بيان صحفي رقم 24/154

خبراء الصندوق يختتمون زيارتهم إلى سلطنة عُمان

13 مايو 2024

• يستمر النشاط الاقتصادي في التوسع، بينما يُتوقع أن يظل كلًا من رصيد المالية العامة والحساب الخارجي ملائما على المدى المتوسط بدعم من أسعار النفط المواتية وإصلاحات المالية العامة والإصلاحات الهيكلية الجارية.
• وتواصل السلطات التقدم بخطى ثابتة نحو تنفيذ خطة الإصلاحات الهيكلية في إطار "رؤية عُمان 2040"، مما سيسهم في تعجيل عملية تنويع النشاط الاقتصادي والتحول إلى اقتصاد أكثر شمولًا واخضرارًا وقائم على المعرفة.
• ولا يزال القطاع المصرفي يتمتع بالصلابة، مدعومًا بمعدلات ملائمة من رأس المال والسيولة والجودة العالية للأصول.

واشنطن العاصمة: قام فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة سيزار سيرا بزيارة إلى مسقط، سلطنة عُمان في الفترة من 30 إبريل-8 مايو 2024 لمناقشة التطورات الاقتصادية والمالية، والآفاق المتوقعة، وأولويات السياسات في سلطنة عُمان. وفي ختام البعثة، أصدر السيد سيرا البيان التالي:

"يستمر توسع النشاط الاقتصادي في سلطنة عُمان، بينما تراجعت معدلات التضخم. وبالرغم من تخفيضات إنتاج النفط المتفق عليها بموجب اتفاقية أوبك+، سجل الناتج المحلي الحقيقي نموًا إجماليًا  قدره 1,3%  في عام 2023 وذلك بفضل توسع الأنشطة غير الهيدروكربونية. ويُتوقع أن يظل النمو الاقتصادي معتدلًا، حيث من المقدر أن يصل إلى 0,9% في عام 2024 بسبب تمديد اتفاقية تخفيضات إنتاج النفط حتى النصف الأول من العام الجاري، قبل أن يرتفع بشكل سريع إلى 4,1% في عام 2025، بدعم من تعافي النشاط الهيدروكربوني عقب التخفيف المتوقع في القيود المفروضة على حصص أوبك+. وتشير التوقعات إلى ارتفاع النمو غير الهيدروكربوني إلى 2,6% في عام 2024 و3,2% في عام 2025 - مقابل 2,1% في عام 2023 - بفضل استمرار الإصلاحات والمشروعات الاستثمارية. وسجل متوسط التضخم الكلي تراجعا إضافيا من 0,9% في عام 2023 إلى صفر خلال الفترة يناير-مارس 2024 (على أساس سنوي مقارن)، مما يعكس استمرار انخفاض التضخم الأساسي وتضخم أسعار الغذاء والنقل.

"وتواصل أسعار النفط المواتية وجهود الإصلاح المستمرة تعزيز مركز المالية العامة والمركز الخارجي. حيث سجل رصيد المالية العامة فائضا قدره 6,6% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2023، ويُتوقع استمراره على المدى المتوسط، بدعم من العائدات الهيدروكربونية المواتية، وتنامي الإيرادات غير الهيدروكربونية، واستمرار جهود الضبط المالي. وتراجع دين الحكومة المركزية كنسبة من إجمالي الناتج المحلي مجددا إلى 36,5% في عام 2023 مقابل 40,9% في عام 2022، حيث واصلت الحكومة استخدام جزء من فائض المالية العامة في السداد المبكر لديونها (انخفاض صافي الدين بمقدار 6,1 مليار دولار أمريكي). واستقر دين الشركات المملوكة للدولة عند مستوى 31% تقريبا من إجمالي الناتج المحلي، وواصل جهاز الاستثمار العُماني خطة إصلاح المؤسسات المملوكة للدولة على النحو المقرر (حيث تم استكمال 9 عمليات بيع في عام 2023 بلغت حصيلتها حوالي 3 مليارات دولار أمريكي). وسجل رصيد الحساب الجاري فائضا قدره 1,4% من إجمالي الناتج المحلي، ويُتوقع استمرار الفائض على المدى المتوسط. ورغم تخفيض نسب الرفع المالي في القطاع العام، بلغ إجمالي الاحتياطيات الدولية في البنك المركزي العُماني 17,5 مليار دولار أمريكي في عام 2023 (4,1 شهر من واردات السلع والخدمات  المتوقعة) بفضل الارتفاع في مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر.

"ويظل القطاع المصرفي محتفظا بصلابته. فلا تزال نسب رأس المال والسيولة والربحية مواتية عبر البنوك في ظل الجودة العالية  للأصول. وسجل صافي مركز الأصول الأجنبية في البنوك مستويات موجبة في ديسمبر 2023 للمرة الأولى منذ عام 2014 بفضل تنامي الاستثمارات في الأوراق المالية الأجنبية، بينما استمر ارتفاع الائتمان المقدم للقطاع الخاص.

"وتشهد سلطنة عُمان آفاقا مواتية على المدى القريب إلى المتوسط، وتعد المخاطر المحيطة بالآفاق متوازنة بوجه عام. فعلى الجانب الإيجابي، يُتوقع تحسن معدلات النمو ومركز المالية العامة والمركز الخارجي بفضل ارتفاع أسعار النفط، الذي قد ينشأ عن اختلالات على جانبي العرض والطلب، وتسارع وتيرة الإصلاحات في إطار "رؤية عُمان 2024"، والالتزامات الاستثمارية من الشركاء الإقليميين. وتنشأ مخاطر التطورات المعاكسة المحيطة بالآفاق عن احتمالية استمرار تصاعد التوترات الجغرافية-السياسية في المنطقة، وحدوث تباطؤ عالمي مفاجئ، ولا سيما في الصين، وارتفاع أسعار الفائدة العالمية لفترة أطول.

"ويجري حاليا تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية، حيث تم تطبيق قانوني الحماية الاجتماعية والعمل، واستمرار عمليات البيع في قطاع الشركات المملوكة للدولة وتخفيض نسب الرفع المالي وغيرها من الإصلاحات حسب الخطة، وتتواصل الاستثمارات المرتبطة بالمناخ لتحقيق أهداف الطاقة المتجددة والهيدروجين على المدى المتوسط. وتتضمن أولويات السلطات خلال المرحلة القادمة تعزيز الإدارة الضريبية، ومواصلة العمل على ترشيد مصروفات المالية العامة، وتعزيز إطار المالية العامة متوسط الأجل، وتحديث أدوات السياسة النقدية، وتعميق الأسواق المالية ودعم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعجيل عملية التحول الرقمي. وتتوافق هذه الإصلاحات مع رؤية عمان 2040 لتحقيق اقتصاد أكثر اخضرارًا وشمولاً وقائمًا على المعرفة.

"ويود فريق خبراء الصندوق توجيه الشكر للسلطات العُمانية والأطراف المشاركة الأخرى من الجانب العُماني على المناقشات المفتوحة والمثمرة وعلى ما لقيه الفريق من كرم الضيافة."