },
    {
      "title": "Glossarya",
      "role": "document",
      "sourceUrl": "https://www.imf.org/external/np/term/ara/pdf/glossarya.pdf",
      "binary": {
        "path": "/external/np/term/ara/pdf/glossarya.pdf",
        "mime": "application/pdf"
      }
    },
    {
      "title": "Index",
      "role": "document",
      "sourceUrl": "https://www.imf.org/external/pubs/ft/aa/ara/index.pdf",
      "binary": {
        "path": "/external/pubs/ft/aa/ara/index.pdf",
        "mime": "application/pdf"
      }
    }
  ],
  "alternates": {
    "markdown": "/ar/news/articles/2025/12/18/cs-kuwait-staff-concluding-statement-of-the-2025-article-iv-mission/index.md",
    "json": "/ar/news/articles/2025/12/18/cs-kuwait-staff-concluding-statement-of-the-2025-article-iv-mission/index.json",
    "bundleManifest": "/ar/news/articles/2025/12/18/cs-kuwait-staff-concluding-statement-of-the-2025-article-iv-mission/bundle-manifest.json"
  },
  "generatedAtUtc": "2026-09-27T20:28:18.839Z"
}