في 24 أغسطس 2016، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على عقد اتفاق ممدد مع الأردن يتيح ما يعادل 514.65 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 723 مليون
دولار أمريكي، أو 150% من حصة الأردن في الصندوق) تُصْرَف على مدار ثلاث سنوات بموجب "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF)، لدعم برنامج الأردن للإصلاح الاقتصادي
والمالي. ويهدف البرنامج إلى تحقيق تقدم في جهود الضبط المالي من أجل تخفيض الدين العام ودفع عجلة الإصلاحات الهيكلية على نطاق واسع لتحسين الأوضاع الاقتصادية
ومن ثم تحقيق النمو الاحتوائي لشرائح سكانية أوسع.
وعقب قرار المجلس، يتاح للأردن صرف مبلغ فوري يعادل 51.465 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 72.4 مليون دولار أمريكي)، مع صرف بقية المبلغ على أقساط عبر مدة
البرنامج، على أن يخضع ذلك لست مراجعات يجريها الصندوق.
وعقب المناقشة التي عقدها المجلس التنفيذي بشأن الأردن، أدلى السيد ديفيد ليبتون، النائب الأول للسيدة مدير عام الصندوق ورئيس المجلس بالنيابة، بالتصريح التالي:
"كان أداء الاقتصاد الأردني مواتيا رغم صعوبة البيئة الخارجية، بما في ذلك استضافة الأردن عددا كبيرا من اللاجئين السوريين. وقد تم الحفاظ على استقرار الاقتصاد
الكلي بفضل الإصلاحات والتعديلات الكبيرة التي أُدْخِلَت على السياسات. غير أن أداء الاقتصاد ظل دون المستوى الممكن وأصبحت استضافة اللاجئين السوريين تثقل كاهل
الاقتصاد والموارد العامة.
"وقد وضعت السلطات برنامجا شاملا للإصلاح الاقتصادي يهيئ الظروف لتحقيق نمو احتوائي يشمل شرائح سكانية أوسع والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي. ومن المتوقع أن
يؤدي اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة إلى توفير فرص اقتصادية جديدة، وخلق المزيد من فرص العمل، وتعزيز الثقة في ظل هذه البيئة الصعبة. ورغم التحديات التي تفرضها
الظروف المحلية والإقليمية، فإننا نرحب بقوة التزام السلطات بالبرنامج وملكيتها الكاملة له. ولمساندة أهداف البرنامج، سيكون من المهم استمرار الدعم من المانحين
عن طريق تقديم ما يكفي من المنح والتمويل الميسر على النحو المحدد في وثيقة الأردن.
"وينبغي وضع الدين العام على مسار تنازلي مطرد عن طريق الضبط التدريجي لأوضاع المالية العامة على المدى المتوسط مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي الضروري.
ولتحقيق هذه الغاية، يتعين خفض الإعفاءات من الضريبة العامة للمبيعات ومن الرسوم الجمركية وتعديل قانون ضريبة الدخل. وينبغي أن تعود شركة الكهرباء الوطنية
(نِبكو) إلى مستوى يسمح باسترداد تكاليفها التشغيلية، كما ينبغي دعم الموارد المالية لسلطة مياه الأردن. ومن الضروري أيضا تعزيز إدارة المالية العامة لتحسين
شفافية المالية العامة والحد من المخاطر التي تتعرض لها.
"وقد أديرت السياسة النقدية بمهارة وستظل ترتكز على سعر الصرف المربوط بالدولار وتركز في المقام الأول على الاحتفاظ بمستوى كافٍ من الاحتياطيات. ويعتبر إقرار
التعديلات على قانون البنك المركزي خطوة في الاتجاه الصحيح لإكساب الإطار التنظيمي مزيدا من القوة، وينبغي التعجيل بإقرار التعديلات المطلوبة في قانون البنوك
التجارية وقانون الإقراض المضمون وقانون الإفلاس والإعسار.
"ومن شأن التنفيذ العاجل للإصلاحات الهيكلية المقررة أن يعزز صلابة وعمق القطاع المالي، ويدعم بيئة الأعمال، ويساعد في معالجة التحديات التي تواجه المشروعات
الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل. وهناك حاجة لإجراء إصلاحات في سوق العمل لزيادة توظيف الشباب والنساء والحد من النشاط غير الرسمي."
ملحق
آخر التطورات الاقتصادية
مع تنفيذ البرنامج الذي يدعمه اتفاق الاستعداد الائتماني (SBA) والذي انتهت مدته في
أغسطس 2015، تمكن الأردن من الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي والاضطلاع بإصلاحات كبيرة في السياسات وسط بيئة خارجية صعبة، ومواطن ضعف كبيرة، إلى جانب
استضافة عدد كبير من اللاجئين السوريين. غير أن هناك تحديات مهمة لا تزال باقية. فالنمو الاقتصادي لا يزال أقل من المستوى الممكن، والبطالة مرتفعة وخاصة بين
الشباب والنساء، كما أن إجمالي الدين العام ارتفع إلى 93% من إجمالي الناتج المحلي، وأزمة اللاجئين تفرض عبئا على الاقتصاد والمالية العامة، وعجز الحساب الجاري
الخارجي مرتفع.
ولمعالجة هذه التحديات، وضعت السلطات برنامجا للإصلاح الاقتصادي والمالي يرتكز على الإطار الوطني للسياسات الاقتصادية والاجتماعية الذي يغطي 10 سنوات (رؤية
2025). ويهدف هذا البرنامج إلى تحقيق تقدم في جهود الضبط المالي ودفع عجلة الإصلاحات الهيكلية واسعة النطاق من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية ومن ثم تحقيق النمو
الاحتوائي لشرائح سكانية أوسع.
ملخص البرنامج
يتسم البرنامج الجديد بتصميمه المرن من خلال المنهج المتدرج والمطرد في ضبط أوضاع المالية العامة للوصول بالدين إلى مستويات أكثر أمنا مع توفير الحماية للفقراء؛
ودفع عجلة الإصلاحات الشاملة لتحسين الأوضاع الاقتصادية بما يحقق النمو الاحتوائي لشرائح سكانية أوسع، ولا سيما في ضوء التحديات التي تفرضها الصراعات الإقليمية
على أنشطة التصدير والاستثمار وسوق العمل.
الضبط المالي المتدرج والمطرد:
يهدف برنامج السلطات إلى إجراء ضبط تدريجي لأوضاع المالية العامة من أجل تخفيض الدين العام إلى حوالي 77% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2021، مع إفساح مجال
للإنفاق الرأسمالي والحفاظ على الإنفاق الاجتماعي. وتتضمن أهم الإجراءات في هذا الصدد إجراء إصلاحات في النظام الضريبي لزيادة الإيرادات، مثل إصلاح إطار
الإعفاءات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية.
السياسات الهيكلية لدعم النمو وفرص العمل:
سيتم تنفيذ إصلاحات هيكلية في مجالات متعددة لدعم التنافسية وآفاق التوظيف، وتعزيز العدالة والإنصاف والحوكمة الرشيدة. وستهدف هذه الإجراءات إلى زيادة المشاركة
في سوق العمل، وخاصة من جانب النساء والشباب، والحد من النشاط غير الرسمي في الاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال، وضمان استمرارية الأوضاع في قطاعي الطاقة والمياه،
والحفاظ على الإنفاق الاجتماعي، وتحسين المساءلة والحوكمة الرشيدة.
السياسات النقدية والمالية:
سيستمر التركيز في هذه السياسات على الحفاظ على احتياطيات كافية تشكل ركيزة لسعر الصرف. وبالإضافة إلى ذلك، تخطط السلطات للتقدم في عدة إصلاحات تستهدف دعم صلابة
النظام المالي وزيادة عمقه، بما في ذلك الإصلاحات التي تعزز الإطار التنظيمي، وتدعم نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتشجع تحسين الرقابة على قطاعي
التأمين والتمويل الأصغر.
معلومات مرجعية إضافية
انضمت المملكة الأردنية إلى عضوية صندوق النقد الدولي في 29 أغسطس 1952، وتبلغ حصتها في الصندوق 343.10 مليون وحدة حقوق سحب خاصة.
ولمزيد من المعلومات حول علاقة الأردن بالصندوق، يُرجى الرجوع إلى الرابط التالي:
http://www.imf.org/external/country/JOR/index.htm
|
الأردن: مؤشرات اقتصادية مختارة وآفاق الاقتصاد الكلي، 2014-2021
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
اتفاق الاستعداد الائتماني
|
|
التوقعات
|
|
8/25/2016
|
2014
|
2015
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
الناتج والأسعار
|
(التغير %، ما لم يُذكَر خلاف ذلك)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بأسعار السوق
|
3.1
|
2.9
|
2.4
|
2.8
|
3.3
|
3.8
|
4.0
|
4.0
|
4.0
|
|
مخفِّض إجمالي الناتج المحلي بأسعار السوق
|
3.4
|
3.5
|
2.3
|
2.2
|
2.3
|
2.5
|
2.5
|
2.5
|
2.5
|
|
إجمالي الناتج المحلي الاسمي بأسعار السوق
|
6.6
|
6.5
|
4.7
|
5.0
|
5.7
|
6.3
|
6.6
|
6.6
|
6.6
|
|
إجمالي الناتج المحلي الاسمي بأسعار السوق (بملايين الدينارات الأردنية)
|
25437
|
27091
|
26637
|
27972
|
29560
|
31435
|
33510
|
35721
|
38079
|
|
إجمالي الناتج المحلي الاسمي بأسعار السوق (بملايين الدولارات الأمريكية)
|
35878
|
38210
|
37570
|
39453
|
41692
|
44337
|
47263
|
50263
|
53708
|
|
تضخم أسعار المستهلكين (متوسط سنوي)
|
2.9
|
0.2
|
-0.9
|
-0.5
|
2.3
|
2.5
|
2.5
|
2.5
|
2.5
|
|
تضخم أسعار المستهلكين (نهاية الفترة)
|
1.7
|
1.9
|
-1.6
|
1.2
|
2.5
|
2.5
|
2.5
|
2.5
|
2.5
|
|
معدل البطالة (متوسط الفترة، %)
|
11.9
|
...
|
13.1
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
الحسابات الوطنية 1/
|
(% من إجمالي الناتج المحلي، ما لم يُذكَر خلاف ذلك)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
الاستهلاك
|
106.5
|
103.3
|
104.9
|
103.0
|
101.1
|
98.7
|
96.3
|
95.2
|
94.6
|
|
الحكومي
|
16.0
|
15.2
|
15.5
|
15.8
|
14.2
|
12.3
|
10.7
|
10.7
|
10.7
|
|
آخر
|
90.6
|
88.1
|
89.3
|
87.2
|
87.0
|
86.4
|
85.6
|
84.5
|
83.8
|
|
إجمالي الاستثمار المحلي
|
21.2
|
20.3
|
19.2
|
19.5
|
20.1
|
20.8
|
21.7
|
21.8
|
21.8
|
|
الحكومي
|
4.5
|
4.0
|
4.2
|
4.3
|
4.5
|
4.8
|
5.0
|
5.0
|
5.0
|
|
آخر
|
16.8
|
16.3
|
15.1
|
15.2
|
15.6
|
16.1
|
16.7
|
16.8
|
16.8
|
|
إجمالي المدخرات الوطنية
|
14.4
|
12.9
|
10.2
|
10.4
|
11.2
|
13.4
|
15.5
|
15.6
|
15.6
|
|
الحكومية
|
-3.5
|
-0.4
|
-2.0
|
0.5
|
1.9
|
3.7
|
5.5
|
5.5
|
5.5
|
|
أخرى
|
17.9
|
13.4
|
12.3
|
10.0
|
9.2
|
9.6
|
10.0
|
10.2
|
10.1
|
|
رصيد الادخار-الاستثمار
|
-6.8
|
-7.4
|
-9.0
|
-9.0
|
-8.9
|
-7.5
|
-6.2
|
-6.2
|
-6.2
|
|
الحكومي
|
-8.0
|
-4.4
|
-6.2
|
-3.8
|
-2.6
|
-1.0
|
0.5
|
0.5
|
0.5
|
|
آخر
|
1.2
|
-3.0
|
-2.8
|
-5.3
|
-6.4
|
-6.4
|
-6.7
|
-6.6
|
-6.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
عمليات المالية العامة
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
الإيرادات والمنح
|
27.9
|
26.1
|
25.0
|
25.8
|
26.3
|
26.2
|
25.9
|
25.6
|
25.7
|
|
منها:
المنح
|
4.9
|
2.8
|
3.3
|
3.2
|
3.2
|
3.1
|
2.8
|
2.5
|
2.5
|
|
النفقات 2/
|
38.0
|
29.1
|
30.1
|
29.6
|
30.3
|
30.4
|
29.9
|
29.7
|
29.8
|
|
فجوة المالية العامة
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.5
|
3.2
|
4.6
|
4.6
|
4.6
|
|
الرصيد الكلي للمالية العامة
|
-10.3
|
-3.0
|
-5.4
|
-3.8
|
-2.6
|
-1.0
|
0.5
|
0.5
|
0.4
|
|
رصيد الحكومة الأولي، باستثناء المنح، و"نِبكو"، وسلطة مياه الأردن
|
-4.5
|
-2.1
|
-5.2
|
-3.7
|
-2.5
|
-0.9
|
0.9
|
1.1
|
1.2
|
|
رصيد "نِبكو" التشغيلي
|
-4.6
|
-1.4
|
-0.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
الرصيد الكلي لسلطة مياه الأردن
|
-1.0
|
...
|
-1.1
|
-1.3
|
-1.3
|
-1.2
|
-1.2
|
-1.1
|
-1.1
|
|
رصيد القطاع العام المجمع 3/
|
-10.2
|
...
|
-7.2
|
-5.0
|
-3.8
|
-2.0
|
-0.3
|
0.0
|
0.1
|
|
إجمالي دين الحكومة والدين المضمون من الحكومة 4/
|
89.0
|
90.0
|
93.4
|
94.4
|
94.0
|
91.0
|
86.3
|
81.7
|
77.3
|
|
منه:
الدين الخارجي
|
31.2
|
34.5
|
35.2
|
36.9
|
36.9
|
37.5
|
37.6
|
37.3
|
37.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
القطاع الخارجي
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
رصيد الحساب الجاري (شاملا المنح)، ومنه:
|
-6.8
|
-7.4
|
-9.0
|
-9.0
|
-8.9
|
-7.5
|
-6.2
|
-6.2
|
-6.2
|
|
صادرات السلع، فوب (بمليارات الدولارات الأمريكية)
|
8.4
|
8.1
|
7.8
|
7.5
|
7.9
|
8.5
|
9.1
|
9.7
|
10.3
|
|
واردات السلع، فوب، (بمليارات الدولارات الأمريكية)
|
20.2
|
18.2
|
18.1
|
17.7
|
18.2
|
18.7
|
19.4
|
20.2
|
21.3
|
|
النفط والمنتجات النفطية (بمليارات الدولارات الأمريكية)
|
5.5
|
3.6
|
3.3
|
2.7
|
2.9
|
3.0
|
3.2
|
3.3
|
3.6
|
|
رصيد الحساب الجاري (باستثناء المنح)
|
-12.1
|
-10.9
|
-12.0
|
-12.5
|
-11.8
|
-10.2
|
-9.0
|
-8.8
|
-8.8
|
|
تدفقات رؤوس الأموال الخاصة الداخلة (على أساس صافٍ)
|
5.3
|
4.3
|
3.7
|
4.2
|
4.3
|
4.9
|
5.5
|
5.7
|
5.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
القطاع النقدي
|
(التغير %)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
النقود بمعناها الواسع
|
6.9
|
8.2
|
8.1
|
7.6
|
6.9
|
...
|
...
|
...
|
...
|
|
صافي الأصول الأجنبية
|
15.4
|
7.4
|
3.5
|
5.5
|
4.3
|
...
|
...
|
...
|
...
|
|
صافي الأصول المحلية
|
4.0
|
8.5
|
9.8
|
8.3
|
7.8
|
...
|
...
|
...
|
...
|
|
الائتمان المقدم للقطاع الخاص
|
3.7
|
6.0
|
4.8
|
10.2
|
8.5
|
...
|
...
|
...
|
...
|
|
الائتمان المقدم للحكومة المركزية
|
2.3
|
-1.6
|
-1.8
|
1.7
|
1.5
|
...
|
...
|
...
|
...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
بنود للتذكرة:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
إجمالي الاحتياطيات الدولية القابلة للاستخدام (بملايين الدولارات الأمريكية)
|
14973
|
15367
|
15678
|
15888
|
15829
|
16854
|
18038
|
19160
|
20202
|
|
بشهور الواردات المرتقبة
|
8.0
|
7.9
|
8.5
|
8.4
|
8.1
|
8.3
|
8.5
|
8.6
|
8.6
|
|
% من مقياس كفاية الاحتياطيات
|
135.3
|
142.3
|
135.8
|
130.0
|
122.4
|
123.0
|
123.6
|
124.8
|
126.2
|
|
صافي الاحتياطيات الدولية (بملايين الدولارات الأمريكية)
|
13374
|
14091
|
13589
|
13894
|
14040
|
15360
|
16867
|
18188
|
19303
|
|
السكان (بالملايين) 5/
|
7.42
|
...
|
7.59
|
7.75
|
7.88
|
7.99
|
8.08
|
8.17
|
8.25
|
|
إجمالي الناتج المحلي الاسمي للفرد (دولار)
|
4838
|
...
|
4974
|
5092
|
5293
|
5553
|
5849
|
6169
|
6513
|
|
سعر الصرف الفعلي الحقيقي (نهاية الفترة، 2010 = 100) 6/
|
112.8
|
...
|
118.1
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
|
التغير % (+= ارتفاع؛ نهاية الفترة)
|
6.9
|
...
|
4.7
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
المصادر: السلطات الأردنية؛ وتقديرات وتوقعات خبراء صندوق النقد الدولي.
|
|
|
1/ الحكومة تشمل الحكومة المركزية وخسائر التشغيل التي تتحملها شركة الكهرباء الوطنية ("نبكو") وسلطة مياه الأردن.
|
|
|
|
2/ تتضمن صافي الإقراض، والتحويلات إلى شركة الكهرباء الوطنية وسلطة مياه الأردن، وغيرها من استخدامات النقد.
|
|
|
3/ يُعَرَّف بأنه مجموع الرصيد الأولي للحكومة المركزية (باستثناء المنح والتحويلات إلى شركة الكهرباء الوطنية وسلطة مياه الأردن)، ورصيد
"نِبكو" التشغيلي، والرصيد الكلي لسلطة مياه الأردن.
|
|
4/ يتضمن دين "نِبكو" وسلطة مياه الأردن.
|
|
|
5/ بيانات مستمدة من شعبة السكان في الأمم المتحدة.
|
|
|
|
6/ بيانات "نظام نشرات المعلومات". وتشير تقديرات خبراء البنك المركزي الأردني، القائمة على أوزان التجارة المُحَدَّثة، أن وتيرة ارتفاع سعر
الصرف الحقيقي سجلت بعض التراجع على مدار السنوات القليلة الماضية.
|
