آخر تحديث مارس 2025
يساعد صندوق النقد الدولي البلدان منخفضة الدخل عن طريق الدعم المالي وطرق أخرى. ومن خلال برنامجه الرقابي، يستطيع الصندوق القيام بمتابعة مستمرة للسياسات الاقتصادية والمالية للبلدان الأعضاء. وتركز المناقشات مع سلطات البلدان الأعضاء على تأثير السياسات الاقتصادية على الاستقرار والنمو، والتدابير المطلوبة على مستوى السياسات. وتركز أنشطة بناء القدرات عادة على تعزيز الإيرادات المحلية، وإدارة المالية العامة والسياسة النقدية، وتنظيم النظام المالي، وتطوير النظم الإحصائية. وتساعد أنشطة بناء القدرات البلدان الأعضاء في الصندوق على تصميم سياسات سليمة وتطبيقها، وعلى التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة* التي حددتها الأمم المتحدة.
كل البلدان الأعضاء في صندوق النقد الدولي تستطيع الحصول على قروض بشروط عادية من خلال "حساب الموارد العامة". ويتيح الصندوق أيضا دعما ماليا ميسرا لبلدانه الأعضاء ذات الدخل المنخفض من خلال "الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر (PRGT)، الذي تقع تحت مظلته ثلاثة تسهيلات للإقراض:
التسهيل الائتماني الممدد* (ECF)
يقدم دعما مستمرا على المدى المتوسط إلى الطويل للبلدان الأعضاء المرتبطة ببرامج مع الصندوق التي تواجه مشكلات طويلة الأمد في ميزان المدفوعات.
تسهيل الاستعداد الائتماني* (SCF)
يقدم التمويل للبلدان منخفضة الدخل التي تواجه مشكلات فعلية أو محتملة قصيرة الأجل في ميزان المدفوعات واحتياجات للتكيف مع صدمات محلية أو خارجية أو لضبط أوضاعها بعد حدوث انحرافات عن مسار السياسات المحدد. ويمكن استخدامه أيضا على أساس وقائي في فترات زيادة المخاطر وعدم اليقين.
التسهيل الائتماني السريع (RCF):
يقدم الدعم في شكل مبلغ تمويلي واحد للبلدان منخفضة الدخل التي تواجه احتياجات عاجلة لتمويل ميزان المدفوعات، ويسمح بسحب مدفوعات متكررة على مدار فترة محدودة في حالة تكرار احتياجات ميزان المدفوعات أو استمرارها.
وفيما يخص المشورة بشأن السياسات وإرسال الإشارات عن الاقتصاد، يمكن للبلدان الأعضاء طلب مساعدات غير مالية من خلال أداة دعم السياسات (PSI)التي تساعد البلدان منخفضة الدخل التي لا تحتاج إلى مساعدات مالية. ويمكن لهذه الأداة أن تعجل بالحصول على مساعدات من خلال تسهيل الاستعداد الائتماني عند الحاجة.
تُستخدم استراتيجيات النمو والحد من الفقر في البرامج الاقتصادية المدعومة بتمويل من الصندوق للأغراض التالية:
| 1. |
ربط سياسات البرامج المقترحة بأهداف النمو والحد من الفقر التي يتوخاها البلد المعني |
| 2. |
الحفاظ على الملكية الوطنية لعملية استراتيجية الحد من الفقر |
| 3. |
توفير المرونة في تحديد النطاق والتغطية لتتلاءم مع ظروف البلد المعني |
واستراتيجيات الحد من الفقر لازمة لاستكمال المراجعات المصاحبة لتمويل الصندوق في ظل التسهيل الائتماني الممدد*، وتسهيل الاستعداد الائتماني*، وأداة دعم السياسات* التي تبلغ مدتها المبدئية سنتين على الأقل. وحتى تصل البلدان الفقيرة المثقلة بالديون ("هيبيك") نقطة اتخاذ القرار أو نقطة الإنجاز، يتعين أيضا استيفاء شروط استراتيجية الحد من الفقر. ويستفيد الصندوق بدرجة كبيرة من خبرة البنك الدولي ومشورته في عمله المعني بقضايا الحد من الفقر.
كل تسهيلات الإقراض من "الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر" تقترن بشروط ميسرة. واستحدثت مراجعة عام 2024 للتسهيلات والتمويل في ظل الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر هيكل فائدة متدرجة لكل تسهيلات الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر، يُطَبَّق على البرامج التي تصدر الموافقة عليها اعتبارا من 1 مايو 2025. وتحديدا، يندرج حوالي نصف البلدان في الشريحة الأدنى من فئة الدخل المنخفض ضمن المجموعة ذات سعر الفائدة الصفري. وتنقسم بقية البلدان الأعضاء الأعلى دخلا المؤهلة للاستفادة من الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر إلى مجموعتين: (1) البلدان المُفترض حصولها على مزيج من الموارد، أي تلك التي لا تواجه مخاطر عالية متعلقة بالديون تحد من قدرتها على الدخول إلى الأسواق المالية العالمية، ويكون سعر الفائدة في هذه الحالة هو 70% من سعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة؛ و(2) البلدان غير المُفترض حصولها على مزيج من الموارد، وهي البلدان التي تواجه مخاطر عالية متعلقة بالديون و(أ) تواجه محدودية إمكانات دخولها إلى الأسواق المالية الدولية، أو (ب) هي دول صغيرة أو متناهية الصغر ويكون سعر الفائدة في هذه الحالة هو 40% من سعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة.
وإلى جانب ذلك، التسهيلات الثلاثة لها آجال استحقاق وفترات مهلة مختلفة. ويقدِّم التمويل في ظل التسهيل الائتماني الممدد وتسهيل الاستعداد الائتماني مهلة للسداد مدتها 5,5 سنة و4 سنوات، على الترتيب، وأجل استحقاق نهائي مدته 10 سنوات و8 سنوات، على الترتيب. وتتساوى فترة المهلة وأجل الاستحقاق النهائي بالنسبة لمدفوعات سداد القروض من التسهيل الائتماني السريع والتسهيل الائتماني الممدد، وهما 5,5 سنة و10 سنوات، على الترتيب.
تأتي أموال "الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر" المخصصة للإقراض من اتفاقات الإقراض الثنائية بأسعار فائدة السوق. وتُستخدم موارد الدعم لتعويض الفرق بين أسعار فائدة السوق التي يحصل عليها المقرضون وأسعار الفائدة الأقل من أسعار السوق التي يدفعها المقترضون من البلدان ذات الدخل المنخفض. وقد صُمِّم الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر بحيث تتحقق له الاستدامة المالية الذاتية على المدى الطويل، وتبلغ موارد الإقراض السنوية طويلة المدى حوالي 2,7 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (أي 3,6 مليار دولار أمريكي)، أي أكثر من ضعف موارد الإقراض التي كانت متاحة قبل جائحة كوفيد-19. ويُتوقع أن حجم الإقراض على المدى القصير سيكون أعلى إلى حد ما لكنه سيتراجع من مستويات الذروة التي شوهِدَت في أعقاب جائحة كوفيد-19، مع تعافي البلدان وإعادة بناء هوامش الأمان فيها.
في ظل الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون، يستطيع الصندوق المشاركة في الجهود الدولية لتخفيف أعباء الديون عن البلدان الفقيرة المتضررة من الكوارث الطبيعية الكبيرة. ويستطيع أيضا منح تخفيف لخدمة الدين للبلدان منخفضة الدخل التي تعاني من الأوبئة وغيرها من الكوارث الصحية العامة. فعلى سبيل المثال، تمت الموافقة على تخفيف خدمة ديون بقيمة 976 مليون دولار تقريبا عن 31 بلدا عضوا لمكافحة جائحة كوفيد-19، اعتبارا من ديسمبر 2021. وبالإضافة إلى ذلك، تكون حدود الاستفادة التراكمية السنوية من موارد التسهيل الائتماني السريع* في حالات الكوارث الطبيعية الكبيرة (حيث تقدر الأضرار بنحو 20% من إجمالي الناتج المحلي أو أكثر) أعلى من الحدود المقررة في حالات الإقراض الأخرى من خلال هذا التسهيل.
© 1447 International Monetary Fund. All rights reserved.
