صندوق النقد الدولي

Search

صحيفة وقائع

عملية التقييم المتبادل بين أعضاء مجموعة العشرين

23 مارس 2016

تعهد قادة مجموعة العشرين للاقتصادات الصناعية واقتصادات الأسواق الصاعدة في 2009 بالعمل معا لتحقيق التعافي الدائم من الأزمة المالية العالمية. ولتحقيق هذه الغاية أطلقوا "إطار النمو القوى والمتوازن على أساس قابل للاستمرار". وبموجب "عملية التقييم المتبادل" بين أعضاء مجموعة العشرين، والتي يرتكز عليها هذا الإطار، تحدد بلدان مجموعة العشرين أهداف الاقتصاد العالمي؛ والسياسات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف المشتركة؛ ومدى التقدم نحو تحقيقها. وبناء على طلب مجموعة العشرين، يجري صندوق النقد الدولي تحليلا فنيا لتقييم الاختلالات الرئيسية ومدى الاتساق بين سياسات البلدان الأعضاء وما إذا كان بإمكانها مجتمعة تحقيق أهداف مجموعة العشرين. وتركز صحيفة الوقائع هذه على الخطوات الإجرائية التي تتم من خلالها عملية التقييم المتبادل. ويمكن الاطلاع على معلومات حول نتائج وتوصيات "عملية التقييم المتبادل" وتحليل خبراء الصندوق لها في الموقع الإلكتروني التالي: G20 Site*

مرشد لإدارة دفة التعافي العالمي

تمثل "عملية التقييم المتبادل" منهجا للتعاون في مجال السياسات تبلورت فكرته لدى أعضاء مجموعة العشرين في قمة بيتسبرغ لعام 2009. وقد حدد قادة المجموعة فحوى هذه المبادرة وسياقها العام، بهدف التأكد من أن الإجراءات الجماعية على مستوى السياسات تعود بالنفع على الجميع. وكان صندوق النقد الدولي بدوره قد تلقى طلبا من مجموعة العشرين لتزويدها بالتحليل الفني اللازم لعملية التقييم المتبادل.

وكُلِّف خبراء الصندوق - بالتعاون مع مؤسسات دولية أخرى - بتحليل ما إذا كانت السياسات المتبعة في كل بلد منها تساعد مجتمعة على تحقيق أهداف النمو التي تنشدها المجموعة. وطُلِب إلى خبراء الصندوق أيضا مساعدة مجموعة العشرين في إعداد توجيهات إرشادية لتحديد الاختلالات الكبيرة بين البلدان الأعضاء وتقييمها كل عامين.

وفي قمة سانت بيترسبرغ في سبتمبر 2013 شددت مجموعة العشرين على أهمية التعاون في معالجة البلدان لتحديات تشجيع النمو العالمي وتوفير الوظائف وتعزيز الاستقرار المالي. وأكدت مجدداً التزامها بضمان الحفاظ على استمرارية أوضاع المالية العامة في الاقتصادات المتقدمة مع مراعاة ظروف الاقتصاد والموازنة العامة على المدى القريب. كذلك أعادت المجموعة تأكيد التزامها بالتعاون لتحقيق خفض دائم في الاختلالات العالمية. وفي قمة بريزبين التي عقدت في نوفمبر 2014، أعلنت مجموعة العشرين التزامها بوضع استراتيجيات شاملة للنمو تهدف إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي في بلدانها مع حلول عام 2018 بنسبة تزيد على 2% مقارنة بالمسار الراهن.

وتشكل هذه الاستراتيجيات، إلى جانب السياسات الاقتصادية الكلية، أساسا لخطة عمل بريزبين، وهي تركز على زيادة الاستثمار، ورفع معدلات التوظيف والمشاركة في سوق العمل، وتعزيز التجارة والمنافسة. وفي قمة أنطاليا التي عقدت في نوفمبر 2015، استعرضت مجموعة العشرين ما أُحرِز من تقدم نحو تنفيذ التزامات استراتيجيات النمو، مما أوضح أن المجموعة اجتازت ثُلث الطريق تقريبا نحو هدفها البالغ 2%. كذلك عرضت بلدان المجموعة استراتيجيات لتعزيز النمو مع مزيد من التركيز على زيادة احتوائية النمو والحد من عدم المساواة. وفي ظل الرئاسة الصينية، تتمثل أولويات عام 2016 في تعزيز الإطار الحالي للمسؤولية عن استراتيجيات النمو وبرنامج الإصلاح الهيكلي عن طريق مجموعة من الأولويات والمبادئ الإرشادية.   

       
وللاطلاع على أحدث المعلومات حول مجموعة العشرين، راجع: http://www.g20.org
اللبنات الأساسية لإطار العمل

القمة

أهم الخطوات

الوصف

بيتسبرغ
سبتمبر 2009

أطر السياسة والاقتصاد الكلي

تبادل كل أعضاء مجموعة العشرين المعلومات - فيما بينهم ومع الصندوق - حول خطط السياسة والأداء المتوقع على مدار السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة، على أن يتولى الصندوق بحث الانعكاسات العالمية.

تورنتو
يونيو 2010

تقييم سياسات الأعضاء

أجرى الصندوق تقييماً لمدى اتساق سياسات أعضاء مجموعة العشرين مع أهداف النمو وأعد نموذج محاكاة لسيناريو "تجاوز التوقعات" يساهم فيه العمل الجماعي في تحقيق نتائج أفضل للجميع وإعادة التوازن العالمي.

سول
نوفمبر 2010

عملية التقييم المتبادل المعززة المصحوبة بتوجيهات إرشادية

اتفق قادة مجموعة العشرين على قياس التقدم نحو أهداف الإطار المعتمد، عن طريق التوجيهات الإرشادية لتحديد الاختلالات وتقييمها. وتم تكليف الصندوق بإجراء تقييم لأوضاع البلدان الأعضاء التي رُصدت فيها اختلالات كبيرة.

التزامات السياسة

حدد كل عضو في مجموعة العشرين إجراءات السياسة التي يعتزم اتخاذها للمساهمة في تحقيق أهداف النمو المشتركة.

كان
نوفمبر 2011

خطة عمل كان للنمو والوظائف

أكد قادة مجموعة العشرين أهمية التنفيذ العاجل للتدابير التي أعلنها قادة منطقة اليورو قبل قمة مجموعة العشرين.
وأيد قادة المجموعة إجراءات السياسة الرامية إلى تصحيح الاختلالات على المدى المتوسط وضمان التقدم نحو نمو قوي ومتوازن وقابل للاستمرار. وأعلن القادة التزامهم بالعمل بمزيد من الإصرار على معالجة القضايا الاجتماعية، مثل البطالة وشبكات الأمان الاجتماعي. كذلك أعلنت المجموعة التزامها باتخاذ خطوات ملموسة نحو تحقيق نظام نقدي دولي أكثر استقرارا وصلابة.
وبالنسبة للبلدان السبعة التي رُصدت فيها اختلالات كبيرة، تضمنت تقارير الاستمرارية التي أعدها خبراء الصندوق تحليلا لطبيعة هذه الاختلالات وأسبابها الجذرية والعوائق التي تحول دون تعديلها.

لوس كابوس
يونيو 2012

خطة عمل لوس كابوس للنمو والوظائف

أعلن قادة مجموعة العشرين التزامهم باعتماد سياسات لتقوية الطلب، ودعم النمو العالمي، واستعادة الثقة، ومعالجة المخاطر قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل، وزيادة الفرص الوظيفية.
واتفق قادة مجموعة العشرين على دعم إطار تقييم المسؤولية بغية تقييم التقدم نحو الهدف المشترك المتمثل في نمو قوي ومتوازن على أساس قابل للاستمرار، كما أجروا أول تقييم في ظل هذا الإطار.

سانت بيترسبرغ
سبتمبر 2013

خطة عمل سانت بيترسبرغ

اتفق قادة مجموعة العشرين على خطة عمل لتشجيع النمو العالمي وتوفير الوظائف وتعزيز الاستقرار المالي على أساس تعاوني، وأقروا بالحاجة إلى ضبط أوضاع المالية العامة بما يعكس الظروف الاقتصادية.

بريزبين
نوفمبر 2014

خطة عمل بريزبين

التزم قادة مجموعة العشرين باستراتيجيات شاملة للنمو تهدف إلى تحقيق زيادة في إجمالي الناتج المحلي المجمع بأكثر من 2% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بمسار النمو الذي يتوقعه السيناريو الأساسي في عدد أكتوبر 2013 من تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن الصندوق، وذلك بحلول عام 2018.

أنطاليا
نوفمبر 2015

خطة عمل أنطاليا

استعرض قادة مجموعة العشرين ما تحقق من تقدم في تنفيذ استراتيجيات النمو وأعادوا تأكيد التزامهم بتنفيذ استراتيجيات النمو بالكامل وفي الوقت المقرر. كذلك ركزت خطة العمل على تشجيع الاستثمار وتعزيز احتوائية النمو.  

(*) بالانجليزية