ضرورة تعزيز مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون التي أطلقتها مجموعة العشرين
IMF Blog, December 7, 2021
Source details
- Canonical URL
- ضرورة تعزيز مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون التي أطلقتها مجموعة العشرين
Other formats
Bibliographic details
- Authors: Kristalina Georgieva, Ceyla Pazarbasioglu
- Published: December 7, 2021
الوضع الراهن والمخاطر
- حوالي 60% من البلدان منخفضة الدخل إما معرضة لدرجة مرتفعة من مخاطر المديونية الحرجة أو في مستوى المديونية الحرجة بالفعل.
- كانت نسبة هذه البلدان أقل من 30% في عام 2015.
- منذ بداية الجائحة، استفادت البلدان منخفضة الدخل من إجراءات تخفيف وأدوات دولية، بما في ذلك:
- توزيع مخصصات من حقوق السحب الخاصة بقيمة 650 مليار دولار، منها مخصصات قيمتها 21 مليار دولار حصلت عليها البلدان منخفضة الدخل بشكل مباشر.
- تعهد قادة مجموعة العشرين بتحويل جانب من مخصصات بلدانهم يعادل 100 مليار دولار إلى البلدان منخفضة الدخل.
- مع تفاقم الضغوط في 2022، سينتهي مفعول "مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين" في نهاية العام، مما يضطر البلدان المشاركة إلى استئناف مدفوعات خدمة الدين.
أداء الإطار المشترك وحدود التنفيذ
- الغرض من "الإطار المشترك": التعامل مع حالات الإعسار ومشكلات نقص السيولة طويلة الأمد، إلى جانب تنفيذ برنامج إصلاح يدعمه صندوق النقد الدولي.
- من المتوقع أن يشارك دائنو القطاع الخاص بشروط مماثلة لتسهيل الإجراء الجماعي وضمان العدالة في اقتسام الأعباء.
- حتى الآن، تقدمت ثلاث بلدان بطلبات تخفيف أعباء الديون بموجب "الإطار المشترك": تشاد وإثيوبيا وزامبيا.
- واجهت هذه الحالات فترات تأخير كبيرة ناجمة عن:
- تعقيدات التنسيق بين دائني "نادي باريس" والدائنين الجدد (بما في ذلك الصين والهند) والمؤسسات والوكالات الحكومية المتعددة داخل البلدان الدائنة.
- قضايا خاصة بكل بلد، مثل:
- تشاد: وجود التزام كبير معزز بضمان مستحق لشركة خاصة شارك في طرحه عدد كبير من البنوك والصناديق، مما يعقد صنع القرار.
- إثيوبيا وزامبيا: تحديات محلية أخرت التقدم.
توصيات عاجلة لتسريع فاعلية الإطار
- زيادة الوضوح بشأن الخطوات المختلفة والأطر الزمنية لعملية الإطار المشترك لتسريع صنع القرار، بما في ذلك تحريك انخراط الدائنين الرسميين مع المدين والدائنين من القطاع الخاص مبكراً.
- تطبيق تعليق شامل ومستمر لمدفوعات خدمة الدين طوال فترة التفاوض لتخفيف أعباء البلد المدين وتوفير حافز للإسراع نحو إعادة الهيكلة الفعلية.
- تقديم مزيد من التوضيح لكيفية إنفاذ المعاملة المتماثلة عملياً، بما في ذلك إمكانية إنفاذها عبر تنفيذ سياسات صندوق النقد الدولي المعنية بالمتأخرات.
- توسيع نطاق "الإطار المشترك" ليشمل البلدان الأخرى المثقلة بالديون التي قد تستفيد من التنسيق بين الدائنين.
- ضمان نجاح مبكر في حالات مثل تشاد وإثيوبيا وزامبيا لتعزيز ثقة الدائنين والمدينين في الإطار:
- تشاد: يُنظر إلى الانتهاء من عملية إعادة الهيكلة كمقدمة مهمة للآخرين.
- إثيوبيا: مواصلة عمل لجنة الدائنين الفني لتقديم تأكيدات مبكرة بشأن تخفيف الأعباء حال استقرار الموقف.
- زامبيا: تسريع تشكيل لجنة من الدائنين الرسميين وبدء الانخراط مع السلطات والدائنين من القطاع الخاص، مع تعليق خدمة الدين مؤقتاً أثناء المفاوضات.
خاتمة واستعداد الصندوق
- التحديات التي تفرضها الديون ملحة وتستدعي تحركاً فاعلاً متعدد الأطراف لاستعادة التوازن ودعم تسوية الديون في الوقت المناسب وعلى نحو منظم.
- سلالة أوميكرون تذكّر بأن الجائحة ستستمر، مما يستلزم استجابات فورية ومتناسقة دولياً لمعالجة عدم المساواة ودعم البلدان المثقلة بالديون.
- صندوق النقد الدولي مستعد للعمل مع البنك الدولي وكل الشركاء لضمان تحقيق الإطار للنتائج المنشودة.
المؤلفة: كريستالينا غورغييفا (ومقال من توقيع جيلا بازارباشيوغلو مشار إليه في النص).