خبراء الصندوق يختتمون زيارتهم للأردن

بيان صحفي رقم 17/83

خبراء الصندوق يختتمون زيارتهم للأردن

15 مارس 2017

البيانات الصحفية التي تصدر في ختام بعثات صندوق النقد الدولي تضم تصريحات صادرة عن فِرَق خبراء الصندوق بشأن الاستنتاجات الأولية المستخلصة بعد زيارة البلد العضو. وتعبر الآراء الواردة في هذا البيان عن وجهات نظر خبراء الصندوق ولا تمثل بالضرورة آراء مجلسه التنفيذي. ولن تترتب على هذه البعثة مناقشة في المجلس التنفيذي.

النزاعات الدائرة في سوريا والعراق لا تزال تثقل كاهل اقتصاد الأردن. ويُتوقع أن يكون معدل النمو 2% تقريبا في عام 2016 وارتفاع البطالة إلى 15.3%
أكدت السلطات مجدداً التزامها بالسياسات الرشيدة التي تعمل على تقليص مواطن الضعف ودعم النمو
يُتوقع أن يحقق النمو الاقتصادي تحسناً محدوداً في 2017، مدفوعاً ببعض التعافي على صعيد الصادرات والسياحة وتحويلات العاملين

Loading component...

أوفد صندوق النقد الدولي بعثة بقيادة السيد مارتن سيريسولا في زيارة إلى عمان في الفترة من 5 إلى 9 مارس/آذار للتعرف على آخر التطورات الاقتصادية وإجراء مناقشات مع السلطات بشأن سياساتها الاقتصادية المزمعة لعام 2017 وما بعده.

وفي ختام البعثة، أدلى السيد سيريسولا بالبيان التالي:

"لا يزال الأردن يواجه بيئة خارجية صعبة. فالنزاعات الدائرة في سوريا والعراق لا تزال تثقل كاهل الاقتصاد، حيث يُتوقع أن يكون معدل النمو 2% تقريبا في عام 2016 كما ارتفعت البطالة إلى 15.3%. وزاد معدل التضخم مسجلاً 2.5% (على أساس سنوي مقارن) في يناير/كانون الثاني و 4.6% (على أساس سنوي مقارن) في فبراير/شباط، انعكاساً لارتفاع أسعار الغذاء العالمية والأثر غير المتكرر لإجراءات المالية العامة. ويقدر عجز المالية العامة الكلي في 2016 بنسبة 3.6% من إجمالي الناتج المحلي ومن المتوقع أن ينخفض إلى أقل من 3% في 2017 في ضوء إجراءات المالية العامة التي ترتكز عليها موازنة 2017.

"ومن المتوقع أن يصل عجز الحساب الجاري إلى 9.5% من إجمالي الناتج المحلي في 2016 مقارنة بنسبة 9.1% في 2015. وتشير البيانات الأخيرة إلى تعافي تحويلات العاملين والنشاط السياحي، وهو ما يمكن أن يساهم في تخفيض عجز الحساب الجاري في 2017. وقد شهد الائتمان المقدم للقطاع الخاص ارتفاعا اضافيا, فارتفع في ديسمبر/كانون الأول 2016 بواقع 10% تقريبا على أساس سنوي مقارن. وساعدت الخطوات التي اتخذها البنك المركزي مؤخرا برفع أسعار الفائدة الأساسية للسياسة النقدية في الحفاظ على جاذبية الدينار الأردني والاحتفاظ بمستويات كافية من الاحتياطيات الدولية. ونظرا للبيئة الخارجية المحفوفة بالتحديات، يُتوقع أن يحقق النمو تحسناً محدوداً في 2017، مدفوعاً ببعض التعافي على صعيد الصادرات والسياحة وتحويلات العاملين.

"وعلى هذه الخلفية، أكدت السلطات الأردنية مجدداً التزامها بالسياسات الرشيدة التي تعمل على تقليص مواطن الضعف ودعم النمو. وقد عقدت البعثة مناقشات بناءة مع السلطات الأردنية, ركزت فيها على استعراض آخر التطورات الاقتصادية واستطلاع ما أُدْخِل من تغييرات على الإطار الاقتصادي الكلي. وركزت المناقشات أيضاً على خطط السلطات المتعلقة بالسياسات والإصلاحات الكفيلة بالحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي في الأردن وتعزيز آفاق النمو وتوظيف العمالة في هذه البيئة الصعبة، حيث يَفْرِض وجود اللاجئين ضغوطاً على الاقتصاد تستحق الدعم المستمر من المجتمع الدولي. وقد تم الاتفاق على أن تستمر المناقشات أثناء اجتماعات الربيع في واشنطن العاصمة، بغية استكمال مراجعة الأداء في ظل "تسهيل الصندوق الممدد". ويلتزم صندوق النقد الدولي بمواصلة الحوار مع السلطات الأردنية ودعم برنامجها الوطني للإصلاح الهيكلي."

Loading component...

إدارة التواصل، صندوق النقد الدولي

قسم العلاقات الإعلامية

هاتف:7100-623 202 1+بريد إلكتروني: MEDIA@IMF.org