الكويت – مشاورات المادة الرابعة لعام 2020
IMF News, February 18, 2020
Source details
- Canonical URL
- الكويت – مشاورات المادة الرابعة لعام 2020
Other formats
Bibliographic details
- Published: February 18, 2020
نظرة عامة رئيسية
- يثقل انخفاض أسعار النفط وتراجُع إنتاجه آفاق النمو قصير الأمد، والحساب الخارجي، ووضع المالية العامة.
- تعزز صلابة الاقتصاد الأصول المالية الكبيرة، والدين المنخفض، والقطاع المصرفي القوي، لكن زيادة الإنفاق أحدثت تراجعا في المالية العامة وتآكلاً في السيولة الاحتياطية.
- ضرورة تنويع الاقتصاد وضمان تعبئة مدخرات كافية للأجيال القادمة.
آخر التطورات الاقتصادية الكلية - المالية
- النمو الكلي تراجع من 1,2% في 2018 إلى نحو 0,7% في 2019.
- نمو القطاع غير النفطي ارتفع في 2019 نتيجة تطور الإنفاق الحكومي والخاص وتعافي الائتمان.
- انكماش إنتاج النفط متوقع بنسبة 1% تماشيا مع اتفاق أوبك+.
- فائض الحساب الجاري تقلص إلى 8,5% من إجمالي الناتج المحلي في 2019 بسبب تراجع الصادرات النفطية.
- التضخم ارتفع إلى 1,1% في 2019.
- الإنفاق الحكومي ارتفع بنحو 25% بالدينار الكويتي خلال الفترة من السنة المالية 2016/2017 إلى السنة المالية 2018/2019.
- فاتورة أجور القطاع العام ارتفعت بنحو 6% سنويا خلال نفس الفترة.
- فجوة اكتوارية لصندوق التقاعد الحكومي اتسعت إلى نحو 45% من إجمالي الناتج المحلي.
- العجز الموحد بعد التحويلات الإلزامية إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة واستثناء دخل الاستثمار وصل إلى حوالي 8% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2018/2019.
- أصول الهيئة العامة للاستثمار (KIA) قُدرت بتجاوز 410% من إجمالي الناتج المحلي مع نهاية عام 2019.
- أرصدة صندوق الاحتياطي العام التقديرية الكلية والسائلة تراجعت إلى 56% و24% على التوالي من إجمالي الناتج المحلي مع حلول يونيو 2019.
- نسبة كفاية رأس المال (CAR) للنظام المصرفي وصلت إلى 17,6% في سبتمبر 2019.
- صافي القروض المتعثرة، بعد خصم المخصصات المحددة، نحو 1,2% ونسبة تغطية المخصصات للقروض غير المنتظمة نحو 229%.
- مؤشر MSCI الكويتي ارتفع بنسبة 29% في 2019؛ القيمة السوقية وصلت إلى 35 مليار دولار أمريكي في ديسمبر 2019.
الآفاق الاقتصادية الكلية والمخاطر
- توقعات البعثة تفترض تراجع أسعار النفط من 62 دولارا للبرميل في 2019 إلى حوالي 56 دولارا للبرميل في 2023 وبقائها بعد ذلك دون تغيير يذكر.
- افترضت البعثة زيادة طفيفة في إنتاج النفط عام 2020 تماشيا مع مد العمل باتفاق أوبك+ طوال العام.
- إجمالي الناتج المحلي غير النفطي من المتوقع أن يرتفع بنحو 3% في 2020 ثم يتسارع إلى 3,5% على المدى المتوسط.
- توقعات التضخم: 1,8% في 2020.
- إدراج بورصة الكويت ضمن مؤشر MSCI للأسواق الصاعدة متوقع أن يؤدي إلى تدفق نحو 3,5 مليار دولار أمريكي (2,3% من إجمالي الناتج المحلي)، منها 2,6 مليار دولار أمريكي في شكل أصول غير نشطة.
- مخاطِر عكسية مهيمنة: تأخر الإصلاحات، استمرار هبوط أسعار النفط، نمو عالمي أضعف (بما في ذلك تصاعد التوترات التجارية)، واستمرار اتفاق أوبك+ لفترة أطول مما قد يؤدي إلى عدم تعافٍ في الإنتاج النفطي، ما قد يخلق ديناميكية مالية/اقتصادية سلبية.
تحديات المالية العامة والتمويل (السيناريوهات والنتائج)
- الحكومة تتخذ تدابير مالية محدودة على المدى القصير تركز على ما يدخل في نطاق السيطرة دون تغييرات تشريعية.
- خيارات الترشيد المتضمنة: سد الثغرات في برامج التحويلات الاجتماعية؛ إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الرأسمالي؛ تخفيض الهدر وتحسين نظام المشتريات.
- رفع الإيرادات غير النفطية عبر: تطبيق الضريبة الانتقائية على التبغ والمشروبات السكرية؛ إعادة تسعير الخدمات الحكومية؛ تعزيز تحصيل الإيرادات العامة.
- التوقعات تشير إلى تحول رصيد المالية العامة الموحد من فائض قدره 5,5% من إجمالي الناتج المحلي إلى عجز مماثل بحلول عام 2025.
- بعد التحويلات الإلزامية إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة واستبعاد دخل الاستثمار، قد تنشئ احتياجات تمويلية بمتوسط سنوي يعادل 20% من إجمالي الناتج المحلي، أو حوالي 55 مليار دينار كويتي (180 مليار دولار أمريكي) على أساس تراكمي على مدار الست سنوات القادمة.
- دون تغيير في ترتيب الصناديق والقواعد، ستنفد الأصول المتاحة للاستخدام الآني في صندوق الاحتياطي العام في أقل من عامين.
- لسد فجوة التمويل الحالية، يتطلب زيادة الدين الحكومي من 15% من إجمالي الناتج المحلي في 2019 إلى أكثر من 70% من إجمالي الناتج المحلي في 2025 (بافتراض عدم وجود قيود قانونية على الاقتراض).
سياسات مقترحة لضمان استمرارية المالية العامة على المدى الطويل (التوصيات)
- التدخل العاجل بضبط مالي متوسط المدى لسد فجوة المدخرات بين الأجيال.
- مسار ضبط يقترح خفض الإنفاق الكلي إلى نحو 75% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي (من 100% حاليا) على مدى 10 سنوات لسد فجوة المدخرات بين الأجيال.
- إجراءات محددة مقترحة:
- تقليص فاتورة أجور القطاع العام تدريجيا بتقريب الأجور إلى مستويات القطاع الخاص واحتواء نمو الأجور في المستقبل.
- الإلغاء التدريجي للدعم المعمم (الدعم والوقود والكهرباء والمياه وما يرتبط بها من تحويلات تشكل حوالى 7,5% من إجمالي الناتج المحلي) وإصلاح نظام التحويلات مع اعتماد تحويلات نقدية موجهة للفقراء.
- زيادة الإنفاق الرأسمالي المعزِّز للنمو مع تحسين كفاءة اختيار وتنفيذ المشروعات.
- فرض ضريبة القيمة المضافة بمعدل 5% لتوسيع القاعدة الضريبية وتحقيق إيرادات مستقرة.
- توسيع تغطية ضريبة الأرباح لتشمل كل الشركات المحلية وإدخال ضرائب انتقائية على السلع الكمالية أو ضريبة دخل شخصية لأصحاب الدخل المرتفع.
- ضرورة ربط إجراءات الضبط بحزمة إصلاحات مكملة: خفض الهدر، تحسين جودة الخدمات العامة، تعزيز المساءلة والشفافية، وحملة إعلامية لبناء توافق اجتماعي.
وضع أطر السياسة (التوصيات المؤسسية والتنظيمية)
- اعتماد إطار مالية عامة قائم على قواعد مالية مُعايرة لضمان مستويات معيشية مقاربة للأجيال القادمة ومنع زيادة الإنفاق المحفوفة بالتقلبات النفطية.
- الحفاظ على ترتيبات صندوق احتياطي الأجيال القادمة وعدم السحب من أرصدته إلى أن يُرسَّى إطار القاعدة المالية الجديد.
- تعزيز حوكمة المالية العامة: تسريع تنفيذ قانون المشتريات العامة (2017)، إطلاق نظام المشتريات الإلكتروني، إجراء مراجعات للإنفاق العام في قطاع الصحة، تقييم إدارة الاستثمار العام (PIMA)، وتعزيز الإفصاح عن سلسلة قيمة الثروة النفطية.
- تحسين إدارة مخاطر المالية العامة المرتبطة بالمؤسسات المملوكة للدولة والشراكات بين القطاعين العام والخاص: قيام وزارة المالية بتحليل منتظم للمخاطر وجمع معلومات شاملة عن الالتزامات الاحتمالية للشراكات.
أطر القطاعين النقدي والمالي (التوصيات)
- النظام الحالي لربط سعر الصرف مناسب؛ ينبغي مراجعته بصفة دورية مع زيادة تنوع الاقتصاد.
- إشادة بإجراءات البنك المركزي التنظيمية والرقابية الحصيفة ودعم خططه لحصر أدوات التحوط الكلي، واختبارات الضغط، ومؤشرات الإنذار المبكر.
- إلغاء أوزان المخاطر التفضيلية (الصفرية) للانكشافات تجاه كيانات سيادية في دول مجلس التعاون الخليجي عند حساب الأصول المرجحة بأوزان المخاطر مدعوَّب.
- تعزيز الإطار الرقابي: تحسين التكامل بين الوظائف الرقابية الميدانية والمكتبية، إنشاء هيئة شرعية مركزية، وتحديث مذكرة التفاهم مع هيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة.
- استمرار تطوير إطار إدارة الأزمات وتسوية أوضاع البنوك، بما في ذلك مشروع قانون بشأن تسوية الأوضاع المصرفية ومناقشات حول إنشاء نظام ضمان الودائع.
- تحسين إطار إدارة السيولة: توسيع أداة التنبؤ بالسيولة لتغطي آفاق زمنية أطول وإدخال تعديلات تسمح لقوى السوق بلعب دور أكبر في تسعير السيولة وتخصيصها.
- التوصية بتخفيف القيود تدريجيا عن الحدود القصوى لأسعار القروض، مع تعزيز قدرات جمع المعلومات الائتمانية ونظام تصنيف ائتماني شامل، ومن ثم النظر في تخفيف القيود على أسعار الفائدة للقروض الاستهلاكية.
- الحفاظ على قائمة أدوات تحوطية كلية وجزئية للبنك المركزي لحماية الاستقرار المالي مع مواصلة جهود حماية المستهلك وتعزيز الثقافة المالية.
تعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص وتنويع النشاط الاقتصادي
- الحاجة لامتصاص أكثر من مائة ألف مواطن كويتي (22% من قوة العمل الكويتية الحالية) المتوقعين دخول سوق العمل في الخمس سنوات المقبلة، ما يستلزم زيادة توظيف الكويتيين في القطاع الخاص.
- سياسات مطلوبة: تقليص فرق الأجور بين القطاعين؛ إصلاح التعليم لمواءمة المهارات؛ تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإجراء تقييم للحواجز أمام نموها.
- الحد من دور الدولة عبر الشراكات بين القطاعين العام والخاص وعمليات الخصخصة، مع ضمان الشفافية والمنافسة وتقليل مخاطر المالية العامة.
- تحسين بيئة الأعمال: تقدم في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال لعام 2020 بفضل تحسينات في بدء الأعمال والحصول على الكهرباء والوصول إلى الائتمان والتجارة عبر الحدود.
- الحاجة لتحسين كفاءة المحاكم وسرعة إنفاذ العقود، وإقرار مشروع قانون الإعسار المالي لتحديث إجراءات الإفلاس كمعالجة عقبة مهمة أمام ممارسة الأعمال.
مؤشرات اقتصادية مختارة (مقتطفات أساسية من الجدول)
- مجموع صادرات النفط والغاز (بمليارات الدولارات الأمريكية): 2016: 41,5؛ 2017: 49,6؛ 2018: 65,4؛ 2019: 58,2؛ 2020 (توقع): 59,6.
- متوسط أسعار تصدير النفط الخام (دولار أمريكي/برميل): 2016: 39,5؛ 2017: 51,6؛ 2018: 68,8؛ 2019: 61,8.
- إنتاج النفط الخام (بملايين البراميل يوميا): 2016: 2,95؛ 2017: 2,70؛ 2018: 2,74؛ 2019: 2,76؛ 2020 (توقع): 2,81.
- إجمالي الناتج المحلي الاسمي (بمليارات الدينارات الكويتية): 2016: 33؛ 2017: 37؛ 2018: 42؛ 2019: 41؛ 2020 (توقع): 43.
- إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (النمو): 2018: 1,2؛ 2019: 0,7؛ 2020 (توقع): 1,5؛ 2021 (توقع): 2,7.
- إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي (النمو): 2018: 3,0؛ 2019: 3,5 (جداول السنوات المتتالية تُدرج توقعات أخرى).
- العمليات (نسبة من إجمالي الناتج المحلي بأسعار السوق): الإيرادات 2019: 58,0؛ النفقات 2019: 54,8؛ الرصيد 2019: 5,5.
- الرصيد (بعد التحويل إلى صندوق الأجيال القادمة وباستثناء دخل الاستثمار): 2019: -13,1% من الناتج المحلي.
- مجموع الدين الإجمالي (التقويمي): 2019 (توقع/مسار): 30,7 في 2019 وصولا إلى 73,6 في 2025 (نسب/مستويات سنوية في الجدول).
- الأصول المقدرة للهيئة العامة للاستثمار (كنسبة/قيمة): 2019: 412,4 (الجدول يورد أرقاماً متسلسلة بتقديرات سنوية).
إحصاءات ومؤسسات
- ترحب البعثة بتوسع تغطية الإحصاءات وجودتها، بما في ذلك نشر بيانات ربعية عن الحسابات القومية، ومسح للاستهلاك والإنفاق العائلي، وتعداد المؤسسات لعام 2020.
- المراجع والإحصاءات مأخوذة من بيانات السلطات الوطنية وتقديرات وتوقعات خبراء صندوق النقد الدولي.
المصدر: بيان ختامي لبعثة صندوق النقد الدولي في مشاورات المادة الرابعة ـ الكويت، 18 فبراير 2020.