تعزيز الاستقرار المالي لضمان القدرة على الصمود في أوقات عدم اليقين
IMF Blog, April 22, 2025
Source details
- Canonical URL
- تعزيز الاستقرار المالي لضمان القدرة على الصمود في أوقات عدم اليقين
Other formats
Bibliographic details
- Authors: Tobias Adrian
- Published: April 22, 2025
نظرة عامة
- تاريخ النشر: 22 أبريل 2025
- ملخص موجز: تقرير الاستقرار المالي العالمي يشير إلى نمو هائل في المخاطر المهددة للاستقرار المالي العالمي نتيجة تشديد الأوضاع المالية وزيادة عدم اليقين بشأن التجارة والأوضاع الجغرافية-السياسية. التقييم يبرز ثلاثة مواطن ضعف مستقبلية بارزة في النظام المالي تؤثر على أسواق رأس المال والوسطاء الماليين.
مواطن الضعف الرئيسية في النظام المالي
- تركّز الأسواق:
- الولايات المتحدة تشكل نحو 55% من سوق الأسهم العالمية، صعودا من 30% منذ عقدين.
- تقييمات بعض الأصول لا تزال تتجاوز قيمتها الحقيقية بالرغم من موجات البيع الأخيرة.
- تزايد نشاط المؤسسات المالية غير المصرفية وربطها بالبنوك:
- المؤسسات غير المصرفية أصبحت أكثر نشاطا في تحويل المدخرات نحو الاستثمار منذ عام 2008.
- في الولايات المتحدة، بلغ اقتراض المؤسسات المالية غير المصرفية 120% من شريحة رأس المال الأولى المتضمنة للأسهم العادية في البنوك.
- بعض صناديق التحوط قد تتعرض لنتائج عكسية لاستراتيجيات تعتمد بشدة على الرفع المالي، ما قد يدفعها إلى بيع أصول في أسواق هابطة وتوليد خسائر للبنوك المقرضة.
- الائتمان الخاص شهد نموا هائلا ويستهدف عادة صغار المقترضين في قطاع الشركات، مع مشاركة بنوك عبر مشروعات مشتركة أو تسهيلات قروض.
- ارتفاع الدين السيادي وتأثيره على أسواق السندات:
- الدين السيادي يشكل 93% من الناتج الاقتصادي العالمي، صعودا من 78% منذ عشر سنوات.
- ارتفاع تكلفة التمويل بالقيمة الاسمية والحقيقية.
- في الأسواق الصاعدة الأعلى خطرا، شهدت فروق العائد على سنداتها السيادية ارتفاعا خلال الاضطرابات الأخيرة، مما قد يصعّب إعادة تمويل الدين أو تمويل الإنفاق الحكومي الإضافي.
دور البنوك والروابط مع الجهات الأخرى
- البنوك كمركز للنظام المالي تملك أدوارا متعددة:
- ليست فقط للوظيفة الإقراضية الأساسية، بل أيضاً لتيسير نمو أسواق رأس المال (صانعة أسواق السندات والمشتقات).
- توفر الرفع المالي لمختلف شرائح المؤسسات المالية غير المصرفية عبر الإقراض المباشر بضمان محافظ الأصول، وخطوط الائتمان، واتفاقات إعادة الشراء والمشتقات.
- أدوات التحوط وحدودها:
- تستخدم البنوك ذات الأهمية النظامية عالميا ومقدمو الرفع المالي أدوات لتحوط خطر إخفاق المؤسسات غير المصرفية، بما في ذلك ترتيبات الضمان لتقليل الانكشافات.
- مع ذلك، البنوك لا تستطيع السيطرة على ما تقترضه عملاؤها من مؤسسات أخرى، ما يزيد من مخاطر العدوى عبر النظام.
مخاطر وأنماط تفاقم الاضطرابات السوقية
- موجات البيع والتخفيضات في نسب الرفع المالي قد تؤدي إلى:
- تفاقم الاضطرابات السوقية وخسائر للبنوك المقرضة.
- تدهور قدرة المقترضين على السداد في ظل تباطؤ النمو المتوقع.
- مخاطر على صلابة أسواق السندات الحكومية:
- اضطرابات في سوق السندات الحكومية قد تهدد الاستقرار المالي عامة لأن السندات الحكومية واحدة من أهم أدوات أسواق رأس المال.
توصيات السياسات
- شفافية وإبلاغ:
- تعزيز متطلبات الإبلاغ لمساعدة الأجهزة الرقابية في تصور نشاط المؤسسات غير المصرفية عبر النظام والتمييز بين المؤسسات الوسيطة المفيدة وتلك التي تفرط في تحمل المخاطر أو تعاني من ضعف الإدارة.
- سياسات للتخفيف من مواطن الضعف الناجمة عن الرفع المالي والروابط المؤسسية:
- اعتماد سياسات استنادا إلى المعايير الدنيا أو التوصيات الصادرة عن مجلس الاستقرار المالي وغيره من الهيئات المختصة بوضع المعايير.
- تعزيز صلابة البنوك:
- التنفيذ الكامل والفوري والمتسق لاتفاقية بازل 3 وغيرها من معايير التنظيم المصرفية المتعارف عليها دوليا لضمان التكافؤ عبر البلدان وتوافر موارد كافية من رأس المال والسيولة.
- توخي الحرص في إدارة انكشافات البنوك تجاه المؤسسات المالية غير المصرفية.
- تحسين صلابة أسواق السندات والسيطرة على مخاطر الطرف المقابل:
- سياسات تشجع المقاصة المركزية للسندات والحد من مخاطر الطرف المقابل، مع تعزيز صلابة عمليات المقاصة المركزية.
- ضمان سلامة جهات الوساطة الرئيسية في أسواق السندات الحكومية وصلابة عملياتها.
- توصيات خاصة بالأسواق الصاعدة:
- تعزيز أطر ذات مصداقية لإدارة الديون الحكومية لضمان تلبية الاحتياجات التمويلية.
- استخدام استراتيجيات إدارة الدين على المدى المتوسط الصادرة عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بشأن تجديد الدين وتقييم تكوين عملاته وتكلفته التمويلية.
- النظر في تطوير أسواق السندات الحكومية المحلية، حيث ساعد الطلب من مستثمري المدى الطويل المحليين في احتواء تكاليف التمويل والضغوط الخارجية في السنوات الأخيرة.
المصدر: صفحة "تعزيز الاستقرار المالي لضمان القدرة على الصمود في أوقات عدم اليقين" (22 أبريل 2025).