خبراء الصندوق يختتمون بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2019 مع الأردن
IMF News, November 25, 2019
Source details
- Canonical URL
- خبراء الصندوق يختتمون بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2019 مع الأردن
Other formats
Bibliographic details
- Published: November 25, 2019
ملخص البعثة والإجراءات المتخذة
- بيان صحفي رقم 19/435، تاريخ 25 نوفمبر 2019.
- قامت بعثة صندوق النقد الدولي بقيادة السيد كريس جارفيس بزيارة إلى عمّان في الفترة من 11-20 نوفمبر لمناقشات مشاورات المادة الرابعة لعام 2019 ومراجعة أداء الاقتصاد الأردني بموجب الاتفاق الممدد في إطار برنامج "تسهيل الصندوق الممدد".
- بدأت المناقشات حول احتمالية اعتماد برنامج اقتصادي جديد مدته ثلاث سنوات يمكن أن يدعمه الصندوق، وتم إحراز "تقدما جيدا" نحو الاتفاق على الأهداف العامة لمثل هذا البرنامج.
- توقّع خبراء البعثة العودة إلى عمّان في أواخر شهر يناير لاستكمال المناقشات.
النتائج الأولية حول الأداء الاقتصادي والمالية العامة
- اعتُبرت الأولويات للسنوات المقبلة: الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، والتقليل من عدم توازن المالية العامة، ودعم النمو، وخلق الوظائف، وتعزيز الحماية الاجتماعية.
- أحرزت السلطات تقدماً ملحوظاً في:
- انخفاض التضخم.
- تحسن ميزان المدفوعات.
- تعافٍ في الاحتياطيات الدولية مؤخراً.
- استقرار القطاع المالي.
- اتخاذ إجراءات مهمة لتحسين مناخ الأعمال وصنفت الأردن ضمن "أفضل ثلاثة بلدان في العالم تحسينا لمناخ الأعمال" وفق تقرير ممارسة أنشطة الأعمال للبنك الدولي.
- مواقف السياسة النقدية وسعر الصرف وصفت بأنها ملائمة، ومستويات احتياطي النقد الأجنبي "مريحة".
- التوصية بمواصلة تعديل أسعار الفائدة حسب الحاجة لضمان استقرار العملة والحفاظ على الثقة فيها.
التحديات والقيود المادية
- متوسط نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لا يزال "في حدود 2-2.5% فقط منذ عام 2010".
- البطالة لا تزال مرتفعة، خاصة بين فئتي الشباب والنساء.
- وتيرة الإصلاح المالي أبطأ مما كان متوقعا.
- الإيرادات المتوقعة من جهود زيادة الإيرادات وتوسيع القاعدة الضريبية "لم ترق إلى المستويات المنشودة"، مما أدى إلى خفض النفقات عبر تخفيض الاستثمارات العامة.
- كانت الانحرافات عن المسار المتوقع ملحوظة بصفة خاصة في عام 2019.
- الدين العام "ما يزال مرتفعا للغاية"، والحيز المالي المتاح سيكون محدودا، مما يقتضي زيادة المساعدات الدولية لمواصلة الإصلاح الداعم للنمو.
توصيات سياساتية محددة
- اتباع مزيج من:
- إصلاحات هيكلية عميقة.
- استمرار الإصلاح المالي تدريجيا وبشكل منتظم لوضع الدين العام على مسار تنازلي موثوق في المدى المتوسط.
- تحسين إجراءات الحماية الاجتماعية.
- تقوية إدارة الإيرادات:
- جهود متواصلة لتقوية الإدارة الضريبية والجمركية.
- إجراءات لتعزيز إدارة المالية العامة والشفافية وتحسين الحوكمة.
- إصلاحات قطاع الكهرباء:
- اعتبار خارطة طريق قطاع الكهرباء خطوة أولى ضرورية لوضع شركة الكهرباء الوطنية (NEPCO) على مسار أكثر ثباتا.
- إكمال هذه الخطوة بمزيد من الجهود للحد من الخسائر.
- تخفيض التعرفات المطبقة على القطاعات المنتجة عند تأثيرها على تنافسية مؤسسات الأعمال في الأردن.
- تعزيز نمو القطاع الخاص على نطاق أوسع:
- تنفيذ مصفوفة الإصلاحات المُعدة بمساعدة البنك الدولي وشركاء آخرين بسرعة لتعزيز مناخ الأعمال والتنافسية.
- اعتبار الإصلاحات المؤدية للتوظيف عاملاً حاسماً لتحقيق نمو شامل.
- مراعاة الشفافية في تنفيذ الحوافز النقدية القائمة على التوظيف مع الأخذ في الاعتبار قيود المالية العامة.
- دعم تنمية القطاع المالي وتشجيع الشمول المالي، مع تركيز على توسيع إتاحة الخدمات المالية للنساء والطبقات الفقيرة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
التزامات واستنتاجات ختامية
- الحكومة الأردنية أعادت تأكيد التزامها بمواصلة الإصلاح والتغلب على العقبات أمام النمو.
- يرى خبراء الصندوق أن الأردن يمكنه مواصلة الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو استنادا إلى استراتيجية جيدة التصميم وجدية في التنفيذ، وبدعم المجتمع الدولي.
- أكد الصندوق التزامه بدعم السلطات لتحقيق نمو أقوى وأكثر استدامة، والتقليل من عدم توازن المالية العامة، وتعزيز بيئة الأعمال، وزيادة الشفافية، وتحسين مستويات المعيشة، وضمان حماية الفئات الأضعف.
- البعثة التقت عدداً من كبار المسؤولين الأردنيين ومن ضمنهم دولة الدكتور عمر الرزاز رئيس الوزراء، ومعالي الدكتور محمد العسعس وزير المالية، ومعالي الدكتور زياد فريز محافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى ممثلين للقطاع الخاص والمجتمع المدني والمجتمع الدولي.
المصدر: بيان صحفي لصندوق النقد الدولي رقم 19/435، 25 نوفمبر 2019.