خبراء الصندوق يختتمون زيارتهم للأردن
IMF News, March 15, 2017
Source details
- Canonical URL
- خبراء الصندوق يختتمون زيارتهم للأردن
Other formats
Bibliographic details
- Published: March 15, 2017
زيارة البعثة
- أُوفدت بعثة من صندوق النقد الدولي بقيادة السيد مارتن سيريسولا إلى عمان في الفترة من 5 إلى 9 مارس/آذار.
- هدف الزيارة: التعرف على آخر التطورات الاقتصادية وإجراء مناقشات مع السلطات بشأن سياساتها الاقتصادية المزمعة لعام 2017 وما بعده.
- لم تُفضِ هذه البعثة إلى مناقشة في المجلس التنفيذي؛ الآراء الواردة تعبر عن وجهات نظر خبراء الصندوق ولا تمثل بالضرورة آراء مجلسه التنفيذي.
التقييم الاقتصادي الكلي — أوصاف رئيسية ونتائج مبدئية
- الأثر المستمر للصراعات الإقليمية: "النزاعات الدائرة في سوريا والعراق لا تزال تثقل كاهل اقتصاد الأردن."
- النمو والبطالة:
- يُتوقع أن يكون معدل النمو 2% تقريبا في عام 2016.
- ارتفعت البطالة إلى 15.3%.
- التضخم:
- معدل التضخم مسجّل 2.5% (على أساس سنوي مقارن) في يناير/كانون الثاني.
- معدل التضخم مسجّل 4.6% (على أساس سنوي مقارن) في فبراير/شباط.
- أسباب ارتفاع التضخم: ارتفاع أسعار الغذاء العالمية والأثر غير المتكرر لإجراءات المالية العامة.
- المالية العامة:
- يُقدَّر عجز المالية العامة الكلي في 2016 بنسبة 3.6% من إجمالي الناتج المحلي.
- من المتوقع أن ينخفض إلى أقل من 3% في 2017 في ضوء إجراءات المالية العامة المضمونة بموازنة 2017.
- حساب المعاملات الجارية:
- من المتوقع أن يصل عجز الحساب الجاري إلى 9.5% من إجمالي الناتج المحلي في 2016 مقارنة بنسبة 9.1% في 2015.
- الائتمان والقطاع المصرفي:
- ارتفع الائتمان المقدم للقطاع الخاص في ديسمبر/كانون الأول 2016 بواقع 10% تقريبا على أساس سنوي مقارن.
- إجراءات البنك المركزي: رفع أسعار الفائدة الأساسية للسياسة النقدية ساعدت في الحفاظ على جاذبية الدينار الأردني والاحتفاظ بمستويات كافية من الاحتياطيات الدولية.
التوقعات والآفاق في 2017
- "ونظرا للبيئة الخارجية المحفوفة بالتحديات، يُتوقع أن يحقق النمو تحسناً محدوداً في 2017."
- عوامل داعمة متوقعة للنمو في 2017:
- بعض التعافي على صعيد الصادرات.
- تعافي النشاط السياحي.
- تعافي تحويلات العاملين.
- أثر اللاجئين: وجود اللاجئين يفرض ضغوطاً على الاقتصاد ويستدعي دعماً مستمراً من المجتمع الدولي.
سياسات ونتائج المناقشات مع السلطات
- السلطات أكّدت مجدداً التزامها بـ"السياسات الرشيدة التي تعمل على تقليص مواطن الضعف ودعم النمو."
- ركزت مناقشات البعثة مع السلطات على:
- استعراض آخر التطورات الاقتصادية.
- استطلاع ما أُدْخِل من تغييرات على الإطار الاقتصادي الكلي.
- خطط السلطات المتعلقة بالسياسات والإصلاحات للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز آفاق النمو وتوظيف العمالة.
- تم الاتفاق على مواصلة المناقشات خلال اجتماعات الربيع في واشنطن العاصمة بغية استكمال مراجعة الأداء في ظل "تسهيل الصندوق الممدد".
- التزام صندوق النقد الدولي: "مواصلة الحوار مع السلطات الأردنية ودعم برنامجها الوطني للإصلاح الهيكلي."
بيان صحفي رقم 17/83 — 15 مارس 2017، إدارة التواصل، صندوق النقد الدولي