الإصلاحات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمكنها تزوِّد محركات النمو بالوقود اللازم
IMF News, May 2, 2017
Source details
- Canonical URL
- الإصلاحات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمكنها تزوِّد محركات النمو بالوقود اللازم
Other formats
Bibliographic details
- Published: May 2, 2017
ملخص الوضع الإقليمي
- يشهد النمو تحسنا طفيفا في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مدفوعا في الأساس بارتفاع أسعار النفط وتحسن توقعات التصدير.
- الصراعات الأهلية ومعدلات البطالة المرتفعة لا تزال تلقي بظلالها على الآفاق الاقتصادية في المنطقة.
- تصريح جهاد أزعور: "إن هذه البيئة العالمية الأكثر إيجابية، بما في ذلك بعض التحسن في أسعار السلع الأولية، هي ما يتيح متنفساً مواتيا للمنطقة بعد فترة عصيبة."
- توقعات الصندوق تشير إلى أن النمو سيكون منخفضا إلى حد لا يتيح خلق فرص العمل الكافية أو تحسين مستويات المعيشة، وأن كثير من البلدان – وخاصة المستوردة للنفط – تتحمل مستويات مديونية عالية أيضا.
آخر توقعات النمو (نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، التغير %)
- المنطقة (الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان):
- 2016: 3.9
- 2017: 2.6
- 2018: 3.4
- البلدان المصدرة للنفط:
- 2016: 4.0
- 2017: 1.9
- 2018: 2.9
- النمو النفطي:
- 2016: 16.3
- 2017: 4.3
- 2018: 6.8
- النمو غير النفطي:
- 2016: 0.4
- 2017: 2.7
- مجلس التعاون الخليجي:
- 2016: 2.0
- 2017: 0.9
- 2018: 2.5
- إجمالي الناتج المحلي النفطي:
- 2016: -2.0
- 2017: 2.4
- إجمالي الناتج المحلي غير النفطي:
- 2016: 3.0
- 2017: (لم يُحدد رقماً آخر في النص)
- البلدان المستوردة للنفط:
- 2016: 3.7
- 2017: 4.4
- ملاحظات:
- البلدان المصدرة للنفط: الجزائر والبحرين وإيران والعراق والكويت وليبيا وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة واليمن.
- البلدان المستوردة للنفط: أفغانستان وجيبوتي ومصر والأردن ولبنان وموريتانيا والمغرب وباكستان والسودان وتونس.
- ملحوظة: لا تتضمن البيانات الجمهورية العربية السورية.
أداء النمو والبطالة
- توقعات الانتعاش:
- بلدان المنطقة المستوردة للنفط: من 3.7% في عام 2016 إلى 4% في عام 2017 نتيجة لخفض عجز المالية العامة وتحسين مناخ الأعمال.
- بلدان المنطقة المصدرة للنفط: تسارع في وتيرة النمو غير النفطي من 0.4% في 2016 إلى 2.9% في 2017، لكن تخفيضات الإنتاج عقب اتفاقية "أوبك +" ستخفض النمو الكلي مؤقتا.
- البطالة:
- معدل البطالة الإقليمي يبلغ حوالي 12% ولن تكفي زيادة النمو المتوقعة في البلدان المستوردة للنفط لإحداث أثر ملموس على هذا المعدل.
أوضاع المالية العامة والدين
- تحسّن العجز في البلدان المصدرة للنفط متوقع:
- يُتوقع انخفاض مستويات عجز المالية العامة من 10% من إجمالي الناتج المحلي في 2016 إلى أقل من 1% في 2022.
- تحسن متوسط عجز المالية العامة في المنطقة:
- انخفض متوسط عجز المالية العامة من 9.25% من إجمالي الناتج المحلي في 2013 إلى حوالي 7% في 2016.
- عوامل التحسن: خفض الدعم على أسعار الوقود (مصر، المغرب، السودان) وجهود زيادة الإيرادات وتعزيز التحصيل الضريبي (باكستان).
- مخاطر الدين:
- الدين العام لا يزال مرتفعا، حيث لا تزال نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي في بعض البلدان المستوردة للنفط تتجاوز 90%.
- تكلفة خدمة الدين مرتفعة للغاية في مصر ولبنان وباكستان ومن المرجح أن تزداد مع الارتفاع المتوقع في أسعار الفائدة العالمية.
- ارتفاع تكلفة خدمة الدين يزيد الضغوط على أوضاع المالية العامة ويحد من الإنفاق العام على البنية التحتية والتعليم.
توصيات السياسات والإصلاحات الهيكلية
- للبلدان المصدرة للنفط:
- مواصلة العمل على تنويع اقتصاداتها بعيدا عن الهيدروكربونات وتوجيهها إلى القطاعات غير النفطية.
- استكمال الرؤى الاستراتيجية لتنويع الاستثمارات وزيادة الإيرادات.
- سياسات داعمة للقطاع الخاص وجاذبة للاستثمارات الأجنبية (مثال: مركز الكويت للأعمال).
- للبلدان المستوردة للنفط:
- تعزيز السياسات الداعمة لفرص العمل والإنتاجية، كإصلاحات التعليم والبنية التحتية.
- تشجيع نشاط القطاع الخاص وزيادة فرص العمل عبر توفير الفرص التعليمية والتدريبية وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل (مثال: إعداد ميزانية النوع الاجتماعي في المغرب).
- تحديث القواعد التنظيمية لحماية المستثمر كما في الأردن وموريتانيا.
- تدابير مالية وهيكلية عامة:
- مواصلة إجراءات التصحيح المالي مع جهود لتقوية الإيرادات الضريبية عن طريق توسيع القاعدة الضريبية واستكمال إصلاحات الدعم.
تكلفة الصراعات ودور المجتمع الدولي
- الصراعات الدائرة في المنطقة تسبّبت في تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين والنازحين داخلياً وتترك آثاراً اقتصادية وخيمة على البلدان المتأثرة والمجاورة.
- دور صندوق النقد الدولي:
- يعمل الصندوق مع الشركاء الدوليين على مساعدة البلدان المتأثرة بالصراع لمواكبة العواقب الاقتصادية السلبية والتأهب لجهود إعادة البناء.
- أمثلة: تقديم مساعدة فنية مكثفة في الصومال، والدعم المالي لكل من أفغانستان والعراق.
- تصريح جهاد أزعور: "إن مسؤولية تحسين الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في بعض أنحاء المنطقة المتأثرة بالصراعات لا تقتصر على هذه البلدان فقط؛ بل إنها ضرورة عالمية".
المصادر: السلطات الوطنية؛ وحسابات وتوقعات خبراء صندوق النقد الدولي.