العراق: المجلس التنفيذي يستكمل المراجعة الأولى لتنفيذ اتفاق الاستعداد الائتماني
IMF News, December 5, 2016
Source details
- Canonical URL
- العراق: المجلس التنفيذي يستكمل المراجعة الأولى لتنفيذ اتفاق الاستعداد الائتماني
Other formats
Bibliographic details
- Published: December 5, 2016
ملخص الإجراء والتمويل
- استكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الأولى لتنفيذ اتفاق الاستعداد الائتماني المعقود مع العراق لمدة ثلاث سنوات.
- قيمة اتفاق الاستعداد الائتماني المعتمدة في يوليو 2016: 3.831 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 5.34 مليار دولار أمريكي في تاريخ الموافقة).
- بمقتضى الموافقة، يجوز للعراق صرف 455 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 617.8 مليون دولار أمريكي).
- التاريخ: 5 ديسمبر 2016.
نطاق البرنامج وأهدافه الرئيسية
- يهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم باتفاق الاستعداد الائتماني إلى:
- معالجة احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة.
- الوصول بالإنفاق إلى مستوى يتناسب مع انخفاض أسعار النفط العالمية.
- ضمان استمرارية الدين في حدود يمكن تحملها.
- يتضمن البرنامج إجراءات لحماية الفقراء، وتعزيز إدارة المالية العامة، ودعم استقرار القطاع المالي، وكبح الفساد.
- ستحتاج العراق إلى دعم المجتمع الدولي لتنفيذ هذه السياسات.
موافقات استثنائية وتعديلات شروط الاتفاق
- الموافقات التي أُعطيت في إطار استكمال المراجعة الأولى:
- إعفاء العراق من إعلان عدم الالتزام بالحد الأقصى المستمر للمتأخرات الخارجية الجديدة.
- طلب تعديل معايير الأداء.
- إعفاء العراق من شرط انطباق أهداف نهاية سبتمبر لمعايير الأداء الأربعة المتعلقة بـ:
- الحد الأدنى لإجمالي الاحتياطيات الدولية.
- الحد الأقصى لصافي الأصول المحلية لدى البنك المركزي العراقي.
- الحد الأقصى لرصيد المتأخرات القائمة المستحقة لشركات النفط الدولية.
- الحد الأقصى لرصيد إجمالي الدين العام.
- طلب تعديل مراحل تنفيذ الاتفاق.
نقاط أداء وملاحظات السلطات (تصريح السيد ميتسوهيرو فوروساوا)
- اقتباس كامل من السيد ميتسوهيرو فوروساوا، نائب المدير العام ورئيس المجلس التنفيذي بالنيابة:
- "تطبق السلطات العراقية سياسات اقتصادية ملائمة للتعامل مع الصدمات التي تواجه العراق – متمثلة في الصراع المسلح مع تنظيم "داعش" والأزمة الإنسانية المترتبة عليه وانهيار أسعار النفط. وفي مجال المالية العامة، تُجري السلطات عملية تصحيح مالي كبيرة يتم معظمها من خلال خفض الإنفاق الرأسمالي غير الكفء مع حماية الإنفاق الاجتماعي. وبالنسبة للقطاع الخارجي، تواصل السلطات ربط الدينار العراقي بالدولار الأمريكي، الأمر الذي يتيح ركيزة أساسية للاقتصاد. وقد اتسم الأداء بالتباين في ظل اتفاق الاستعداد الائتماني، غير أنه تم التوصل إلى تفاهمات بشأن الإجراءات التصحيحية الكافية لإبقاء البرنامج على مساره المقرر. وسيكون من الضروري مراعاة التنفيذ الحازم، مع توافر الدعم الدولي القوي.
- "وقد جاء برنامج المالية العامة المعدل في 2016 ومشروع موازنة 2017 متسقين مع ما ورد في اتفاق الاستعداد الائتماني. وينبغي أن يتم بالتدريج تحسين عناصر التصحيح المالي، عن طريق زيادة الإيرادات غير النفطية وتخفيض الإنفاق الجاري - بما في ذلك مدفوعات الأجور ومعاشات التقاعد - وإصلاح قطاع الكهرباء، والدعم، والمؤسسات المملوكة للدولة، لإفساح المجال أمام إنفاق استثماري أكبر ولكنه أكثر فعالية وكفاءة بما يدعم تحقيق النمو.
- "وسيكون من المهم تحقيق تحسن كبير في إدارة المالية العامة. فينبغي إعادة تقييم المتأخرات وسدادها بعد التحقق منها، كما ينبغي تعزيز إدارة النقدية والتزامات الإنفاق لمنع تراكم متأخرات جديدة.
- "وتشمل إجراءات دعم استقرار القطاع المالي تعزيز الإطار القانوني للبنك المركزي العراقي، وإعادة هيكلة البنوك المملوكة للدولة، وإلغاء قيود الصرف. كذلك ينبغي تطبيق إجراءات لمنع غسل الأموال، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز قانون مكافحة الفساد.
- "ومن شأن تنفيذ اتفاق اقتسام الموازنة مع حكومة إقليم كردستان العراق أن يضع كلا من الحكومة الفيدرالية وحكومة إقليم كردستان في وضع أفضل لمواجهة الصدمات التي تواجه الاقتصاد العراقي."
توصيات سياسية وإجراءات مؤسسية محددة
- تعزيز إدارة المالية العامة عبر:
- إعادة تقييم المتأخرات وسدادها بعد التحقق منها.
- تعزيز إدارة النقدية والتزامات الإنفاق لمنع تراكم متأخرات جديدة.
- إجراءات تصحيح مالي تدريجية عبر:
- زيادة الإيرادات غير النفطية.
- تخفيض الإنفاق الجاري، بما في ذلك مدفوعات الأجور ومعاشات التقاعد.
- إصلاح قطاع الكهرباء وسياسات الدعم والمؤسسات المملوكة للدولة لتحرير مساحة لإنفاق استثماري أكثر فعالية وكفاءة.
- دعم استقرار القطاع المالي عبر:
- تعزيز الإطار القانوني للبنك المركزي العراقي.
- إعادة هيكلة البنوك المملوكة للدولة.
- إلغاء قيود الصرف.
- تطبيق إجراءات لمنع غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، وتعزيز قانون مكافحة الفساد.
- تنفيذ اتفاق اقتسام الموازنة مع حكومة إقليم كردستان العراق لتعزيز قدرة الاستجابة للصدمات.
صندوق النقد الدولي ـ بيان صحفي رقم 16/540، 5 ديسمبر 2016.