خبراء الصندوق يختتمون بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2017 مع مصر ومراجعة الأداء الثانية في ظل "تسهيل الصندوق الممدد"
IMF News, November 10, 2017
Source details
- Canonical URL
- خبراء الصندوق يختتمون بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2017 مع مصر ومراجعة الأداء الثانية في ظل "تسهيل الصندوق الممدد"
Other formats
Bibliographic details
- Published: November 10, 2017
ملخص البعثة
- قام فريق من صندوق النقد الدولي بقيادة السيد سوبير لال بزيارة إلى القاهرة في الفترة من 25 أكتوبر إلى 9 نوفمبر 2017 لعقد مناقشات في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2017 وللقيام بالمراجعة الثانية لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من خلال "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF).
- الآراء الواردة تعبر عن وجهات نظر خبراء الصندوق ولا تمثل بالضرورة آراء مجلسه التنفيذي. سيُعَدّ تقرير للمجلس التنفيذي بعد موافقة الإدارة العليا.
الاتفاق والتمويل المرتبط بالمراجعة الثانية
- توصل خبراء الصندوق والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثانية لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من خلال اتفاق بقيمة 8.597 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 12 مليار دولار أمريكي).
- استكمال المراجعة يتيح لمصر الحصول على [1.432.76 مليون] وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 2 مليار دولار أمريكي).
- يصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل البرنامج إلى نحو 6 مليارات دولار أمريكي.
- الاتفاق المعقود على مستوى الخبراء خاضع لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
أداء الاقتصاد الكلي والنتائج الأساسية
- ارتفع إجمالي الناتج المحلي بمعدل 4.2% في السنة المالية 2016/2017 مقارنة بالمعدل المتوقع من قبل الصندوق البالغ 3.5%.
- تقلص عجز الحساب الجاري بالدولار الأمريكي بدعم من زيادة الصادرات غير النفطية وعائدات السياحة وتراجع الواردات غير النفطية.
- استثمارات الحافظة الداخلة إلى مصر بلغت 16 مليار دولار أمريكي هذا العام.
- ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 13%.
- التضخم الكلي بدا أنه بلغ ذروته في يوليو ثم بدأ يتراجع منذ ذلك الحين.
- احتياطي النقد الأجنبي بلغ مستويات تاريخية انعكاسا لقوة ومصداقية البرنامج.
التضخم والسياسة النقدية
- البنك المركزي ملتزم بالسيطرة على التضخم الذي يُتوقع أن ينخفض إلى نحو 13% في ربع العام المنتهي في ديسمبر 2018.
- سياسة البنك المركزي ترتكز على نظام سعر الصرف المرن الذي أنهى مشكلة النقص المزمن في العملة الأجنبية وظاهرة السوق الموازية.
- السياسة النقدية المطبقة وُصفت بأنها "حذرة" وأسهمت في تراجع التضخم بعد ذروته.
الأداء المالي والميزانية والدين الحكومي
- العجز الأولي بلغ 1.8% من إجمالي الناتج المحلي المحلى مقارنة بـ 3.6% من الناتج فى العام السابق.
- العجز الكلي تجاوز التوقعات [بنسبة 0.4% من إجمالي الناتج المحلي] مسجلاً 10.9% من إجمالي الناتج المحلي، ويُعزى ذلك أساسا إلى ارتفاع مدفوعات الفائدة عن المستوى المتوقع.
- استهداف الحكومة تحقيق الفائض الأولي في السنة المالية الحالية لدفع دين الحكومي نحو مسار الانخفاض المستدام في المدى المتوسط.
- تخفيض مصروفات الفائدة المتوقَع سيوفر حيزا ماليا للإنفاق على البنية التحتية العامة وبرامج الحماية الاجتماعية الموجهة.
السياسات المالية والحوكمة والشفافية
- البعثة تؤيد بقوة خطط السلطات لتحسين إدارة المالية العامة وزيادة الشفافية المالية.
- تشمل الإجراءات المستهدفة تعزيز مراقبة المؤسسات المملوكة للدولة ونشر الكشوف المالية.
الإصلاحات الهيكلية والسوق العمل والحماية الاجتماعية
- الحكومة تقود جدول أعمال شامل وطموح للإصلاحات الهيكلية لإطلاق إمكانات النمو الكامنة للاقتصاد المصري.
- تهدف خطة الإصلاح إلى خلق فرص عمل كافية لمواكبة النمو السكاني السريع من خلال تحفيز زيادة الاستثمارات التي يقودها القطاع الخاص، نمو الإنتاجية، ودعم المنافسة.
- تخفيض معدلات البطالة، لا سيما بين الشباب، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل يمثلان عاملين أساسيين لانطلاقة الاقتصاد وزيادة الحماية الاجتماعية المستدامة.
- البعثة ترحب بالتزام السلطات بمواصلة الجهود للتوسع في تقديم خدمات رعاية الطفل لتشجيع مشاركة المرأة في سوق العمل.
- تؤيد البعثة جهود السلطات لتعزيز الإجراءات الاجتماعية عن طريق التوسع في برنامجي "تكافل" و"كرامة" للدعم النقدى اللذين يغطيان الآن 2 مليون أسرة مستفيدة.
- تدعم البعثة المجهودات التى تهدف الى تحسين جمع البيانات لتحسين توجيه الدعم بشكل كفء وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجا.
القطاع المصرفي والرقابة
- القطاع المصرفي المصري يتمتع بمستوى جيد من السيولة والربحية ورأس المال.
- البنك المركزي يواصل تقوية الإطار التنظيمي والرقابي للقطاع المصرفي، بما في ذلك تنفيذ قواعد بازل.
- البعثة تدعم الجهود التي تبذلها السلطات لتعزيز الشمول المالي.
ختام وشكر
- فريق الصندوق قدم شكره للسلطات المصرية، والفرق الفنية المتخصصة في البنك المركزي ووزارة المالية، والأطراف التي جرت معها المناقشات على الصراحة والمناقشات البنّاءة وكرم الضيافة.
خبر صحفي رقم 17/431، 10 نوفمبر 2017، إدارة التواصل، صندوق النقد الدولي