الذهب وصندوق النقد الدولي
Source details
- Canonical URL
- الذهب وصندوق النقد الدولي
Other formats
Bibliographic details
دور الذهب في النظام النقدي
- كان للذهب دور محوري في النظام النقدي الدولي على مدار القرون الماضية حيث كانت أسعار صرف العملات مرتبطة بسعر الذهب.
- تضاءل هذا الدور مع انتهاء العمل بنظام العملات الثابتة عام 1973.
- يظل الذهب أحد الأصول الاحتياطية المهمة، ويعد الصندوق من أكبر حائزيه الرسميين على مستوى العالم.
حيازات الصندوق من الذهب
- تبلغ حيازات الصندوق من الذهب لدى جهات الإيداع المختارة حوالي 90.5 مليون أوقية (2814.1 طن متري).
قنوات حصول الصندوق على الذهب (حتى أوائل السبعينات)
- عند إنشاء الصندوق عام 1944، استخدم البلدان الأعضاء الذهب في دفع 25% من حصص العضوية الأولية، واستمروا في استخدام الذهب في سداد زيادات حصص العضوية على مدار العقود الثلاثة التالية. وتمثل هذه المدفوعات المصدر الأكبر لحيازات الذهب لدى الصندوق.
- يستخدم الأعضاء الذهب عادة في دفع جميع الفوائد المستحقة على قروض الصندوق.
- يمكن للأعضاء استخدام الذهب في سداد الائتمان المقدم من الصندوق.
- يمكن للبلدان الأعضاء بيع الذهب للصندوق مقابل الحصول على عملة بلد عضو آخر، على غرار ما قامت به جنوب إفريقيا خلال الفترة 1970-1971.
انتهاء العمل بقاعدة الذهب والإطار المؤسسي اللاحق
- وفقا للتعديل الثاني لاتفاقية تأسيس الصندوق الذي تم إقراره في إبريل 1978، لا يملك الصندوق سلطة شراء الذهب، أو استخدامه في أي ضمانات أو معاملات مثل الإقراض أو التأجير أو المبادلات.
- يجوز للصندوق بيع الذهب مباشرة حسب أسعار السوق السائدة، وأن يقبل الذهب من البلدان الأعضاء كوسيلة لسداد قروضها بالسعر المتفق عليه، طبقا لأسعار السوق الجارية.
- تتطلب مثل هذه المعاملات موافقة المجلس التنفيذي بأغلبية 85% من مجموع القوة التصويتية.
- في مواجهة الارتفاع المستمر في معدلات التضخم وأزمة سحب الذهب الوشيكة، أقر فريق الرئيس ريتشارد نيكسون خطة لوضع حد لقابلية تحويل الدولار إلى الذهب، كما فرض عددا من الضوابط على الأجور والأسعار، وسرعان ما أدى ذلك إلى سقوط نظام بريتون وودز.
كيف استخدم الصندوق حيازاته من الذهب عملياً
- بين عامي 1957 و1971، باع الصندوق الذهب في عدة مناسبات لتجديد حيازاته من العملات.
- خلال الفترة 1956-1960، تم بيع جزء من ذهب الصندوق إلى الولايات المتحدة واستثماره في سندات الحكومة الأمريكية لتعويض العجز التشغيلي.
- في عام 1999، وافق المجلس التنفيذي للصندوق على بيع الذهب خارج السوق للمساعدة في تمويل مشاركة الصندوق في مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون "هيبيك". ونفذ الصندوق معاملات مع البرازيل والمكسيك، لتبلغ مبيعاته في نهاية المطاف 12,94 مليون أوقية من الذهب.
- في عام 2009، وافق المجلس التنفيذي على بيع 12.97 مليون أوقية من الذهب، أي ما يعادل ثُمْن المجموع الكلي لحيازات الصندوق من الذهب في ذلك الوقت. وكانت عملية البيع جزءا من نموذج الدخل الجديد الذي يهدف إلى وضع موارد الصندوق المالية على مسار آمن في المدى الطويل وزيادة القروض المقدمة بفائدة منخفضة أو صفرية إلى البلدان منخفضة الدخل من خلال الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر.
- بدأت عملية البيع في أكتوبر 2009 من خلال تنفيذ مجموعة من المعاملات خارج السوق مع بنوك مركزية وحائزين رسميين آخرين طبقا لأسعار السوق.
- في فبراير 2010، أعلن الصندوق عن تنفيذ عمليات بيع داخل السوق على مدار عدة أشهر للحيلولة دون وقوع اضطرابات سوقية، واختتم الصندوق مبيعاته في ديسمبر 2010.
العوائد والتوزيعات الناتجة عن مبيعات الذهب
- بلغت أرباح الصندوق بالزيادة على القيمة الدفترية للذهب 6,85 مليار وحدة حقوق سحب خاصة.
- نتيجة لهذه الأرباح الاستثنائية، وافق المجلس التنفيذي للصندوق في فبراير 2012 على توزيع أول بقيمة 700 مليون وحدة حقوق سحب خاصة على البلدان الأعضاء، والذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2012.
- كان من شروط هذا التوزيع تقديم ضمانات بإتاحة ما لا يقل عن 90% من قيمته في صورة تدفقات إلى الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر.
- وحتى نهاية أغسطس 2022، كان قد تم تحويل ما يقرب من 90% من قيمة التوزيع إلى الصندوق الاستئماني.
- في سبتمبر 2012، وافق المجلس التنفيذي على توزيع الجزء الثاني من الاحتياطيات بقيمة 1750 مليون وحدة حقوق سحب خاصة من الأرباح الاستثنائية المحققة من بيع الذهب، وأصبح هذا القرار نافذا في أكتوبر 2013.
- وحتى منتصف أغسطس 2022، كان الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر قد حصل بالفعل على 90% من المبالغ الموزعة.
- كانت توزيعات أرباح الذهب الاستثنائية من أهم العوامل وراء زيادة القروض المقدمة إلى أفقر البلدان من خلال الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر.
Content in this bundle
References