في هذا التحديث لمستجدات آفاق الاقتصاد العالمي، نتوقع ارتفاع النمو العالمي بدرجة محدودة من 2,9% في 2019 إلى 3,3% في 2020 و 3,4% في 2021. ويمثل تخفيض التوقعات الموضوعة للهند السبب الرئيسي وراء هذا التخفيض الطفيف للتوقعات الاقتصادية بنسبة 0,1% لكل من عامي 2019 و2020، و0,2% لعام 2021. ويظل التعافي المتوقع للنمو العالمي محاطا بعدم اليقين، حيث لا يزال يعتمد على تعافي اقتصادات الأسواق الصاعدة ذات الأداء الضعيف والواقعة تحت ضغوط مع اتجاه النمو في الاقتصادات المتقدمة نحو الاستقرار عند مستوياته الحالية.
20 يناير 2020
استقرار مبدئي وتعافٍ بطيء؟
17 يناير 2020
القطاع المالي في عشرينات القرن الحالي: بناء نظام أكثر احتواء للجميع في العقد الجديد
15 يناير 2020
ضمان جني منافع التدفقات الرأسمالية في الشرق الأوسط
13 يناير 2020
تهديدات الأمن الإلكتروني تدعو إلى تحرك عالمي
7 يناير 2020
الحد من عدم المساواة لخلق الفرص
المزيد
رغم أنه لم يمض على بداية هذا العام سوى أسبوعين، فقد شهدت هذه الفترة سلسلة من الأحداث التي أبرزت طبيعة التحديات المشتركة التي نواجهها. فحرائق الغابات المستعرة في أنحاء أستراليا هي تذكرة على ما تتكبده الحياة من خسائر جراء تغير المناخ. وفي الشرق الأوسط، أدت الصراعات والتوترات المتزايدة إلى وضع المنطقة بأسرها في حالة من الاضطراب.
منذ وقوع الأزمة المالية العالمية عام 2008، شهدت اقتصادات الأسواق الصاعدة طفرة في التدفقات الرأسمالية كرد فعل للتيسير النقدي الهائل من كبرى البنوك المركزية. وظل إجمالي التدفقات الرأسمالية الداخلة إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مرتفعا مقارنة بالأسواق الصاعدة الأخرى، لكن تكوينها تغير بشكل كبير مع حدوث طفرة في تدفقات استثمارات الحافظة (أدوات الأسهم والسندات) وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر.
مدونات : قضايا الاقتصاد والسياسة العالمية
28 أكتوبر 2019
في العقد الذي مر منذ وقوع الأزمة المالية العالمية، دخلت بلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صراع مع قضايا ارتفاع العجز والديون، مع تَحَوُّل أرصدة المالية العامة الكلية في المنطقة من فائض قدره حوالي 10% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2008 إلى أرصدة سالبة بشكل متواصل في السنوات الأخيرة.
برز سؤال محوري مع الاندماج المتزايد الذي تحققه اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في أسواق رأس المال العالمية: كيف تستطيع البلدان أن تحصد منافع تدفقات رأس المال الداخلة إليها، مع اتقاء مخاطر التحولات السوقية المفاجئة؟
24 يوليه 2019
ساعدت الإصلاحات الاقتصادية في مصر على تعزيز النمو والحد من البطالة وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي ووضع الدين العام على مسار تنازلي. وتهدف هذه الإصلاحات التي يدعمها صندوق النقد الدولي بمبلغ قدره 12 مليار دولار إلى تحقيق نمو أكثر استدامة واحتواء لشرائح المجتمع بقيادة القطاع الخاص ويؤدي إلى تحسين مستويات المعيشة لجميع المصريين.
2 مايو 2019
من الضرورات التي أصبحت أكثر إلحاحا من أي وقت مضى الالتزام الصارم بالإصلاحات التي تبني الصلابة وتساعد على تأمين نمو أعلى يقوده القطاع الخاص وعلى نحو أكثر شمولا لجميع شرائح المواطنين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان
9 ديسمبر 2018
يؤكد التقلب الذي حدث مؤخراً في أسعار النفط ضرورة مواصلة الإصلاحات في دول مجلس التعاون الخليجي الست – البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة – لتنويع الاقتصاد والعمل على تحقيق نمو قوي ومستقر واحتوائي.
19 نوفمبر 2018
مع دخول ملايين الشباب إلى سوق العمل سنويا، وازدياد حدة القيود على موارد المالية العامة، وتصاعد المخاطر الاقتصادية تقف حاليا هذه البلدان عند لحظة فارقة. وبينما يمثل تعزيز القطاع الخاص مطلبا حيويا لمواجهة هذا التحدي، فقد ظل السبيل لذلك بعيد المنال لفترة طويلة.
