خبراء الصندوق يستكملون بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2017 إلى المملكة العربية السعودية
IMF News, May 17, 2017
Source details
- Canonical URL
- خبراء الصندوق يستكملون بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2017 إلى المملكة العربية السعودية
Other formats
Bibliographic details
- Published: May 17, 2017
سياق البعثة والملاحظات الأولية
- أجرى فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة السيد تيم كالن مناقشات مع المملكة العربية السعودية على مدار الفترة من 30 إبريل إلى 11 مايو 2017 في سياق مشاورات المادة الرابعة.
- البيان صادر في 17 مايو 2017 عن إدارة التواصل، صندوق النقد الدولي.
- ملاحظة منهجية: البيانات الصحفية التي تصدر في ختام بعثات صندوق النقد الدولي تضم تصريحات فِرَق خبراء الصندوق بشأن الاستنتاجات الأولية. الآراء تعبر عن خبراء الصندوق ولا تمثل بالضرورة آراء مجلسه التنفيذي. سيُعِد الخبراء تقريراً يقدم إلى المجلس التنفيذي بعد موافقة الإدارة العليا للمناقشة واتخاذ القرار.
تقييم إجراءات الإصلاح العام والرؤية الوطنية
- "شرعت المملكة العربية السعودية في برنامج جريء للإصلاح في ظل "رؤية السعودية 2030"."
- الهدف العام للإصلاحات: تنويع النشاط الاقتصادي، وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص، وزيادة عدد الوظائف التي يشغلها السعوديون في القطاع الخاص، وتعديل سياسة المالية العامة لضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي.
- توصية عامة: يجب مزيد من الدقة في تحديد أولويات الإصلاحات وتسلسلها وتنسيقها والإفصاح عنها لزيادة فرص التنفيذ الناجح.
المالية العامة ومسار تحقيق التوازن
- "هناك حاجة لإجراء تعديلات كبيرة ومستدامة وبسرعة ملائمة في المالية العامة لتحقيق الميزانية المتوازنة على المدى المتوسط."
- الحكومة تستهدف "تعديل كبير ومستدام وبسرعة ملائمة بغية الوصول إلى ميزانية متوازنة."
- موقف حول التوقيت: "غير أن هدف الميزانية المتوازنة لا يتعين تحقيقه بالضرورة في عام 2019 حسبما ورد في "برنامج تحقيق التوازن المالي"، نظرا لمركز الأصول المالية القوي في المملكة وانخفاض مديونيتها."
- بديل مقترح: "اتباع منهج أكثر تدرجا في الضبط المالي يحقق توازن الميزانية بعد الوقت المحدد في البرنامج ببضع سنوات سيكون أقل تأثيرا على النمو في المدى القريب وسيتيح الحفاظ على هوامش أمان في المالية العامة تساعد على إدارة المخاطر المستقبلية."
إصلاحات أسعار الطاقة والدعم
- "تعد إصلاحات أسعار الطاقة من أهم الأولويات، إلا أن تنفيذها يمكن أن يتم بالتدريج لإمهال الأسر والأعمال وقتا أطول للتكيف معها."
- حول الدعم:
- "تشكل إعانات الأسر خطوة جديرة بالترحيب وأداة قوية لدعم الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة."
- "بينما ينبغي أن يكون دعم الصناعة محدودا ومؤقتا وعلى أساس من الشفافية."
- أهمية الإيرادات غير النفطية: "وتعلق أهمية كبيرة على نجاح تنفيذ الإصلاحات ذات الصلة بالإيرادات غير النفطية، مثل الضرائب الانتقائية على السلع وضريبة القيمة المضافة."
شفافية السياسة المالية
- خطوات مرحب بها: نشر "برنامج التوازن المالي" و"تقرير الربع الأول لأداء الميزانية العامة للدولة".
- الفائدة المتوقعة: "زيادة الشفافية أن تساعد الأعمال الخاصة والمستثمرين على التخطيط بصورة أفضل لقرارات الاستثمار وتوظيف العمالة."
الإصلاحات الهيكلية وتنمية القطاع الخاص
- تقدم محدد: "بما في ذلك تقصير فترات التخليص الجمركي، وتيسير بدء المشروعات، والاقتراب من استكمال القانونين الجديدين بشأن الإفلاس والرهن التجاري."
- توصية: "وينبغي مواصلة هذه الجهود بالتعاون مع مجتمع الأعمال."
- توقعات: "ومن المتوقع إعلان مزيد من الإصلاحات في الشهور القادمة لدعم القطاع الخاص، بما في ذلك برنامج طموح للخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تقليص دور الحكومة في الاقتصاد."
سوق العمل والوظائف الوطنية
- أولوية: "من الضروري توفير مزيد من الوظائف للمواطنين السعوديين في القطاع الخاص."
- اقتراحات سياساتية:
- "إقامة حوار قومي بين الحكومة ومؤسسات الأعمال والراغبين في العمل أو الاستفادة من فرص ريادة الأعمال أن تساعد في إيجاد حلول لتحدي توفير الوظائف بما يتناسب مع متطلبات كل طرف."
- "وينبغي النظر في تعزيز تنافسية العمالة السعودية في القطاع الخاص."
- "مما يمكن أن يساعد في سد فجوة الأجور بين المواطنين والوافدين أن يُسمَح للعمالة الوافدة بمرونة أكبر في الحركة داخل الاقتصاد."
مشاركة المرأة في سوق العمل
- ملاحظة إيجابية: "مشاركة النساء في سوق العمل آخذة في التزايد، لكن يتعين مواصلة الجهود لتمكين المرأة من زيادة مساهمتها في النمو والإنتاجية."
- تحليل: "النساء يحصلن على نفس التعليم الذي يحصل عليه الرجال، ومشاركتهن في سوق العمل بدأت تزداد في السنوات الأخيرة. غير أن مستوى المشاركة لا يزال منخفضا، مما يعني أن مساهمة مهاراتهن وجهودهن في نمو الاقتصاد وإنتاجيته لم تصل بعد إلى المستوى الممكن."
القطاع المالي وأسواق رأس المال
- تقييم الرقابة المصرفية: "تخضع البنوك لمستوى جيد من التنظيم والرقابة، وقد نجحت مؤسسة النقد العربي السعودي في إدارة ما نشأ من مخاطر في القطاع المالي على مدار العام الماضي."
- تطوير الأسواق: "تبذل هيئة السوق المالية جهودا لتطوير أسواق رأس المال المحلية، وهي جهود تستحق كل الترحيب ومن شأنها إتاحة فرص أكبر للتمويل والادخار في الاقتصاد المحلي."
سعر الصرف
- موقف الصندوق: "لا يزال ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي نظاما ملائما للمملكة نظرا لهيكلها الاقتصادي."
شكر الختام
- "ونود توجيه الشكر إلى الحكومة لكرم ضيافتها وحسن تعاونها ومناقشاتها المثمرة."
International Monetary Fund