المجلس التنفيذي يستكمل المراجعة الثالثة بموجب اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" مع تونس
IMF News, July 9, 2018
Source details
- Canonical URL
- المجلس التنفيذي يستكمل المراجعة الثالثة بموجب اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" مع تونس
Other formats
Bibliographic details
- Published: July 9, 2018
ملخص الإجراء والمشتريات بموجب الاتفاق
- استكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 6 يوليو 2018 المراجعة الثالثة للبرنامج الاقتصادي التونسي المدعوم باتفاق للاستفادة من "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF).
- يتيح استكمال المراجعة للسلطات التونسية شراء مبلغ يعادل 176.7824 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 249.1 مليون دولار أمريكي).
- يصل إجمالي عمليات الشراء بموجب الاتفاق إلى ما يعادل 808.1485 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1139 مليون دولار أمريكي).
- كان المجلس التنفيذي قد وافق في 20 مايو 2016 على اتفاق مدته أربع سنوات للاستفادة من "تسهيل الصندوق الممدد" بقيمة 2.045625 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 2.9 مليار دولار أمريكي، أو 375% من حصة عضوية تونس وقت الموافقة على الاتفاق).
تقييم الوضع الاقتصادي والمحاور الرئيسية
- يهدف برنامج الحكومة الإصلاحي إلى:
- تعزيز تعافي الاقتصاد عن طريق خفض الاختلالات الاقتصادية الكلية.
- ضمان الحماية الاجتماعية الملائمة.
- تشجيع خلق الوظائف بقيادة القطاع الخاص.
- الإصلاحات المواتية للنمو والمراعية للأبعاد الاجتماعية ستساعد على تخفيض عجز المالية العامة والحساب الجاري، معالجة تراكم الديون، وزيادة الإنفاق الاستثماري والاجتماعي.
- ينبغي أن تواصل السياسة النقدية تركيزها على كبح التضخم والحفاظ على مرونة سعر الصرف وتعزيز الاحتياطيات الدولية.
- النمو انتعش في أوائل 2018 وتحسنت مستويات الثقة، لكن:
- البطالة لم تنخفض إلا بدرجة طفيفة.
- التضخم مرتفع.
- عجز الموازنة العامة والحساب الجاري كبير.
- الاحتياطيات الدولية أقل من المستويات المحبذة.
توصيات السياسة المالية والميزانية لعام 2018
- لمعالجة الضغوط على الموازنة العامة، تضمنت أولويات عام 2018 على مستوى السياسات:
- تعزيز تحصيل الإيرادات.
- إجراء تعديلات على أسعار الطاقة للحد من تأثير أسعار النفط الدولية على الموازنة.
- تنفيذ عمليات المغادرة الطوعية للعاملين في الخدمة المدنية.
- عدم منح أي زيادات جديدة في الأجور إلا إذا حقق النمو ارتفاعا غير متوقع.
- إصلاح نظام معاشات التقاعد.
- إن نجاح البرنامج الاقتصادي يعتمد على مواصلة الجهود للحد من مواطن الضعف الاقتصادي الكلي وضمان الحماية الاجتماعية الملائمة وتشجيع خلق الوظائف.
سياسة نقدية وسعر الفائدة وسعر الصرف
- الارتفاع الكبير في سعر الفائدة الأساسية مؤخرا يبرز التزام البنك المركزي بالحفاظ على استقرار الأسعار.
- قد يتطلب الأمر تطبيق زيادات أخرى على أسعار الفائدة إذا لم يتباطأ معدل التضخم، وخاصة مع بقاء أسعار الفائدة الرئيسية سالبة بالقيم الحقيقية.
- تمثل مرونة سعر الصرف، مدعومة بزيادة المزادات التنافسية للعملة الأجنبية التي يعقدها البنك المركزي، مطلبا حيويا لتحسين مركز الحساب الجاري وإعادة بناء الاحتياطيات الدولية.
الحماية الاجتماعية والإصلاحات الهيكلية
- زادت السلطات التونسية حجم التحويلات الاجتماعية وحققت تقدما في إعداد قاعدة البيانات المعنية بالأسر محدودة الدخل.
- ينبغي تسريع وتيرة إصلاح نظام التقاعد إلى جانب الجهود المبذولة لتوجيه السياسات الاجتماعية بدقة أكبر إلى المستحقين.
- تمثل وضع نظام الشباك الموحد لخدمة المستثمرين وإصدار القائمة السلبية للحصول على تراخيص الاستثمار رسالتين إيجابيتين للمستثمرين.
- أولويات الإصلاح الهيكلي في المرحلة المقبلة تشمل:
- تحسين الحوكمة ومناخ الأعمال.
- إصلاح مؤسسات المالية العامة والقطاع المالي.
- تعيين أعضاء "هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد".
- إجراء الإصلاحات في نظام "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
مخاطر، تنفيذ ودور المانحين
- قوة تنفيذ برنامج السلطات الاقتصادي مطلبا ضروريا للتخفيف من حدة المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
- وبناء على الشراكة القوية مع مجتمع المانحين الدولي، سيكون من الضروري مواصلة الدعم القوي من المانحين على المستوى المالي وفي إطار بناء القدرات بغية المساعدة على نجاح التحول إلى اقتصاد داعم للنمو الاحتوائي يقوده القطاع الخاص.
المصدر: صندوق النقد الدولي، بيان صحفي رقم 18/279، 9 يوليو 2018.