فريق بعثة صندوق النقد الدولي يختتم زيارته بشأن Yemen
IMF News, July 19, 2019
Source details
- Canonical URL
- فريق بعثة صندوق النقد الدولي يختتم زيارته بشأن Yemen
Other formats
Bibliographic details
- Published: July 19, 2019
ملخص الزيارة
- قام فريق من صندوق النقد الدولي برئاسة كوشي ماثاي بزيارة مدينة عمّان خلال الفترة 10 – 18 تموز / يوليو 2019.
- هدف الزيارة: الاجتماع مع وفد اليمن الذي في عضويته ممثّلين عن الحكومة والبنك المركزي، واجتماع مع مشاركين من القطاع الخاص.
- البيان يعكس وجهات نظر خبراء الصندوق ولا تُمثِّل بالضرورة آراء مجلسه التنفيذي، ولن تؤدي هذه البعثة إلى قيام المجلس التنفيذي بمناقشتها.
التأثيرات الاقتصادية والإنسانية الرئيسة
- "أصابَ النّزاع الدائر في اليمن اقتصادَ البلاد بالشَّلل، ودفع بها إلى مواجهة أزَمةٍ إنسانية."
- النتيجة العملية للنزاع:
- انكماش حادّ في النشاط الاقتصادي وفي صادرات النفط والغاز.
- تعليق واسع النطاق لتوفير الخدمات العامة الأساسية.
- ترك حوالي 17 مليون شخص في حاجة حادّة إلى المعونات الغذائية والأشكال الأخرى من المساعدات.
- تعرضت المؤسّسات العامة، ومنها البنك المركزي، للتجزُّؤ، ما أدى إلى صعوبات في تنسيق تمويل المستوردات وعدم دفع رواتب الكثير من المنتسبين إلى نظام الخدمة المدنية في المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة.
أوضاع النمو والمالية العامة
- بعد التراجع الحاد في الإنتاجية والمخرجات في الفترة بين 2014 – 2017، تراجع النمو إلى المجال الإيجابي، "رغم أنّه الآن يأتي من مستوىً أكثر انخفاضاً في نصيب الفرد من الدخل".
- التمويل الذي قدّمه المانحون والمقبوضات المتأتية من النفط والغاز كانا عاملين من عوامل التهدئة الأساسية للتقلُّب في سعر صرف الريال اليمني وفي أسعار المواد الغذائية.
- استئناف الحكومة دفع مستحقات عدد كبير من العاملين وجميع المتقاعدين في المناطق غير الخاضعة لسيطرتها خطوة مرحب بها نحو استعادة القوة الشرائية للأسر المعيشية.
- على الرغم من الزيادة المتوقعة في إيرادات النفط والغاز:
- "من المحتمل أن يبقى العجز في المالية العامة كبيراً للغاية، وعلى نحوٍ يَصْعُبَ تمويله من خلال الوسائل غير التَّضخُّمية."
- الحاجة إلى تمويل إضافي من المانحين، وتعزيز عملية تحصيل الإيرادات، وتنفيذ مزيد من تدابير ترتيب أولويات الإنفاق.
القدرات الإدارية والمؤسسية
- "أحرزت الحكومة تقدّما كبيراً على صعيد إعادة بناء كوادرها الفنية، وتحسين عمليات جمع البيانات وتحليلها"، مما مكّنها من إعداد الموازنة القومية لعام 2019 — "وهي السنة الأولى التي تُعَدُّ لها موازنة على مدى خمس سنوات."
- الحاجة إلى المزيد من بناء القدرات في مجالات متنوّعة، منها:
- عمليات البنك المركزي.
- الرقابة المصرفية من جانب البنك المركزي.
- نظام المدفوعات.
- الإدارة المالية العامة.
- جهاز الإحصاء.
- تعزيز الشفافية وتقوية الضوابط الداخلية لمساعدة بناء الثقة وتحفيز المانحين على تقديم الدعم المالي.
توصيات السياسات والدعم المانح
- دعوة الحكومة لاتخاذ خطوات إضافية لدفع الرواتب إلى جميع منتسبي الخدمة المدنية.
- للحفاظ على استقرار الاقتصاد يلزم:
- الحصول على تمويل إضافي من الجهات المانحة.
- تعزيز عملية تحصيل الإيرادات.
- تنفيذ تدابير ترتيب أولويات الإنفاق للحماية الاجتماعية ودفع رواتب العاملين في كل أنحاء البلاد.
- ضرورة:
- كبح جماح الإنفاق مع حماية الإنفاق حسب سلم الأولويات (بما في ذلك التحويلات إلى الفقراء ودفع رواتب العاملين).
- توفير المزيد من التمويل لهدفين: تجنُّب لجوء البنك المركزي إلى تمويل العجز، ودعم المستوردات الأساسية.
- تقوية القدرات الرقابية على النظام المالي برمته، بما في ذلك تعزيز ضمان الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
- تنسيق ودعم استيعاب مساعدات المانحين في دعم بناء القدرات لضمان رفع كفاءة نُظُم البنك المركزي في فروعه كافة بطريقة منسّقة ومتوافقة.
- صندوق النقد الدولي يعمل مع الجهات المانحة على سرعة توفير التمويل اللازم للمستوردات الأساسية، ويدعم عملية دفع أجور العاملين في القطاع العام، وتوفير المساعدات الاجتماعية.
ملاحظات ختامية من بعثة الصندوق
- "استناداً إلى ما تمّ إحرازه من التقدم في الآونة الأخيرة في مجال تقوية القدرات الإدارية، فإنّ التّغلُّبَ على التّجزُّؤ المؤسّسي، وتنسيق عملية تنفيذ السياسات، بطريقة متوافقة، في كل أنحاء اليمن، يكتسيان أهمية بالغة."
- فريق بعثة الصندوق يشكر السلطات اليمنية على الحوار الصريح ويتطلع نحو استمرار التفاعل الوثيق بينهما.
مصدر: صندوق النقد الدولي