صندوق النقد الدولي يرصد مساعدات بقيمة 50 مليار دولار لمكافحة فيروس كورونا
IMF News, March 5, 2020
Source details
- Canonical URL
- صندوق النقد الدولي يرصد مساعدات بقيمة 50 مليار دولار لمكافحة فيروس كورونا
Other formats
Bibliographic details
- Published: March 5, 2020
ملخص التنفيذ والإجراءات المالية
- يوفر صندوق النقد الدولي مساعدات بقيمة 50 مليار دولار تقريبا من خلال تسهيلاته التمويلية التي تتيح صرف الموارد على أساس عاجل في حالات الطوارئ للبلدان منخفضة الدخل وبلدان الأسواق الصاعدة التي يُحتمل أن تطلب الدعم.
- يتيح الصندوق لأفقر البلدان الأعضاء 10 مليارات دولار من هذا المبلغ بسعر فائدة صفري من خلال "التسهيل الائتماني السريع".
- تبلغ طاقة الإقراض الكلية للصندوق تريليون دولار تقريبا بفضل سخاء بلدان الأعضاء.
- لدى الصندوق تمويلا للطوارئ يصل إلى 10 مليارات دولارات (50% من حصة البلدان المؤهلة للاستفادة منه) ويمكن الحصول عليه دون الارتباط ببرنامج كامل مع الصندوق.
- من الممكن أن يقدم "أداة التمويل السريع" حوالي 40 مليار دولار للأسواق الصاعدة.
- حجم الموارد المتوافرة في "الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون" يزيد قليلا عن 200 مليون دولار، بينما قد تتجاوز الاحتياجات المحتملة مليار دولار.
ما نعلمه عن الفيروس والتأثير الاقتصادي
- أصبحت إصابات فيروس كورونا مسألة عالمية مع تضرر ثلث بلدان الأعضاء بشكل مباشر.
- الفاشية ستنحسر في نهاية المطاف، لكن سرعة ذلك غير معروفة.
- الصدمة تؤثر على العرض والطلب معا:
- اضطراب العرض بسبب حالات المرض والوفاة، وقيود الحركة، وارتفاع تكلفة ممارسة الأعمال، وتقليص الائتمان.
- انخفاض الطلب بسبب ارتفاع عدم اليقين، والسلوك التحوطي، وجهود الاحتواء، وتصاعد التكاليف المالية التي تحد من القدرة على الإنفاق.
- تشير التجربة إلى أن حوالي ثلث الخسائر الاقتصادية من المرض ستكون تكاليف مباشرة: خسائر في الأرواح، وعمليات غلق لأماكن العمل، وإجراءات للحجر الصحي.
- الثلثان الباقيان هما الآثار غير المباشرة الناجمة عن تراجع ثقة المستهلكين والمسلك التقشفي لمؤسسات الأعمال، وضيق الأوضاع في الأسواق المالية.
- النظم المالية أشد صلابة مما كانت عليه قبل الأزمة المالية العالمية، لكن التحدي الأكبر هو التعامل مع عدم اليقين.
- في ظل أي سيناريو، سينخفض النمو العالمي في 2020 عن مستوى العام الماضي، لكن مدى الانخفاض ومدة استمرارها يعتمدان على الوباء وتوقيت وفعالية الإجراءات.
كيفية الاستجابة على مستوى كل بلد عضو
- أولوية المالية العامة: ضمان الإنفاق الأساسي لحماية صحة الناس ورعاية المرضى وإبطاء انتشار الفيروس، وتكثيف الجهود لضمان إنتاج المستلزمات الطبية وفق الطلب.
- قد تتطلب هناك إجراءات على صعيد السياسة المالية الكلية لمعالجة صدمات العرض والطلب، مع التركيز على اتخاذ إجراءات لا نندم عليها لاحقا لتقصير فترة التأثير الاقتصادي وتخفيف حدته.
- ينبغي أن تكون الإجراءات في الوقت المناسب وموجَّهة بدقة نحو القطاعات ومؤسسات الأعمال والأسر الأشد تضررا.
- إذا حدث ضعف شامل في الطلب عبر قناتي الثقة وانتقال التداعيات ليشمل التجارة والسياحة وأسعار السلع الأولية وتشديد الأوضاع المالية، فسوف يتطلب ذلك استجابة إضافية على مستوى السياسات لدعم الطلب والتأكد من كفاية عرض الائتمان.
- توفير قدر كافٍ من السيولة لموازنة مخاطر الاستقرار المالي.
كيف يمكن للصندوق تقديم المساعدة؟
- الصندوق مستعد لمعاونة أعضائه، مع التركيز على البلدان المعرضة للخطر: بلدان ذات نظم صحية ضعيفة، وبلدان ذات حيز سياسة محدود، وبلدان مصدرة للسلع الأولية، وبلدان أخرى معرضة للتداعيات.
- خبراء الصندوق يعملون على تحديد البلدان المعرضة للخطر وتقدير الاحتياجات التمويلية المحتملة إذا تفاقم الموقف.
- الدعوة إلى إعادة تمويل "الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون" لضمان إعداده لمواجهة الأزمة الراهنة.
الرسائل الرئيسية والتنسيق الدولي
- الرسالة العمومية الموحدة:
- أن الصندوق ملتزم تماما بدعم بلدان الأعضاء، ولا سيما الأشد تعرضا للخطر؛
- أن لدى الصندوق الأدوات اللازمة للمساعدة؛
- أن الصندوق ينسق على نحو وثيق مع شركائه من المؤسسات الأخرى.
- الترحيب ببيان مجموعة السبعة الذي أعرب عن استعدادها لمواصلة التعاون من أجل اتخاذ إجراءات فعالة في الوقت المناسب.
- الدعوة إلى تنسيق عالمي لتسريع تعافى العرض والطلب، لا سيما في البلدان ذات النظم الصحية الضعيفة والقدرة المحدودة على الاستجابة.
المصدر: الكلمة الافتتاحية للسيدة كريستالينا غورغييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، في المؤتمر الصحفي المشترك حول التصدي لفيروس كورورنا — 5 مارس 2020.