الأردن: الصندوق يوافق على عقد اتفاق بقيمة 723$ مليون بموجب "تسهيل الصندوق الممدد"

IMF News, August 25, 2016

Source details

Canonical URL

الأردن: الصندوق يوافق على عقد اتفاق بقيمة 723$ مليون بموجب "تسهيل الصندوق الممدد"

Other formats

• Markdown version
• Structured JSON version
• Bundle manifest

Bibliographic details

• Published: August 25, 2016

ملخص الاتفاق والتمويل

• وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 24 أغسطس 2016 على عقد اتفاق ممدد مع الأردن يتيح ما يعادل 514.65 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 723 مليون دولار أمريكي، أو 150% من حصة الأردن في الصندوق) تُصْرَف على مدار ثلاث سنوات بموجب "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF).
• مع صدور الموافقة، يمكن صرف مبلغ فوري قدره 72.3 مليون دولار أمريكي. (وفي نص آخر ورد: يتاح للأردن صرف مبلغ فوري يعادل 51.465 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 72.4 مليون دولار أمريكي) مع صرف بقية المبلغ على أقساط عبر مدة البرنامج، على أن يخضع ذلك لست مراجعات يجريها الصندوق.)
• يهدف الاتفاق إلى دعم برنامج الأردن للإصلاح الاقتصادي والمالي، وتعزيز الضبط المالي وتخفيض الدين العام ودفع عجلة الإصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو احتوائي لشرائح سكانية أوسع.

تصريحات ومبررات الصندوق

• اقتباس ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام الصندوق، كما ورد حرفيًا:
  • "كان أداء الاقتصاد الأردني مواتيا رغم صعوبة البيئة الخارجية، بما في ذلك استضافة الأردن عددا كبيرا من اللاجئين السوريين. وقد تم الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي بفضل الإصلاحات والتعديلات الكبيرة التي أُدْخِلَت على السياسات. غير أن أداء الاقتصاد ظل دون المستوى الممكن وأصبحت استضافة اللاجئين السوريين تثقل كاهل الاقتصاد والموارد العامة.

"وقد وضعت السلطات برنامجا شاملا للإصلاح الاقتصادي يهيئ الظروف لتحقيق نمو احتوائي يشمل شرائح سكانية أوسع والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي. ومن المتوقع أن يؤدي اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة إلى توفير فرص اقتصادية جديدة، وخلق المزيد من فرص العمل، وتعزيز الثقة في ظل هذه البيئة الصعبة. ورغم التحديات التي تفرضها الظروف المحلية والإقليمية، فإننا نرحب بقوة التزام السلطات بالبرنامج وملكيتها الكاملة له. ولمساندة أهداف البرنامج، سيكون من المهم استمرار الدعم من المانحين عن طريق تقديم ما يكفي من المنح والتمويل الميسر على النحو المحدد في وثيقة الأردن. "وينبغي وضع الدين العام على مسار تنازلي مطرد عن طريق الضبط التدريجي لأوضاع المالية العامة على المدى المتوسط مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي الضروري. ولتحقيق هذه الغاية، يتعين خفض الإعفاءات من الضريبة العامة للمبيعات ومن الرسوم الجمركية وتعديل قانون ضريبة الدخل. وينبغي أن تعود شركة الكهرباء الوطنية (نِبكو) إلى مستوى يسمح باسترداد تكاليفها التشغيلية، كما ينبغي دعم الموارد المالية لسلطة مياه الأردن. ومن الضروري أيضا تعزيز إدارة المالية العامة لتحسين شفافية المالية العامة والحد من المخاطر التي تتعرض لها. "وقد أديرت السياسة النقدية بمهارة وستظل ترتكز على سعر الصرف المربوط بالدولار وتركز في المقام الأول على الاحتفاظ بمستوى كافٍ من الاحتياطيات. ويعتبر إقرار التعديلات على قانون البنك المركزي خطوة في الاتجاه الصحيح لإكساب الإطار التنظيمي مزيدا من القوة، وينبغي التعجيل بإقرار التعديلات المطلوبة في قانون البنوك التجارية وقانون الإقراض المضمون وقانون الإفلاس والإعسار. "ومن شأن التنفيذ العاجل للإصلاحات الهيكلية المقررة أن يعزز صلابة وعمق القطاع المالي، ويدعم بيئة الأعمال، ويساعد في معالجة التحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل. وهناك حاجة لإجراء إصلاحات في سوق العمل لزيادة توظيف الشباب والنساء والحد من النشاط غير الرسمي."

أهداف البرنامج والسياسات الرئيسية

• الهدف العام: تحقيق تقدم في جهود الضبط المالي وتخفيض الدين العام ودفع الإصلاحات الهيكلية واسعة النطاق لتحسين الأوضاع الاقتصادية وتحقيق نمو احتوائي لشرائح أوسع.
• الضبط المالي المتدرج والمطرد:
  • يهدف برنامج السلطات إلى إجراء ضبط تدريجي لأوضاع المالية العامة من أجل تخفيض الدين العام إلى حوالي 77% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2021، مع إفساح مجال للإنفاق الرأسمالي والحفاظ على الإنفاق الاجتماعي.
  • تتضمن إجراءات زيادة الإيرادات: إصلاح إطار الإعفاءات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، وخفض الإعفاءات من الضريبة العامة للمبيعات ومن الرسوم الجمركية، وتعديل قانون ضريبة الدخل.
• السياسات الهيكلية لدعم النمو وفرص العمل:
  • إصلاحات لدعم التنافسية وآفاق التوظيف، وتعزيز العدالة والإنصاف والحوكمة الرشيدة.
  • أهداف محددة: زيادة المشاركة في سوق العمل خاصة من جانب النساء والشباب، والحد من النشاط غير الرسمي، وتحسين بيئة الأعمال، وضمان استمرارية الأوضاع في قطاعي الطاقة والمياه، والحفاظ على الإنفاق الاجتماعي، وتحسين المساءلة والحوكمة الرشيدة.
• السياسات النقدية والمالية:
  • الاستمرار في التركيز على الحفاظ على احتياطيات كافية تشكل ركيزة لسعر الصرف المربوط بالدولار.
  • خطط للتقدم في إصلاحات لتعزيز صلابة وعمق النظام المالي، بما في ذلك تعزيز الإطار التنظيمي، ودعم نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحسين الرقابة على قطاعي التأمين والتمويل الأصغر.
• دعوة لمساندة مانحي الدعم:
  • أهمية استمرار الدعم من المانحين عبر تقديم ما يكفي من المنح والتمويل الميسر كما هو محدد في وثيقة الأردن.

أرقام ومؤشرات اقتصادية مختارة (2014–2021)

• الناتج والأسعار (التغير %، ما لم يُذكَر خلاف ذلك):
  • إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بأسعار السوق: 2014: 3.1، 2015: 2.9، 2016: 2.4، 2017: 2.8، 2018: 3.3، 2019: 3.8، 2020: 4.0.
  • مخفِّض إجمالي الناتج المحلي بأسعار السوق: 2014: 3.4، 2015: 3.5، 2016: 2.3، 2017: 2.2، 2018: 2.5.
  • إجمالي الناتج المحلي الاسمي بأسعار السوق: 2014: 6.6، 2015: 6.5، 2016: 4.7، 2017: 5.0، 2018: 5.7، 2019: 6.3.
  • إجمالي الناتج المحلي الاسمي بأسعار السوق (بملايين الدينارات الأردنية): 2014: 25437، 2015: 27091، 2016: 26637، 2017: 27972، 2018: 29560، 2019: 31435، 2020: 33510، 2021: 35721، (لاحقًا) 38079.
  • إجمالي الناتج المحلي الاسمي بأسعار السوق (بملايين الدولارات الأمريكية): 2014: 35878، 2015: 38210، 2016: 37570، 2017: 39453، 2018: 41692، 2019: 44337، 2020: 47263، 2021: 50263، (لاحقًا) 53708.
  • تضخم أسعار المستهلكين (متوسط سنوي): 2014: 0.2، 2015: -0.9، 2016: -0.5.
  • تضخم أسعار المستهلكين (نهاية الفترة): 2014: 1.7، 2015: 1.9، 2016: -1.6، 2017: 1.2.
  • معدل البطالة (متوسط الفترة، %): 2014: 11.9، 2015: ...، 2016: 13.1.
• الحسابات الوطنية (٪ من إجمالي الناتج المحلي، ما لم يُذكَر خلاف ذلك):
  • الاستهلاك الإجمالي: 2014: 106.5، 2015: 103.3، 2016: 104.9، 2017: 103.0، 2018: 101.1، 2019: 98.7، 2020: 96.3، 2021: 95.2، (لاحقًا) 94.6.
  • الاستهلاك الحكومي: 2014: 16.0، 2015: 15.2، 2016: 15.5، 2017: 15.8، 2018: 14.2، 2019: 12.3، 2020: 10.7.
  • إجمالي الاستثمار المحلي: 2014: 21.2، 2015: 20.3، 2016: 19.2، 2017: 19.5، 2018: 20.1، 2019: 20.8، 2020: 21.7، 2021: 21.8.
  • إجمالي المدخرات الوطنية: 2014: 14.4، 2015: 12.9، 2016: 10.2، 2017: 10.4، 2018: 11.2، 2019: 13.4.
  • رصيد الادخار-الاستثمار (سلسلة قيم متعددة): -6.8، -7.4، -9.0، -8.9، -7.5، -6.2، -8.0، -4.4، -3.8، -2.6، -1.0، -3.0، -2.8، -5.3، -6.4، -6.7، -6.6.
• عمليات المالية العامة:
  • الإيرادات والمنح: 2014: 27.9، 2015: 26.1، 2016: 25.0، 2017: 25.8، 2018: 26.3، 2019: 26.2، 2020: 25.9، 2021: 25.6، (لاحقًا) 25.7.
  • منها: المنح: 2014: 4.9، 2015: 3.2.
  • النفقات 2/: 2014: 38.0، 2015: 29.1، 2016: 30.1، 2017: 29.6، 2018: 30.3، 2019: 30.4، 2020: 29.9، 2021: 29.7، (لاحقًا) 29.8.
  • الرصيد الكلي للمالية العامة: 2014: -10.3، 2015: -5.4، 2016: 0.4.
  • رصيد الحكومة الأولي، باستثناء المنح، و"نِبكو"، وسلطة مياه الأردن: 2014: -4.5، 2015: -2.1، 2016: -5.2، 2017: -3.7، 2018: -2.5، 2019: 0.9، 2020: 1.1.
  • رصيد "نِبكو" التشغيلي: 2014: -4.6، 2015: -1.4.
  • رصيد السلطة الكلي لسلطة مياه الأردن: 2014: -1.1، 2015: -1.3، 2016: -1.2.
  • رصيد القطاع العام المجمع 3/: 2014: -10.2، 2015: -7.2، 2016: -5.0، 2017: -0.3، 2018: 0.1.
  • إجمالي دين الحكومة والدين المضمون من الحكومة 4/: 2014: 89.0، 2015: 90.0، 2016: 93.4، 2017: 94.4، 2018: 94.0، 2019: 91.0، 2020: 86.3، 2021: 81.7، (لاحقًا) 77.3.
  • منه: الدين الخارجي: 2014: 31.2، 2015: 34.5، 2016: 35.2، 2017: 36.9، 2018: 37.5، 2019: 37.6، 2020: 37.3، 2021: 37.0.
• القطاع الخارجي:
  • صادرات السلع، فوب (بمليارات الدولارات الأمريكية): 2014: 8.4، 2015: 8.1، 2016: 7.8، 2017: 7.5، 2018: 7.9، 2019: 8.5، 2020: 9.1، 2021: 9.7، (لاحقًا) 10.3.
  • واردات السلع، فوب، (بمليارات الدولارات الأمريكية): 2014: 20.2، 2015: 18.2، 2016: 18.1، 2017: 17.7، 2018: 18.7، 2019: 19.4، 2020: 21.3.
  • النفط والمنتجات النفطية (بمليارات الدولارات الأمريكية): 2014: 3.6، 2015: 2.7، 2016: 3.0.
  • رصيد الحساب الجاري (باستثناء المنح): 2014: -12.1، 2015: -10.9، 2016: -12.0، 2017: -12.5، 2018: -11.8، 2019: -8.8.
  • تدفقات رؤوس الأموال الخاصة الداخلة (على أساس صافٍ): 2014: 5.3، 2015: 5.6.
• القطاع النقدي (التغير %):
  • النقود بمعناها الواسع: 2014: 6.9، 2015: 8.2، 2016: 7.6.
  • صافي الأصول الأجنبية: 2014: 15.4، 2015: 7.4.
  • صافي الأصول المحلية: 2014: 9.8، 2015: 8.3.
  • الائتمان المقدم للقطاع الخاص: 2014: 6.0.
  • الائتمان المقدم للحكومة المركزية: 2014: -1.8.
• بنود للتذكرة:
  • إجمالي الاحتياطيات الدولية القابلة للاستخدام (بملايين الدولارات الأمريكية): 2014: 14973، 2015: 15367، 2016: 15678، 2017: 15888، 2018: 15829، 2019: 16854، 2020: 18038، 2021: 19160، (لاحقًا) 20202.
  • بشهور الواردات المرتقبة: 8.0، 8.6.
  • % من مقياس كفاية الاحتياطيات: 135.3، 142.3، 135.8، 130.0، 122.4، 123.0، 123.6، 124.8، 126.2.
  • صافي الاحتياطيات الدولية (بملايين الدولارات الأمريكية): 2014: 13374، 2015: 14091، 2016: 13589، 2017: 13894، 2018: 14040، 2019: 15360، 2020: 16867، 2021: 18188، (لاحقًا) 19303.
  • السكان (بالملايين) 5/: 2014: 7.42، 2015: 7.59، 2016: 7.75، 2017: 7.88، 2018: 7.99، 2019: 8.08، 2020: 8.17، 2021: 8.25.
  • إجمالي الناتج المحلي الاسمي للفرد (دولار): 2014: 4838، 2015: 4974، 2016: 5092، 2017: 5293، 2018: 5553، 2019: 5849، 2020: 6169، 2021: 6513.
  • سعر الصرف الفعلي الحقيقي (نهاية الفترة، 2010 = 100) 6/: 2014: 112.8، 2015: 118.1.
• ملاحظات مرجعية من المصدر:
  • انضمت المملكة الأردنية إلى عضوية صندوق النقد الدولي في 29 أغسطس 1952، وتبلغ حصتها في الصندوق 343.10 مليون وحدة حقوق سحب خاصة.
  • المصادر: السلطات الأردنية؛ وتقديرات وتوقعات خبراء صندوق النقد الدولي.

المصدر: بيان صحفي رقم 16/381 — إدارة التواصل، صندوق النقد الدولي، 25 أغسطس 2016.

Content in this bundle

• انفوجرافيك عن الأردن- 2016
  • انفوجرافيك عن الأردن- 2016 (Markdown version)
  • انفوجرافيك عن الأردن- 2016 (PDF)
• Orgcharta (PDF)
• Glossarya (PDF)
• Index (PDF)

References

• أسئلة أساسية عن الأردن
• أخبار
• اتفاق الاستعداد الائتماني (SBA)
• http://www.imf.org/external/country/JOR/index.htm
• https://www.imf.org/ar/home