المجلس التنفيذي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2019 مع المغرب
IMF News, July 16, 2019
Source details
- Canonical URL
- المجلس التنفيذي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2019 مع المغرب
Other formats
Bibliographic details
- Published: July 16, 2019
تقييم الأداء الأخير والبيانات الكلية
- النمو الاقتصادي تباطأ في عام 2018 فبلغ معدله 3%.
- تباطأ نمو القطاع الزراعي وقطاع الخدمات في 2018.
- معدل البطالة قرابة 10%، وهو مرتفع بين الشباب بوجه خاص.
- التضخم الكلي بلغ 1,9% في عام 2018، ويرجع جزئيا إلى ارتفاع أسعار الغذاء.
- تباطأت وتيرة الضبط المالي في عام 2018 مع استقرار عجز المالية العامة عند نسبة 3,7% من إجمالي الناتج المحلي.
- سبب الاستقرار المالي: قوة الإيرادات من ضريبة القيمة المضافة واحتواء فاتورة الأجور مقابل انخفاض ضرائب ومنح الشركات وارتفاع دعم غاز البوتان.
- زاد عجز الحساب الجاري إلى 5,4% من إجمالي الناتج المحلي نتيجة ارتفاع واردات الطاقة والسلع الرأسمالية، إلى جانب انخفاض تحويلات العاملين في الخارج، والمنح الرسمية، وعائدات السياحة.
- ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 2,6% من إجمالي الناتج المحلي.
- هبطت الاحتياطيات الدولية إلى 24,4 مليار دولار أمريكي، وتعادل حوالي 5,2 شهرا من الواردات.
- يتمتع الجهاز المصرفي برؤوس أموال كافية؛ القروض المتعثرة مرتفعة نسبيا لكن هناك مستوى جيد من المخصصات.
- آفاق المدى المتوسط متوقعة أن يبلغ النمو 4,5% بحلول عام 2024، مع وجود مخاطر داخلية وخارجية كبيرة.
عناصر المخاطر والسيناريوهات
- مخاطر داخلية: احتمال تأخر تنفيذ الإصلاحات، تعقيدات توسع البنوك عبر الحدود، أوجه الضعف في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- مخاطر خارجية: انخفاض نمو البلدان الشريكة الرئيسية (وخاصة منطقة اليورو)، ارتفاع أسعار النفط، المخاطر الجغرافية-السياسية، وتقلب الأوضاع المالية.
- عوامل موجهة بالإيجاب: انخفاض أسعار النفط الدولية يمكن أن يعزز متانة الاقتصاد، وزيادة الاندماج الإقليمي بين البلدان المغاربية قد تصبح مصدرا إضافيا للنمو متوسط الأجل.
توصيات السياسة العامة من المديرين التنفيذيين
- مواصلة الضبط المالي للحفاظ على دين عند مستويات يمكن تحملها مع حماية أولويات الاستثمار والإنفاق الاجتماعي على المدى المتوسط.
- المضي في ضبط الإنفاق على أجور القطاع العام والاستفادة من نتائج المؤتمر الوطني حول الضرائب لاتخاذ إصلاح ضريبي شامل يهدف إلى مزيد من العدالة والبساطة في النظام الضريبي.
- رفع كفاءة وتعزيز حوكمة القطاع العام عن طريق:
- إصلاح جهاز الخدمة المدنية.
- التنفيذ الحذر لنظام اللامركزية المالية.
- تقوية الإشراف على المؤسسات المملوكة للدولة.
- زيادة الدقة في توجيه الإنفاق الاجتماعي إلى المستحقين.
- السياسة النقدية: أشار المديرون إلى أن السياسة النقدية التوسعية لا تزال مناسبة في سياق اعتدال التضخم وانخفاض النمو الاقتصادي والائتماني.
- مواصلة التحول إلى سعر صرف أكثر مرونة بتسلسل حذر ومع درجة جيدة من الإفصاح.
- العمل على جعل الإطار الرقابي أكثر تركيزا على المخاطر وأكثر إعمالا للمنظور الاستشرافي، واستكمال إقرار قانون البنك المركزي.
- مواصلة الجهود لمعالجة أوجه الضعف في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- دعم الشمول المالي: الترحيب باعتماد استراتيجية شاملة للشمول المالي لضمان تغطية أفضل للاحتياجات التمويلية لشرائح المجتمع والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- الحفاظ على سرعة الإصلاحات الهيكلية لتمكين نمو أكثر شمولاً بقيادة القطاع الخاص، مع تعديل سياسات سوق العمل وإصلاح نظام التعليم لخلق فرص عمل جديدة خاصة للنساء والشباب، ومواصلة جهود تعزيز الحوكمة ومحاربة الفساد.
مؤشرات اقتصادية مختارة (انتقائية، كما وردت)
- إجمالي الناتج المحلي الحقيقي نمو 2018: 3%.
- إجمالي الناتج المحلي الأولي الحقيقي (سلسلة سنوية في الجدول): متباينة عبر السنوات كما وردت في الجدول.
- أسعار المستهلكين، نهاية الفترة 2018: 1,9%.
- إجمالي تكوين رأس المال 2018 (% من إجمالي الناتج المحلي): 34,0.
- إجمالي المدخرات القومية 2018 (% من إجمالي الناتج المحلي): 30,0.
- الإيرادات والنفقات والرصيد: استقرار عجز الموازنة 2018 عند -3,7% من إجمالي الناتج المحلي؛ رصيد أولي باستثناء المنح 2018: -1,7.
- الدين الحكومي الكلي 2018: 65,1 (نسبة من إجمالي الناتج المحلي، كما وردت في الجدول).
- صادرات السلع بالدولار الأمريكي تغيير سنوي 2018: 14,3%.
- واردات السلع بالدولار الأمريكي تغيير سنوي 2018: 13,3%.
- الميزان التجاري السلعي 2018: -15,8 (% من إجمالي الناتج المحلي).
- الحساب الجاري شاملا التحويلات الرسمية 2018: -5,4 (% من إجمالي الناتج المحلي).
- الاستثمار الأجنبي المباشر 2018: 2,6 (% من إجمالي الناتج المحلي).
- الدين الخارجي الكلي 2018: 34,5 (% من إجمالي الناتج الخارجي كما في الجدول).
- إجمالي الاحتياطيات 2018: 24,4 (مليارات الدولارات الأمريكية).
- الاحتياطيات بعدد شهور واردات السلع والخدمات في العام التالي 2018: 6,1 (كما ورد في جدول السنوات السابقة).
- إجمالي الناتج المحلي الاسمي 2018: 118,6 (مليارات الدولارات الأمريكية).
- معدل البطالة (مقتطفات من الجدول): قيم طيفية حول 9,7–10,2% عبر السنوات.
المصدر: تصريحات وتقديرات صندوق النقد الدولي كما وردت في بيان صحفي رقم 19/279، المجلس التنفيذي، 16 يوليو 2019.
