الاجتماعات السنوية 2003

التمويل و التنمية، مارس 2003

الدراسات الاقتصادية

03/02

English Français

صندوق النقد الدولي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا
من إعداد خبراء صندوق النقد الدولي

أغسطس 2003

يعمل صندوق النقد الدولي بنشاط على مساندة بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في جهودها لاعتماد سياسات وإصلاحات اقتصادية تهدف إلى تقوية أدائها الاقتصادي ورفع مستويات معيشتها. وتتخذ هذه المساندة أشكال متعددة من مناقشات وإسداء للمشورة، ومساعدات فنية، وتدريب، بالإضافة إلى الإقراض. وقد ركز عمل الصندوق في المنطقة على الجوانب التالية بشـكل خاص: (1) إصلاح القطاع العام؛ (2) قضايا الشـفافية؛ (3) تطوير الأسواق المالية؛ (4) الاندماج في الاقتصاد العالمي؛ (5) إصلاح نظم أسعار الصرف؛ (6) أوضاع ما بعد انتهاء الصراعات المسلحة (post-conflict) . وتستفيد في الوقت الراهن ثلاثة بلدان في المنطقة – هي الأردن وباكستان وجمهورية موريتانيا الإسلامية – من الموارد المالية التي يتيحها الصندوق في ظل البرامج المدعمة بموارده، كما أن هناك عدة بلدان أخرى حصلت من قبل على قروض من الصندوق، آخرها جيبوتي والجمهورية اليمنية.

إصلاح القطاع العام

• أسهمت مشورة الصندوق ومساعداته الفنية في تحسين إدارة المالية العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومن النجاحات البارزة في هذا الصدد تطبيق ضريبة القيمة المضافة (السودان ولبنان وجمهورية موريتانيا الإسلامية)؛ وإصلاح ضرائب الدخل (باكستان والمملكة العربية السعودية ولبنان والجمهورية اليمنية)؛ وإدارة الإنفاق (الأردن وباكستان وتونس والسودان والضفة الغربية وغزة وجمهورية موريتانيا الإسلامية).
  
  
• وبينما يتولى البنك الدولي تقليديا الدور القيادي في تقديم المشورة بشأن الخصخصة، فإن الصندوق يقدم من جانبه مساندة قوية لهذه العملية (ويحقق فيها نتائج بارزة كما حدث في كل من الأردن وباكستان وتونس وجيبوتي والسودان ولبنان ومصر والمغرب وجمهورية موريتانيا الإسلامية).

زيادة الشفافية وتشجيع سلامة الحكم والإدارة

• يقوم الصندوق، بالاشتراك مع البنك الدولي، ببحث درجة الشفافية في السياسات الاقتصادية على أساس المقارنة مع مجموعة من المعايير المقبولة دوليا. وتعرض نتائج هذا التحليل في سلسلة من التقارير الخاصة بمراعاة المعايير والمواثيق (ما يطلق عليه اختصارا اسم ROSCs). وقد شاركت عدة بلدان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هذه العملية الطوعية التي تتضمن تقييما لشفافية المالية العامة (جمهورية إيران الإسلامية وباكستان وتونس وجمهورية مصر العربية وجمهورية موريتانيا الإسلامية)؛ وشفافية البيانات وصحتها (الأردن وتونس والمغرب)؛ وشفافية السياسة النقدية والمالية (الإمارات العربية المتحدة وتونس والجزائر وعمان وجمهورية مصر العربية، إلى جانب بلدان أخرى)؛ والتشريعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (كل بلدان المنطقة تقريبا).

تطوير الأسواق المالية

• يسهم صندوق النقد الدولي في جهود تعزيز الرقابة المصرفية في كثير من البلدان، وهو ما يتم في بعض الأحيان في إطار برامج تقييم القطاع المالي المشتركة بين الصندوق والبنك الدولي (FSAPs) (كما حدث على سبيل المثال في تونس ولبنان وجمهورية مصر العربية والمغرب).
  
  
• بينما دأبت بلدان عدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على استخدام الأدوات غير المباشرة للسياسة النقدية منذ فترة طويلة – كعمليات السوق المفتوحة وتسهيلات إعادة الخصم وشروط الاحتياطي الإلزامي – فقد ساعد الصندوق بلدان أخرى في المنطقة على استحداث هذه الأدوات (مثل باكستان والجمهورية اليمنية).

تحرير التجارة

• يدعم الصندوق خطوات بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا صوب تحرير التجارة والمبادرات التجارية متعددة الأطراف، بما في ذلك اتفاقات الشراكة المنتظر عقدها مع الاتحاد الأوروبي،¹ ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى الجاري إنشاؤها، واتفاقية التجارة الحرة الأمريكية-الأردنية التي دخلت حيز التنفيذ، والتعريفة الخارجية المشتركة التي تم استحداثها مؤخرا بين بلدان مجلس التعاون الخليجي.
  
  
• أسهم صندوق النقد الدولي من خلال مساعداته الفنية إسهاما كبيرا في تحديث الإدارات الجمركية وترشيد سياسات التعريفات المتبعة (لا سيما في تونس والجزائر ولبنان والمغرب والجمهورية اليمنية). ولا يزال العمل جاريا في بعض البلدان، مثل باكستان وجمهورية مصر العربية.

إصلاح نظم أسعار الصرف

• يقدم الصندوق مساعدات فنية ومشورة بشأن السياسات في سياق جهوده الداعمة لتطوير أسواق الصرف، بما في ذلك إنشاء أسواق صرف بين البنوك (تونس والمغرب)؛ وتوحيد أسعار الصرف (جمهورية إيران الإسلامية والجماهيرية العربية الليبية والجهورية اليمنية)؛ وتطبيق نظم أسعار الصرف المرنة والسياسات النقدية الداعمة لها (باكستان وتونس والسودان وجمهورية مصر العربية والجمهورية اليمنية).

إسهام الصندوق في معالجة أوضاع ما بعد الحروب والصراعات المسلحة

يقدم الصندوق المشورة والمساعدة الفنية لعدد من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تواجه تحديات إنشاء إدارة اقتصادية بعد انتهاء مرحلة النزاع.

• يقدم الصندوق المشورة بشأن السياسات والمساعدة الفنية بشكل مكثف في الضفة الغربية وغزة منذ إنشاء السلطة الفلسطينية عام 1994. ويركز الصندوق في هذه الجهود على إقامة مؤسسات عاملة ووضع سياسات اقتصادية سليمة. وقد شملت المساعدات المقدمة مجموعة كبيرة من المجالات، لا سيما سياسة المالية العامة، والرقابة والتنظيم المصرفيين، والإحصاءات الاقتصادية.
  
  
• كما يقدم الصندوق المشورة والمساعدة الفنية بشكل مكثف في دولة أفغانستان الإسلامية للمساهمة في وضع الأسس اللازمة للسياسات الاقتصادية السليمة، بما في ذلك إنشاء وتفعيل المؤسسات الوطنية وإعداد الإحصاءات الاقتصادية الأساسية.
  
  
  • في مجال المالية العامة، ساعد الصندوق في إعداد الميزانيات الحكومية وتحسين عملية تحصيل الإيرادات.
    
    
  • فيما يتعلق بسياسة النقد والصرف، فقد ساعد الصندوق في استحداث العملة الجديدة؛ ووضع إطار شامل للسياسة النقدية، بما في ذلك نظام سعر الصرف؛ وتحديث البنك المركزي؛ وصياغة تشريع جديد للقطاع المالي.

• في العراق، زارت بغداد مؤخرا بعثات من خبراء الصندوق لإجراء تقييم مبدئي للوضع الاقتصادي والمالي وتحديد أهم أولويات المشورة والمساعدة الفنية.
  
  
  • تم بالفعل تقديم مساعدة فنية في استحداث عملة جديدة، ووضع قانون البنك المركزي، والترخيص للبنوك التجارية، ونظام المدفوعات، وتنفيذ الميزانية وإدارة الإنفاق العام، وإعداد الإحصاءات الاقتصادية ونشرها.
    
    
  • كذلك يساعد خبراء الصندوق حاليا في وضع إطار للاقتصاد الكلي، بما في ذلك وضع موازنة عامة لسنة 2004 وتطوير نظام السياسة النقدية وسعر الصرف.

¹ تتضمن البلدان التي وقعت اتفاقات للشراكة مع الاتحاد الأوروبي الأردن وتونس والجزائر ولبنان وجمهورية مصر العربية والمغرب. ويجري التفاوض حاليا في هذا الخصوص مع الجمهورية العربية السورية.