صندوق النقد الدولي

Search

صحيفة وقائع

تسهيل الصندوق الممدد EFF

30 مارس 2016

عندما يتعرض بلد لمشكلات في ميزان المدفوعات بسبب مواطن ضعف تتطلب وقتا لعلاجها، يمكن أن يساعد الصندوق في عملية التصحيح المطلوبة من خلال "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF). ومقارنة بالمساعدة التي تقدم بمقتضى اتفاق الاستعداد الائتماني، تتميز المساعدة من خلال التسهيل الممدد بوجود برنامج يغطي فترة أطول – لمساعدة البلد المعني على تنفيذ إصلاحات هيكلية متوسطة الأجل – وبإتاحة فترة أطول للسداد.

ما الغرض من تسهيل الصندوق الممدد؟

أنشئ تسهيل الصندوق الممدد لمساعدة البلدان الأعضاء التي (1) تشهد اختلالات كبيرة في المدفوعات بسبب معوقات هيكلية؛ أو (2) تعاني من بطء النمو وضعف جوهري في مركز ميزان المدفوعات. ويساهم تسهيل الصندوق الممدد في دعم الجهود الرامية إلى تنفيذ برامج شاملة تضم سياسات تتسم بالنطاق والطابع اللازمين لتصحيح الاختلالات الهيكلية عبر فترة ممتدة.

فترة أطول للعمل المشترك وإتمام السداد حتى يؤتي التصحيح ثماره

نظرا لأن الإصلاحات الهيكلية اللازمة لعلاج أوجه الضعف المتجذرة غالباً ما تستغرق وقتا في تنفيذها قبل أن تؤتي الثمار المرجوة منها، يغطي التسهيل الممدد فترة أطول من العمل في ظل اتفاق مع الصندوق كما يسمح بفترة سداد أطول مقارنة بمعظم الاتفاقات الأخرى التي يتيحها الصندوق.

وعادة ما تتم الموافقة على اتفاقات "تسهيل الصندوق الممدد" لفترات لا تتجاوز ثلاث سنوات، مع إمكانية تمديدها بحد أقصى لا يتجاوز سنة واحدة في كل مرة، حسب مقتضى الحال. ومع ذلك، يجوز أن تصل مدة الاتفاق القصوى إلى أربع سنوات عند الموافقة عليه، بناء على عدة عوامل، منها احتياج ميزان المدفوعات للتمويل بما يتجاوز الثلاث سنوات – وهو الطابع المطول الذي يتسم به التصحيح اللازم لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي – ووجود تأكيدات كافية بشأن قدرة البلد العضو على تنفيذ إصلاحات هيكلية عميقة ومستمرة واستعداده لإنجازها. ويجوز إتمام السداد على فترة أطول أيضا تتراوح بين 4.5 و 10 سنوات، مع تقسيم المدفوعات على اثني عشر دفعة نصف سنوية. وفي المقابل، يغطي اتفاق الاستعداد الائتماني (SBA) مدة أقصر، مع فترة سداد تتراوح بين 3.5 و 5 سنوات.

تركيز قوي على التصحيح الهيكلي

عند الاقتراض من صندوق النقد الدولي، يلتزم البلد المقترض بتنفيذ سياسات للتغلب على مشكلاته الاقتصادية والهيكلية. وفي ظل اتفاق التسهيل الممدد، يُتوقع أن تتسم هذه الالتزامات، بما فيها الشرطية المصاحبة لكل اتفاق، بتركيزها القوي على الإصلاحات الهيكلية التي تعالج جوانب الضعف المؤسسية أو الاقتصادية، بالإضافة إلى السياسات التي تحافظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي. ويقوم المجلس التنفيذي للصندوق بعملية تقييم دورية للأداء الاقتصادي في ظل البرنامج، مما يسمح أيضاً بتعديل البرنامج وفقاً للتطورات الاقتصادية. ويسمح اتفاق التسهيل الممدد بمرونة تحديد عدد المراجعات بحسب قوة السياسات في كل بلد وطبيعة احتياجاته التمويلية.

كم يستطيع البلد أن يقترض في ظل اتفاق الصندوق الممدد وبأي سعر؟

كما هو الحال مع اتفاق الاستعداد الائتماني، يعتمد حجم القروض بمقتضى اتفاق التسهيل الممدد على احتياجات التمويل لدى البلد المقترض، وقدرته على السداد، وسجله السابق في استخدام موارد الصندوق.

· الاستفادة العادية: يخضع الاقتراض في إطار اتفاق التسهيل الممدد لحد الاستفادة العادي الذي يصل إلى 145% من حصة البلد العضو في الصندوق سنويا، وحد الاستفادة التراكمي الذي يبلغ 435% من الحصة طوال مدة البرنامج بعد خصم مدفوعات السداد المجدولة.

· الاستفادة الاستثنائية: قد يقرض الصندوق مبالغ تتجاوز هذه الحدود العادية في الظروف الاستثنائية، وذلك على أساس كل حالة على حدة وشريطة أن يستوفي البلد المقترض مجموعة من المعايير المحددة للاستفادة الاستثنائية.

وبالإضافة إلى ذلك، لا تتم في العادة صياغة اتفاقات التسهيل الممدد على أساس وقائي تحسباً لمشكلة مستقبلية في ميزان المدفوعات.

رسم الالتزام: تخضع الموارد الملتزم بها في كل اتفاقات التسهيل الممدد لرسم التزام يُحَصَّل في بداية كل 12 شهرا عن المبالغ التي يمكن سحبها في فترة الاتفاق (15 نقطة أساس للمبالغ الملتزم بها بحد أقصى 115% من الحصة، و 30 نقطة أساس على المبالغ الملتزم بها التي تتجاوز 115% بحد أقصى 575% من الحصة، و 60 نقطة أساس على المبالغ التي تتجاوز 575% من الحصة). ويتم استرداد هذه الرسوم في حالة سحب المبالغ أثناء الفترة المحددة. ونتيجة لذلك، إذا اقترض البلد كل المبلغ الملتزم به في إطار الاتفاق، يتم رد رسم الالتزام بالكامل.

رسم الإقراض: يرتبط رسم الإقراض بسعر الفائدة المعتمد على السوق، والمعروف باسم معدل الرسم الأساسي، الذي يرتبط بدوره بسعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة (SDR). ويعادل معدل الرسم الأساسي حالياً سعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة مضافاً إليه 100 نقطة أساس. وتخضع القروض الكبيرة لرسم إضافي قدره 200 نقطة أساس يُدفع عن مبلغ الائتمان القائم الذي يتجاوز 187.5% من الحصة. وإذا ظل الائتمان متجاوزاً 187.5% من الحصة بعد مرور 51 شهرا، يرتفع الرسم الإضافي إلى 300 نقطة أساس، علماً بأن هذا الرسم مصمَّم بما لا يشجع استخدام موارد الصندوق بأحجام كبيرة ولفترة مطولة.

رسم الخدمة: يطبق رسم خدمة قدره 50 نقطة أساس على كل مبلغ يتم سحبه.

(*) بالانجليزية