عالم منخفض النمو، هو عالم لا يحقق المساواة ولا ينعم بالاستقرار
IMF Blog, July 23, 2024
Source details
- Canonical URL
- عالم منخفض النمو، هو عالم لا يحقق المساواة ولا ينعم بالاستقرار
Other formats
Bibliographic details
- Authors: Kristalina Georgieva
- Published: July 23, 2024
ملخّص الصورة الكلّية
- الاقتصاد العالمي محصور في معدلات نمو منخفضة تهدّد المكاسب في مكافحة الفقر وعدم المساواة.
- توقعات صندوق النقد الدولي في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي": النمو العالمي 3,2% هذا العام و3,3% في عام 2025، مقارنة بمتوسط 3,8% منذ مطلع هذا القرن وحتى تفشي الجائحة.
- التوقعات على المدى المتوسط تبقى في أدنى مستوياتها منذ عقود رغم صلابة الاقتصاد العالمي وعدم وقوعه في ركود شامل بعد زيادات أسعار الفائدة.
تأثير النمو المنخفض على الفقر وعدم المساواة
- الجائحة أدت إلى انتكاس في مكافحة الفقر: الفقر المدقع ازداد، وحدثت طفرة في الجوع العالمي، وتوقف تراجع عدم المساواة بين البلدان.
- تحليل صندوق النقد الدولي: فترات الركود التي تستمر أربع سنوات أو أكثر غالبا ما تُفضي إلى زيادة عدم المساواة في توزيع الدخل داخل البلدان بنحو 20%.
- آليات زيادة عدم المساواة أثناء فترات الركود:
- بطء خلق فرص العمل ونمو الأجور يؤديان إلى زيادة البطالة الهيكلية.
- خفض نصيب العاملين من تدفقات الدخل يزيد الفجوة بين أعلى قمة دخل وأسفلها.
- محدودية الحيز المالي تُقيد قدرة السياسات على الحماية الاجتماعية وإعادة التوزيع.
أولويات السياسات الثلاثية
- الهدف العام: درء فخ انخفاض النمو المتواصل الذي يُعمّق الفقر وعدم المساواة.
- تعزيز النمو الاحتوائي
- معالجة الركود في الإنتاجية الذي قاد لتراجع النمو خلال العقود الماضية.
- مزيج من الإصلاحات للتشجيع على المنافسة وتحسين فرص الحصول على التمويل لتحريك العمالة ورأس المال نحو الشركات الأكثر ديناميكية.
- زيادة الانضمام إلى القوى العاملة، خاصة النساء، لمواجهة تأثير شيخوخة السكان على النمو.
- الدفاع عن التجارة المفتوحة كمحرك للنمو والوظائف؛ الإشارة إلى أن نصيب الفرد من الدخل الحقيقي تضاعف خلال الأربعين سنة الماضية وأن حصة التجارة في إجمالي الناتج المحلي ازدادت بمقدار النصف.
- التنبيه إلى ضرورة توزيع منافع التجارة بشكل أكثر إنصافا وتجنّب سياسات العزل الاقتصادي.
- جعل سياسات المالية العامة تركز على الناس
- التحدي: ضغوط حادة على المالية العامة، خصوصا في البلدان النامية حيث تكاليف خدمة الديون تستحوذ على حصة أكبر من الإيراد الضريبي مع طلب متزايد على الإنفاق.
- مقترحات سياساتية:
- بذل جهود مالية تدريجية تركز على الناس لتخفيف المخاطر على المالية العامة مع الحد من أي أثر سلبي على النمو وعدم المساواة.
- تعبئة الإيرادات وتحسين الحوكمة وحماية البرامج الاجتماعية.
- بحوث الصندوق تشير إلى إمكانية تعبئة* مزيد من الإيرادات في البلدان النامية — بما يصل إلى 9% من إجمالي الناتج المحلي — مع اتباع منهج تصاعدي يتحقق من مساهمة الأكثر قدرة.
- فرض ضرائب على الدخل الرأسمالي والعقارات كطرق تصاعدية لتعبئة الموارد.
- تعزيز الثقة العامة بإنفاق الضرائب عبر تحسين الحوكمة وزيادة الشفافية والحد من الفساد.
- حماية برامج الإنفاق الاجتماعي مثل الوجبات المدرسية وإعانات البطالة ومعاشات التقاعد، ودعم الفئات الضعيفة بتحويلات موجهة للمستحقين (مثال: برنامج المساعدات المالية* للأسر في البرازيل).
- أثر سياسات قوية لإعادة التوزيع: في اقتصاد نامٍ عضو في مجموعة العشرين، يمكن لسياسات إنفاق اجتماعي واستثمارات عامة في التعليم أن تقلل عدم المساواة بما يتراوح بين 1,5 مرة إلى 5 مرات أكثر مما تفعل السياسات الأضعف.
- تعزيز الدعم العالمي
- الحاجة إلى شبكة أمان مالي عالمية قوية للبلدان التي تحتاج إلى دعم.
- صندوق النقد الدولي يراجع إطار الإقراض، بما في ذلك مراجعة أداة الإقراض الميسّر للبلدان منخفضة الدخل: الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر، لضمان تلبية احتياجات البلدان الأعضاء الأكثر تعرضا للمخاطر.
- ضرورة توافر موارد كافية في الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر ووضع موارده طويلة المدى على مسار مستدام.
- مراجعة سياسة الرسوم الإضافية لأول مرة منذ نحو عقد لمواصلة تقديم التمويل بأسعار فائدة معقولة.
- الإشارة إلى أن زيادة موارد حصصنا الدائمة التي منحتها البلدان الأعضاء العام الماضي تدعم قدرة الصندوق على الإقراض، والاعتماد على أعضاء مجموعة العشرين للمصادقة على هذه الزيادة الآن.
خلاصة الاستنتاجات والتوصيات
- كلما طال أمد انخفاض النمو في العالم، ازدادت عدم المساواة فيه، مما يشكل انتكاسة للتقدم المحرز ويعزز الاستياء من التكامل الاقتصادي والتقدّم التكنولوجي.
- تنفيذ سياسات متوازنة في ثلاثة محاور رئيسية — تعزيز النمو الاحتوائي، جعل المالية العامة تركز على الناس، وتعزيز الدعم المالي العالمي — يمكن أن يحد من الفقر ويقلص عدم المساواة ويعيد مسارات النمو إلى مستويات أفضل.
- التعاون الدولي والسياسات السليمة يمكنان من بناء عالم يتمتع بالرخاء ويحقق المساواة للجميع.
*النص الأصلي يحتوي على إشارات إلى مصطلحات باللغة الإنجليزية.
المصدر: كريستالينا غورغييفا، 23 يوليو 2024
Content in this bundle
- ALTERNATIVE OPTIONS FOR REVENUE MOBILIZATION — Executive Summary and Selected Sections (Content unit: 062424)