تقرير الراصد المالي

يناقش هذا الفصل كيف تعمل سياسية المالية العامة وسط الارتفاع الحاد في أجواء عدم اليقين بسبب الحرب في أوكرانيا، وارتفاع التضخم وأسعار الفائدة، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وزيادة مواطن التعرض لمخاطر الديون. ووسط تركات الجائحة والحرب، يتعين أن تعالج سياسة المالية العامة الأزمة الإنسانية والاضطرابات الاقتصادية بينما تظل مرنة وعلى استعداد للتعديل متى اتضحت الآفاق.

تسعى البلدان جاهدة لتعزيز العمل على تحقيق تعافٍ احتوائي وأخضر من جائحة كوفيد-19 – وصياغة استجابات في مواجهة الآثار المباشرة من ارتفاع أسعار الطاقة – بينما تواجه تحديات مشتركة بينها لضمان تحصيل الإيرادات الضريبية، ومعالجة أوجه عدم المساواة، والحد من انبعاثات غاز الاحتباس الحراري. وتتعرض السياسات الضريبية الوطنية إلى ضغوط للتعامل مع التداعيات العابرة للحدود – فالإجراء الذي يتخذه بلد واحد يؤثر على سائر البلدان. ويناقش هذا الفصل كيف يمكن لتنسيق المسائل الضريبية على المستوى الدولي أن يؤدي إلى (1) الحد من قيام الشركات متعددة الجنسيات بنقل الأرباح وتراجع التنافس الضريبي بين البلدان، و(2) تحسين إنفاذ الضرائب بكشف النقاب عن السرية في معاجلة التهرب الضريبي، و(3) الحد من الاحترار العالمي. وتؤكد أزمة الطاقة الحالية أهمية التنسيق بين كبرى البلدان المُصْدِرَة للانبعاثات للحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري، وحث البلدان على عدم السماح للاستجابات قريبة المدى بالحد من جهود وضع سياسات ذات مصداقية للحد من الانبعاثات في الأجل المتوسط.