## الكويت: بيان خبراء الصندوق في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2025

_IMF News, December 18, 2025_

## Source details

**Canonical URL:** [الكويت: بيان خبراء الصندوق في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2025](https://www.imf.org/ar/news/articles/2025/12/18/cs-kuwait-staff-concluding-statement-of-the-2025-article-iv-mission)

## Other formats

- [Markdown version](/ar/news/articles/2025/12/18/cs-kuwait-staff-concluding-statement-of-the-2025-article-iv-mission/index.md)
- [Structured JSON version](/ar/news/articles/2025/12/18/cs-kuwait-staff-concluding-statement-of-the-2025-article-iv-mission/index.json)
- [Bundle manifest](/ar/news/articles/2025/12/18/cs-kuwait-staff-concluding-statement-of-the-2025-article-iv-mission/bundle-manifest.json)

## Bibliographic details
- Published: December 18, 2025

---

### التطورات والآفاق المتوقعة والمخاطر
- شرعت الكويت في التحول من دولة رعاية معتمدة على النفط إلى اقتصاد ديناميكي ومتنوع، مع تسارع زخم الإصلاح منذ مايو 2024 وبدءًا من اعتماد قانون التمويل والسيولة.
- التعافي الحالي للاقتصاد:
  - ازدياد إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة قدرها 1,7% (على أساس سنوي) في الربع الثاني من 2025.
  - نمو غير نفطي قوي بنسبة قدرها 3,1% (على أساس سنوي) في الربع الثاني من 2025.
  - التضخم الكلي في مؤشر أسعار المستهلكين سجل 2,4% (على أساس سنوي) في شهر أغسطس 2025.
- الأوضاع الخارجية والاحتياطيات:
  - فائض الحساب الجاري تراجع إلى 29,1% من إجمالي الناتج المحلي في 2024.
  - الأصول الاحتياطية الرسمية تغطي 8,3 شهر من الواردات المتوقعة في نهاية 2024.
  - المركز الخارجي أضعف بكثير من مستوى الأساسيات المفضلة في 2025 بسبب فرط الاعتماد على صادرات النفط وعدم كفاية المدخرات العامة من الإيرادات النفطية، مع الحفاظ على هوامش أمان خارجية قوية.
- الأوضاع المالية العامة:
  - عجز المالية العامة للحكومة المركزية المدرجة في الميزانية انخفض إلى 2,2% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2024/2025.
  - فائض المالية العامة على مستوى الحكومة العامة اتسع ليصل إلى 27,7% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2024/2025، نتيجة ارتفاع تقديرات دخل استثمارات الصندوق السيادي الكويتي.
  - استئناف إصدار السندات السيادية بنهاية أكتوبر، بإصدارات محلية بنسبة 4,6% من إجمالي الناتج المحلي وسندات خارجية بنسبة 7,1% من إجمالي الناتج المحلي.
- القطاع المالي والاستقرار:
  - بنوك لديها احتياطيات رأس مال وسيولة وقائية قوية وتجاوزت نسب الرسملة والسيولة الحد الأدنى الإلزامي طبقًا لاتفاقية بازل 3 وفق اختبارات تحمل الضغوط.
  - نمو الائتمان للقطاع الخاص غير المالي مرتفع ويدعم النمو غير النفطي؛ القروض المتعثرة منخفضة ومغطاة بمخصصات كافية.
- المخاطر:
  - مخاطر عالمية رئيسية بسبب الاعتماد على النفط: تقلب أسعار السلع الأولية، وتباطؤ أو تسارع النمو العالمي، والتحولات في الأوضاع المالية العالمية، مع آثار تتجسد عبر أسعار النفط وإنتاج أوبك+.
  - مخاطر محلية مرتبطة بسرعة وسلامة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ومشروعات البنية التحتية المصاحبة لتنويع الاقتصاد.

### السيناريو الأساسي والتوقعات الكمية
- متطلبات السيناريو الأساسي تفترض استمرار السياسات الحالية.
- توقعات النمو والتضخم والحساب الجاري:
  - إجمالي الناتج المحلي الحقيقي: 2,6% في 2025 و3,8% في 2026، ثم استقرار عند مستوى أعلى قليلا من 2% على المدى المتوسط.
  - إجمالي الناتج المحلي غير النفطي: 2,7% في 2025 و3,0% في 2026، ثم نمو بمعدل قدره 2,7% على المدى المتوسط.
  - التضخم الكلي (مؤشر أسعار المستهلكين): 2,3% في 2025 و2,1% في 2026، ثم استقرار عند مستوى أقل قليلا من 2,0% على المدى المتوسط.
  - فائض الحساب الجاري: انخفاض إلى 22,9% من إجمالي الناتج المحلي في 2025 و19,1% من إجمالي الناتج المحلي في 2026، ثم تراجع تدريجي على المدى المتوسط.
- العجز وتمويله:
  - عجز المالية العامة للحكومة المركزية المدرجة في الميزانية متوقع أن يرتفع إلى 8,7% من إجمالي الناتج المحلي (4,2 مليار دينار كويتي) في السنة المالية 2025/ 2026.
  - يرتفع إلى 9,4% من إجمالي الناتج المحلي (4,6 مليار دينار كويتي) في السنة المالية 2026/ 2027.
  - يتسع إلى 11,5% من إجمالي الناتج المحلي (7,0 مليارات دينار كويتي) في السنة المالية 2031/ 2032.
  - تمويل صافي مطلوب لعجز المالية العامة للحكومة المركزية المدرجة في الميزانية خلال الفترة من السنة المالية 2025/ 2026 إلى السنة المالية 2031/ 2032: 39,1 مليار دينار كويتي.
- تقييم المخاطر: المخاطر المحيطة متوازنة بوجه عام لكن الاقتصاد معرض بشكل كبير لمخاطر خارجية وداخلية كما سلف.

### سياسة المالية العامة - تعزيز الاستدامة المالية في الأجل الطويل (توصيات رئيسية)
- هدف ضبط أوضاع المالية العامة:
  - ضبط أوضاع المالية العامة بوتيرة في حدود 1% تقريبا من إجمالي الناتج المحلي سنويا على مدار العقد القادم لتحقيق الاستدامة المالية في الأجل الطويل.
  - ملاحظة: في حالة عدم تنفيذ الضبط المالي سيرتفع عجز المالية العامة بحوالي 0,5% من إجمالي الناتج المحلي سنويا.
  - مع مراعاة الحاجة إلى ادخار حوالي 10% من إجمالي الناتج المحلي في إطار الضبط المالي على مدار العقد القادم لضمان عدالة توزيع الثروة النفطية بين الأجيال الحالية والمستقبلية، مع مراعاة النمو السكاني.
- تعبئة الإيرادات غير النفطية:
  - توسيع تطبيق ضريبة دخل الشركات بنسبة 15% لتشمل كل الشركات المحلية.
  - تطبيق الضريبة الانتقائية وضريبة قيمة مضافة بنسبة 5% المعمول بهما في منطقة مجلس التعاون الخليجي.
- إصلاحات الإنفاق والأجور:
  - وضع آلية لتحديد الأجور على أساس الأداء في القطاع العام لخفض علاوة الأجور الكبيرة مقارنة بالقطاع الخاص تدريجيا.
  - وضع سقف للتعيينات بهدف خفض نسبة التوظيف في القطاع العام على نحو مطرد.
  - ترشيد البدلات الممنوحة للموظفين أو دمجها في الرواتب الأساسية.
- إصلاح دعم الطاقة والاستثمارات:
  - إلغاء دعم الطاقة بالتدريج من خلال التدرج في زيادة أسعار التجزئة للكهرباء والمياه والوقود مع توفير تحويلات موجهة للفئات الضعيفة عبر نظام المساعدة الاجتماعية الحالي.
  - رفع كفاءة توليد الكهرباء وتوزيعها لتخفيض التكلفة.
  - زيادة الاستثمار العام بنحو 2,5% من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط لتخفيف الأثر الانكماشي للضبط المالي.
- تعزيز إطار إدارة المالية العامة:
  - وضع إطار للمالية العامة متوسط الأجل، بما في ذلك إطار لقواعد المالية العامة ينطوي على حد أقصى للدين العام وهدف لرصيد المالية العامة غير النفطي.
  - توسيع تغطية إحصاءات حسابات المالية العامة لتشمل إحصاءات على مستوى الحكومة العامة.
  - إجراء تقييمات إدارة الاستثمار العام بصفة دورية لرصد الحوكمة والالتزامات الاحتمالية.
  - نشر استراتيجية إدارة الدين متوسطة الأجل بما في ذلك جدول زمني لإصدارات السندات.
  - وضع إطار لإدارة الأصول والخصوم السيادية لموازنة مفاضلات سياسة المالية العامة بين الأجيال وإدارة مخاطر الميزانية العمومية للقطاع العام.

### السياسة النقدية وسياسة القطاع المالي (توصيات رئيسية)
- نظام ربط سعر الصرف:
  - نظام ربط سعر الصرف لا يزال ركيزة اسمية ملائمة وينبغي المحافظة على استقلالية بنك الكويت المركزي.
  - ضبط أوضاع المالية العامة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية سيساعدان في تقوية المركز الخارجي ودعم نظام الربط.
- موقف السياسة النقدية:
  - بنك الكويت المركزي خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 75 نقطة أساس منذ سبتمبر 2024.
  - سعر الفائدة الأساسي لا يزال أعلى من مستواه المحايد ويتسق مع تحقيق أهداف السيطرة على التضخم واستقرار الناتج غير النفطي.
  - في السيناريو الأساسي ينبغي أن تستمر عودة السياسة النقدية العادية مع تراجع التضخم وسد فجوة الناتج غير النفطي.
- الرقابة والمرونة التنظيمية المصرفية:
  - النظر في إعادة تصنيف جزء من المصدة الرأسمالية الخاصة بالكويت إلى رأس مال وقائي موجب ومحايد في مواجهة تقلبات الدورة الاقتصادية مع اقتراب دورة الائتمان من منتصفها.
  - قانون التمويل العقاري المرتقب سيسمح للبنوك التجارية بمنح قروض الرهن العقاري لأول مرة؛ في هذا السياق ينبغي لبنك الكويت المركزي مواصلة المراجعة المنتظمة لحدوده التنظيمية ومجموعة أدوات السياسة الاحترازية الكلية.
  - استمرار منهج الرقابة القائم على المخاطر لتقييم البنوك ومعالجة نقاط التعرض للمخاطر.
- إصلاحات هيكلية لنظام الضمان والأسعار:
  - استبدال الضمان غير المحدود على الودائع المصرفية بإطار للتأمين المحدود على الودائع لمعالجة الخطر الأخلاقي.
  - اعتماد شروط المرحلة النهائية من اتفاقية بازل الثالثة لتقييد نسبة رأس المال للأصول المرجحة بالمخاطر.
  - إلغاء الحدود القصوى لأسعار الفائدة على القروض المصرفية بالتدريج لدعم كفاءة تسعير مخاطر التعثر وتوسيع إتاحة الائتمان للمقترضين الأكثر خطرا.

### الإصلاحات الهيكلية - إعطاء دفعة للنمو غير النفطي (توصيات رئيسية)
- أهداف عامة:
  - توحيد سوق العمل وتحسين بيئة الأعمال لتعزيز النمو غير النفطي.
- سوق العمل والسياسات المتعلقة بالأجور:
  - معالجة ازدواجية سوق العمل التي تفصل بين تعويضات العاملين وظروف العمل في القطاع العام والقطاع الخاص.
  - التحول إلى نظام تعويضات العاملين القائم على الأداء في القطاع العام.
  - التوسع في برامج التدريب المهني لتحفيز الكويتيين على السعي لشغل الوظائف في القطاع الخاص.
- الإسكان والأسواق العقارية:
  - زيادة المعروض الإسكاني عبر مشروعات شراكة بين القطاعين العام والخاص لبناء حوالي 185 ألف مسكن وما يصاحبها من بنية تحتية.
  - خفض الدعم الضمني للإسكان على نحو تدريجي لضمان استدامة العرض.
  - التوسع في مبيعات الأراضي لأغراض التطوير التجاري بعد تيسير ملكية الأراضي للأجانب.
- تعميق الأسواق المالية:
  - قانون التمويل والسيولة يوفر فرصة لتعميق سوق السندات المحلية وإعداد منحنى عائد معياري.
  - بنك الكويت المركزي يعمل على وضع نظام السوق الأولية القائم على المزادات ومفتوح لنطاق أوسع من المستثمرين لدعم اكتشاف الأسعار وتحقيق وفورات في المالية العامة.
- مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:
  - السلطات تواصل معالجة أوجه القصور المحددة في تقرير التقييم المتبادل لعام 2024 الصادر عن فرقة العمل للإجراءات المالية.

### الإحصاءات والفجوات المعلوماتية
- تراجع القدرات الإحصائية عن أساسها المنخفض يعرقل أعمال رقابة الصندوق.
- ثغرات كبيرة في إحصاءات:
  - الحسابات القومية، والأسعار، ومالية الحكومة، والقطاع الخارجي.
  - إحصاءات إجمالي الناتج المحلي على جانب النفقات غير متاحة لعام 2024.
  - توقّف نشر إحصاءات مؤشر أسعار المستهلكين مؤقتا.
  - إحصاءات حسابات المالية العامة تستبعد دخل استثمار الحكومة وتحويلات أرباح المؤسسات المملوكة للدولة.
  - إحصاءات وضع الاستثمار الدولي تستبعد الأصول الخارجية للحكومة.
- توصيات إحصائية:
  - إعطاء أولوية لتعزيز تمويل الإدارة المركزية للإحصاء لتمكين استئناف المسح الإحصائي السنوي للمؤسسات المعلق منذ عام 2020.
  - سد ثغرات نطاق تغطية إحصاءات حسابات المالية العامة والقطاع الخارجي، خصوصا بعد استئناف الحكومة إصدار سندات الدين.

### خاتمة وشكر
- السلطات الوطنية وافقت على نشر هذا البيان. الآراء الواردة تعبّر عن وجهات نظر خبراء الصندوق ولا تمثل بالضرورة آراء مجلسه التنفيذي.
- تود البعثة أن تتقدم بالشكر إلى السلطات الكويتية على كرم ضيافتها ومشاركتها البناءة في العمل معها.

*بيان ختامي لبعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2025*

---

## Content in this bundle

- [Orgcharta (PDF)](/external/arabic/orgcharta.pdf){rel="external" type="application/pdf"}
- [Glossarya (PDF)](/external/np/term/ara/pdf/glossarya.pdf){rel="external" type="application/pdf"}
- [Index (PDF)](/external/pubs/ft/aa/ara/index.pdf){rel="external" type="application/pdf"}

---

## References

- [أخبار](https://www.imf.org/ar/news)
- [الكويت والصندوق](https://www.imf.org/ar/news/searchnews)
- [رقابة الصندوق -- صحيفة وقائع](https://www.imf.org/ar/about/factsheets/imf-surveillance)
- [المادة الرابعة](https://www.imf.org/external/pubs/ft/aa/index.htm)
- [https://www.imf.org/ar/home](https://www.imf.org/ar/home)

_Source: https://www.imf.org/ar/news/articles/2025/12/18/cs-kuwait-staff-concluding-statement-of-the-2025-article-iv-mission_