قطر: بيان خبراء الصندوق في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2018
IMF News, March 12, 2018
Source details
- Canonical URL
- قطر: بيان خبراء الصندوق في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2018
Other formats
Bibliographic details
- Published: March 12, 2018
الملخص والتنفيذية
- تعافى الاقتصاد القطري من صدمة أسعار الهيدروكربونات 2014 مع ضبط مالي تدريجي يركز على تخفيض النفقات الجارية ودمج الوزارات وخفض الدعم، وزيادة تعريفات بعض المرافق وتعديل أسعار الوقود وفق الأسواق الدولية.
- يجري تنفيذ برنامج بنية تحتية بقيمة 200 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 121% من إجمالي الناتج المحلي المحقق في 2017) لدعم التنويع والاستعداد لكأس العالم 2022.
- انحسر جزء كبير من التأثير المباشر للأزمة الدبلوماسية؛ وتدفق مسار تمويل بديل بعد هبوط نحو 40 مليار دولار أمريكي في ودائع غير المقيمين وودائع المقيمين من القطاع الخاص، مع ضخ سيولة من المصرف المركزي وزيادة ودائع القطاع العام.
الأداء الأخير والآفاق المتوسطة
- الأداء الكلي:
- نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 2017: 2.1%.
- نمو إجمالي الناتج المحلي غير الهيدروكربوني تقديرياً نحو 4% في 2017.
- التضخم (مؤشر أسعار المستهلكين): ذروة 3.8% في 2018 ثم تراجع إلى 2.2% في المدى المتوسط؛ السلطات قد تتوقع معدل أقل في 2018.
- الموازنة والمالية العامة:
- عجز المالية العامة تراجع إلى حوالي 6% في 2017 بعد أن بلغ 9.2% في 2016.
- إجمالي الدين العام 54% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية 2017.
- الاحتياطيات والقطاع الخارجي:
- الاحتياطيات الدولية حُددت بنحو 15 مليار دولار أمريكي في نهاية ديسمبر 2017، وارتفعت إلى 18 مليار دولار أمريكي في نهاية يناير 2018.
- توقعات:
- متوقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي 2.6% في 2018.
- متوسط النمو المتوقع 2019-2023: حوالي 2.7%، بدعم زيادة طاقة الغاز الطبيعي المسال بنحو 30% تقريباً.
المخاطر الرئيسية
- انخفاض محتمل في أسعار الهيدروكربونات قد يضخم الآثار عبر تراجع الإنفاق الحكومي، إبطاء النمو غير النفطي، تراجع نمو الائتمان وتدهور جودة القروض المصرفية؛ إجمالي الأصول الحكومية يخفف الأثر.
- تأخر تنفيذ إجراءات المالية العامة الأساسية قد يزيد عجز المالية العامة والعجز الخارجي والدين العام.
- تشديد الأوضاع المالية العالمية قد يزيد تكلفة التمويل ومخاطر السوق للدولة والمصارف والشركات.
- تجدد الأزمة الدبلوماسية قد يؤثر سلباً على التمويل الخارجي والنمو، مع ضرورة تسريع الإصلاحات الهيكلية.
سياسة المالية العامة (توصيات وخطوات)
- الاستمرار في الضبط المالي التدريجي على المدى المتوسط لضمان ادخار كاف من الثروة الهيدروكربونية للأجيال القادمة؛ الفجوة بين الرصيد غير الهيدروكربوني المستهدف والفعلي حوالي 6 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي غير الهيدروكربوني في 2017.
- ترتيب أولويات وإسناد تسلسل إصلاحات المالية العامة لتجنب الإرهاق على المدى القصير، مع التركيز على:
- تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية ورسوم استخدام الخدمات الحكومية.
- ضبط المصروفات الجارية والحد من نمو فاتورة أجور القطاع العام والإنفاق على السلع والخدمات.
- خفض الاستثمار العام تدريجياً.
- إصلاح أجور وتوظيف القطاع العام بالتوازي مع إصلاح التعليم وسوق العمل لتحسين كفاءة الاقتصاد ودعم نمو القطاع الخاص.
- تطبيق آليات قوية لحماية الشرائح الضعيفة عند تخفيض دعم الطاقة والمياه والكهرباء.
- دمج إطار مالي متوسط الأجل (MTFF) مع إطار ميزانية متوسط الأجل (MTBF) وتحويله تدريجياً إلى إطار إنفاق متوسط الأجل قائم على الأداء.
إدارة الأصول والخصوم والديون
- تعزيز إطار إدارة الأصول والخصوم لتجنب تمويل العجز بطريقة تزاحم نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، مع النظر في الآثار الكلية/المالية بما في ذلك الاستدامة والقدرة على تحمل الدين والسيولة المحلية والائتمان واحتياطيات المصرف المركزي.
- تقديرات: مجموع الدين العام المتوقع 54.6% من إجمالي الناتج المحلي في 2018، مع مكون خارجي بنسبة 21.6% من إجمالي الناتج المحلي.
- تخطط السلطات لاستخدام فوائض مالية محتملة لبناء احتياطيات المصرف المركزي وزيادة حيازة الأصول لدى جهاز قطر للاستثمار.
السياسات النقدية والقطاع المالي وسعر الصرف
- إبقاء نظام سعر الصرف المربوط بالدولار الأمريكي ملائماً حالياً، مع مراجعات دورية لملاءمته مع تحول هيكل الصادرات.
- جهود مستمرة لتعزيز إطار إدارة السيولة، بما في ذلك تحسين تنسيق وتبادل المعلومات بين الحكومة والمصرف المركزي وجهاز قطر للاستثمار، وتحسين مراقبة السيولة والتنبؤ بها.
- تعزيز تعميق الأسواق المالية المحلية لتشجيع الادخار وتقديم القروض وفرص الاستثمار، مع أولوية خاصة لتطوير سوق السندات الحكومية وسندات الشركات المحلية.
- القطاع المصرفي:
- النظام المصرفي يتمتع بإطار تنظيمي قوي ورقابة فعالة؛ مخاطر تركز القروض وخاصة العقارية والإقراض لذوي الصلة.
- المصرف المركزي استحدث شرط نسبة القروض إلى الودائع 100% وبدأ تطبيقه في يناير 2018.
- يوصى بدراسة أثر متطلبات بازل 4 على نسب كفاية رأس المال لتحديد وتيرة التنفيذ الملائمة.
- التكنولوجيا المالية تمثل فرصاً وتحديات؛ يتطلب ذلك تعزيز القدرات التنظيمية.
تنمية القطاع الخاص والتنويع والإصلاحات الهيكلية
- وضع إصلاحات هيكلية لتعزيز بيئة الأعمال وتنويع النشاط الاقتصادي، مع مراعاة:
- الاستفادة من سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية بدل سياسات إحلال مستبدلة غير فعالة.
- مبادرات الخصخصة في قطاعات مثل الصحة والتعليم، وإنشاء مناطق اقتصادية خاصة مع الانتباه لتصميم الحوافز الضريبية وسياسات العمل لتجنب تشوهات السوق.
- تحسين إنفاذ العقود عبر تقصير مدة وتكلفة تسوية المنازعات التجارية وتعزيز آليات الإعسار.
- مبادرات تشريعية وإجرائية: إتاحة حصة الأغلبية للأجانب في الشركات، إعفاء 80 جنسية من تأشيرات الدخول، مشروع قانون الإقامة الدائمة لجهات تخدم الدولة، لجنة لفض المنازعات العمالية، وصندوق لدعم العمال في حالة إفلاس شركاتهم، والنظر في حد أدنى للأجور وقانون لحماية العمالة الوافدة المنزلية.
- استراتيجية التنمية الوطنية الثانية معتمدة من المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار للمساعدة في معالجة هذه التحديات.
إحصاءات الاقتصاد الكلي والمعلومات المالية
- تحسن جاري في الإحصاءات: مسوح استثمار ربع سنوية، إعداد بيانات المالية العامة وفق دليل إحصاءات مالية الحكومة 2001، والانضمام إلى المعيار الخاص لنشر البيانات (SDDS).
- المصرف المركزي يعتزم إعداد ونشر النموذج القياسي لبيانات الاحتياطيات بالكامل.
- توصية بزيادة تواتر وحداثة وتحليل تقارير المالية العامة، ونشر مكونات التمويل، والدين المحلي للحكومة المركزية، إلى جانب الدين الخارجي.
مؤشرات مختارة (مقتطفات أرقام رئيسية من الجدول)
- إجمالي الناتج المحلي الاسمي (بمليارات الريالات القطرية): 2017 = 605.4؛ 2018 = 675.6؛ 2019 = 717.6.
- إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (التغير %): 2017 = 2.1؛ 2018 = 2.6؛ 2019 = 2.7.
- تضخم حسب مؤشر أسعار المستهلكين (متوسط): ذروة 3.8% في 2018.
- سعر النفط الخام برنت (دولار أمريكي للبرميل): 2017 = 54.4؛ 2018 = 67.8؛ 2019 = 63.9.
- إنتاج الغاز الطبيعي (بملايين الأطنان سنويا): 2017 = 98.0؛ 2018 = 100.9؛ 2019 = 103.0.
- إيرادات الحكومة المركزية (% من إجمالي الناتج المحلي): 2017 = 26.3؛ 2018 = 28.9.
- نفقات الحكومة المركزية (% من إجمالي الناتج المحلي): 2017 = 32.4؛ 2018 = 30.1.
- إجمالي دين الحكومة المركزية (% من إجمالي الناتج المحلي): 2017 = 54.0؛ 2018 = 54.6.
- الاحتياطيات الرسمية (بمليارات الدولارات الأمريكية): نهاية 2017 ≈ 15؛ نهاية يناير 2018 = 18.
بيان خبراء صندوق النقد الدولي، 12 مارس 2018.