مدى تأثير تفاقم المخاطر الجغرافية-السياسية على أسعار الأصول
IMF Blog, April 14, 2025
Source details
- Canonical URL
- مدى تأثير تفاقم المخاطر الجغرافية-السياسية على أسعار الأصول
Other formats
Bibliographic details
- Authors: Salih Fendoglu, Mahvash S Qureshi, Felix Suntheim
- Published: April 14, 2025
ملخص تمهيدي
- المؤلفون: صالح فاندولو، ماهفاش سعيد قرشي، فيلكس سونثايم
- التاريخ: 14 أبريل 2025
- الفكرة الرئيسة: لا تزال المخاطر الجغرافية-السياسية العالمية مرتفعة، ويمكن لصدمات مثل الحروب أو التوترات الدبلوماسية أو الإرهاب أن تُحدث اضطراباً في التجارة والاستثمار عبر الحدود، مما يلحق ضرراً بأسعار الأصول ويشكل مخاطر على الاستقرار المالي.
آثار على أسعار الأسهم
- غالباً ما تشهد أسعار الأسهم انخفاضاً كبيراً خلال الأحداث الكبرى التي تنطوي على مخاطر جغرافية-سياسية.
- متوسط الانخفاض الشهري على مستوى البلدان: حوالي نقطة مئوية واحدة.
- متوسط الانخفاض الشهري في اقتصادات الأسواق الصاعدة: 2,5 نقطة مئوية.
- الصراعات العسكرية الدولية تُلحق أكبر الضرر بأسهم الأسواق الصاعدة:
- متوسط الانخفاض الشهري في عائدات الأسهم خلال الصراعات الدولية: 5 نقاط مئوية.
- هذا الانخفاض يعادل ضعف ما تسببه جميع أنواع الأحداث الأخرى.
آثار على عوائد الاقتراض والسيادة
- تباطؤ النمو وزيادة الإنفاق الحكومي قد يرفع المخاطر على القطاع العام.
- علاوات المخاطر السيادية (المقاسة بأسعار المشتقات الائتمانية التي تحمي من التعثر في السداد):
- في الاقتصادات المتقدمة: زيادة بحوالي 30 نقطة أساس في المتوسط بعد الأحداث الجغرافية-السياسية.
- في اقتصادات الأسواق الصاعدة: زيادة بحوالي 45 نقطة أساس في المتوسط بعد الأحداث الجغرافية-السياسية.
- في بعض اقتصادات الأسواق الصاعدة تكون هذه التوترات المالية كبيرة للغاية، حيث تزيد علاوات المخاطر السيادية إلى أربعة أضعاف على هذا النحو.
التداعيات العابرة للحدود (الانتقال العدوى)
- يمكن أن تنتقل آثار أحداث المخاطر الجغرافية-السياسية إلى اقتصادات أخرى عبر الروابط التجارية والمالية.
- تقييمات الأسهم تنخفض بمتوسط يبلغ نحو 2,5% في أعقاب انخراط إحدى البلدان الرئيسية الشريكة في التجارة في صراع عسكري دولي.
- علاوات المخاطر السيادية ترتفع حين ينخرط الشركاء التجاريون في أحداث جغرافية-سياسية.
- الأثر يكون أكبر على اقتصادات الأسواق الصاعدة التي:
- ترتفع فيها مستويات الدين العام مقارنة بالناتج الاقتصادي،
- تنخفض كفاية الاحتياطيات الدولية،
- وتضعف فيها المؤسسات.
قناة عدم اليقين وسلوك المستثمرين
- الصدمات الجغرافية-السياسية عادة ما تزيد أجواء عدم اليقين بشأن أوضاع الاقتصاد الكلي لعدة أشهر.
- المستثمرون يطالبون بتعويض عن حيازة أسهم يكون أداؤها أضعف عند وقوع صدمة، مما يفاقم ردود فعل الأسواق.
آثار على المؤسسات المالية والتمويل الحقيقي
- انخفاض مفاجئ في أسعار الأصول قد يؤثر على البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية ويؤدي إلى انتقال إلى النظام المالي الأوسع والاقتصاد الحقيقي.
- أمثلة على ردود فعل المؤسسات:
- البنوك غالباً ما تلجأ إلى كبح الإقراض.
- صناديق الاستثمار تشهد انخفاض العائدات وتزايد مخاطر الاسترداد المبكر.
سياسات وتدابير التخفيف
- ينبغي للمؤسسات المالية والجهات الرقابية:
- تخصيص موارد كافية لتحديد المخاطر الجغرافية-السياسية وقياسها كمياً وإدارتها.
- إجراء اختبارات القدرة على تحمل الضغوط وتحليلات تتضمن كيفية تفاعل المخاطر الجغرافية-السياسية مع الأسواق المالية.
- الحفاظ على ما يكفي من رأس المال والسيولة لتحمل الخسائر المحتملة جراء هذه المخاطر.
- لاقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية:
- تطوير الأسواق المالية وتعميقها لمساعدة المستثمرين على إدارة المخاطر.
- الحفاظ على حيز تصرف في السياسة المالية واحتياطيات دولية كافية لرفع القدرة على مواجهة الصدمات الجغرافية-السياسية.
تستند هذه التدوينة إلى الفصل 2 في عدد إبريل 2025 من تقرير الاستقرار المالي العالمي بعنوان “المخاطر الجغرافية-السياسية: وانعكاساتها على أسعار الأصول والاستقرار المالي.”