الصورة: Christopher Pike/Bloomberg para Getty Images
إن وجود سكان صغار السن ومتعلمين وتزايد أعدادهم - وبعض أعلى معدلات استخدام الهواتف المحمولة والإنترنت والهواتف الذكية في العالم - يشير إلى وجود بيئة خصبة للابتكار المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. إلا أن المنطقة متأخرة عن اللحاق بركب الخدمات المصرفية الرقمية واعتماد التكنولوجيا المالية. واغتنام الفرصة الهائلة المتاحة أمامها يعني التغلب على التحديات الكبرى، ومن بينها وجود منهج وقائي تجاه القواعد التنظيمية. وتختلف المناهج التنظيمية حسب كل بلد، إلا أن هذه المنطقة لديها بصفة عامة أكبر الإمكانات للإصلاح من بين الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، لا سيما في مجال التمويل المحلي، وأسواق العمل، والقواعد التنظيمية للحوكمة. وبلدان الشرق الأوسط التي تسعى إلى تنويع اقتصاداتها عن طريق إشراك القطاع الخاص والحد من دور القطاع العام، وإتاحة إمكانية أكبر للحصول على الخدمات المالية، وزيادة وتيرة الاستثمار الأجنبي المباشر ليس أمامها خيار سوى اعتماد مفهوم الابتكار المالي.
ويتمتع العالم العربي بميزة ديمغرافية كبيرة؛ فثلث عدد سكانه دون الثلاثين من العمر، ويستدعي انتقال أعداد هائلة منهم إلى مرحلة البلوغ في العِقد المقبل التوسع في المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجات الأسر الجديدة. وسيكون عدد كبير منها أسرا ذات دخل مزدوج مع انضمام مزيد من النساء إلى القوى العاملة. ويتطلب هذا التحول الديمغرافي أيضا تنوعا اقتصاديا ونموا لدفع عملية توفير فرص العمل. وهذه الاحتياجات هي الدافع وراء التزام عدد كبير من حكومات المنطقة، لا سيما في منطقة الخليج، بالتحول الاقتصادي. ومن الممكن بشكل كبير تحقيق مكسب ديمغرافي في العديد من الاقتصادات، خاصة في اقتصادَي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة الكبيرين، ويمكن أن تساعد آثاره اقتصادات أخرى على تحقيق الازدهار. وكما شهدنا في اقتصادات الأسواق الصاعدة الأخرى، أدت التكنولوجيا المالية إلى زيادة الشمول المالي*، وهو ما يُعد محركا أساسيا للنمو الاقتصادي وأداة لتسريع وتيرته.
ويُكسب اعتماد تكنولوجيا الهواتف المحمولة المنطقة إمكانية كبيرة كسوق للمنتجات المالية الرقمية، خاصة بين الشباب الذين نشأوا في ظل التكنولوجيا الرقمية. ويتمثل أحد المؤشرات القوية على الطلب المتزايد في تسارع وتيرة المدفوعات غير النقدية إبّان جائحة كوفيد-19. ففي الإمارات، زاد حجم المدفوعات غير النقدية (وهي فئة تتضمن المدفوعات بدون بطاقات) من 39%* في عام 2018 إلى 73% في عام 2023.
على الرغم من هذا، لا تتجاوز نسبة العملاء في الشرق الأوسط الذين يستخدمون الخدمات المصرفية الرقمية 17% مقارنة بنحو 60% في الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن تزيد إيرادات التكنولوجيا المالية من 1,5 مليار دولار* في عام 2022 إلى 3,5-4,5 مليار دولار بحلول عام 2025 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان مع نمو التكنولوجيا المالية في القطاع المصرفي من أقل من 1% إلى 2-2,5%. ويمكن أن تحقق بعض بلدان الشرق الأوسط معدلات مساوية للمعدلات التي تحققها اقتصادات الأسواق الصاعدة الأخرى، مثل البرازيل، 5-7%، ونيجيريا، 12-15%.
من بين أكبر العقبات التي تعترض الابتكار المالي في الشرق الأوسط وجود تقليد في المنطقة للتعامل مع القطاع المالي كأرض مقدسة. ففي معظم البلدان، تكون المؤسسات المصرفية مملوكة بصفة أساسية للحكومات، أو لمؤسسات شبه حكومية، أو لنُخب ذات نفوذ. وتنحاز القواعد التنظيمية المفرطة في الحماية إلى الشركات القائمة، وتؤدي إلى ترسيخ وضع الشركات الوطنية الكبرى.
ولدى البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي، التي تتمتع بميزانيات قوية يدعمها سخاء الحكومات، الرغبة في التوسع. إلا أنه بسبب محدودية الفرص في أسواق الخليج، فقد ذهبت بعيدا إلى أسواق مثل تركيا، الأكثر انفتاحا على عمليات الاستحواذ التي تنفذها بنوك أجنبية. ومن غير المحتمل أن يتم الدمج بين بنوك دول المجلس عبر الحدود قريبا. على سبيل المثال، من الصعب تخيل حصول بنك قطر الوطني على موافقة تنظيمية للاستحواذ على حصة الأغلبية في بنك سعودي أو إماراتي. وتوجد حالة من التوتر المثير للقلق داخل الحكومات بسبب الرغبة في توسيع نطاق الابتكارات والشمول الماليين من جانب، والرغبة في حماية الشركات المصرفية المحلية الكبرى ذات القيمة العالية من جانب آخر. وتعني ديناميكيات القطاع المصرفي المترسخة أن الكثير من الشركات المبتدئة في مجال التكنولوجيا المالية في المنطقة هي شركات تقديم خدمات أو أدوات لمؤسسات مصرفية راسخة لكسب العملاء أكثر من كونها منافسين فعليين. ويجب النظر إلى الفرصة التي تتيحها التكنولوجيا المالية من خلال هذا المنظور.
تبدي بلدان الشرق الأوسط اهتماما متزايدا ببناء نظام إيكولوجي يفضي إلى ابتكارات مالية، مع محاولة الكثير منها أن تصبح مراكز للتكنولوجيا المالية، بما في ذلك في أبو ظبي، والبحرين، ودبي، والرياض. وعلى خلاف الولايات المتحدة، حيث توفر الحكومة مجالا للاستكشاف والنمو قبل اتخاذ أي خطوة، ترغب حكومات الشرق الأوسط في أن تتصدر مجال الابتكارات المالية لتأكيد سيطرتها. ومن ثم، يتمثل المنهج الذي تتبعه معظم الأطراف المعنية بالتكنولوجيا المالية في المنطقة في التوافق مع توجهات الحكومة بدلا من توجيه اهتمامها إلى دعوة مارك زوكربيرغ إلى "التحرك بسرعة وكسر الأشياء".
وهذا المنهج الأساسي يحتاج إعادة تقييم. وتنفيذ عملية من أعلى إلى أسفل تقودها الحكومة بدلا من منهج تقوده الصناعة تجاه الابتكار لن يؤدي إلى ظهور شركات للتكنولوجيا المالية تتمتع بالقدرة على المنافسة عالميا أو جذب أفضل شركات التكنولوجيا المالية لإطلاق أعمالها محليا.
وبينما ينبغي لنا الإقرار بأهمية التخفيف من حدة المخاطر وحماية العملاء، يجب ألا تثبط هذه العناصر الابتكار المالي. ويجب على صناع السياسة في المنطقة بناء الخبرات العملية والموارد اللازمة لتنظيم صناعة التكنولوجيا المالية بشكل فعال. ومن شأن السماح بإنشاء شركات للتكنولوجيا المالية بدون الإفراط في القواعد التي تنظمها في المراحل الأولى أن يطلق العنان لمزيد من الابتكار.
ويرتكز بناء التكنولوجيا المالية في الإمارات بصفة أساسية على المناطق الحرة في سوق أبو ظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي. إلا أن البحرين والسعودية تتبنيان منهج المركز المالي الموحد للبنك المركزي. وبفضل سوقها الكبيرة، فإن السعودية في وضع جيد يمكنها من التوسع في شركات التكنولوجيا المالية عن طريق قواعد تنظيمية تمكنها من ذلك. إلا أنه حتى مع تركيز كل نظام إيكولوجي بصفة أساسية على تطوير ميزته التنافسية، يُعد الترابط وإمكانية التشغيل البيني بشكل أفضل ضروريين في هذه المنطقة التي تشهد تفتتا.
وستظل إمكانية توسع الأسواق أكبر تحدٍ لإنشاء شركات مبتدئة للتكنولوجيا المالية تتمتع بقدرة تنافسية عالمية انطلاقا من هذه المراكز الإقليمية. ولم نر بعد أطرافا فاعلة على مستوى المنطقة بأكلمها تظهر بأعداد كبيرة.
ونظرا لأهمية الحجم في الخدمات المالية، من الصعب تخيل ازدهار قطاع التكنولوجيا المالية في منطقة تشهد تفتتا. فهل يمكن للأردن أو البحرين تكرار نجاح السويد في نظام "كلارنا" العالمي للمدفوعات والتسوق؟ هذا احتمال بعيد للغاية. فالتوسع في هذه المنطقة مكلف للغاية، والقواعد التنظيمية تُثني عن هذا الأمر. وسيعترف معظم المؤسسين أنهم لا يستطيعون تحقيق أهداف النمو التي وضعوها وتطوير نموذج أعمال مربح وقابل للاستمرار بدون منهج إقليمي متعدد الأسواق.
لقد انبثقت رقمنة الخدمات المالية عن قدرة أكبر على الحصول على التكنولوجيا بتكلفة أقل بفضل الابتكارات في البنية التحتية الرقمية، مثل الحوسبة السحابية، والحصول على رأس المال المخاطر. ومع ظهور الذكاء الاصطناعي، أصبحت إمكانية تعطيل الصناعات المعقدة أكثر واقعية من أي وقت مضى. ويحقق الذكاء الاصطناعي تكافؤ الفرص على نحو أكبر لجميع الشركات المبتدئة في المجال الرقمي، لا سيما تلك الشركات التي تعمل في التكنولوجيا المالية، التي تتطلب تحليلا متطورا لمجموعات البيانات المعقدة بدقة تقترب من الكمال بسبب المخاطر التي تنطوي عليها. وما كان يوما صعبا من الناحية التكنولوجية على الكثير من الشركات الوليدة ومكلفا للغاية بشكل يثنيها عن العمل قد يكون الآن ممكنا بفضل نماذج لغة الذكاء الاصطناعي.
وظلت التكنولوجيا المالية القطاع المهيمن لاستثمارات رأس المخاطر في السنوات الثلاث الماضية، ومن المتوقع أن تبقى في الصدارة. وقد زاد حجم تمويل المشروعات في التكنولوجيا المالية* في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 587 مليون دولار في عام 2021 إلى 925 مليون دولار في عام 2022، بزيادة قدرها 58%. وكان التمويل في عام 2022 عبر 131 صفقة مقابل 124 صفقة في عام 2021، وبذلك يزداد حجم جولات التمويل. وزاد نصيب هذا القطاع من تمويل المشروعات من 21% في عام 2021 إلى 29% في عام 2022.
وقد هيمنت شركات المدفوعات المبتدئة على الموجة الأولى من الاستثمار، وهذا ليس بمستغرب في منطقة تمثل فيها التحويلات والتجارة الجزء الأكبر من النشاط الاقتصادي. ومؤخرا، تم إنشاء مجموعة أكثر تنوعا من الشركات المبتدئة في المنطقة، مثل منصتي "تابي" و"تمارا" لخدمات الشراء الآن والدفع لاحقا، وشركتي "لين تكنولوجيز" و"بوابة ترابط" للصيرفة المفتوحة، ومنصتي "ليندو" و"لِوا" لإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنصتي "ثروة" و"ثاندر" لإدارة الثروة.
على الرغم من هذا، لم يرتق تمويل المشروعات إلى مستوى التوقعات، وربما يشهد الزخم تباطؤا. فمنذ الربع الأول من عام 2023، سجلت الصفقات والتمويل في المنطقة أقل قيم* منذ بداية جائحة كوفيد-19. وتنبأ تقرير صدر عن معهد ميلكن في عام 2019* أنه بحلول عام 2022، ستجمع 465 شركة تكنولوجيا مالية في الشرق الأوسط أكثر من ملياري دولار في شكل تمويل لرأس المال المخاطر، مقارنة بما لا يتجاوز 30 شركة مبتدئة جمعت حوالي 80 مليون دولار في عام 2017. ومن الواضح أن المنطقة لا تحقق إمكاناتها لجميع الأسباب التي نوقشت سابقا.
على الرغم من التحديات، تدرك الجهات التنظيمية في المنطقة ما تتمتع به التكنولوجيا المالية من إمكانات لتحسين الشمول المالي والنمو الاقتصادي، وتلتزم بتوفير بيئة تنظيمية مواتية. وتُعد التصريحات السعودية مؤخرا بشأن إطار الصيرفة المفتوحة*، والقواعد التنظيمية التي أصدرتها مصر للمدفوعات الرقمية خطوتين مهمتين نحو توفير مناخ تنظيمي أفضل.
ومن الضروري اتخاذ عدد من الإجراءات على مستوى السياسات لتمكين قطاع التكنولوجيا المالية من تحقيق كامل إمكاناته، مع الأخذ في الاعتبار الحاجة إلى تخفيف حدة المخاطر وحماية العملاء، وذلك على النحو التالي:
لقد شهد العالم طبيعة التكنولوجيا المالية التي تحدث تحولا وتأثيرها الإيجابي على الشمول المالي، والنمو الاقتصادي، ورفاهية المستهلكين، والاستثمارات عبر الحدود، والتجارة في الاقتصادات المتقدمة والنامية. ويجب على الحكومات اغتنام الفرصة وتنفيذ الإصلاحات الضرورية لتحفيز الابتكار الحقيقي في مجال التكنولوجيا المالية في المنطقة.
@ International Monetary Fund. All rights reserved.
