خبراء الصندوق يختتمون زيارة مشاورات المادة الرابعة لعام 2018 إلى الجزائر
IMF News, March 12, 2018
Source details
- Canonical URL
- خبراء الصندوق يختتمون زيارة مشاورات المادة الرابعة لعام 2018 إلى الجزائر
Other formats
Bibliographic details
- Published: March 12, 2018
ملخص الزيارة والمهمة
- قام فريق من صندوق النقد الدولي بقيادة السيد جان-فرانسوا دوفان بزيارة إلى العاصمة الجزائرية في الفترة من 27 فبراير إلى 12 مارس 2018 لعقد مناقشات في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2018.
- هدفت المناقشات إلى استعراض مزيج السياسات والإصلاحات الرامية إلى استعادة التوازنات الاقتصادية الكلية وتعزيز النمو المستدام والاحتوائي.
- ستقوم بعثة خبراء الصندوق بإعداد تقرير يعرض على المجلس التنفيذي بعد موافقة الإدارة العليا للمناقشة واتخاذ القرار.
- الفريق التقى مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى وممثلين للقطاعين الاقتصادي والمالي والشركاء الاجتماعيين، من بينهم: الوزير الأول السيد أويحيى؛ وزير المالية السيد راوية؛ وزير التكوين والتعليم المهنيين السيد مباركي؛ وزير الصناعة والمناجم السيد يوسفي؛ وزير التجارة السيد بن مرادي؛ وزير الأشغال العمومية والنقل السيد زعلان؛ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد زمالي؛ ومحافظ البنك المركزي السيد لوكال.
الوضع الاقتصادي الكلي والواقع المالي
- هبوط أسعار النفط منذ أربع سنوات فرض تحديات مهمة على الجزائر.
- في 2017: تم تحقيق "ضبط مالي كبير"، لكن:
- العجز في المالية العامة لا يزال كبيرا.
- العجز في الحساب الجاري لا يزال كبيرا.
- احتياطيات النقد الأجنبي:
- انخفضت بمقدار 17 مليار دولار أمريكي لتبلغ 96 مليار دولار أمريكي (باستثناء حقوق السحب الخاصة)، وإن ظلت وفيرة.
- النشاط الاقتصادي:
- تباطأ النشاط الاقتصادي بشكل عام، رغم استقرار النمو في القطاع غير الهيدروكربوني.
- التضخم:
- انخفض التضخم من 6.4% في 2016 إلى 5.6% في 2017.
تطورات السياسات الاقتصادية قصيرة الأجل وتقييم الفريق
- منذ نهاية 2017 عدلت السلطات استراتيجيتها الاقتصادية الكلية قصيرة الأجل:
- اعتمدت موازنة توسعية لعام 2018 حيث يتم تمويل العجز من البنك المركزي في الأساس.
- شددت القيود على الاستيراد.
- تنوي السلطات استئناف عملية الضبط المالي اعتبارا من عام 2019 لاستعادة توازن المالية العامة مع حلول عام 2022.
- تقييم الفريق:
- يتفق الفريق مع هدف السلطات المزدوج المتمثل في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي والعمل على تحقيق نمو أكثر استدامة واحتواءً لكل شرائح المجتمع.
- يرى الفريق أن المزيج الجديد من السياسات قصيرة الأجل ينطوي على مخاطر وقد يعوق التوصل إلى هذه الأهداف.
- من المحتمل أن تؤدي السياسات الجديدة إلى تفاقم الاختلالات وزيادة الضغوط التضخمية والتعجيل بفقدان احتياطيات القطع، مما قد يضعف البيئة المساعدة للإصلاحات وتنمية القطاع الخاص.
توصيات الفريق بشأن السياسة المالية والتمويل
- مبدأ عام: ينبغي إجراء الضبط المالي على أساس من الاستمرارية والتدرج، اعتمادا على استراتيجية تمويلية واسعة النطاق يُستبعد منها الاقتراض من البنك المركزي.
- مقترحات تمويلية متنوعة لتمويل العجز تدريجيا دون اللجوء إلى التمويل النقدي من البنك المركزي:
- إصدار سندات دين محلية بأسعار السوق.
- عقد شراكات بين القطاعين العام والخاص.
- بيع بعض الأصول.
- الحصول على قروض خارجية لتمويل مشروعات استثمارية يتم اختيارها بدقة (وصفها الفريق بأنها الخيار المثالي).
- تدعيم الضبط المالي عبر نهج واسع النطاق يتضمن:
- زيادة الإيرادات غير الهيدروكربونية عبر توسيع القاعدة الضريبية (الحد من الإعفاءات وتعزيز جباية الضرائب).
- خفض نسبة النفقات الجارية من الناتج المحلي الإجمالي تدريجيا.
- الحد من الاستثمار وزيادة كفاءته.
- متطلبات بشأن التمويل النقدي إذا جرى استخدامه:
- وضع ضمانات وقائية قوية، تشمل حدودا كمية وزمنية صارمة على التمويل النقدي، وتسعير هذا التمويل حسب سعر الفائدة السائد في السوق.
السياسة النقدية وسعر الصرف
- يوصي الفريق:
- أن يظل البنك المركزي مستعدا لتشديد السياسة النقدية إذا لم تنحسر الضغوط التضخمية.
- أن يدعم الإصلاح الاقتصادي إجراء خفض تدريجي في سعر الصرف مع بذل جهود للقضاء على سوق الصرف الموازية.
الإصلاحات الهيكلية الضرورية
- ضرورة تنفيذ "كتلة حرجة من الإصلاحات الهيكلية" لدعم اقتصاد متنوع بقيادة القطاع الخاص والحد من الاعتماد على النفط والغاز.
- مجالات التحرك الموصى بها:
- الحد من الروتين الإداري.
- تحسين فرص الحصول على التمويل.
- تعزيز الحوكمة والشفافية والمنافسة.
- فتح الاقتصاد بدرجة أكبر أمام الاستثمار الأجنبي.
- رفع كفاءة أسواق العمل وتحسين التوافق بين الوظائف المتاحة ومهارات العمالة.
- تشجيع زيادة مشاركة الإناث في سوق العمل.
- تعزيز أطر السياسات الاقتصادية:
- مواصلة تقوية إدارة المالية العامة ورفع كفاءة الإنفاق العام.
- تقوية إطار الإجراءات الاحترازية والاستعداد للأزمات.
- السياسة التجارية:
- ينبغي أن تركز على تشجيع الصادرات بدلا من إخضاع الواردات لحواجز غير جمركية تشويهية.
خاتمة الفريق
- "الجزائر لا تزال أمامها فرصة لتحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والنمو. فالدين العام المنخفض نسبيا والدين الخارجي القليل يفسحان المجال لتقوية المالية العامة بصورة تدريجية."
- أعرب الفريق عن شكره للسلطات الجزائرية وأطراف النقاش الأخرى على الضيافة وحسن التعاون والصراحة في تبادل الآراء.
المصدر: صندوق النقد الدولي — بيان صحفي رقم 18/82، 12 مارس 2018.