نحو خلق نظام تجاري عالمي أفضل
IMF News, May 15, 2018
Source details
- Canonical URL
- نحو خلق نظام تجاري عالمي أفضل
Other formats
Bibliographic details
- Published: May 15, 2018
مقدمة: عصر التجارة الجديد
- التجارة خفّضت نسبة سكان العالم الذين يعيشون في فقر مدقع إلى النصف خلال الفترة 1990-2010.[1]
- في الولايات المتحدة هناك وظيفة من كل خمس وظائف اليوم تدعمها التجارة الدولية في السلع والخدمات.[2]
- التجارة تواجه تحديات: بعض جوانب نظام التجارة متعددة الأطراف أصابها التدهور، والتوترات التجارية الحالية عرض من أعراض هذه التحديات.
- المخاطر المحيطة كبيرة لأن سلامة الاقتصاد العالمي تعتمد على التدفقات التجارية السليمة.
- منذ أكثر من 70 عاما أُنشئ صندوق النقد الدولي لمساعدة على الحيلولة دون العودة إلى سياسات الحمائية التي سادت مرحلة "الكساد الكبير"، ومن صلاحيات الصندوق "تيسير التوسع والنمو المتوازن في التجارة الدولية".
- حقائق رقمية مرتبطة بالتحول الرقمي في التجارة:
- في الفترة من 1986 إلى 2008، حققت التجارة العالمية في السلع والخدمات نموا أكثر من ضعف معدل نمو الاقتصاد العالمي.
- النطاق الترددي المستخدم لنقل البيانات الرقمية عبر الحدود زاد بواقع 90 ضعفا بين عامي 2005 و 2016، ومن المتوقع أن يشهد زيادة أخرى قدرها 13 ضعفا بحلول عام 2023. (مصدر: شركة سيسكو)
- مستقبل التجارة مرتبط بشكل كبير بتدفقات البيانات، بما في ذلك تعزيز قابلية تبادل الخدمات مثل الخدمات الهندسية والاتصالات وخدمات النقل.
- تقديرات شركة "ماكنزي" تشير إلى أن بوسع الشركات تخفيض خسائرها في السلع العابرة بنحو الثُلث بوضع أجهزة استشعار لتتبع الشحنات.
1- اللبنات الأساسية لتحسين التجارة
- الهدف العام: جعل التجارة أكثر إنتاجية، وأكثر ارتكازا على الخدمات، وأكثر احتوائية.
أ) زيادة التجارة في الخدمات
- تجارة الخدمات تمثل حاليا الخُمس من الصادرات العالمية.
- وفق بعض التقديرات، نصف التجارة العالمية في الخدمات تقوده التكنولوجيا الرقمية.
- الحواجز التجارية في مجال الخدمات مرتفعة للغاية حيث تعادل رسوم جمركية بين 30% و50%.[4]
- تخفيض الحواجز وزيادة الرقمنة يمكن أن تجعل الخدمات المحرك الرئيسي للتجارة العالمية.
- المستفيدون المحتملون:
- الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة لميزتها التنافسية في الخدمات المالية والقانونية والاستشارية.
- اقتصادات نامية مثل كولومبيا وغانا والفلبين لنمو قطاعات الخدمات القابلة للتداول.
- "صغار المؤسسات متعددة الجنسيات" والأفراد الذين يستخدمون الأدوات الرقمية لتوسيع فرصهم (أمثلة: طبيبة في بورتلاند تعالج مريضا في بنما سيتي؛ مدرس بيانو في موسكو يدرّس عبر سكايب).
ب) زيادة الإنتاجية
- الرقمنة تزيد قابلية تبادل الخدمات تجاريا وتعزز الإنتاجية وتحسن مستويات المعيشة.
- التكنولوجيا الرقمية يمكنها زيادة الإنتاجية في الصناعات التحويلية، بما في ذلك إعادة توطين بعض العمليات إلى الداخل عبر الأتمتة والطباعة ثلاثية الأبعاد.
- هذه التحولات قادرة على جعل سلاسل العرض أقصر، وأكثر إنتاجية، وأقل كثافة لانبعاثات الكربون، وتنشيط الصناعات التحويلية في الاقتصادات المتقدمة.
- تحليل جديد لصندوق النقد الدولي [6] خلص إلى أن زيادة المنافسة تعجل من انتشار التكنولوجيا بين البلدان وتعجل من وتيرة الاختراع، وهو ما يساهم في خفض الأسعار للمستهلكين والمنتجين (مثال تاريخي: منتج ما أصبح أرخص بأكثر من 80% مقارنة بعام 1971 بعد احتساب التضخم).
ج) زيادة الاحتوائية
- التحدي: حصة قطاع الصناعات التحويلية في إجمالي الناتج المحلي الأمريكي ثابتة منذ الأربعينات بعد احتساب التضخم، لكن حصته في توظيف العمالة انخفضت بدرجة كبيرة، ويرجع ذلك أساسا للتغيير التكنولوجي وبدرجة أقل للمنافسة الخارجية.
- الثورة الرقمية ستفرض ضغوطا إضافية على العمالة غير المجهزة للمنافسة.
- سياسات مقترحة لدعم الفئات المتأثرة:
- زيادة دعم الفئات الأكثر تأثرا بالتكنولوجيا والتجارة عبر أشكال التأمين ضد البطالة المرتبطة بأدوات أخرى.
- منح إعانات دخل مؤقتة لتيسير تعزيز المهارات، ومساعدات لإعادة التوطين، ومزايا تقاعدية قابلة للنقل.
- توسيع برامج تدريب العمالة؛ تجارب كندا والسويد تشير إلى أن التدريب على رأس العمل أكثر فعالية من التعلم في الفصول الدراسية.
- إعادة ابتكار نظم التعليم لتشجيع التفكير النقدي، حل المشكلات، والتعلم مدى الحياة—الاستثمار في رأس المال البشري.
- دور صندوق النقد الدولي:
- على المستوى العالمي: تحليل أسعار الصرف ومتابعة الاختلالات الاقتصادية العالمية.
- على مستوى كل بلد: العمل مع 189 بلدا من الأعضاء بشأن السياسات لمساعدة على إلغاء الحواجز التجارية والاستثمارية، وتشجيع الانفتاح حيث يمكن للقطاع الخاص الازدهار وخلق فرص العمل.
2- تطويع النظام التجاري متعدد الأطراف
- النظام متعدد الأطراف على مدار السبعين عاما الماضية خلق قواعد ومسؤوليات مشتركة ساهمت في انتشال مئات الملايين من الفقر وزيادة مستويات الدخل والمعيشة.
- الهدف: البناء على هذا التقدم لتكييف النظام لعصر التجارة الجديد مع الالتزام بالأساسيات الهندسية.
- مبادئ أساسية:
- الابتعاد تماما عن الحمائية لأن قيود الاستيراد تضر بالجميع وخاصة المستهلكين الفقراء.
- القضاء على الممارسات التجارية غير العادلة وضمان تكافؤ الفرص.
- ممارسة التجارة بناء على القواعد المستقرة لمنظمة التجارة العالمية التي اتفق عليها كل البلدان الأعضاء الـ 164.
- الانفتاح على أفكار جديدة لمعالجة قضايا لا تدخل حاليا في صلب قواعد منظمة التجارة العالمية (أشكال الدعم الحكومي، القيود على تدفقات البيانات، حماية الملكية الفكرية).
- أدوات وسياسات مقترحة:
- استخدام اتفاقيات تجارة "محدودة الأطراف" بين بلدان ذات فكر متماثل تعمل في إطار منظمة التجارة العالمية.
- التفاوض داخل منظمة التجارة العالمية بشأن قضايا التجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية.
- الاستفادة من أمثلة شاملة مثل "الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية عبر المحيط الهادئ" — المعروفة باسم شراكة المحيط الهادئ – 11، التي تضمن حرية تدفق البيانات عبر الحدود لموردي الخدمات والمستثمرين.
- تصميم صفقات التجارة الجديدة لضمان تدفق البيانات مع حماية الخصوصية، تعزيز الأمن الإلكتروني، وضمان حصول الجهات الرقابية المالية على البيانات عند اللزوم دون خنق الابتكار.
- مراعاة مشاغل العمالة والبيئة ضمن هذه الصفقات.
- المنهجية: التصدي للتحديات داخل إطار العمل متعدد الأطراف حيث تُحترم القواعد، وتلتزم البلدان بالشراكة والمساءلة، ويُنظر في النزاعات ويُسوّى النزاع بكفاءة.
خاتمة
- اقتباس من مونتسكيو: "التجارة هي أفضل علاج للتحيز... إن التأثير الطبيعي للتجارة هو أن يؤدي إلى السلام."[7]
- بناء الجسور الاقتصادية الجديدة، وتحديد ملامح عصر التجارة الجديد، وإزالة الحواجز من شأنها تعزيز إقامة مجتمعات أكثر رخاء وأكثر سلاما—في بورتلاند وفي شتى أنحاء العالم.
- شكر وخاتمة الكلمة.
مصدر: كلمة السيدة كريستين لاغارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، وورلد أوريغون، بورتلاند 14 مايو 2018.