يوفر صندوق النقد الدولي مساعدات بقيمة 50 مليار دولار تقريبا من خلال تسهيلاته التمويلية التي تتيح صرف الموارد على أساس عاجل في حالات الطوارئ للبلدان منخفضة الدخل وبلدان الأسواق الصاعدة التي يُحتمل أن تطلب الدعم في هذا السياق. ويتيح الصندوق لأفقر البلدان الأعضاء 10 مليارات دولار من هذا المبلغ بسعر فائدة صفري من خلال "التسهيل الائتماني السريع".
1 أبريل 2020
السياسات الاقتصادية للحرب على كوفيد-19
31 مارس 2020
المحافظة على سلامة النظام المصرفي في غمار أزمة فيروس كورونا
تعليقات السيدة كريستالينا غورغييفا مدير عام الصندوق أثناء المؤتمر الهاتفي الاستثنائي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزي في مجموعة العشرين
30 مارس 2020
أزمة كوفيد-19 في أوروبا واستجابة الصندوق لها
27 مارس 2020
صندوق النقد الدولي يعزز موارد "الصندوق الاستئماني لتخفيف أعباء الديونلدعم البلدان منخفضة الدخل المؤهلة للاستفادة منه في أعقاب جائحة كوفيد-19"
المزيد
2 مارس 2020
4 مارس 2020
عقدت اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية اليوم مؤتمرا هاتفيا مرئيا برئاسة السيد ليسيتيا غانياغو، محافظ بنك الاحتياطي في جنوب إفريقيا، والسيدة كريستالينا غورغييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي
مدونات : قضايا الاقتصاد والسياسة العالمية
28 أكتوبر 2019
في العقد الذي مر منذ وقوع الأزمة المالية العالمية، دخلت بلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صراع مع قضايا ارتفاع العجز والديون، مع تَحَوُّل أرصدة المالية العامة الكلية في المنطقة من فائض قدره حوالي 10% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2008 إلى أرصدة سالبة بشكل متواصل في السنوات الأخيرة.
برز سؤال محوري مع الاندماج المتزايد الذي تحققه اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في أسواق رأس المال العالمية: كيف تستطيع البلدان أن تحصد منافع تدفقات رأس المال الداخلة إليها، مع اتقاء مخاطر التحولات السوقية المفاجئة؟
24 يوليه 2019
ساعدت الإصلاحات الاقتصادية في مصر على تعزيز النمو والحد من البطالة وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي ووضع الدين العام على مسار تنازلي. وتهدف هذه الإصلاحات التي يدعمها صندوق النقد الدولي بمبلغ قدره 12 مليار دولار إلى تحقيق نمو أكثر استدامة واحتواء لشرائح المجتمع بقيادة القطاع الخاص ويؤدي إلى تحسين مستويات المعيشة لجميع المصريين.
2 مايو 2019
من الضرورات التي أصبحت أكثر إلحاحا من أي وقت مضى الالتزام الصارم بالإصلاحات التي تبني الصلابة وتساعد على تأمين نمو أعلى يقوده القطاع الخاص وعلى نحو أكثر شمولا لجميع شرائح المواطنين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان
9 ديسمبر 2018
يؤكد التقلب الذي حدث مؤخراً في أسعار النفط ضرورة مواصلة الإصلاحات في دول مجلس التعاون الخليجي الست – البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة – لتنويع الاقتصاد والعمل على تحقيق نمو قوي ومستقر واحتوائي.
19 نوفمبر 2018
مع دخول ملايين الشباب إلى سوق العمل سنويا، وازدياد حدة القيود على موارد المالية العامة، وتصاعد المخاطر الاقتصادية تقف حاليا هذه البلدان عند لحظة فارقة. وبينما يمثل تعزيز القطاع الخاص مطلبا حيويا لمواجهة هذا التحدي، فقد ظل السبيل لذلك بعيد المنال لفترة طويلة.
