الآراء الواردة في هذه المقالات وغيرها من المواد المنشورة تعبر عن وجهة نظر مؤلفيها، ولا تعكس بالضرورة سياسة صندوق النقد الدولي.
تشهد العولمة تراجعا أمام اعتبارات الجغرافيا السياسية بوصفها الفلسفة الحاكمة للعالم. فالقرارات الاقتصادية تزداد اعتمادا على الحسابات الجغرافية-السياسية، وسلاسل الإمداد تتشكل من جديد لتحقيق أفضل النتائج للأمن القومي وليس لتحقيق الكفاءة الاقتصادية، والتجارة والموارد الحيوية تُستخدمان كسلاح.
وبدلا من النظام القائم على القواعد الذي يحكم العلاقات السياسية والاقتصادية متعددة الأطراف ويرتكز على هيمنة قطب واحد، أصبح المجال مفتوحا أمام التكالب الشرس القائم على القوة والتنافس الصفري. والتنافس من أجل الهيمنة العالمية لا يقتصر على القوى العظمى فحسب، بل يشمل القوى الوسطى العازمة على اقتطاع منطقة نفوذ تضع مصالحها الاقتصادية والأمنية في قلب نظام إقليمي مُدمَج داخل نظام عالمي أوسع نطاقا وأكثر تشرذما.
وينطوي هذا السياق على تحديات عديدة أمام بلدان إفريقيا جنوب الصحراء. فهناك تراجع في المساعدات الإنمائية الرسمية، مما يُخلّف فجوة هائلة في الموارد اللازمة لتمويل التنمية والخدمات الاجتماعية. كذلك تؤدي حالة عدم اليقين والقلق المصاحبة للتوترات المتزايدة والعمليات العدائية السافرة في شتى أنحاء العالم إلى إلحاق الضرر بالاستثمار وآفاق التجارة.
لقد ولى عهد النظام السياسي والاقتصادي العالمي الذي نجحت فيه عدة اقتصادات آسيوية في التحول إلى التصنيع عبر سياسات منفتحة على الخارج وقائمة على التصدير. وتواجه بلدان إفريقيا جنوب الصحراء التي تسعى إلى محاكاة نجاحات "النمور الآسيوية" تحديا جسيما في ٍسياق سعيها لجذب الاستثمارات. فحتى إذا نجحت في إرساء بنية تحتية وقواعد تنظيمية وسياسات صحيحة، فإن تأمين الاستثمار الأجنبي المباشر اللازم لتحقيق نمو اقتصادي مستدام يبدو أبعد منالا يوما بعد يوم.
وعلاوة على ذلك، تجدد الاهتمام الواسع بالموارد المعدنية التي تزخر بها إفريقيا، واحتدم التنافس على معادنها الحيوية. كذلك فإن الصراع من أجل بسط السيطرة على المراكز اللوجستية وطرق التجارة الرئيسية يدفع القوى العالمية والوسطى للتعامل مع بلدان إفريقيا جنوب الصحراء بنهج عدواني وعلى نحو يقوّض سيادتها. ومن شأن هذا التنافس بين الأطراف الخارجية أن يفضي إلى تفاقم الصراعات على القارة.
وتزداد صعوبة التوصل إلى توافق بشأن سبل تسوية هذه الصراعات في ظل حالة الشلل التي تعتري النظام العالمي القائم. فلم تعد هناك جدوى تُذكر من منظومة القواعد المتعارف عليها لإرساء سلام متعدد الأطراف، وهي المنظومة التي كانت تخوِّل للقادة في قُطب عالمي قوي أوحد، إلى جانب طائفة من المنظمات الإقليمية والدولية متعددة الأطراف، سلطة العمل المشترك على تسوية الصراعات، ونشر قوات حفظ السلام، والاستجابة لاحتياجات المتضررين من الصراعات.
ولا يبدو أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قادر حاليا على التوافق بشأن أي مسألة جوهرية. ونشهد الآن تصدع الصرح العالمي للسلم والأمن الذي أُقيم حول هذا الكيان، كما أن فعالية "بنية السلم والأمن الإفريقية"، التي كان يُفترض أن تعمل جنبا إلى جنب مع النظام العالمي، باتت موضع تساؤل.
وقد نضبت الموارد المالية اللازمة لتمويل بعثات حفظ السلام والوكالات الإنسانية. وعلى ذلك، بات على بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، التي تقع تحت وطأة ضغوط اقتصادية كبيرة، أن تتحمل تكاليف بعثات حفظ السلام في البلدان المجاورة وتكاليف استضافة لاجئيها. وكان الأجدر توجيه هذه الموارد لصالح مساع أخرى أكثر إنتاجية.
وتفرض هذه الاختلالات الناشئة على إفريقيا أن تبذل جهدا جادا لإصلاح النظام القائم، كما تتيح لها في الوقت نفسه فرصة القيام بذلك. كذلك فإن اشتداد التنافس بين القوى العالمية والقوى الوسطى الصاعدة يوفّر لبلدان إفريقيا جنوب الصحراء خيارات متعددة للشراكة. وإذا أحسنت هذه البلدان توظيف ما تملكه من موارد، فسوف تكتسب أوراق قوة تمكّنها من صياغة شراكات، أو حتى ترتيبات مؤقتة، تتيح لها الحصول على رؤوس الأموال والاستثمارات والتكنولوجيا التي تحتاج إليها.
ومن ثمَّ، فإن التحديات التي تواجهنا تنطوي أيضا على فرص. غير أن اغتنام هذه الفرص لإبرام ترتيبات تحقق منافع طويلة الأجل يتطلب بُعد نظر وانضباطا. وفي حين تتصدر العلاقات الثنائية القائمة على الصفقات المشهد على نحو متزايد، متراجعا معها التعاون المؤسسي طويل الأجل، فإن على البلدان انتهاج استراتيجيات طويلة الأجل تركز على الأهداف الأساسية، مع التحلي بالمرونة على المدى القصير.
وما لم تمتلك بلدان إفريقيا جنوب الصحراء رؤية واضحة لما تسعى إلى إنجازه، وتحدد أهدافها بعيدة المدى، وما يحتاجه كل منها من الآخر، ومن سائر دول العالم لبلوغ تلك الأهداف، فسيظل تحقيق نمو ملموس على المدى الطويل أمرا مستحيلا.
ومن الأهمية بمكان أيضا أن تعزز بلدان إفريقيا جنوب الصحراء التجارة والاستثمار داخل القارة. فمع الطفرة السكانية والتوسع الحضري السريع، تمتلك الاقتصادات الإفريقية إمكانات هائلة للتجارة والاستثمار فيما بينها. وعلاوة على ذلك، تتيح الإنجازات التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي فرصا جديدة لتحقيق النمو والتقدم. وتستلزم التجارة في ظل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية والابتكارات التكنولوجية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي استثمارات هائلة في البنية التحتية والطاقة. فثمة حاجة لتحسين شبكة الطرق والسكك الحديدية والخطوط الجوية لتعزيز التجارة. ومن الضروري الاستثمار في البنية التحتية للألياف الضوئية والاتصالات والطاقة، إلى جانب اعتماد منهج أكثر وعيا بقيمة موارد البيانات في إفريقيا.
وستصبح البلدان الإفريقية ذات السياسات الصحيحة والمنظور طويل الأجل أكثر قدرة على الاستفادة من بعض الفرص التي تنشأ في ظل الواقع الجغرافي-الاقتصادي الجديد. فقد انتهى النموذج المألوف الذي ساهم في دفع عجلة الازدهار في آسيا، ولم تعد الاقتصادات النامية تتمتع بالمزايا التي كان يتيحها هذا النموذج. وبالرغم من أن ملامح النموذج التنموي الجديد لم تتضح بعد، وأنه ينطوي على تحديات وصعوبات جليّة، فإن ثمة مجالا للأمل بالنسبة إلى من يتعاملون مع الواقع الجديد بقدر من المرونة والعملية.
على مدار أكثر من عِقد، سعت إثيوبيا إلى تحويل اقتصادها وبلوغ مرتبة الدول متوسطة الدخل، سيرا على خطى "النمور الآسيوية". وفي خضم الصدمات والاضطرابات المحلية والدولية، قامت إثيوبيا بتطويع نموذجها مع الحقائق الناشئة والمتغيرة، وتنويع ركائز نموها الاقتصادي، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية جريئة، وتعبئة مواردها المحلية. وجاءت النتيجة واضحة. فبالرغم من تعدد الصدمات والتحديات، حافظت إثيوبيا على زخم نموها. فالصادرات آخذة في التوسع، والزراعة تشهد تحولا، والمدن تزدهر، والبيئة الطبيعية تتعافى.
وتتمثل إحدى السمات الجوهرية لمنهج إثيوبيا في التركيز على دعائم النمو الأساسية لتحقيق تنمية مستدامة تتمحور حول الطاقة المتجددة والتكنولوجيات الصاعدة. ومن شأن امكانات إفريقيا غير المستغلة المتمثلة في مجال الطاقة المتجددة، وسكانها الشباب، وتسارع وتيرة التوسع الحضري فيها، أن تطلق موجة من التصنيع الأخضر إذا وُجّهت على النحو السليم من خلال السياسات والاستثمارات السليمة.
وباعتماد المزيج الصحيح من السياسات، وتنفيذها بعقلية تجريبية قادرة على التكيف، تستطيع إفريقيا أن تحول هذه الأزمة إلى فرصة. غير أن عليها أن تستخلص الدروس من تاريخها المعاصر المثقل بالانقسام، وأن تستبدل بالمنافسة الهدَامة تعاونا قائما على المنفعة المتبادلة. فمصائرنا، بوصفنا أمما إفريقية، مصائر مترابطة؛ فإما أن نشقى معا أو نزدهر معا، وإما أن نغرق معا أو ننجو معا. والانقسام يفضي إلى الخيار الأول؛ أما الوحدة فتقود إلى الخيار الثاني.
© 1447 International Monetary Fund. All rights reserved.
